جلسه 1398/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / واجب عيني و كفائي / نظريه مختار محقق نائيني و محقق خوئي در «واجب كفائي»

محتويات
1نظریۀ مختار محقق نائینی و محقق خوئی دربارۀ «واجب کفائی»
1.1آنچه گذشت... (نظریۀ محقق بروجردی دربارۀ واجب کفائی)
1.2نظریۀ محقق نائینی دربارۀ «واجب کفائی»
1.3تبعیت محقق خوئی از محقق نائینی
1.3.1تکمله: بیانی جدید دربارۀ احتمال «توجه تکلیف به مکلفین به صورت استغراق»(محقق خوئی)
1.4اصل مدعای حضرت امام(ره)

 
 
موضوع: امر / واجب عینی و کفائی / نظریه مختار محقق نائینی و محقق خوئی در «واجب کفائی»
خلاصه مباحث گذشته:
محقق بروجردی معتقدند که واجب کفائی را نمی توان از طریق «مکلَّف» تحلیل کرد. از نظر ایشان واجب کفائی را بایستی از طریق «مکلَّف به» تحلیل کرد. مکلَّف به دو گونه می تواند باشد: «طبیعت مطلقه» و «طبیعت به قید مباشرت». یعنی مأموربه در «واجب عینی»، مقید به «صدور از تک تک مکلفین» است. اما در «واجب کفائی» صرفاً اصلِ طبیعت یک فعل خواسته شده است. این تحلیل سبب می شود که در بحث «دوران بین وجوب کفائی و وجوب عینی»، موافق با نظر مشهور شویم و آن را به خوبی تحلیل کنیم.
 
1نظریۀ مختار محقق نائینی و محقق خوئی دربارۀ «واجب کفائی»
 
1.1آنچه گذشت... (نظریۀ محقق بروجردی دربارۀ واجب کفائی)
گفته شد که محقق بروجردی معتقدند که تمایز واجب کفائی از واجب عینی را نمی توان بر اساس «مکلَّف» تبیین کرد، بلکه باید آن را بر اساس «مکلف به» تببین کرد؛ در واجب عینی، مکلف به دارای قید «مباشرت و صدور از تک تک افراد» وجود دارد، اما این قید در واجب کفائی وجود ندارد، و واجب کفائی از این جهت، اطلاق دارد. اما چون ترجیح بلامرجح نادرست است، لذا تکلیف متوجه تمامی مکلفین (به صورت استغراقی) می شود.[1]

واجب کفائی، چون قید «مباشرت از تک تک افراد» را ندارد، لذا به محض اینکه طبیعتِ مکلف به محقق شد، حصول غرض ـ از باب اطاعت ـ رخ می دهد. با تحصیل غرض، تکلیف از عهدۀ سایرین ساقط می شود؛ آن عده که اطاعت کرده اند، ثواب می برند؛ لکن آن عده که ترک کرده اند، عاصی محسوب نمی شوند؛ چرا که تکلیف ساقط شده و عاصی محسوب نمی شوند. اما اگر تمامی مکلفین، تکلیف را رها کنند، عصیان رخ داده است و چون تکلیف، متوجه همه بوده است، عقاب متوجه همه خواهد بود.
بر اساس این فرمایش، در «دوران بین کفائی یا عینی بودنِ یک واجب» رأی مشهور به خوبی تبیین می شود که اصل را کفائی بودن می دانند. زیرا «واجب کفائی» اطلاق دارد، و «واجب عینی» است که مقید به مباشرت است.
1.2نظریۀ محقق نائینی دربارۀ «واجب کفائی»
محقق نائینی تصویر دیگری از «واجب کفائی» ارائه کرده اند. به نظر ایشان، احتمال دیگری در مکلَّف وجود دارد که با تکیه بر آن می توان تمایز واجب کفائی از واجب عینی را تبیین کرد.
به نظر محقق نائینی «مکلَّف» دو گونه می تواند باشد:
1. «صرف الوجودِ مکلف»
2. «وجودِ ساریِ مکلف»
توضیح اینکه همانگونه که در جاهای دیگر اصول، «مکلف به» به دو گونه تصویر می شد، «مکلف» نیز به دو گونه می تواند تصویر شود؛ در جاهای دیگر اصول[2]
، گاهی «صرف الوجودِ مکلف به» مطرح بود، گاهی نیز «وجود ساریِ مکلف به» که از آن تعبیر می کردند به سریانِ مکلف به در تمامی افراد.[3]
«صرف الوجود طبیعت» به اولین وجود از آن طبیعت محقق می شود. اما وجود ساری طبیعت، تفاوتی نسبت به اولین وجودِ طبیعت با سایر وجودهای طبیعت ندارد. طبیعت، ساری و جاری در تمامی مصادیقش است.[4]

مدعای محقق نائینی این است که این دو نگاه که تا کنون نسبت به خودِ طبیعت مطرح می شده است، دربارۀ «مأمور» نیز مطرح است، و تفاوت «واجب عینی» و «واجب کفائی» به این دو نگاه برمی گردد:
ـ در «واجب عینی»، موضوع تکلیف[5]
«وجود ساریِ مأمور» است، یعنی تمامی مکلفین مدّ نظر مولا هستند. اینجا فرقی میان اولین وجودِ مأمور با دیگر وجودهای مأمور نیست. هر جا که مکلفی داشته باشیم که شرایط تکلیف را داشته باشد، موضوع تکلیف خواهد بود.
ـ در «واجب کفائی»، موضوع تکلیف «صرف الوجودِ مأمور» است. «صرف الوجودِ مأمور» با اولین وجودِ مأمور محقق می شود؛ اعم از اینکه اولینِ وجود آن، یک فرد باشد، یا تمامی افراد با هم باشند. در واجب کفائی، مولا تکلیف را متوجه همۀ مکلفین می کند، اما با «صرف الوجودِ مکلف»، موضوعِ تکلیف محقق می شود، لذا امتثال رخ می دهد و تکلیف ساقط می شود؛ فرقی هم نمی کند که صرف الوجود آیا با یک مکلف محقق شده است، یا با چند فرد.
در این حالت تمامی خصوصیات واجب کفائی به خوبی تطبیق می کند:
ـ تکلیف، متوجه تمامی مکلفین است.
ـ با تحقق اولین وجود مکلف، امتثال رخ می دهد و تکلیف ساقط می شود. اطاعت و ثواب نیز برای همین اولین وجود مکلف است. و چون تکلیف، ساقط شده است، لذا تکلیف از دوش بقیه ساقط می شود، و آنها عاصی محسوب نمی شوند.
ـ اگر همه تکلیف را ترک کنند، عقاب متوجه همه خواهد بود، چون تکلیف متوجه همه بوده است.
1.3تبعیت محقق خوئی از محقق نائینی
بنابراین در میان شاگردان آخوند، دو دیدگاه عمده وجود دارد: دیدگاه محقق بروجردی، و دیدگاه محقق نائینی. کدامیک را بایستی اختیار کنیم؟
محقق خوئی، دیدگاه محقق نائینی را اختیار می کنند. ایشان در «محاضرات» احتمالاتی را مطرح می کنند که اکثر آنها را قبلاً بیان کردیم و دوباره تکرار نمی کنیم. صرفاً تفاوتی در بیان احتمال «استغراق» وجود دارد که آن را در ادامه بیان خواهیم کرد.
به هر حال ایشان هنگامی که به بیان احتمال چهارم می رسند، آن را اختیار می کنند؛ احتمال چهارم، همان مختار محقق نائینی است. بیان ایشان چنین است: «الرابع ـ ان يكون التكليف متوجهاً إلى أحد المكلفين لا بعينه المعبر عنه بصرف الوجود، و هذا الوجه هو الصحيح»[6]
سپس وارد توضیح فرمایش محقق نائینی دربارۀ «صرف الوجود مکلف» می شود و مثال های عرفی و شرعیِ آن را بیان می کند.
محقق خوئی ادعا می کند که «احد المکلفین لابعینه» همان «صرف الوجود مکلف» است. در پایان نیز چنین نتیجه گیری می کند که «فلا فرق بين الواجب التخييري و الواجب الكفائي إلا من ناحية ان الواحد لا بعينه في الواجب التخييري متعلق الحكم[7]
و في الواجب الكفائي موضوعه[8]
»[9]
؛ ایشان معتقد است که اگر «واحد لابعینه از مکلفین»، همان «صرف الوجود مکلف» باشد، دیگر فرقی میان «واجب تخییری» و «واجب کفائی» نیست؛هر دو با «واحد لابعینه» توضیح داده می شوند، منتهی با این تفاوت که واجب تخییری «واحد لابعینه نسبت به مکلف به» است، و واجب کفائی، «واحد لابعینه نسبت به مکلف»!
بنابراین مختار محقق خوئی، «صرف الوجود مکلف» است، و اصرار دارد که آن را بر عنوان «واحد لابعینه»(عنوان انتزاعی) منطبق کند. با این ملاحظه که «عنوان انتزاعی» اگر برای متعلق تکلیف مطرح شود، «وجوب تخییری» خواهیم داشت و اگر برای موضوع تکلیف مطرح شود، «وجوب کفائی» خواهیم داشت.
1.3.1تکمله: بیانی جدید دربارۀ احتمال «توجه تکلیف به مکلفین به صورت استغراق»(محقق خوئی)
تکمله: محقق خوئی هنگامی که احتمالات مطرح شده در تحلیل وجوب کفائی را مطرح می کنند، بیانی از احتمال «استغراق» دارند که آن بیان را قبلاً در فرمایش محقق بروجردی ندیده ایم. هر چند ایشان این احتمال را ردّ می کنند، اما چون آن را قبلاً مطرح نکرده ایم، بیانش را لازم می دانیم.
سخن محقق خوئی این است که می توان از احتمال «توجه تکلیف به عامۀ مکلفین به صورت استغراق» دفاع نمود. بدین صورت که گفته شود استغراقی که متوجه همۀ مکلفین است، مشروط به این است که دیگری آن را انجام ندهد. یعنی قائل به نوعی «واجب مشروط» در ناحیۀ مکلف شویم.
در بیان محقق بروجردی از این احتمال، قید «اشتراط» دیده نمی شد، لذا اشکال می گرفتند که اگر تکلیف، متوجه تمامیِ مکلفین است، چرا با انجام دادنِ فعل توسط برخی از مکلفین، تکلیف از بقیه ساقط می شود؟ با بیان آقای خوئی، این اشکال مندفع می شود؛ زیرا تکلیف، متوجه جمیع است، مشروط به اینکه سایر مکلفین آن را انجام نداده باشند. بنابراین اگر برخی از مکلفین، آن تکلیف را اتیان کنند، تکلیف از دوش بقیه ساقط خواهد شد.
محقق خوئی، همین تحلیل را در «واجب تخییری» داشتند و یکی از راه های تحلیلِ «وجوب تخییری» را مشروط دانستنِ وجوب دانستند؛ «صوم» بر مکلف واجب است، مشروط به اینکه «عتق» را انجام نداده باشد. همچنین «عتق» بر مکلف واجب است، مشروط به اینکه «صوم» را انجام نداده باشد. البته ایشان در ادامه مفصلاً به نقد آن پرداختند، کما اینکه اینجا نیز این احتمال را مفصلاً نقد می کنند.
بنابراین محقق خوئی نظر مختارشان این است که همچون بحث «واجب تخییری»، «واجب کفائی» را از طریق «واحد لابعینه» (عنوان انتزاعی) تحلیل می کند، با این تفاوت که این بار آن را بر «موضوع تکلیف»(مکلَّف) تطبیق می کند.
محقق خوئی مدعی می شود که سخن محقق نائینی در بحث وجوب کفائی ـ که «صرف الوجود مکلف» را مطرح کرده است ـ بیان دیگری از مدّعای مختار اوست. در حالی که در بحث «واجب تخییری» دیدیم که محقق نائینی قولِ «واحد لابعینه» را عرفی ندانستند و آن را رد کردند، و نظریۀ مختارشان این بود که واجب تخییری، سنخی از وجوب است که متفاوت از سنخ وجوبِ تعیینی است. به همین خاطر، محقق خوئی در بحث «وجوب تخییری» از نظریۀ استادشان جدا شدند.
1.4اصل مدعای حضرت امام(ره)
تا بدین جای بحث با دو دیدگاه روبرو هستیم و یک ادعا؛ دیدگاه محقق بروجردی، و دیدگاه محقق نائینی، و ادعای محقق خوئی مبنی بر اینکه «صرف الوجود» که محقق نائینی مطرح کرده، همان «واحد لابعینه» است. حضرت امام(ره) با ملاحظۀ این سخنان، وارد بحث می شوند. این جلسه اصل مدعای حضرت امام(ره) را مطرح می کنیم و تفصیل آن را به جلسۀ بعد وامی گذاریم.
حضرت امام(ره) نقضی به محقق نائینی دارد، و نقضی نیز به محقق بروجردی. فلذا مدعی می شود که تصاویری که شما ارائه کرده اید، همه جا قابل استفاده نیست.
سخن حضرت امام(ره) این است که در «واجبات کفائی»، گاهی مأمورٌبه به صورتی است که امکان تعدد وجود ندارد، همانند «دفن میت»[10]
. اما گاهی امکان تعددِ تدریجی دارد، منتهی آنچه مطلوب مولا است، اولین وجودِ آن است، همانند «صلات میت».[11]
در چنین مواردی که تعدد وجودِ مأمورٌبه ممکن نباشد، یا تعددِ وجودِ مأمورٌبه مطلوب مولا نباشد[12]
، آیا این عقلائی است که تمامی مکلفین را منبعث کنیم؟ آیا عقلائی است که برای چیزی که صرفاً یک وجود یا تعداد کمی از آن مطلوب است، تکلیفی را متوجه تمامی مکلفین کنیم؟
اگر «جمیع مکلفین» را به صورت «صرف الوجود مکلف» مطرح کنیم، به این معنا است که این امکان وجود دارد که تمامی مکلفینِ عالَم بیایند و آن تکلیف را با هم انجام دهند. می دانیم که چنین چیزی در «دفن میت» ممکن نیست!
اگر سخن محقق بروجردی مطرح شود که در مأمورٌبه قید «مباشرت صدور از تک تک مکلفین» وجود ندارد، بلکه مأمورٌبه صرفاً «اصل طبیعی» است، روشن است که این عقلائی نیست که «اصل طبیعی» را بخواهیم، اما تکلیف را متوجه تمامی مکلفین کنیم!
در مواردی نظیر «دفن میت»، «صلات میت»، «قتل سابّ النبیّ» که می دانیم تعدد مأمورٌبه یا اصلاً ممکن نیست، یا مطلوب نیست، عقلائی نیست که تکلیف از همۀ مکلفین خواسته شود. بنابراین در بسیاری از موارد نه فرمایش محقق نائینی کارآیی دارد، نه فرمایش محقق بروجردی. سخن محقق بروجردی که اصلاً فرض معقول ندارد. سخن محقق نائینی نیز هر چند در برخی موارد قابل فرض است، اما در فقه مصداق ندارد. بنابراین این سخن محقق خوئی که می گفت «توجه تکلیف به تمامی مکلفین، امری عرفی و شرعی است» مواجه با اشکال خواهد بود.
در جلسات بعدی، فرمایش حضرت امام(ره) بیان خواهد شد و بر اساس فرمایش ایشان نقد و بررسی بیشتری دربارۀ فرمایشات محقق نائینی و محقق بروجردی انجام خواهیم داد، و به تبع، تکمله ای نیز نسبت به فرمایش محقق خوئی خواهیم داشت.
 

[1] عینی و کفائی از این جهت شبیه همدیگر هستند که تکلیف در آنها متوجه تمامی مکلفین (به صورت استغراقی) می شود.

[2] نظیر بحث از «امتثال واحد یا تعدد امتثال» و بحث «مره و تکرار» و «اجزاء».

[3] تصویر آقایان از «اطلاق»، «سریان» است.

[4] به عنوان مثال، اگر در دستور «اکرم العلماء»، «صرف الوجودِ اکرام» مد نظر بوده باشد، با اکرام اولین عالم، تکلیف ساقط می شود و نسبت به سایر علما، تکلیفی وجود ندارد. اما اگر «وجود ساریِ اکرام» مد نظر مولا باشد، مکلف به عالم بودنِ هر کس که علم پیدا کرد، تکلیفی متوجه او خواهد بود. (مقرر).

[5] در انتهای جلسۀ 87 توضیح داده شد که در مدرسۀ محقق بروجردی، تکلیف عبارت است از نسبتِ میان «مکلَّف»، «مکلَّف به» و «مکلِّف». اما در مدرسۀ نجف می گویند که با کنارگذاشتن مکلِّف، «تکلیف» را بایستی به عنوان نسبتی میان «موضوع» و «متعلّق» تحلیل کرد.

[6] محاضرات، ج4، ص55.

[7] همان «مأموربه».

[8] همان «مأمور»(مکلَّف).

[9] محاضرات، ج4، ص56.

[10] «میت» را یکبار دفن می کنند.

[11] امکان اینکه چند صلات میت، برای میت خوانده شود وجود دارد.

[12] حتی در برخی موارد، تعدد مأمورٌبه ممکن است مبغوض مولا باشد، نظیر اینکه گفته شود «جنازه» روی زمین بماند تا تمامی مکلفین بیایند و تدریجاً بر آن نماز بخوانند!.