جلسه 1394/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم



اوامر/فصل هشتم /نسخ الوجوب

موضوع: اوامر/فصل هشتم /نسخ الوجوب
بحث دوم: ثمرة این بحث
همانطور که گفتیم، یکی از ثمرات این بحث، در بحث «اجتماع امر و نهی» ظاهر می شود.
یک ثمرة دیگر، جایی است که چند فرد را یکجا ایجادکنیم؛ اگر ما پنج فرد را یکجا ایجادکردیم، آیا همه مصداق مأموربه هستند یا فقط یکی شان مصداق است؟ اگر گفتیم: «امر به طبیعی تعلق گرفته»، همه مصداق هستند. ولی اگر گفتیم: «امر به فرد تعلق گرفته»، یکی لا علی التعیین مصداق واجب است.
فصل هشتم: نسخ الوجوب
اگر عملی در شریعت واجب باشد بعد نسخ بشود، حکمش چیست؟ استحباب؟ کراهت؟ حرمت؟ یا اباحه؟
این بحث، شاید بحث بی فایده یا کم فایده ای باشد.
مقدمه: آیا نسخ در شریعت داریم؟
نظر مشهور: در حق خداوند نداریم
علمای ما گفته اند: نسخ در احکام شرعی محال است؛ ممکن نیست خداوند عالم وجوبی را جعل کند و بعد از مدتی آن وجوب را نسخ کند. چرا محال است؟ چون مستلزم جهل شارع است. در موالی عرفیه عادی است؛ احکامی جعل می شود بعد متوجه می شوند مشکلاتی دارد و لذا حکم جعل شده را برمی دارند. اما در دایرة شریعت معنا ندارد که خداوند عالم یک وجوبی را جعل کند و بعد از گذشت چند سال نسخ و رفعش کند؛ چون همة مصالح و مفاسد بر خداوند معلوم است؛ اگر مصلحت باشد که حکم دائمی ای جعل بشود، حکم دائمی جعل می شود. و اگر مصحلت باشد که حکم موقتی جعل بشود، موقت جعل می شود.
لذا علمای ما پاره ای از موارد که شبیه «نسخ» بوده را فرموده اند: حکم موقت بوده است. مثلاً قبله ابتدا به طرف بیت المقدس بوده، سپس کعبه شده. گفته اند: این موارد، ظاهراً نسخ است، ولی درواقع حکم موقت است؛ وجوب نمازخواندن به سمت بیت المقدس از ابتدا موقت جعل شده بود، سپس شارع اعلام کرد که امد حکم سرآمده است.
نظر استاد: نسخ ممکن است بدون برگشت به جهل شارع
ما از کسانی هستیم که گفته ایم: نسخ، هیچ استحاله ای ندارد؛ شارع می تواند بر اساس حکمت، حکمی را دائمی جعل کند. نه از این باب که جاهل به موضوع بوده، بلکه جعل دائمی حکمتی داشته است.
اشکال: تنافی بین ارادة دائم و مصلحت موقت حکم
اینجا اشکال می شود که: وقتی خداوند می داند این حکم بناست بعد از چند سال رفع بشود، نمی شود ارادة دائمی نسبت به این حکم داشته باشد، درواقع ارادة مولا به همة مکلفین تعلق نگرفته، به مکلفینی که تا قبل از نسخ مخاطب آن حکم بوده اند تعلق گرفته است. پس ارادة نفسانی مولا، از اول محدود بوده است. و حقیقت حکم هم غیر از همین ارادة نفسانی مولا نیست.
ما حقیقت حکم را «تشریع» می دانیم. آن اراده ای که در نفس مولا هست، هیچ دخالتی در حکم ندارد، مهم همان تشریع است که دائمی باشد یا موقت؛ اراده تعلق گرفته به این مکلفین، اما چون مصلحت در این است که زمان جعل را دائمی انجام بدهد، دائمی جعل می کند. همانطور که حج هم وقتی برای غیرمستطیعین مصلحت ندارد، برای آنها جعل نمی شود.
خصوصاً اگر بگوییم: شوق در خداوند هیچ معنایی ندارد.
سؤال: آیا مثال عرفی داریم؟
پاسخ: بله؛ معلم از اول سال می داند که شب امتحان کافی است این فصل را بخوانند، اما از اول سال می گوید کل کتاب را بخوانند، آنگاه شب امتحان می گوید فقط فصل آخر را بخوانند. چرا از ابتدا آنطور گفته؟ مصلحت ایجاب می کرده؛ تا دانش آموزان کل کتاب را بخوانند.
اشکال: در اینجا اگر خطاب تبلیغ دائمی باشد کافی است، چه لزومی دارد که خطاب تشریع دائمی باشد؟! شارع وقتی که می داند مصلحت موقت است، حکم را موقت جعل می کند آنگاه به مبلغش می گوید: این حکم را مطلق تبلیغ کن. چطور ممکن است وقتی مصلحت موقت است، حکم دائمی جعل بشود؟!
پاسخ: ما می گوییم: «ممکن است»؛ ممکن است جعل دائمی مصلحتی داشته باشد، و لذا علی رغم مصلحت موقت حکم کلی، تشریع به صورت مطلق بشود. بله؛ یک راهش این است که خطاب تبلیغ دائمی باشد، یک راهش هم این است که خطاب تشریع دائمی باشد.
پس ما از کسانی هستیم که می گوییم: نسخ ممکن است.
اصل بحث: حکم باقیمانده بعد از نسخِ بعد از وجوب
دلیل لفظی: مدلول التزامیِ حرام
به لحاظ دلیل لفظی، دو دلیل بیشتر نداریم: منسوخ و ناسخ. دلیل منسوخ، آن دلیلی است که «وجوب» را به ما می رساند. دلیل «ناسخ» دلیلی است که نسخ را به ما می رساند.
مدلول التزامی دلیل منسوخ
مدلول مطابقی دلیل منسوخ، وجوب است. مدلول التزامی اش این است که حرام نیست.
«تصدق قبل از نجوا» گفته اند: در ابتدا واجب شده بود بعد برداشته شد. تا کی واجب است؟ دائماً. مدلول مطابقی می گوید: «واجب است». یک مدلول التزامی برایش درست کرده اند؛ که این تصدق حرام نیست مستحب نیست مکروه نیست مباح هم نیست. بعد از نسخ وجوب، مدلول مطابقی به زمین می خورد، ما به این مدلول های التزامی می توانیم اخذکنیم.
اشکال: حتی اگر مدلول التزامی «نفی حرمت» باشد و با نسخ مدلول مطابقی، این مدلول التزامی باقی بماند، پس جواز بالمعنی الأعم ثابت می شود نه بالمعنی الأخص.
نقد: مدلول التزامی نداریم
مدلول التزامیِ «التصدق واجب» این نیست که: لیس بحرام. مدلول التزامی اش این است که: «التصدق الواجب لیس بحرام». بعد از برداشته شدن وجوب، تصدق واجبی نیست و لذا مدلول التزامی سالبه به انتفاء موضوع است.
اشکال: چرا مدلول التزامی «التصدق لیس بحرام» نباشد؟
پاسخ: چون مدلول التزامی، لازمة عقلی است. لازمة عقلی «التصدق واجب» این نیست که «لیس التصدق بحرام»، بلکه این است که: «لیس التصدق الواجب حراماً»؛ چون عقل می گوید: بین دو حکم تضاد است و لذا نمی تواند حکم به حرمت تصدق کند، الا این که تصدق حرام باشد، و این همان «التصدق الواجب لیس بحرام» است.
اشکال: وقتی مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی هم ندارد.
پاسخ: این که می گویند: «مدلول التزامی، بعد از سقوط حجیت مدلول مطابقی، از حجیت می افتد.»، مال جایی است که مدلول مطابقی از حجیت بیفتد؛ یعنی باشد ولی از حجیت بیفتد. مانحن فیه از این قبیل نیست؛ اینجا خارجاً خود وجوب برداشته شد، نه این که وجوب باشد ولی حجت نباشد.
پس، از دلیل منسوخ نمی توانیم استفاده کنیم.
دلیل ناسخ
و اما دلیل ناسخ یک مطلب را بیشتر به ما نمی گوید؛ دلیل ناسخ فقط می گوید: آن وجوب برداشته شد، یا به قول آقایان امدش سرآمد. اما دربارة این که «چی جای «وجوب» گذاشته شد؟» ساکت است.
پس به لحاظ اصل لفظی، دلالتی بر هیچ یک از احکام اربعة باقیمانده ندارد.
اصل عملی
ما بعد از این که شک کردیم: «حکم این عمل چیست؟»، تارة احتمال حرمت را نمی دهیم، تارة احتمال حرمت را می دهیم.
اگر احتمال حرمت را ندهیم
همین که احتمال حرمت را ندهیم، دست مان از اصول عملیه کوتاه می شود؛ چون اصول عملیه جایی جریان دارد که پای تکلیف فعلی در میان باشد. اگر پای تکلیف فعلی در میان نباشد، هیچ اصلی از اصول عملیه جاری نمی شود حتی استصحاب هم جاری نمی شود. چون اصول عملیه فقط نقش تنجیزی و تعذیری دارند؛ و نقش تنجیزی و تعذیری فقط در تکلیف فعلی است.
اشکال: یعنی استصحابِ استحباب نداریم؟
پاسخ: نه، نداریم. این را متأخرین متوجه بوده اند که در همة مستحبات و مکروهات، قواعد عملی از کار می افتد.
اگر احتمال حرمت را بدهیم
اما اگر احتمال حرمت را هم دادیم، برائت جاری می شود. و برائت نفی حرمت می کند، نفی استحباب یا کراهت یا اباحه نمی کند.
شبهة جریان استصحاب
در مانحن فیه فقط یک شبهة استصحابی هست؛ که این عمل، زمانی که واجب بود، جائز بالمعنی الأعم (در مقابل حرام) بود، آیا الآن هم که آن وجوب برداشته شده، جائز است؟
پاسخ: استصحاب قسم ثالث است
در مانحن فیه استصحابِ جوازِ بالمعنی الأعم جاری نیست؛ چون استصحاب کلی قسم ثالث است. مستصحب ما (جواز بالمعنی الأعم) در ضمن «واجب» موجود بود و الآن قطعاً آن فرد (واجب) رفته، احتمال می دهیم مقارن با زوال آن فرد (واجب)، فردی دیگری از احکام ثلاثة باقیمانده حادث شده باشد. مشهور بین متأخرین این است که استصحاب قسم ثالث جاری نیست. آن وجوب، و جوازی که در ضمن آن بود، از بین رفت، احتمال می دهم که آن جواز در ضمن فرد دیگری (از کراهت و استحباب و جواز) باقی مانده باشد، نمی توانم استصحاب کنم.