جلسه 1394/07/06

بسم الله الرحمن الرحیم



اوامر/فصل هفتم /متعلَّق امر

موضوع: اوامر/فصل هفتم /متعلَّق امر
فصل هفتم: ما یتعلق به الأمر
محل نزاع بین متأخرین
این بحث، در بین متقدمین مطرح بوده و بعضی امر را متعلق به طبیعت می دانسته اند و بعضی متعلق به افراد. اما این بحث در بین متأخرین مهم نیست، در بین متأخرین، مهمتر از جواب دادن به این سؤال، خود سؤال است؛ که معنای «تعلق امر به افراد امر» یا «تعلق امر به طبیعت» چیست؟ در تفسیر این که مقصود متقدمین از این بحث چه بوده؟»، چهار تفسیر داریم.
أشكل الأمر على متأخري الأصوليين في مقصود المتقدمين من هذا العنوان، فذهبوا فيه مذاهب شتى، و قرّبوه بتقريبات مختلفة نستعرضها تباعا:[1]

سؤال: چرا مهم نبوده؟ یعنی عند المتأخرین واضح است؟
پاسخ: یعنی وقتی شما مراد از این سؤال را بفهمید، جوابش واضح و روشن است.
و مسألة دوم که برای متأخرین مهم است، این است که ثمرة این بحث چیست؟ یعنی آیا از این بحث می شود در یک مسألة فقهی یا اصولی استفاده کرد؟
بحث اول: مقصود متقدمین از این نزاع چه بوده؟ (تصویر تعلق امر)
ما وارد بحث تصویر این مسأله می شویم.
مرحوم آقای صدر چهار تفسیر ذکرکرده اند، و ما این چهار تفسیر را از کلام ایشان نقل می کنیم: بحوث:ج2ص400 به بعد.
تفسیر اول: تخییر بین افراد مأموربه عقلی است یا شرعی؟
ما خارجاً می دانیم که همة واجبات شرعیه افرادی دارند و مکلف باید یک فرد از افراد واجب را ایجادکند، اما کدام فرد را؟ مخیر است. مثلاً ما باید بین الطلوعین یک نماز را اتیان کنیم که افراد زیادی دارد، اختیار آن فرد، به دست ماست؛ مخیریم در هر زمان و مکانی که خواستیم، ایجادش کنیم.
سؤال این است که: این تخییر، عقلی است یا شرعی؟ بعضی گفته اند: عقلی است، و بعضی گفته اند: شرعی است.
اگر تخییر عقلی است پس تکلیف به طبیعی تعلق گرفته
آنهایی که می گویند: «تخییر عقلی است»، می گویند: تکلیف، تعلق گرفته به ایجاد طبیعی نماز ظهر در خارج؛ شارع از ما ایجاد طبیعی را خواسته، نه افراد را، اما در ضمن کدام فرد؟ عقل می گوید: «به هر فردی که خواستی؛ چون طبیعی، به وجود هر فردی موجود می شود.». پس کسانی که می گویند: «تخییر عقلی است»، می گویند: «امر تعلق گرفته به طبیعی».
اگر تخییر شرعی است پس تکلیف به افراد تعلق گرفته
کسانی که قائل هستند که: «تخییر شرعی است»، قائل هستند که شارع ولو یک امر کرده به نمازظهر، ولکن این امر منحل می شود به عدد افراد؛ یعنی به عدد افراد نمازظهر، هر کسی یک امری دارد. لکن این تکلیف، علی البدل است؛ یعنی مشروط به عدم اتیان سایر افراد است؛ این فرد را باید ایجادکنی، اگر سایر افراد را ترک کنی. اگر اینطور باشد، این تخییر شرعی است؛ چون خود شارع امرکرده است.
و گفته اند که این نزاع که امر تعلق به طبیعی گرفته یا به افراد، به این نزاع برمی گردد که: «این تخییر، عقلی است یا شرعی؟».
ما نمی دانیم مراد قائلین این بوده یا نه؛ یعنی سؤال شان این بوده که تخییر عقلی است و لذا فقط یک امر داریم؟ یا شرعی است و به تعداد افراد امر داریم.
اگر اینطور باشد، این وجدانی ماست که ما در باب نمازظهر یک تکلیف بیشتر نداریم.
نقد این تفسیر: تعدد عقاب به تعدد افراد
وارد این اشکال هم نشدیم که این تفسیر از «واجب تخییری» درست نیست؛ اگر ما هیچ یک از این تکالیف را ایجادنکنیم، باید به عدد تکالیف عقاب بشویم، در حالی که می دانیم یک عقاب بیشتر نمی شویم.
لکن اگر این تفسیر را در واجب تخییری قبول کنیم، اینجا نمی توانیم قبول کنیم؛ محذورش این است که قائلین به تعلق امر به افراد باید قائل به بی نهایت تکلیف علی البدل باشند، در حالی که می دانیم هیچ کس چنین نظری ندارد؛ چون وجداناً می دانیم که یک تکلیف بیشتر نیست.
تفسیر دوم: وجود، عارض بر ماهیت شخصیه می شود یا طبیعت نوعیه؟
تفسیر دوم، از مرحوم میرزای نائینی است. ایشان از یک مسألة فلسفی استفاده کرده اند؛ در فلسفه گفته می شود که: «وجود، عارض بر ماهیت است.»؛ یعنی وجود، از هر ماهیتی بیرون است؛ جزءِ مقوِّم هیچ ماهیتی نمی تواند باشد. هیچ ماهیتی را نمی توانیم پیداکنیم که وجود، جزءش باشد. این ماهیتی که در خارج با وجود متحد می شود، آیا ماهیت شخصیه است؟ یا ماهیت نوعیه است؟ مثلاً زید ماهیتی دارد و وجودی دارد، و وجودش خارج از ماهیتش است و عارض بر ماهیتش است. سؤال این است که: این ماهیتی که وجود از آن خارج است، ماهیت شخصیة زید است که وجود بر آن عارض می شود؟ یا همان ماهیت نوعیه و طبیعی است که در زید و عمرو و بکر و خالد هم هست و هیچ فرقی نمی کند لکن این وجودات متکثره است که بر این ماهیت عارض شده است؟
مرحوم میرزا فرموده که برخی می گویند: وجود تعلق می گیرد به افراد؛ چون هر فردی ماهیت خاص خودش را دارد. هر فرد از صلات، ماهیت خودش را دارد، پس امر تعلق به ماهیت شخصیه می گیرد.
اما کسانی که می گویند: «ما چیزی به نام ماهیت شخصیه نداریم، بلکه وجود لاحق می شود به طبیعت نوعیه و ماهیت.»، چون ماهیت نوعیه و طبیعت یکی است، پس ما یک امر هم بیشتر نداریم که به آن تعلق می گیرد.
سؤال: چرا اگر وجود تعلق بگیرد به ماهیت شخصیه، امر هم باید تعلق بگیرد به ماهیت شخصیه و افراد؟
پاسخ: کدام تفسیر درست است؟ شهیدصدر می فرمایند:
برداشت مقرر: چون ارادة تکوینی مکلف می خواهد وجود را به ماهیت شخصیة مأموربه بدهد، پس شارع هم باید همان را از مکلف بخواهد و بگوید: «وجود را بده به ماهیت شخصیة صلات»، پس تکلیف تعلق می گیرد به ماهیت شخصیه.
برداشت همبحثی مقرر: ارادة تکوینی شارع در مصلحت داشتن مأموربه، تعلق گرفته به ماهیت شخصیة صلات، یا به طبیعت صلات؟ چون وجود عارض بر ماهیت شخصیه می شود، پس ارادة تکوینی شارع در مصلحت داشتن مأموربه، تعلق می گیرد به ماهیت شخصی صلات، پس ارادة تشریعیه اش هم باید به همین ماهیت شخصی صلات تعلق بگیرد. و این ماهیت شخصی، همان افراد است، پس امر تعلق گرفته به افراد.
پس ایشان فرموده این مسألة اصولی، مبتنی است بر آن مسألة فلسفی که: «آیا وجود، عارض بر طبیعت و ماهیت شخصیه می شود یا عارض بر طبیعت و ماهیت نوعیه می شود؟»؛ اگر گفتیم: «وجود، عارض بر ماهیت شخصیه می شود.»، نتیجه اش این است که امر تعلق می گیرد به افراد. اگر گفتیم: «وجود، بر ماهیت نوعیه و طبیعت عارض می شود.»، نتیجه اش این است که امر تعلق می گیرد به طبیعت نوعیه.
بعد مرحوم میرزا گفته که این بحث ثمرة مهمی دارد: اگر به طبیعی تعلق بگیرد، جوازی می شویم. ولی اگر به افراد تعلق بگیرد، ما آنجا باید امتناعی بشویم؛ چون یک فرد نمی تواند هم مأموربه بشود و هم منهی عنه.
اگر این تفسیر را قبول کردیم، همان اشکال قبلی وارد است؛ که در باب تکلیف، به عدد افراد تکلیف نداریم.
نقد این تفسیر: کسی قائل به ماهیت شخصیه نیست
اما این تفسیر هم درست نیست؛ این مطلب فلسفی درست است که: «وجود، عارض بر ماهیت می شود.»، اما من در ذهنم نیست که فیلسوفی برای افراد ماهیت شخصیه قائل باشد. ما چیزی به نام «ماهیت شخصیه» نداریم. بعید می دانم کسی به این مطلب نظر داشته باشد. بعید می دانم مراد قائلین هم این باشد که میرزا فرموده.
تقریر حسین مهدوی: اینجور نیست که وجود تعلق گرفته باشد به ماهیت شخصیه؛ یعنی ماهیت تشخص داشته باشد سپس وجود بر آن عارض بشود.
بر کلام میرزا اشکالات عدیده ای هست. یکی از اشکالات این است که این تلازم برقرارنمی شود.
تفسیر سوم: آنچه در خارج است، طبیعت است یا کلی؟
تفسیر سوم، از محقق اصفهانی است.
محقق اصفهانی فرموده این نزاعی که اصولیین مطرح کرده اند که: «امر تعلق می گیرد به طبیعت یا به افراد؟»، ریشه اش در یک مسألة فلسفی است؛ و آن، این است که: آیا کلی و طبیعی، در خارج حقیقتاً موجود است؟ یا آن که کلی در خارج موجود نیست، آنچه در خارج موجود است، فرد طبیعی است نه خود ماهیت و طبیعت؟ ما در خارج، شجر نداریم، فرد الشجر داریم.
مرحوم اصفهانی فرموده: کسانی که می گویند: «طبیعی، در خارج موجود است.»، می گویند: «امر به طبیعی تعلق می گیرد.»؛ چون طبیعی در خارج موجود می شود، مولا هم از من طبیعی را خواسته؛ چون وقتی کلی و طبیعی در خارج موجود است، تعلق امر به افراد، مؤونة زائد می خواهد. اما کسانی که می گویند: «طبیعی، در خارج موجود نیست.»، شارع نمی تواند به طبیعی امرکند؛ چون امر به طبیعی، امر به غیرمقدور است؛ چون طبیعی در خارج اصلاً موجود نمی شود، پس ایجادش محال است. پس شارع باید امرکند که: «تو این افراد را در خارج ایجادکن، لکن به نحو علی البدل.»؛ چون فرد، قابل ایجاد است، به خلاف طبیعی.
نقد این تفسیر: تحقق عرفیِ طبیعی در خارج، کافی است برای تعلق امر
این فرمایش، نکات مختلفش قابل بحث است. فقط به یک اشکالش اشاره می کنم. این فرمایش که گفته می شود: «آیا طبیعی در خارج موجود است یا موجود نیست؟»، یک بحث فلسفی است. در ذهن عرف هیچ شکی نیست که طبیعی در خارج موجود است، و همین برای تعلق امر کافی است. مولا بر اساس ذهنیت عرفی با عبد صحبت می کند، حتی اگر مولا فیلوسف هم باشد، باز هم با لسان عرفی با عبدش صحبت می کند. لذا کسانی که در محاورات عرفی دقت های فلسفی به خرج می دهند، خودشان را ضایع کرده اند؛ مثلاً بگوید: «ساعت هشت و پانزده دقیقه و 27 ثانیه است»! لذا وقتی که طبیعی ولو عرفاً در خارج موجود است، همین مصحِّح تعلق امر به آن است.
این مسأله آنقدر عرفی است که فیلسوفان مشاء هم همه معتقد بودند به وجود کلی در خارج به تعداد افراد. در حکمت متعالیه بود که ثابت شد کلی در خارج نیست.
اشکال: وقتی در خارج موجود نیست، چطور مولا به آن امرکند؟!
پاسخ: از عرف می پرسیم: «انسان در خارج هست؟»، می گوید: «بله»، ما هم به اکرام همان که عرف می گوید: «در خارج است» امرمی کنیم.
سؤال: این اشکال، به تفسیر قبلی هم وارد است.
پاسخ: بله.
اشکال: بحث ما ثبوتی است؛ که در عالم واقع، به افراد تعلق گرفته یا به طبیعت؟
پاسخ: امر تعلق گرفته به طبیعی موهوم نزد عرف.
 

[1] صدر، محمد باقر، بحوث في علم الأصول - بيروت، چاپ: اول، 1417 ق.