جلسه 1394/06/17

بسم الله الرحمن الرحیم



اوامر/تزاحم /برگشت تزاحم به تعارض

موضوع: اوامر/تزاحم /برگشت تزاحم به تعارض
تعریف تعارض
«تعارض» عبارت است از «تنافی دو دلیل»؛ اگر دو دلیل با هم متنافی باشند، به این تنافی، تعارض می گویند. تعارض، به نحوی است که ما علم داریم که یکی از دو دلیل، کاذب است؛ یعنی خلاف واقع است و مضمونش درست نیست. فرض کنید دلیلی می گوید: «نمازجمعه بر مکلف واجب است» و دلیلی می گوید: «نمازظهر واجب است»، و علم داریم یکی از این دو دلیل کاذب است؛ یعنی یا نمازظهر بر مکلف واجب نیست، یا نماز جمعه بر مکلف واجب نیست.
تعریف تزاحم
اما «تزاحم» تنافی بین دو مجعول تکلیفی است، بدون این که بین دو تکلیف، تنافی باشد. مراد از تکلیف، وجوب و حرمت است. مثلاً کسی می خواهد در ضیق وقت نماز عصر بخواند، و در همین زمان شخصی هم در حال غرق شدن است و لذا انقاذ غریق هم بر او واجب است. الآن دو تا مجعول تکلیفی دارد: نمازعصر، و انقاذ هذا الغریق. و این شخص قدرت بر امتثال هر دو تکلیف را هم ندارد. به این تنافی بین این دو تا مجعول تکلیفی که هیچ تنافی ای بین دو دلیل (وجوب عصر و وجوب انقاذ) نیست، اصطلاحاً «تزاحم» می گویند. مثل نماز ظهر و جمعه نیست که می دانیم یکی کاذب است. دو دلیل، تنافی ندارند. لکن در مرحلة امتثال، هر دو را نمی تواند امتثال کند. چون هر دو را نمی تواند امتثال کند، می گوییم: تزاحم واقع شده است. این تنافی بین دو مجعول تکلیفی را «تزاحم» می گویند.
تحقیق برگشت تزاحم به تعارض
تبیین اشکال برگشت تزاحم به تعارض
در اینجا یک اشکالی مطرح شده؛ گفته اند: «برگشت تزاحم، دائماً به تعارض برمی گردد. تزاحم، دائماً از صغریت تعارض است.»؛ به این بیان که آن دلیل که می گوید: «نمازعصر واجب است»، به اطلاقه شامل این فرد هم می شود؛ می گوید: «نمازعصر بر تو واجب است چه اقدام به انقاذ کنی، و چه اقدام به انقاذ نکنی.». آن دلیلی هم که می گوید: «انقاذ واجب است»، باطلاقه این فرد را شامل می شود؛ چه مشغول نماز بشود و چه نشود. و یقین داریم که یکی از این دو تا اطلاق قطعاً مراد نیست، پس به تنافی بین دو دلیل برگشت. چون می دانیم محال است شارع مقدس شخصی را مکلف کند به تکلیف غیر مقدور، یا به دو تکلیفی که قدرت بر امتثال هر دو معاً ندارد.
جواب اول: اگر تزاحم بین دو فرد از یک تکلیف باشد
جواب این اشکال این است که اولاً تزاحم را در جایی فرض کنید که دو تا واجب، دو فرد از یک دلیل باشند؛ مثلاً زید و عمرو هر دو در حال غرق شدن هستند و ما فقط قدرت انقاذ یکی شان را داریم. این مثال، به تعارض برنمی گردد؛ چون دلیل وجوب انقاذ زید و دلیل وجوب انقاذ عمرو، یک دلیل بیشتر نیست. در حالی که تعارض اصطلاحی، تنافی بین دو دلیل است. پس این تعریف، این فرض (تعارض داخلی) را شامل نمی شود. پس اشکال اول این است که اگر این اشکال را قبول کنیم، تعمیم ندارد و همة موارد تزاحم را شامل نمی شود.
جواب دوم: بستگی به مبنای ما در بحث «ترتّب» دارد
اگر ترتّب را منکرشویم، تزاحمِ دو دلیل دائماً به تعارض برمی گردد
ثانیاً آن جایی که مجعول دو دلیل قابل جمع نیستند، در اینجا می گوییم: تارةً مثل مرحوم آخوند «ترتّب» را منکرمی شویم، در این صورت «تزاحم» به «تعارض» منتهی می شود. (چون در تزاحم بین وجوب نمازعصر و انقاذ غریق، اطلاق دو تکلیف با هم درگیر است و لذا تنافی دو دلیل یعنی تعارض داریم.)
اگر ترتّب را قبول کردیم
توضیح مبنای ترتّب
هر تکلیفی عقلاً (چون در خطاب نیامده) مقید به «قدرت» است؛ وقتی شارع می گوید: «کتب علیکم الصیام»، یعنی «کتب علی القادر منکم الصیام».
مشهور علمای ما قائل هستند که تمام تکلیف ها مشروط به قدرت هستند. قائلین به «ترتّب» می گویند: «همانطور که «قدرت» شرط تکلیف است، یک شرط دومی هم هست؛ که لم یشتغل بواجب لایکون اقل اهمیة»؛ پس وقتی شارع می گوید: «کتب علیکم الصیام»، یعنی «کتب الصیام علی القادر الذی لم یشتغل بواجب أقل اهمیة». شارع می گوید: «انقاذ غریق واجب است»، عقل می گوید: «بر قادری واجب است که به واجبی که اهمیتش کمتر نیست، مشغول نشود.
ترتّبی ها می گویند: «هر تکلیفی یک شرط دیگری هم دارد، و آن عدم اشتغال به واجب مزاحم است که لایقل اهمیة.». این شرط، شرط تکلیف است، نه شرط مکلفٌ به.
توضیح عدم برگشت تزاحم به تعارض در فرض قبول ترتّب
یک دلیل می گوید: «صلات عصر واجب است»، یک دلیل می گوید: «انقاذ غریق واجب است»، بنا بر قول «ترتّب» نماز عصر بر کسی واجب است که مشغول به انقاذ غریق نشده باشد.
خلاصة برگشت تزاحمِ دو دلیل به تعارض
پس اگر ما ترتّبی نشویم، در جایی که دو تا دلیل داریم، دائماً تزاحم به تعارض برمی گردد و باید رجوع کنیم به مرجحات باب تعارض.
اما اگر ما ترتبی نشویم، تزاحم هیچ وقت به تعارض برنمی گردد و باید به سراغ مرجحات برویم.
پس نتیجة مرحلة اول این شد که تزاحم عبارت بود از تنافی دو مجعول تکلیفی به لحاظ امتثال. و چون ما ترتّبی هستیم، هیچ وقت تزاحم به تعارض برنمی گردد.
مطلب دوم: احکام تزاحم
در تزاحم مخیریم الا این که یکی راجح باشد
در متزاحمین، عقلاً مخیریم بین یکی از دو امتثال. لکن این تخییر عقلی، در جایی است که امتثال یک تکلیف، راجح بر تکلیف دیگر نباشد. وگرنه، وظیفة عقلی مان فقط همان تکلیف راجح است. وقتی تکلیف راجح را انجام دادیم، مرجوحْ فعلی نیست. اگر راجح را ترک کردیم، مکلیف به مرجوح هستیم.
پس اگر راجح را اتیان کنیم، راجح امتثال شده، و مرجوح اگر چه امتثال نشده ولی معصیت هم نشده. اما اگر راجح را ترک کردیم و مرجوح را انجام دادیم، در اینجا راجح را عصیان کرده ایم و فقط مرجوح را امتثال کرده ایم.
مباحثه: راجح، اعم از اهم است؛ اهمی که مشروط به قدرت شرعی است که شرطش «عدم اشتغال به واجب مزاحم» است (و مهم مشروط به قدرت عقلی است)، راجح نمی باشد. ر.ک. انتهای این مرجح
طرق تشخیص راجح
در اینجا می خواهیم مرجّحاتی که ذکرکرده اند را بگوییم:
مرجح اول: مشروط به قدرت عقلی
این مرجح، از مرحوم میرزای نائینی است؛ ایشان فرموده: اگر یکی از این دو تکلیف مشروط باشد به قدرت عقلی، و دومی مشروط باشد به قدرت شرعی، مشروط به قدرت عقلی، همیشه راجح و مقدم است بر تکلیف مشروط به قدرت شرعی. پس مشروط به قدرت عقلی، راجح و مقدم است بر مشروط به قدرت شرعی. اجود:ج2،ص36 (بر اساس اجود چهار جلدی)
توضیح قدرت عقلی و شرعی
ما دو صنف قدرت نداریم که یکی اش عقلی باشد و دیگری اش شرعی. مرادشان از قدرت عقلی، قدرتی است که در خود ملاک اثر ندارد، فقط در استیفای ملاک نقش دارد. قدرت شرعی، قدرتی است که در خود ملاک دخیل است و طبیعتاً وقتی در ملاک دخیل بود، در استیفا هم دخیل است.
مثلاً شخصی در حال غرق شدن است، انقاذ این شخص ملاک دارد، اگر من عاجز از انقاذ این شخص باشم، آیا باز انقاذ او توسط من ملاک دارد؟ بله. اما اگر بخواهم آن ملاک را استیفا کنم، . یعنی بر فرض محال اگر شخص عاجز از انقاذ می توانست انقاذ کند، برای او ملاک داشت. چرا این قدرت عقلی است؟ چون دخیل در ملاک نیست.
اما قدرت هایی داریم که در ملاک دخیل است؛ یعنی اگر شخص عاجز بر فرض محال این عمل را انجام بدهد، هیچ ملاکی ندارد. مثال عرفی اش این است که پوشیدن کفش، ملاک دارد، حتی برای شخصی که پا ندارد. کسی که کفش ندارد، پوشیدن کفش برایش ملاک دارد؛ بر فرض محال اگر کفش می پوشید، ملاکش را استیفامی کرد. اما کسی که پا ندارد، بر فرض محال اگر (در عین پا نداشتن) می توانست کفش بپوشد، هیچ اثری برای او نداشت؛ چون اصلاً برایش ملاک نداشت. پس کسی که پا دارد و کفش ندارد، قدرت بر پوشیدن کفش، در ملاک دخیل نیست، در تکلیف دخیل است؛ («در ملاک دخیل نیست در تکلیف دخیل است» یعنی چه؟) اگر مولا به او بگوید: «کفش بپوش»، نمی تواند، لذا مولا به او چنین امری نمی کند. اما شخصی که پا ندارد، قدرت بر پوشیدن کفش هم ندارد و لذا مولا به او نمی گوید: «کفش بپوش»، اما قدرت بر پوشیدن، در ملاک دخیل است؛ یعنی بر فرض محال اگر کفش هم می پوشید، باز هم برایش ملاکی نداشت.
این، برای فقها اصطلاح شده؛ که هر وقت «قدرت» در ملاک دخیل باشد، می گویند: «قدرت شرعی». و هر وقت که دخیل در ملاک نبود و فقط دخیل در استیفای ملاک بود، به آن «قدرت عقلی» می گویند.
توضیح تقدم قدرت عقلی
مرحوم میرزا فرموده: اگر یکی مشروط به قدرت عقلی باشد و دیگری مشروط به قدرت شرعی باشد، ما باید برویم سراغ آن تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی است، آن تکلیف مقدم می شود.