جلسه 1395/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم



وقوع استثناء عقيب چند عام

موضوع: وقوع استثناء عقیب چند عام
بحث در این بود که اگر چند جمله باشد و در آخر، استثنایی بیاید، این استثناء به جمله ی اخیر بر می گردد یا به همه[1]
[2]
.
علت اینکه این مسأله را عنوان کرده اند، آیه ی افک است که خداوند می فرماید: ﴿وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾[3]

بعد استثناء کرده می فرماید: ﴿إِلاَّ الَّذينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[4]
یعنی هم باید توبه کنند و هم اصلاح کنند.
بحث در این است که ﴿إِلاَّ﴾ آیا به جمله ی اخیر بر می گردد که اگر توبه کنند دیگر فاسق نیستند یا به همه بر می گردد.
ابتدا بحث را در مقام ثبوت که همان امکان و عدم امکان رجوع به همه است مطرح می کنیم.
محقق خراسانی در کفایه قائل است که کلام در این مورد مجمل[5]
می شود و مشخص نیست که استثناء به خصوص اخیر بر می گردد یا جمیع. البته اخیر، متیقن است ولی مشخص نیست که ظهور در خصوص آن دارد یا نه.
ان قلت: چرا به اصالة عدم القرینه و اصالة الحقیقة در همه ی موارد تمسک نمی کنیم؟ (با اجرای این دو اصل ثابت می شود که استثناء حتما به اخیر می گردد. زیرا استثناء سبب مجازیت عام می شود در این صورت، فقط آخری مجاز است و ما بقی در حقیقت استعمال شده است.)
قلت: اینجا جای آن دو اصل نیست زیرا این دو در جایی جاری می شود که از باب شک در مراد باشد ولی ما نحن فیه از باب شک در مراد نیست بلکه از باب شک در قرینیت شیء موجود است. شیء موجود، همان استثناء است یعنی اگر شک کنیم که این استثناء قرینه است یا نه، جای آن دو اصل نیست.
یلاحظ علیه: به نظر ما کلام مجمل نمی شود زیرا اصالة الحقیقة در یک مورد جاری نمی شود و آن جایی است که شک در کیفیة الارادة باشد. در سابق گفتیم که گاه از یک کلمه یک معنا اراده شده است و نمی دانیم که معنای مزبور حقیقی است یا مجازی در اینجا اصالة الحقیقة جاری نمی شود ولی در سایر موارد جاری می شود حتی اگر از باب قرینة شیء موجود باشد.
قرینه بر دو قسم است: گاه قرینه قطعی است در اینجا اصالة الحقیقة جاری نمی شود مانند: «رأیت اسدا فی الحمام» ولی اگر قرینه ظنی باشد مانند آیه ی فوق، مانعی ندارد که اصالة الحقیقة جاری شود و در نتیجه بگوییم که استثناء فقط آخری را مجاز کرده است ولی در ما بقی اثر نکرده و آنها به حقیقت خود باقی هستند.
البته ما این را در مقام رد محقق خراسانی گفته ایم ولی از روایات استفاده می شود که استثناء در آیه ی فوق به همه می خورد. شاید این آیه خصوصیتی دارد اما در موارد دیگر مانند: «اکرم العلماء و اطعم الطلاب و سلم علی التجار الا الفساق» ممکن است استثناء ظهور در اخیر داشته باشد. اما در آیه ی مزبور که در مسأله ی افک نازل شده است که یکی از همسران رسول خدا (ص) را متهم به عمل بد کرده اند و معنا ندارد که آیه بخواهد صحابه ای که آن تهمت را زده اند تنبیه کند ولی در عین حال، مجمل باشد. از این رو راوی خدمت امام صادق علیه السلام می رسد و عرض می کند: اگر انسانی کسی را رمی به زنا کند و بعد توبه نماید، آیا شهادتش قبول است. امام فرمود: علماء شما چه می گویند؟ او گفت: علماء ما می گویند که شهادت او قبول نیست (یعنی در آیه استثناء به اخیر بر می گردد). امام علیه السلام می فرماید: چنین نیست بلکه شهادت او نیز قبول می شود.
ثم ان المحقق البروجردی[6]
ذهب الی عدم الامکان و اینکه با «الّا» فقط می تواند به اخیر بر گردد.
ایشان این مطلب را در دو بیان ارائه می کند:
البیان الاول: اگر استثناء به همه بر گردد لازم می آید که لفظ واحد در اکثر از معنای واحد بر گردد.
البیان الثانی: «الّا» جنبه ی ربطی و وابستگی دارد در نتیجه اگر به اخیر بر گردد در همان فانی می شود و دیگر چیزی نیست تا به ما بقی بر گردد.
یلاحظ علیه: کثرت از «الّا» فهمیده نمی شود و کثرت در مثال، «اکرم العلماء و اطعم الطلاب و سلم علی التجار الا الفساق» از «فسّاق» فهمیده می شود. یعنی کثرت را از مستثنی می فهمیم به این معنا که «فاسق» می تواند در میان علماء، طلاب و تجار وجود داشته باشد. بنا بر این ما یک لفظ را در چند معنا استعمال نکردیم و لفظ فانی در یک مورد را در همه ی موارد به کار نبرده ایم.
بنا بر این در مقام ثبوت، امکان رجوع استثناء به همه وجود دارد و حتی روایت در مورد آیه دلیل بر این است که در مقام اثبات نیز این امر واقع شده است.
تفصیل المحقق النائینی: اذا تکرر عقد الوضع فی الجملة الاخیرة کما فی قوله تعالی: ﴿أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾[7]
یرجع الی الاخیر.
توضیح اینکه در منطق آمده است که گاه سخن از عقد الوضع است و گاه سخن از عقد الحمل می باشد. عقد الوضع همان موضوع است که در آیه ی بالا تکرار شده است زیرا یک بار خداوند با ﴿الَّذينَ... ﴾ موضوع را بیان کرد و بار دیگر با ﴿ أُولئِكَ﴾. این موجب می شود که بین ﴿أُولئِكَ﴾ و بین باقیمانده سدی ایجاد شود. در اینجا «الّا» فقط به اخیر بر می گردد بنا بر این اگر توبه کنند فقط فاسق نیستند ولی شهادتشان تا ابد مقبول نیست.
سپس ادامه می دهد: ان یقتصر علی عقد الوضع فی صدر الجملة و یحمل الباقی الیه
مانند: «اکرم العلماء و اطعمهم و احسن الیهم الا فساقهم» در اینجا عقد الوضع فقط در ابتدا بیان شده است و ما بقی فقط با ضمیر بیان شده است. در اینجا استثناء به همه بر می گردد.
فرق اولی با دومی روشن است و آن اینکه در اولی، عقد الوضع که دو مرتبه آمده است سدی بین خودش و باقیمانده می شود ولی در دومی عقد الوضع یک بار بیان شده است از این رو مانعی ندارد که استثناء به همه بر گردد.
سپس می فرماید: ان یتکرر عقد الوضع فی الوسط
مانند: «اکرم العلماء و سلم علی الطلاب و اطعمهم الا الفساق» در اینجا عقد الوضع در وسط که همان «سلم علی الطلاب» است تکرار شد. در نتیجه مانند سدی بین مستثنی و جمله ی اولی می شود در اینجا استثناء به دومی و سومی بر می گردد.
یلاحظ علیه: فرمایش ایشان صحیح است و اشکال ما فقط صغروی است و آن اینکه آیه ی مزبور از قبیل دومی است زیرا ﴿أُولئِكَ﴾ در حکم ضمیر است و به همان ﴿الَّذينَ... ﴾ بر می گردد.
آنچه گفتیم بر اساس قواعد است ولی فقیه باید موارد را جداگانه بررسی کند زیرا گاه قرینه بر جمیع است و گاه قرینه بر اخیر.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص482.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص234.

[3] نور/سوره24، آیه4.

[4] نور/سوره24، آیه5.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص235.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص483.

[7] نور/سوره24، آیه4.