جلسه 1394/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم



اوامر/ضد /تزاحم (مراد از قدرت، و تنبيهات)

موضوع: اوامر/ضد /تزاحم (مراد از قدرت، و تنبیهات)
اما چرا مشروط به قدرت عقلی مقدم می شود بر مشروط به قدرت شرعی؟ ما وقتی واجب مشروط به قدرت عقلی را اتیان کردیم، نسبت به تکلیف دوم (واجب مشروط به قدرت شرعی) مخالفت نکرده ایم؛ چون ملاک تکلیف دوم را نداشته ایم؛ چون قدرت نداشته ایم. اما اگر تکلیف دوم (واجب مشروط به قدرت شرعی) را اتیان کنیم، نسبت به تکلیف اول (واجب مشروط به قدرت عقلی) ملاک را از دست داده ایم. و همانطور که مخالفت واجب قبیح است، تفویت ملاک هم قبیح است. نسبت به واجب دوم، نه ملاک را از دست داده ام چون قدرت مشروط در آن شرعی بود، نه با آن مخالفت کرده ام چون قدرت نداشته ام. اما اگر واجب دوم (شرعی) را انجام بدهم، ملاک واجب اول از من فوت می شود؛ چون ملاکش مشروط به قدرت نبود. پس عقل می گوید: واجب اول را اتیان کن که واجب دوم را نه مخالفت کرده باشی و نه ملاکش را از دست داده باشی. اجود:ج1:ص272
توضیح شهیدصدر: مراد از قدرت
مرحوم آقای صدر کلام مرحوم میرزا را قبول کرده و یک توضیحی هم داده است؛ مباحث:ج3،ص144. گفته اند: این که مرحوم میرزا فرموده قدرت در یکی عقلی باشد و در دیگری شرعی، مرادش از «قدرت» چیست؟
1- قدرت تکوینی بر اتیان: عدم تقدیم واجب عقلی
اگر مرادش قدرت تکوینی بر اتیان باشد، این کلام میرزا درست نیست؛ چون فرض این است که در هر دو، قدرت تکوینی هست، چه واجب اول را اتیان کنم و چه دومی را.
2- اعم از قدرت تکوینی و عدم اشتغال به مزاحم: تقدیم واجب عقلی
اما اگر مراد میرزا از «قدرت» اعم از «قدرت تکوینی» و «عدم اشتغال به مزاحم» باشد، فرمایش میرزا درست است. که ظاهراً هم همین معنای دوم یا معنای سوم که بعد خواهیم گفت، مراد میرزاست. در واجب اول تکلیف مشروط است، در واجب دوم ملاک مشروط است.
3- عدم تکلیف به مزاحم: تقدیم واجب عقلی
معنای سوم این است که تکلیف به مزاحم نداشته باشیم؛ یعنی منظور از «قدرت» عدم تکلیف به مزاحم است، چه قدرت عقلی و چه قدرت شرعی. لکن قدرت عقلی تأثیر در ملاک ندارد، پس تکلیف به مزاحم، در واجب اول، باعث نمی شود که ملاک نداشته باشد، به خلاف تکلیف اول که تکلیف به مزاحم باعث می شود ملاک نداشته باشد و لذا تکلیف اول مقدم بشود.
پس اگر مراد میرزا، معنای دوم یا سوم باشد، حرفش تمام است.
نقدی بر شهیدصدر
اگر قدرت را به معنای سوم که آقای صدر فرموده بگیریم، در آنجا دیگر نمی توانیم امر ترتّبی داشته باشیم؛ چون واجب دوم شرطش عدم تکلیف به مزاحم بود، و الآن فرض این است که واجب مزاحم هست، لذا امر ترتّبی در آن معنا ندارد.
پس فرمایش مرحوم میرزا را فی الجمله قبول کردیم. هذا تمام الکلام در اصل این مرجح.
اشکال: اگر قدرت مأخوذ در وجوب انقاذ غریق شرعی باشد اما قدرت مأخوذ در وجوب اجتناب از مس اجنبی عقلی باشد، آیا در چنین جایی طبق این مرجح باید بگذاریم دختر غرق شود؟
پاسخ حسین مهدوی: این مرجحات، مال جایی است که اهم را نتوانسته ایم تشخیص دهیم.
اشکال: اما بالاخره آن مناط مرحوم نائینی در ترجیح مشروط به قدرت عقلی اینجا هم می آید.
پاسخ حسین مهدوی: این مثال، از این جهت مشکل دارد که در ارتکاز ما اینطور است که نجات جان یک انسان به هر نحوی واجب است و لذا قدرت مأخوذ در وجوبش عقلی است.
تنبیهات
ینبغی هنا التنبیه علی امور.
تنبیه اول: اگر ندانیم قدرتِ مشروط در کدام تکلیفْ شرعی است
اگر ما دو تا واجب مزاحم داشته باشیم که بدانیم یکی از این دو واجبْ مشروط به قدرت عقلی است، همان کلام میرزا. اما اگر جایی برای ما معلوم نباشد که قدرت مشروط در کدام تکلیفْ عقلی است و در کدام تکلیفْ شرعی است، برای این که وارد جزئیات نشویم، در تنبیه سوم إن شاءالله این را خواهیم گفت که: «در مقام اثبات، از کجا تشخیص بدهیم که قدرت مشروط، عقلی است یا شرعی؟».
تنبیه دوم: اگر هر دو واجبْ مشروط به قدرت شرعی بودند
ما فرمایش میرزا را قبول کردیم که اگر قدرت در احد المتزاحمین عقلی باشد و در دیگری شرعی، تکلیف مشروط به قدرت عقلی مقدم می شود. اما گاهی قدرت مأخوذ در هر دو خطاب، شرعی است.
در این صورت، صورتی را فرض کنید که تکلیف در واجب اولْ مشروط است به قدرت شرعی به معنای دوم (عدم اشتغال به واجب مزاحم) باشد، اما تکلیف در واجب دومْ مشروط است به قدرت شرعی به معنای سوم، یعنی تکلیف مشروط است به عدم تکلیف به مزاحم. در اینجا تکلیف دوم یعنی مشروط به «قدرت به معنای سوم» مقدم می شود بر تکلیف اول یعنی مشروط به «قدرت به معنای دوم»؛ چون در واجب اول، تکلیفْ مشروط است به عدم اشتغال به مزاحم، پس اگر به واجب دوم مشغول شویم، نسبت به تکلیف اولْ ملاک و وجوبْ فعلی نیست. اما اگر به واجب دوم مشغول شویم، چون واجب اولْ مشروط است به عدم تکلیف به مزاحم و چون تکلیف به مزاحم داریم، پس ملاک وجوب در واجب اول همچنان فعلی است و لذا اگر به واجب دوم مشغول شویم، ملاک وجوب در واجب اول را از دست می دهیم. پس چون اگر به واجب دوم مشغول شویم ملاک واجب اول را (چون فعلی نیست) از دست نمی دهیم اما اگر به واجب اول مشغول بشویم ملاک واجب دوم فعلی بوده و از دستش می دهیم، پس واجب دوم (مشروط به قدرت شرعی به معنای سوم یعنی عدم تکلیف به مزاحم) مقدم می شود بر واجب اول (مشروط به قدرت شرعی به معنای دوم یعنی عدم اشتغال به واجب مزاحم).
پس گاهی وقت ها مشروط به قدرت شرعی، بر مشروط به قدرت شرعی مقدم می شود. این فرض سوم، تزاحم نیست، ترتّب هم نیست. پس این مرجّح درواقع مرجحی نیست؛ چون گفتیم: مرجح، ترتب و تزاحم را برمی دارد. ؟؟؟
تنبیه سوم: از کجا بفهمیم قدرت مشروط در کدام تکلیف شرعی است؟
مشهور بین فقهای ما این است که هر تکلیفی مشروط به قدرت است. عقل و بلوغ و قدرت و التفات. غیرمشهور، قدرت را از شرایط عامة تکلیف خارج کرده اند، و عده ای هم التفات را خارج کرده اند. عقل و بلوغ، مجمع علیه است. خود ما هم از کسانی هستیم که التفات را از شرایط عامة تکلیف نمی دانیم.
از کجا بفهمیم که: «آیا قدرتی که همة تکالیف شرعی به آن مشروط است، عقلی است یا شرعی؟ یعنی آیا در ملاک دخیل است یا در ملاک دخیل نیست؟».
اگر در خطاب اخذبشود
گاهی وقت ها قدرت در خطاب اخذشده؛ مثل «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا»[1]
یا «و إن لم تجدوا ماءً، فتیمموا صعیدا» که فقها از این آیه استفاده کرده اند: «و لم تقدروا علی ماء».
آن جایی که در خطاب اخذشده، به قرینة عقلیه می فهمیم؛ (به قرینة عقلیه یک ظهوری پیدامی کند)؛ اگر جایی در خطاب اخذشد، در اینجا یک ظهوری پیدامی کند که استطاعت در ملاک دخیل است؛ چون اگر در ملاک دخیل نباشد، فرقی بین گفتن و نگفتن نیست؛ اگر آیه هم نمی گفت، ما باز هم متوجه می شدیم که مشروط به قدرت است. وقتی که قدرت در خطاب اخذمی شود، به لحاظ گفتن، یک ظهور مقامی پیدامی کند که یک نکته ای دارد که شارع و مولا اخذش کرده؛ که علاوه بر تکلیف، در امر دیگری هم دخالت دارد، و آن «ملاک» است. و اصطلاحاً به این قدرت «قدرت شرعی» می گوییم.
اگر در خطاب اخذنشود
تارةً قدرت در دلیل و خطاب اخذنشده؛ «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم»، نگفته: «مسلمانی که قادر بر صیام است». جایی که اخذنشده باشد، ما راهی نداریم که بفهمیم که: «این قدرت، در ملاک دخیل است یا دخیل نیست؟». اما این مقدار را می دانیم که قدرت در تکلیف دخیل است. پس اگر در خطاب اخذنشود، ما اجمال داریم؛ اصلی نداریم که بگوییم: «حالا که قدرت در خطاب اخذنشده، پس عقلی است.».
در جای خودش می آید که این اصول عملیه، همانطور که در تکلیف به داد ما می رسد، در ملاکات هم به داد ما می رسد؛ اگر احتمال وجود ملاک بدهیم، اصل برائت جاری می شود؛ جایی که می دانم: «تکلیف ندارم» اما احتمال می دهم: «ملاک داشته باشم»، برائت از عقاب به خاطر فوت ملاک جاری می شود.
اشکال: حالا که اصول عملیه در ملاکات هم به داد ما می رسد، پس وقتی که شک کردیم: «عند عدم القدرت آیا این واجب، ملاک دارد یا نه؟»، برائت می گوید: «ملاک ندارد» و نتیجه اش این می شود که این قدرت، شرعی است. پس عند الشک، اصل بر شرعی بودن قدرت است. چرا استاد می گویند: «چنین اصلی نداریم»؟!
پاسخ حسین مهدوی: برائت از واقع که جاری نمی شود! برائت از عقاب جاری می شود.
 

[1] - این مثال «حج» را از باب مثال عرض کردم، وگرنه دقیق نیست؛ چون «استطاعت» اخص از «قدرت» است؛ «استطاعت» یعنی عملی را به سهولت انجام دادن، بدون این که کلفتی داشته باشد. به یک مناسبتی این را توضیح خواهم داد. الآن بحث ما از «قدرت» قدرت عقلی است.