جلسه 1398/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / واجب موقت / اشكالات واجب مضيق

محتويات
1اشکالات «واجب مضیق»
1.1آنچه گذشت...
1.2اشکال تصویر «واجب مضیق»: لزوم تأخر زمانیِ «انبعاث» از «بعث»
1.2.1جواب اول: تأخر رتبیِ «انبعاث» از «بعث»
1.2.2جواب دوم: راهکار «واجب معلق» یا راهکار «واجب مشروط»
1.3نکته: سرّ اینکه غالباً مباحث را در فضای «خطاب شخصی» مطرح می کنیم
1.4مبحث جدید: آیا قضاء تابع اداء است؟

 
 
موضوع: امر / واجب موقت / اشکالات واجب مضیق
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه ی گذشته نظریه ی آخوند درباره ی «واجب موقت» بیان شد. از نگاه ایشان زمان، عقلاً ظرف تمامیِ افعال مکلفین است، اما بسته به اینکه دخالت و نقشی در مصلحتِ فعل داشته باشد یا نداشته باشد، سبب تقسیم افعال به «واجب موقت» و «واجب غیر موقت» می شود. ایشان از این نظر که ظرف زمان، وسیع تر از زمان انجام فعل یا مساوی با آن باشد، «واجبات موقت» را به «واجب موسع» و «واجب مضیق» تقسیم نمود.
محقق بروجردی این نکته را در تصویر «واجب موقت» اضافه کردند که «واجب موسع» هیچ گاه تبدیل به «واجب مضیق» نخواهد شد، حتی در لحظه ی آخرِ بازه ی زمانیِ انجام فعل. حضرت امام(ره) نیز این نکته را اضافه کردند که دخالت زمان در «مصلحت فعل» سبب شکل گیری سه قسم می شود، نه دو قسم.
بحث های جلسه ی قبل تماماً مربوط به «تصویر واجب موقت» بود. اما این جلسه قرار است به اشکالاتی پرداخته شود که نسبت به «واجب موسع» و «واجب مضیق» مطرح شده است.
 
1اشکالات «واجب مضیق»
 
1.1آنچه گذشت...
بحث در واجب موسع و مضیق بود. خلاصه ی سخن آخوند این بود که بازگشت واجب موقت به «تخییر عقلی» است[1]
؛ لذا دیگر نیازی به ذکر اشکالاتی که برخی ـ خصوصاً برخی از عامه ـ درباره ی تصویر «واجب موسع» مطرح کرده اند، وجود ندارد.
محقق بروجردی ضمن بیان فرمایشات آخوند، تکمله ای نیز داشتند؛ ایشان توضیح می دهند این جمله ی معروف که «واجب موسع، در ضیق وقت، مضیق می شود» تعبیر نادرستی است. حضرت امام(ره) نیز این نکته را متذکر می شوند. علاوه بر آن، جمله ای درباره ی تصویر «واجب موقت» مطرح کردند. محقق خوئی نیز همین مسیر را طی می کنند[2]
؛ ایشان معتقدند که بازگشت واجب موسع، به تخییر عقلیِ بین افراد طولی است، لذا اشکالاتی که عامه درباره ی «واجب موسع» مطرح کرده اند[3]
، مدفوع است. زیرا متعلقِ وجوب تعیینی، «طبیعتِ محدد به حدین» است، و تخییر در وادیِ امتثال است.
1.2اشکال تصویر «واجب مضیق»: لزوم تأخر زمانیِ «انبعاث» از «بعث»
سیر بحث تا بدین جا چنین شد که حضرت امام(ره) تقسیمِ واجب به واجب موقت و غیر موقت را از آخوند پذیرفتند[4]
، سپس اشکالی نسبت به «واجب موسع» مطرح بود که با «تخییر عقلی» حل شد. محقق بروجردی نسبت به عبارت معروف[5]
، تذکری دادند که حضرت امام(ره) نیز بر آن تأکید داشتند. حال به اشکالی می رسیم که نسبت به تصویر «واجب مضیق» شده است؛ بررسی این اشکال، هم در عبارات حضرت امام(ره) آمده است، و هم در عبارات محقق خوئی.
می دانیم که در «واجب مضیق»، زمانِ مورد نظر مولا مساوی با زمان فعل است؛ همانند «صوم» که زمان مورد نظر مولا، از طلوع فجر تا غروب شرعی است. زمانِ قهری فعل نیز همین بازه است. از سوی دیگر می دانیم که مولا وقتی «بعث» می کند، «انبعاث»، زماناً متأخر از آن رخ می دهد. نتیجه اینکه «واجب مضیق» پذیرفتنی نیست! زیرا در فاصله ی میان «بعث» و «انبعاث»[6]
، بخشی از زمانِ مورد نظر مولا از دست می رود.
به عبارت دیگر، مولا «تکلیف به ما لا یطاق» کرده است. چرا که از مکلف می خواهد که از زمان طلوع فجر تا غروب شرعی امساک کند. در اینجا بعث، لحظه ی طلوع فجر محقق می شود، اما انبعاث، اندکی متأخر از آن رخ می دهد. لذا مکلف نمی تواند فعل مطلوب مولا ـ امساک در آن بازه ی زمانی ـ را اتیان کند.
1.2.1جواب اول: تأخر رتبیِ «انبعاث» از «بعث»
درست است که «انبعاث» متأخر از «بعث» است، اما تأخرِ آن، «تأخر زمانی» نیست، بلکه «تأخر رتبی» و «تأخر طبعی» دارد.
محقق خوئی در توضیح مطلبِ فوق، نکته ی زیبایی اضافه کرده اند؛ اینکه «علم به حکم شرعی» است که زماناً بایستی قبل از «بعث» و «انبعاث» صورت گیرد.[7]

توضیح اینکه در اینجا با سه عنصر روبرو هستیم: «علم به حکم شرعی»، «بعث فعلی» و «انبعاث فعلی». تأخر «انبعاث فعلی» از «بعث فعلی» نیازی نیست که «تأخر زمانی» باشد. آری «علم به حکم شرعی» لازم است که «تقدم زمانی» نسبت به «بعث» داشته باشد؛ یعنی قبل از بعث، بر مکلف واجب است که فحص از احکام شرعیه داشته باشد و بفهمد که شارع مثلاً در اولِ طلوع فجر روز اول ماه رمضان، بعث فعلی خواهد داشت. برای کسی که قبل از زمانِ حکم شرعی، علم به بعثِ فعلی شارع دارد، انبعاث نیز با تأخر رتبی ـ نه تأخر زمانی ـ محقق خواهد شد.
بنابراین اشکال فوق راجع به «واجب مضیق» در واقع ناشی از خلط میان «انبعاث رتبی»(انبعاث طبعی) و «علم به حکم شرعی» است. از قبل به احکام شرعی علم یافته ایم که مولا نسبت به «صلات»، «صوم» و ... بعث خواهد داشت. لذا در لحظه ی اولِ زمانِ واجب مضیق «بعث» خواهیم داشت، همچنین با تأخر رتبی ـ نه تأخر زمانی ـ از آن، «انبعاث» خواهیم داشت.
1.2.2جواب دوم: راهکار «واجب معلق» یا راهکار «واجب مشروط»
اگر تنزل کنیم و بپذیریم که «انبعاث» تأخر زمانی از «بعث» دارد، راه دیگری نیز برای حل مسأله وجود دارد؛ از راه «واجب مشروط» نیز می توان مسأله را حل کرد. قبلاً در مبحث «مقدمه ی واجب» گفته شد که برای حل مشکل «مقدمات مفوته» دو راه حل وجود دارد: 1. «واجب مشروط»، 2. «واجب معلّق»[8]
(نظریه ی صاحب فصول).[9]

توضیح اینکه «مقدمات مفوته» مقدماتی اند که بایستی قبل از زمان ذی المقدمه انجام شوند، و الا ذی المقدمه در زمان خودش فوت می شود. اشکالی که نسبت به «مقدمات مفوته» مطرح می شود ناشی از این مبناست که «وجوب غیری، مترشح از وجوب نفسی است». بر این اساس معنا ندارد که وجوب مقدمه ی مفوته را قبل از زمان واجب داشته باشیم.
صاحب فصول برای اینکه فاصله ی زمانی میان «بعث» و «انبعاث» را حل کند، «واجب معلق» را مطرح کرده است؛ اینکه قبل از زمانِ واجب، وجوب فعلی شده باشد، اما واجب، استقبالی باشد. اشکال مقدمه ی مفوته این گونه برطرف می شود که از وجوب ذی المقدمه ـ که قبل از زمانِ واجب(ذی المقدمه)، فعلیت پیدا کرده است ـ وجوبِ مقدمه مترشح می شود. لذا مقدمه ی مفوته قبل از زمانِ ذی المقدمه قابل انجام است. علاوه بر این راهکار، راه حل «وجوب مشروط» نیز وجود دارد.
منتهی مشهور، به صاحب فصول اشکال می کنند که اگر «واجب معلق» را بپذیریم ( و معتقد شویم که وجوب، فعلی است اما واجب، استقبالی)، لازمه اش «انفکاک بعث از انبعاث» است، لذا نظریه ی صاحب فصول را نمی پذیرند.[10]

به هر حال فعلاً ما در صدد نقد مبانی نیستیم. در جای خود[11]
بایستی این مطلب بررسی شود. فعلاً بحث را علی المبنا پیش می بریم و می گوییم اگر کسی نظریه ی صاحب فصول را قبول کند، در اینجا می گوید قبل از زمان واجب، وجوب فعلی داریم، لذا مشکل «واجب مضیق» حل می شود و تأخر زمانیِ «انبعاث» مشکلی ایجاد نمی کند. اما اگر کسی نظریه ی صاحب فصول را قبول نکرد، بایستی از طریق «واجب مشروط» به حل مشکل بپردازد.
خلاصه ی کلام اینکه به اشکالی که درباره ی «واجب مضیق» مطرح شده است، دو پاسخِ علی المبنا داده شده است:
1. اینکه لزوم تأخر زمانیِ انبعاث را نپذیریم و تأخر را صرفاً رتبی و طبعی بدانیم.
2. اینکه تأخر زمانیِ انبعاث را بپذیریم، اما از طریق «واجب معلق» یا «واجب مشروط»، زمان وجوب را جلو بیاوریم و مشکل را حل کنیم.[12]

1.3نکته: سرّ اینکه غالباً مباحث را در فضای «خطاب شخصی» مطرح می کنیم
سؤال: حضرت امام(ره) در مبحث «ترتب» به مقدماتی اشاره کردند که بر تمام علم اصول نظارت دارد. در تمامی مباحث اخیر که داشتیم، آقایان به علت غفلت از آن مقدماتِ اساسی و مهم، هنگام مواجهه با روایات، از ظاهر آنها دست برمی دارند. جا دارد که این مقدمات در این مباحث نیز مطرح شود، اما متأسفانه شما به این نکته نمی پردازید.
جواب: فضای بحث در این سرفصل ها و فضای اشکالاتی که مطرح می شود همگی با غضّ نظر از «خطاب قانونی» و حتی «خطاب عمومی» است، همه در فضای «خطاب شخصی» مطرح می شوند. اگر در فضای «خطاب قانونی» و حتی «خطاب عمومی» قرار می گرفتند، این اشکالات اصلاً مطرح نمی شد.
اما حضرت امام(ره) چرا این گونه بحث کرده اند؟ چون ممشای ایشان در مباحث، شبیه ممشای ملاصدرا و نیز علامه طباطبایی در نهایة الحکمه است؛ ایشان در مدخلِ نهایة الحکمه، کلیات مبنای خود را می گویند، سپس وارد مباحث مختلف که می شوند، با سیر مشهور بحث را به سرانجام می رسانند، و صرفاً در نقاط معدودی که احساس اضطرار می کنند از آن مبناهای خود استفاده می کنند. دلیلش هم این است که اگر غیر از این رفتار کنند، مطلب شان جا نمی افتد.
ما مبنا را در باب «خطاب عمومی» و «خطاب قانونی» گفته ایم و ان شاءالله وارد فقه که می شویم در مقام تطبیقِ آن مبانی، از آن مبانی استفاده خواهیم کرد. آنجا نشان خواهیم داد که فهم درست آیات و روایات در گروِ مبنای اصولیِ ماست. اما اکنون در علم اصول، همان ممشای مشهور را می رویم و نشان می دهیم که حتی در فضای «خطاب شخصی» نیز می توان مشکل واجب موسع و واجب مضیق (و نیز واجب تخییری و واجب کفائی) را حل کرد.
1.4مبحث جدید: آیا قضاء تابع اداء است؟
آخرین مبحثی که در باب «امر» بایستی مطرح شود این مسأله است که آیا قضاء تابع اداء است؟ قبل از پرداختن به این سؤال بایستی روشن کنیم که چرا این سؤال، ذیل بحث «واجب موقت» مطرح می شود. علتش این است که واجب موقت، واجبی است که زمان خاصّ در مصلحت آن نقش دارد. لذا جا دارد که پرسیده شود اگر واجبی موقت داشتیم، اما در زمان خاصّ خودش فوت شد، آیا همان دلیلی که وجوب فعل را ثابت کرد، به عهده ی ما می گذارد که فعل مذکور را پس از زمان خودش باید اتیان کنیم یا اینکه اثبات قضاء نیازمند دلیل جدیدی است؟ از این مسأله به «تبعیت قضاء للأداء» تعبیر می کنند.
سؤال فوق، با توضیحی که حضرت امام(ره) در جلسه ی قبل درباره ی «واجب موقت» بیان کردند، اهمیت مضاعفی پیدا می کنند. حضرت امام(ره) واجب موقت را واجبی دانستند که علاوه بر دخالت زمان در مصلحتِ فعل، بیانِ توقیت نیز به عهده ی شارع است.[13]
حال اگر فعل در همان زمان خاصّی که شارع بیان کرده است انجام نشد، آیا همان دلیلی که فعل را در زمان خاصّ بر ما واجب کرد، قضاء را نیز ثابت می کند؟
بحث به این برمی گردد که از دلیل توقیت کدامیک از «وحدت مطلوب» یا «تعدد مطلوب» فهمیده می شود؟
اگر «وحدت مطلوب» فهمیده شد، بایستی گفت که قضاء تابع اداء نیست؛ چرا که فقط یک مطلوب داشته ایم، و آن «فعلِ مقید به زمان خاصّ» بوده است، که فوت شده است. لذا پس از آن زمان خاصّ، دلیلی بر مطلوبیتِ آن عمل در غیر آن زمان خاصّ نداریم.
اما اگر از دلیل توقیت، حداقل در بعضی جاها «تعدد مطلوب» فهمیده شود، به معنای این است که مولا دو مطلوب دارد: 1. اصل طبیعت فعل، 2. وقوعِ فعل در وقت خاص. حال گرچه مورد دوم (وقوع فعل در وقت خاص) فوت شده است، اما مورد اول (اصل طبیعتِ فعل) را که می توان انجام داد. فلذا بایستی گفت که قضاء تابع اداء است.
آخوند می گوید در حال عادی، از دلیل توقیت، «وحدت مطلوب» فهمیده می شود، لذا پس از وقت، قضاء ثابت نمی شود. بیان آخوند چنین است: «لا دلالة للأمر بالموقت بوجه على الأمر به في خارج الوقت بعد فوته في الوقت لو لم نقل بدلالته على عدم الأمر به»[14]
؛ یعنی حتی ممکن است بتوان ترقی کرد و گفت نه تنها از «دلیل توقیت»، وجوب قضاء ثابت نمی شود، بلکه «دلیل توقیت»، عدم وجوب قضاء را ثابت می کند. این زمانی است که «دلیل توقیت»، «مفهوم» داشته باشد. یعنی با انتفاء قیدِ «وقت» که در دلیل آمده است، حکم نیز منتفی می شود. مفهوم یعنی «انتفاء الحکم عند انتفاء القید».
آخوند در ادامه «استثناء» را مطرح می کند و می گوید گاهی از دلیل توقیت، «تعدد مطلوب» فهمیده می شود. این استثناء بایستی سه ویژگی داشته باشد. این سه ویژگی را در جلسه ی بعد بیان خواهیم کرد.
همگان این سخن آخوند را قبول دارند که ظاهر دلیلِ توقیت، وحدت مطلوب است، لذا قضاء تابع اداء نیست. اما اینکه آیا دلیل توقیت، مفهوم دارد، بحثی اختلافی است که جای بررسیِ آن در باب «مفاهیم» است. آنچه معرکه ی آراء شده است، همین استثناء فوق است. در جلسه ی آینده ادامه ی مطلب آخوند را خواهیم داشت.
 

[1] یعنی واجبی تعیینی نظیر «صلاتِ محدد به حدّین» داریم که مکلف در وادی امثتال مخیر است که کدام یک از افراد طولیه صلات را اتیان کند.

[2] البته در بیانات ایشان، تأکید بر نکتۀ محقق بروجردی ـ عدم تبدیل واجب موسع به واجب مضیق ـ دیده نمی شود.

[3] اینکه تصور می کردند که «واجب موسع» با «وجوب» سازگار نیست!.

[4] البته با توضیحاتی که بدان افزودند.

[5] دربارۀ عدم تبدیل واجب موسع به واجب مضیق.

[6] ولو اینکه فاصلۀ زمانی مذکور، فاصلۀ کوتاهی باشد!.

[7] این بحث قبلاً به صورت مفصل در «مقدمۀ واجب» مطرح شد و گفته شد که «علم به احکام شرعی» از «واجبات نفسی» است.

[8] اینکه «وجوب»، حالّی باشد، اما «واجب»، استقبالی.

[9] در آنجا محقق خوئی به خاطر مبناهایی که داشتند، راه حل را «واجب معلّق» دانستند، اما حضرت امام(ره) همانند مشهور معتقد بودند که راه حلّ درست، «واجب مشروط» است.

[10] همین اشکال را بایستی در تکمله به محقق خوئی گرفت که از راهکار صاحب فصول بهره گرفته اند.

[11] در مبحث «مقدمۀ مفوته».

[12] آقای فاضل مطلبی در اصلِ درس گفته اند که فرمایش ایشان برای ما روشن نیست. ایشان در مقام بیان اشکالِ واجب مضیق می گویند مولا چگونه می تواند اجزای فعل را بر اجزای زمان تطبیق دهد تا واجب مضیق شکل بگیرد؟ سپس پاسخ داده اند که مستشکل توجه نداشته است که دربارۀ مولای حکیم سخن می گوییم؛ مولای حکیم قطعاً می تواند تطبیقِ اجزای فعل بر اجزای زمان را انجام دهد، لذا واجب مضیق، قابل تصویر خواهد بود.به نظر می رسد که این نوع اشکال، اشکال خاصی نباشد. اشکالِ مطرح در «واجب مضیق» همانی است که حضرت امام(ره) و محقق خوئی در بالا مطرح کردند. از باب حسن ظنّ می گویم که این احتمال می رود که بازگشت اشکال آقای فاضل، به همان اشکال فوق باشد؛ یعنی ریشۀ «عدم تطبیق اجزای فعل بر اجزای زمان» به «لزوم تأخر بعث از انبعاث» برگردد. به هر حال، فرمایش آقای فاضل را ندیده می گیریم.

[13] مشهور برای واجب موقت، صرفاً دخالتِ زمان در مصلحت فعل را مطرح کردند. اما حضرت امام(ره) دخالتِ زمان در مصلحت فعل را دوگونه دانستند: 1. «زمانِ مطلق» دخالت دارد، که آن را ملحق به «واجب غیر موقت» دانستند. 2. «زمان خاصّ» که واجب موقت را منحصر در همین قسم دانستند.

[14] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص144.