جلسه 1398/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / واجب موقت / بررسي «فرمايشات محقق خوئي در مقام نقد آخوند»

محتويات
1بررسی «فرمایشات محقق خوئی در مقام نقد آخوند»
1.1آنچه گذشت ...
1.2اشکال محقق خوئی به آخوند
1.3قضاوت استاد نسبت به اشکال محقق خوئی
1.4اضافه کردن فروع فقهی به بحث اصولی توسط محقق خوئی
1.4.11. شک در اصل اتیان
1.4.22. شک در صحّت مأتیّ به
1.4.33. احراز «فوت» از طریق «استصحاب عدم اتیان»
1.5جمع بندیِ تمامیِ فرمایشات محقق خوئی
1.6بررسی نهایی استثناء آخوند (استاد)
1.7اصل عملیِ جاری در محلّ بحث
1.7.1جریان استصحاب در احکام وضعی، و عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفی

 
 
موضوع: امر / واجب موقت / بررسی «فرمایشات محقق خوئی در مقام نقد آخوند»
خلاصه مباحث گذشته:
بررسی محقق خوئی از کلام آخوند این بود که سخن آخوند درباره ی دلیل تقیید متصل، کاملاً درست است. هنگامی که دلیل تقیید، منفصل است آخوند می گوید بایستی دو ویژگی دیگر احراز شود تا «تعدد مطلوب» فهمیده شود، و تبعیت قضاء از اداء ثابت شود: «اطلاقِ دلیل تقیید» و «عدمِ اطلاق دلیل اصل واجب». اما محقق خوئی معتقد است که ویژگی سوم، دخالتی ندارد. آنچه مهم است «اطلاقِ دلیل تقیید» است.
بررسی محقق خوئی تتمه ای دارد که این جلسه بدان پرداخته می شود.
1بررسی «فرمایشات محقق خوئی در مقام نقد آخوند»
 
1.1آنچه گذشت ...
بحث درباره ی فرمایش محقق خوئی در مقام بررسی کلام آخوند بود. آخوند معتقد بود که اگر سه ویژگی فراهم باشد، «تعدد مطلوب» خواهیم داشت و قضاء تابع اداء خواهد بود. این سه ویژگی چنین هستند:
    1. دلیل تقیید، منفصل باشد.
    2. دلیل تقیید، اطلاق نداشته باشد.
    3. دلیلِ واجب، اطلاق داشته باشد.
در این صورت، می توان به اطلاقِ دلیلِ واجب تمسک کرد و قائل شد که پس از وقت نیز بایستی واجب را انجام داد.
محقق خوئی سخن آخوند را درست می داند، منتهی صرفاً با توضیح خودشان. تعبیر ایشان چنین است: «هذا ما أفاده (قده) مع توضيح مني. و الإنصاف انه في غاية الصحة و المتانة و لا مناص من الالتزام به»[1]
.
توضیح محقق خوئی این بود که روشن است که اگر دلیل تقیید، متصل باشد، قطعاً «وحدت مطلوب» داریم. اما اگر دلیل تقیید، منفصل باشد، بایستی بررسی کرد که آیا این دلیل تقیید منفصل، اطلاق دارد یا نه. در این صورت دو حالت خواهیم داشت:
الف. اطلاق دلیل منفصلدر این صورت، فرقی نمی کند که آیا دلیلِ واجب اطلاق دارد یا ندارد؛ در هر صورت «وحدت مطلوب» ثابت می شود.
توضیح اینکه اگر دلیل واجب، اطلاق داشته باشد، گرچه تنافی بین دو اطلاق پیش می آید، اما چون دلیل تقیید، قرینیت دارد، اطلاقِ دلیل تقیید، حاکم بر اطلاق دلیل مقید است، لذا «وحدت مطلوب» ثابت می شود. اما اگر دلیل واجب، اطلاق نداشته باشد، روشن است که اطلاق دلیلِ قید سبب مقیدشدنِ دلیل واجب می شود. آخوند نیز این نکته را قبول دارد.
ب. عدمِ اطلاق دلیل منفصلبه نظر محقق خوئی اینجاست که نوبت به بررسی اطلاق دلیل واجب می رسد. طبیعتاً در اینجا دو حالت ممکن است پیش بیاید:
ـ اینکه دلیل واجب نیز اطلاق نداشته باشد. این فرض، خارج از محلّ نظر آخوند است. اینجا تقیید فی الجمله ای داریم. اما نسبت به خارج وقت، هیچ دلیلی بر لزوم انجام تکلیف وجود ندارد.
ـ اینکه دلیل واجب اطلاق داشته باشد. این همان فرضی است که آخوند آن را به عنوان فرض «تعدد مطلوب» مطرح کرده است. زیرا درخارج وقت نیز می توان به اطلاق دلیل واجب، تمسک کرد و قائل به لزوم انجام تکلیف شد.
نتیجه ی تقسیمات فوق، درستی بیان آخوند است؛ برای اینکه «تعدد مطلوب» داشته باشیم، سه ویژگی مورد نظر بایستی فراهم باشد.
محقق خوئی این تذکرِ به جا را می دهند که مطالب فوق، اختصاصی به قیدِ «وقت» ندارد، و برای هر قید و تقییدی می تواند مطرح شود. مثلاً در تقیید صلاة به «طهارت»، فرض این است که «دلیل تقییدِ صلات به طهارت» دارای اطلاق است[2]
، لذا صلات برای کسی که «فاقد الطهور» است، واجب نیست. اما چون دلیل تقیید به طمأنینه دارای اطلاق نیست، نوبت به بررسی اطلاقِ دلیلِ صلات می رسد. چون دلیل صلات، اطلاق دارد، برای کسی که نمی تواند شرط طمأنینه را احراز کند، نمازِ بدون طمأنینه وجوب خواهد داشت.
1.2اشکال محقق خوئی به آخوند
محقق خوئی در ادامه چنین می گوید: « هذا ما أفاده (قده) مع توضيح مني. و الإنصاف انه في غاية الصحة و المتانة و لا مناص من الالتزام به. نعم بعض عبارته لا تخلو عن مناقشة و هو قوله (قده) و بالجملة التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك يكون بنحو تعدد المطلوب ... إلخ»[3]
؛ محقق خوئی می گویند کلام آخوند در غایت متانت است. آری برخی از عبارات آخوند محلّ مناقشه است؛ آنجا که آخوند می گوید تقیید به وقت، همیشه ظاهر در «وحدت مطلوب» نیست. گاهی «تقیید به وقت» داریم، منتهی «وقت» از باب کمالِ مطلوب مطرح شده است. در این حالات، «اصل طبیعت» یک مطلوب است، و «تقیید طبیعت به وقت» کمال مطلوب. این به معنای «تعدد مطلوب» است.
محقق خوئی این سخن را محل اشکال می داند. زیرا صرف اینکه گفته شود که «تقیید وقت، گاهی ظاهر در وحدت مطلوب است و گاهی ظاهر در تعدد مطلوب»، به معنای این خواهد بود که نسبت به همه ی قیود و شرایط می توان این سخن را مطرح کرد؛ چرا که قید «وقت»، تفاوتی با سایر قیود ندارد. اما آیا این سخن را می توان نسبت به سایر قیود پذیرفت؟ آیا می توان درباره ی همه ی قیود و شرایطِ صلات ملتزم شویم که تعدد مطلوب وجود دارد؟ آیا می توان به «فاقد الطهور» گفته شود که اصلِ صلات کماکان مطلوبیت دارد؟
سخن محقق خوئی این است که سخن فوق، نبایستی چنین کلی مطرح شود. آخوند نمی تواند به صورت کلی بگوید که گاهی «وحدت مطلوب» داریم و گاهی «تعدد مطلوب». بلکه بایستی تعبیر فوق را اصلاح کرد. محقق خوئی راه اصلاح آن را همان تحلیلی می داند که در بالا ارائه کرده است؛ اینکه دلیل تقیید آیا متصل است یا منفصل. اگر دلیل تقیید، منفصل بود، آیا اطلاق دارد یا ندارد. اگر اطلاق داشت، دیگر کاری به دلیل واجب نداشته باشیم و قائل به «وحدت مطلوب» شویم. اما اگر اطلاق نداشت، آن گاه بایستی سراغ دلیل واجب برویم که آیا اطلاق دارد یا ندارد. اینجاست که اگر دلیل واجب، اطلاق داشت، می توان قائل به «تعدد مطلوب» شد.
بنابراین سخن آخوند که به صورت کلی گفته است «التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدة المطلوب كذلك ربما يكون بنحو تعدد المطلوب بحيث كان أصل الفعل و لو في خارج الوقت مطلوبا في الجملة و إن لم يكن بتمام المطلوب »[4]
، سخن صحیحی نیست.
1.3قضاوت استاد نسبت به اشکال محقق خوئی
اصل فرمایش محقق خوئی درست است؛ نمی توان به شکل کلی این سخن را مطرح کرد. اما حق این است که آخوند نیز نخواسته این سخن را به صورت کلی مطرح کند.
سخن آخوند این است که «تقیید وقت» گاهی از باب کمال مطلوب است، لذا «تعدد مطلوب» فهمیده می شود، و گاهی از باب تقییدِ اصل مطلوب است، لذا «وحدت مطلوب» فهمیده می شود، منتهی این را هم اضافه می کند که «إلا أنه لا بد في إثبات أنه بهذا النحو من دلالة و لا يكفي الدليل على الوقت إلا فيما عرفت »[5]
؛ بنابراین آخوند نیز کلی سخن نگفته است و توضیح داده است که برای اثبات کمالِ مطلوب بودنِ وقت، نیازمند دلیل هستیم. تنها دلیل نیز همان سه ویژگی ای است که گفته ایم.
انصافاً فرمایش محقق خوئی چیزی به عبارت آخوند اضافه نکرده است، و اشکالی که متوجه عبارت آخوند کرده، اشکال واردی نیست. محقق خوئی نیز برای اثبات «تعدد مطلوب» چیزی جز سه ویژگی مورد نظرِ آخوند بیان نکرده است.
1.4اضافه کردن فروع فقهی به بحث اصولی توسط محقق خوئی
محقق خوئی پس از نکته ی فوق، سه فرع فقهی را به بحث اضافه کرده اند، که ربطی به مباحث اصولی ندارد. جای این مباحثِ فقهی، در مباحث اصولی نبوده است.
1.4.11. شک در اصل اتیان
اگر کسی شکّ در اصل اتیان کرد، آیا قضاء بر او واجب است؟ بعد پاسخ داده است که اگر شکّ در اصل اتیان، در وقت پیش باشد، «قاعده ی اشتغال» جاری است، اما اگر این شکّ در خارج وقت پیش بیاید، «قاعده ی حیلوله» جاری می شود. این سخن، سخن درستی است اما مباحث فقهی هستند، نه اصولی.
1.4.22. شک در صحّت مأتیّ به
شک قبلی نسبت به اصل اتیان بود. اگر کسی نسبت به اصل اتیان مشکل نداشته باشد، اما شک کند که آیا مأتیّ به او آیا صحیح است آیا قضاء بر او واجب است؟ ایشان می گوید اگر این شک، بعد از فراغت از عمل باشد، «قاعده ی فراغ» جاری می شود.
1.4.33. احراز «فوت» از طریق «استصحاب عدم اتیان»
اگر قضاء تابع اداء نباشد، نیازمند امر جدید است. در امر جدید، عنوان «فوت» می آید؛ نظیر «إقضِ ما فات کما فات». سؤال این است که آیا می توان عنوان «فوت» را با استصحاب عدم احراز کرد؟ ایشان مفصل بحث کرده اند که آیا فوت، عنوانی وجودی است، یا همان عدم اتیان است. ایشان همانند مشهور معتقد است که فوت، امر وجودی است. لذا نتیجه می گیرند که نمی توان عنوان فوت را با «استصحاب عدم اتیان» درست کرد.
1.5جمع بندیِ تمامیِ فرمایشات محقق خوئی
هیچ کدام از فروع فقهیِ فوق، ربطی به محل بحث ما ندارد، لذا آنها را کنار می گذاریم. اصل فرمایش محقق خوئی ـ با قطع نظر از مباحث فقهیِ خوب فوق ـ این است که تفصیلِ آخوند صحیح است. ایشان عملاً نه چیزی به فرمایش آخوند اضافه کرده اند، و نه به آخوند اشکال کرده اند.
1.6بررسی نهایی استثناء آخوند (استاد)
ما نیز با نظر محقق بروجردی، حضرت امام(ره) و آقای فاضل همراه هستیم و معتقدیم که سخن آخوند در فرازی که «استثناء» را مطرح کرده اند، کاملاً درست است. منتهی سخن ما به آخوند و محقق خوئی این است که بحث مذکور، ربطی به محل بحث ما ندارد. این سخن را ابتدا محقق بروجردی مطرح کردند، و حضرت امام(ره) و آقای فاضل نیز تأیید کردند.
علتش این است که محل نزاع این بود که آیا «دلیل توقیت» می تواند قضاء را ثابت کند؟ در حالی که در استثناء مذکور، آخوند قضاء را نه با «دلیل توقیت»، بلکه با «اطلاقِ دلیل واجب» اثبات می کند، فلذا اگر چه قضاء ثابت شد، اما «تبعیت قضاء از اداء» ثابت نشد![6]

بنابراین سخن ما به محقق خوئی این است که شما به خوبی سخن آخوند را از طریق مطرح کردن چهار فرض (برا اساس اطلاق یا عدم اطلاقِ هر کدام از «دلیل تقیید» و «دلیل واجب») توضیح دادید. و به خوبی بیان کردید که بحث مذکور، اختصاصی به «قید وقت» ندارد و در تمامی قیود قابل طرح است، اما نکته این است که این نکات ربطی به محل نزاع ندارد.
1.7اصل عملیِ جاری در محلّ بحث
اگر دلیل اجتهادی ما را به جایی نرساند و نتوانستیم تکلیف مسأله را روشن کنیم که آیا قضاء تابع اداء است یا نه، لذا شک داشته باشیم که وظیفه ی مکلف چیست، در اینجا کدام اصل عملی جاری می شود؟
گفته شد که آخوند معتقد است که بایستی «اصالة البرائة» جاری کرد. ایشان معتقد بودند که استصحاب، جاری نمی شود. دلیلش این است که برای جریان استصحاب، بایستی وحدت قضیه ی متیقنه و قضیه ی مشکوکه داشته باشیم، اما در مانحن فیه قضیه ی متیقنه «وجوب صلاتِ در وقت» است، و قضیه ی مشکوکه «وجوب صلات در خارج از وقت».
1.7.1جریان استصحاب در احکام وضعی، و عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفی
محقق خوئی هیچ بحثی درباره ی اصل عملیِ جاری در محلّ بحث بیان نکرده اند. اما حضرت امام(ره) یک نکته بیان کرده اند، و یک نکته نیز آقای فاضل بیان کرده اند.[7]
محقق خوئی به هیچ کدام از این دو نکته نپرداخته اند. ابتدا به نکته ی آقای فاضل می پردازیم.
آقای فاضل ابتدا به تأیید سخنان آخوند درباره ی اصل عملیِ جاری در محلّ بحث می پردازند، اما در ادامه به اشکال عمیقی اشاره می کنند؛ اینکه ممکن است اشکال شود که چرا جریان استصحاب را در احکام وضعی می پذیرید، اما در احکام تکلیفی نمی پذیرید؟
مستشکل: مدعای شما این است که وجوبی که در قضیه ی «صلات مقیدِ به وقت واجب است» را نمی توان جرّ استصحابی کرد و برای خارج وقت نیز قائل به وجوب شد. بیان شما این است که «وقت»، «قید» است لذا قضیه ی متیقنه غیر از قضیه ی مشکوکه است. سخن ما این است که همین سخن را چرا درباره ی احکام وضعی نظیر «نجاست» نمی گویید؟
آب اگر با نجاست ملاقات کند و متغیر شود، نجس می شود.[8]
در اینجا موضوع نجاست، «ماء متغیر» است، لذا قضیه ی متیقنه این است که «ماء متغیر نجس است». حال اگر تغیر، بنفسه زائل شود[9]
و نسبت به نجاست آن شک کنیم، شما به راحتی «استصحاب بقاء نجاست» را جاری می کنید، در حالی که قضیه ی مشکوکه «ماء نجس است» می باشد! به عبارتی در آنِ سابق، ماء مقید به تغیر بود، اما در آنِ لاحق، تقید به تغیر ندارد. سؤال ما این است که چه فرقی بین قید «تغیر» با قید «وقت» وجود دارد؟ در هر دوی آنها «طبیعی مقید به قید» داریم؛ «صلات مقید به وقت»، «ماء مقید به تغیر». چرا قیدیتِ وقت، وحدت قضیه ی متیقنه و مشکوکه را از بین می برد، اما قیدیت تغیر این کار را نمی کند؟!
آقای فاضل برای پاسخ دهی به این اشکال، از بیانات حضرت امام(ره) در جاهای دیگر استفاده می کند. حضرت امام(ره) معتقد است که ما قائل به وجود فرقی میان حکم تکلیفی و حکم وضعی هستیم؛ متعلق حکم تکلیفی، «ماهیت» است، اما متعلق حکم وضعی، «وجود» است. به عبارتی مصبّ حکم تکلیفی، «ماهیت» است، اما مصبّ حکم وضعی، «وجود» است. این فرق سبب می شود که استصحاب در احکام تکلیفی جاری نشود، اما در احکام وضعی جاری بشود؛ زیرا اگر مصبّ حکم، «ماهیت» باشد، موضوعات متباینِ با هم می شوند، لذا «لا تنقض» صدقِ عرفی نمی کند.
بنابراین عدم استصحابِ حکم در مانحن فیه، و جریان استصحاب در «نجاست»، نه به خاطر تفاوت قیدهای «وقت» و «نجاست»، بلکه به خاطر تکلیفی یا وضعی بودن حکم است. آقای فاضل خیلی این نکته را بسط نداده است. مقداری از این بحث، مربوط به بحث «متعلق اوامر و نواهی» است؛ آنجا حضرت امام(ره) احکام تکلیفی را کالحقیقیه می دانستند.
 
تفصیل بحث را فردا مطرح خواهیم کرد، همراه با نکته ی دومی که حضرت امام(ره) مطرح می کنند.
 

[1] محاضرات فی الاصول، الخوئی السید ابوالقاسم، ج4، ص67.

[2] زیرا در ادلۀ شرعی آمده است که طهور، ثلث الصلاة است.

[3] محاضرات فی الاصول، الخوئی، السید ابوالقاسم، ج4، ص67.

[4] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص144.

[5] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص144.

[6] نهایت کار آخوند این بود که قضاء را چنین ثابت کردند که «دلیل توقیت» چون اطلاق ندارد، لذا اثری در بحث ندارند، اما اطلاق دلیلِ واجب، سبب می شود که قائل به قضاء واجب شویم. در اینجا استنادِ «تعدد مطلوب» به «دلیل واجب» است نه به «دلیل توقیت».

[7] استاد جلسۀ بعد اصلاح کردند، که نکتۀ اخیر نیز در بیان حضرت امام(ره) آمده است، منتهی نه در «مناهج الاصول» بلکه در «تهذیب الاصول». (مقرر).

[8] البته به شرط اینکه اعتصام نداشته باشد؛ یعنی جاری یا کرّ نباشد.

[9] روشن است که اگر تغیر به خاطر امتزاج با ماء طاهر زائل شود، ماء مذکور با شرایطش پاک می شود. دلیلش هم روایت است.