جلسه 1398/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / وجوب تخييري / بررسي فرمايش محقق بروجردي در «تخيير بين اقل و اكثر»

محتويات
1بررسی فرمایشات محقق بروجردی در «تخییر بین اقل و اکثر»
1.1آنچه گذشت...
1.2الف. روشن شدنِ ناتمامیِ تقریر محقق خوئی از عبارات آخوند
1.3ب. نقد حضرت امام(ره) به فرمایش محقق بروجردی
1.3.1تبیین اشکال نسبت به مورد اول
1.3.2تبیین اشکال نسبت به مورد دوم
1.3.3جمع بندی
1.4ج. امکانِ تصویر «تخییر بین اقل و اکثر» در قسم سوم از اقسام دفعیات
1.4.1قسم اول: غرضِ واحد
1.4.2قسم دوم: دو غرضِ غیر قابل اجتماع
1.4.3قسم سوم: دو غرضِ قابل اجتماع
1.4.4جمع بندی
1.4.5بررسی استاد از این فرمایش حضرت امام(ره)
1.5آنچه خواهد آمد...

 
 
موضوع: امر / وجوب تخییری / بررسی فرمایش محقق بروجردی در «تخییر بین اقل و اکثر»
خلاصه مباحث گذشته:
بیان دیگری از نظریۀ آخوند در «تخییر بین اقل و اکثر» مطرح شد. این بیان از محقق بروجردی بود. ایشان با ارائۀ دو تفسیر از «اقل لابشرط»، در صدد بودند که تخییر را میان «اقل لابشرط» و «اکثر» تصویر کنند. بنا به این تفسیر، آخوند قائل به «تخییر بین اقل و اکثر» است.
حضرت امام(ره) نقدهایی به تفسیر فوق دارند که این جلسه به آنها می پردازیم.
 
1بررسی فرمایشات محقق بروجردی در «تخییر بین اقل و اکثر»
 
1.1آنچه گذشت...
بحث دربارۀ فرمایشات حضرت امام(ره) بود. ایشان در تقریری که از فرمایش محقق بروجردی در لمحات دارند، بیانی از محقق بروجردی ارائه می کنند که در دیگر تقریراتِ درس محقق بروجردی ـ نظیر «نهایة الأصول» ـ دیده نمی شود. حضرت امام(ره) بیان محقق بروجردی را چنین منعکس می کنند که ایشان «تخییر بین اقل و اکثر» را به شکل کلی انکار می کنند؛ زیرا نزاع را ناظر به «اقل لابشرط» می دانند، نه «اقل بشرط لا». توضیح اینکه «اقل لابشرط»، محصل غرض است، لذا زیادۀ بر آن، مستحب یا مباح خواهد بود و دخالتی در تحصیل غرض نخواهد داشت.
اصل سخن محقق بروجردی همین است، منتهی ایشان دو مورد را از نکتۀ فوق، استثناء می کنند، و قائل به «تخییر بین اقل و اکثر» در این دو مورد هستند:
یک ـ در جایی که اقل و اکثر تحت طبیعت واحده ای باشند. از آنجا که در مقولۀ کم، تشکیک جاری می شود، می توان فرض کرد که «اقل لابشرط» ـ که مؤثر در تحصیل غرض است ـ در مقابل «اکثر» ـ که همان «اقل لابشرط» به همراه «زیاده» است ـ طرف تخییر باشد. چرا که تشکیک در مقولۀ کمّ جاری است و شئ متدرج الوجود تا تعین پیدا نکند، تحقق پیدا نخواهد کرد، و تا تحقق پیدا نکند، نمی تواند مؤثر در تحصیل غرض باشد.
نتیجه اینکه مکلفی که شروع به ترسیم خط می کند، تا زمانیکه دست از ترسیم کردن برندارد، خط متعیّنی نخواهیم داشت، لذا خطی هنوز موجود نشده است؛ زمانی خط موجود شده است که تعین داشته باشد، و آن، زمانی است که مکلف، دست از خط کشیدن بردارد.
بنابراین «اقل لابشرط»، هر چند که محصِّل غرض است، اما تا زمانی که تعین نیابد و موجود نشود، نمی تواند عملاً موجب تحصیل غرض شود. به همین خاطر است که می توان گفت که مکلف، بسته به اینکه چه زمانی از خط کشیدن دست بردارد، مخیر است که کدام یک از خط های طویل یا قصیر را محقق کند. او مخیر است که «اقل لابشرط» را محقق کند یا «اکثر» را.
1.2الف. روشن شدنِ ناتمامیِ تقریر محقق خوئی از عبارات آخوند
این توضیحِ محقق بروجردی می تواند توضیح دقیق تری از فرمایش آخوند باشد. در این صورت، تقریر محقق خوئی از آخوند، تقریر ناتمامی خواهد بود. زیرا تقریر آقای خوئی مبتنی بر این بود که مراد آخوند از «اقل»، «اقل بشرط لا» است، لذا اشکال گرفت که «اقل بشرط لا» متباین از «اکثر» است، فلذا بحث دوباره به «تخییر بین متباینین» بازگشته است و آخوند، منکر «تخییر بین اقل و اکثر» است!
اما بنا بر تبیین محقق بروجردی، آخوندِ خراسانی در صدد نظردادن دربارۀ «اقل بشرط لا» نبوده است، بلکه دغدغۀ او از «اقل بحده»، اقلی بوده که تحقق پیدا می کند، و قانون این است که هر شیئی تا «حدّ» پیدا نکند، تحقق پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر، شئ متدرج الوجود، مبهم است، و ابهام، زمانی از بین می رود که دارای «حدّ» باشد. مکلف اختیار دارد که آیا «حدّ اقل» را محقق کند یا «حدّ اکثر» را.
با این بیان، دیگر نیازی نیست که در توضیح کفایه گفته شود که آخوند متوجه این نکته نبوده است که نزاع در «اقل و اکثر»، نزاع در «اقل لابشرط» است، نه «اقل بشرط لا». بلکه بایستی گفته شود که آخوند کاملاً متوجه این نکته بوده است که نزاع در «اقل لابشرط» است، و مراد او از «اقل بحدّه»، دقیقاً همان «اقل لابشرط» بوده است.
دو ـ در جایی نظیر «قصر و اتمام»، مسألۀ ما «عنوانی» است که هر کدام از «اقل» و «اکثر» می توانند در تحقق آن عنوان اثرگذار باشند. مکلف اختیار دارد که هر کدام از «اقل» و «اکثر» را که خواست، محقق کند. نظیر عنوان «خشوع خاص» که مکلف می تواند از هر کدام از دو طریقِ «صلات قصر» و «صلات اتمام» که خواست، این عنوان را محقق کند.
محقق بروجردی معتقد است که در غیر این دو مورد، «تخییر بین اقل و اکثر» نداریم.
1.3ب. نقد حضرت امام(ره) به فرمایش محقق بروجردی
حضرت امام(ره) هم در حاشیۀ لمحات، و هم در مناهج به نقد فرمایش محقق بروجردی می پردازند. سخن ایشان این است که به نظر می رسد که محقق بروجردی علی رغم تصریح شان به اینکه محل نزاع، «اقل لابشرط» است، اما عملاً در تطبیق مسأله، جنبۀ «لابشرطی» را ملاحظه نکرده است. اگر «جنبۀ لابشرط» لحاظ شود، ایشان بیان مذکور را نیز نمی تواند برای تصویر «تخییر بین اقل و اکثر» ارائه کند.
1.3.1تبیین اشکال نسبت به مورد اول
نزاع بر سر مصداقیتِ واقع برای طرفین تخییر است. یعنی شئ خارجی آیا مصداق اقل است یا مصداق اکثر؟ سخن محقق بروجردی این بود که واقعیت خارجی، زمانی مصداق خواهد بود که مکلف، دست از خط کشیدن بردارد؛ با دست برداشتن از خط کشیدن است که خطی خواهیم داشت که قابلیت بررسی دارد که آیا «اقلّ» است یا «اکثر». اما سخن حضرت امام(ره) این است که آن مصداقیتی متوقف بر دست برداشتن از خط کشیدن است که جنبۀ «بشرط لائی» در آن لحاظ شده باشد؛ هنگامی که از خط کشیدن دست برمی داریم، «خط بشرط لا از زیاده» خواهیم داشت.
اما اگر جنبۀ «لابشرطی» مد نظر باشد، در عین حالی که هنوز از خط کشیدن دست برنداشته ایم، مثلاً مقدارِ یک ذراع از همان خطی که ترسیم شده و هنوز در حال ادامه دادن هستیم، مصداق «خط یک ذراعیِ لابشرط» است!
بنابراین اگر اصرار داشته باشیم که واقعیت خارجی، مصداق اقل نیست مگر اینکه از خط کشیدن دست بکشیم، به معنای این است که «خط بشرط لا» را لحاظ کرده ایم! تحقق «اقل لابشرط» منوط به این نیست که حتماً بایستی از خط کشیدن دست برداریم؛ بلکه همین مقدارِ از خط که تا کنون ترسیم شده است، محصل غرض است، در عین اینکه همچنان در حال ادامۀ ترسیم خط هستیم! و ما به دنبال این بودیم که هر کدام از طرفین تخییر، محصل غرض باشند!
بنابراین این اشکال به محقق بروجردی و به آخوند وارد است. اما بایستی همچون آقای فاضل به این نکته توجه داشته باشیم که حضرت امام(ره) گرچه همچون محقق خوئی به جناب آخوند اشکال می کند که میان جنبۀ «بشرط لا» و جنبۀ «لابشرط» به خوبی تفکیک نکرده است، اما میان سخن حضرت امام(ره) و سخن محقق خوئی تفاوت زیادی وجود دارد.
توضیح اینکه محقق خوئی رسماً مدعی است که منظور آخوند از «اقل بحده»، «اقل بشرط لا» است، اما حضرت امام(ره) مدعایشان این است که منظور آخوند و محقق بروجردی از «اقل بحده»، «اقل لابشرط» بوده است، اما در مقام عمل نتوانسته اند آنچه را به عنوان طرف تخییر قرار می دهند، همان «اقل لابشرط» باشد![1]

به عبارتی، آخوند و محقق بروجردی در صدد نیستند که «اقل بشرط لا» را طرف تخییر قرار دهند، بلکه در صدد بوده اند که طرف تخییر را «اقل لابشرط» قرار دهند، اما آنچه را به عنوان استدلال مطرح کرده اند، ناتوان از انجام خواستۀ آنها بوده است. چرا که منوط کردن مسأله به اینکه شخص بایستی دست از ترسیم خط بکشد، تا مصداقی شکل بگیرد، صرفاً بر موارد «بشرط لا» اطلاق می کند.
خلاصه اینکه حضرت امام(ره) به خاطر نکتۀ فوق، فرمایش محقق بروجردی را ناتمام می داند. اگر آخوند نیز این معنا مد نظرش بوده، اشکال به آخوند هم وارد است.
1.3.2تبیین اشکال نسبت به مورد دوم
این اشکال به مورد دوم (دو فعلی که موجب تحصیل عنوان می شوند) نیز وارد است. توضیح اینکه مورد دومی که محقق بروجردی مطرح می کردند، نظیر «صلات قصر» و «صلات اتمام» بود که هر کدام موجب تحقق عنوان «خشوع خاص» می شوند. اگر صلات قصرِ مطرح شده، «لابشرط» باشد، همین که محقق شد ـ ولو در حال ادامه دادنِ نماز باشیم ـ غرض(عنوانی نظیر «خشوع خاص») تحصیل می شود.
بنابراین در امر تدریجی الوجود ـ چه طبیعت واحده ای داشته باشیم، چه طبیعت واحده نداشته باشیم ـ همین که «اقل لابشرط» تحقق پیدا کرد، غرض حاصل می شود. فلذا زیادۀ بر آن، دخالتی در تأمین غرض نخواهد داشت، و جزء مستحبی یا مباح خواهد بود.
1.3.3جمع بندی
به نظر می رسد که اشکال حضرت امام(ره) در امر تدریجی الوجود واقعاً وارد است. لذا در صدد اشکال به آخوند هستیم، اما نمی خواهیم بگوییم که آخوند از همان ابتدا به دنبال «اقل بشرط لا» بوده است، بلکه مدعی هستیم که آخوند همچون محقق بروجردی بدنبال «اقل لابشرط» بوده است، منتهی اشکال شان این بوده است که نتوانسته اند عملاً مسأله را حل کنند. اینکه مکلف اختیار دارد که با رسم خط قصیر، دست از خط کشیدن بردارد، یا با رسیم خط طویل، این کار را بکند، به معنای تصویر «تخییر بین اقل و اکثر» نیست. چرا که امر تدریجی الوجودی داریم که «اقل لابشرط» ـ حتی قبل از اتمام ترسیم خط ـ دارای خارجیت است، لذا غرض همان لحظه تحصیل می شود، و زیادۀ بر آن، دخالتی در تحصیل غرض نخواهد داشت.
1.4ج. امکانِ تصویر «تخییر بین اقل و اکثر» در قسم سوم از اقسام دفعیات
حضرت امام(ره) در ادامه نکته ای دارند که به صورت خلاصه در «لمحات الأصول» آمده است، و به صورت مفصل در «مناهج الأصول»؛ نکته این است که در تدریجیات، به هیچ نحو نمی توان «تخییر بین اقل و اکثر» را تصویر نمود؛ همین که «اقل لابشرط»، محقق شد، غرض نیز تأمین می شود و زیادۀ بر آن هیچ دخالتی در تحصیل غرض نخواهد داشت. اما در «امور دفعی» شاید بتوان «تخییر بین اقل و اکثر» را تصویر نمود. توضیح اینکه در «دفعیات»، گاهی یک غرض داریم، و گاهی چند غرض.[2]

1.4.1قسم اول: غرضِ واحد
اگر طرفین تخییر، برای تأمین «غرض واحد» باشند،[3]
چاره ای نداریم جز اینکه بگوییم اینجا نیز «اقل لابشرط»، محصل غرض است، و زیادۀ بر آن هیچ تأثیری در تأمین غرض ندارد.
به عنوان مثال، خطی داریم که در آنِ واحد از روی اثرگذاشتنِ یک فلز رنگی بر روی کاغذ بدست می آید. در اینجا خط قصیر (به صورت لابشرط)، و خط طویل دفعتاً حادث می شوند. در اینجا «اقل لابشرط» ـ که در ضمن اکثر، محقق می شود ـ موجب تأمین غرض خواهد بود، و زیاده دخالتی در تأمین غرض نخواهد داشت. دیگر نمی توان گفت که واحد بالنوعی داریم که هر کدام از متباینین، یک فرد از آن نوع را محقق می کنند!
1.4.2قسم دوم: دو غرضِ غیر قابل اجتماع
گاهی اقل و اکثری که از دفعیات هستند، به گونه ای هستند که سبب تأمین دو غرض هستند، اما این دو غرض دارای تضادّ هستند، لذا فقط یکی از آن دو می تواند محقق شود. در اینجا همیشه «اقلّ» که در ضمن «اکثر» است، تأمین کنندۀ غرض خواهد بود. دیگر راهی برای تحقق «اکثر» باقی نمی ماند.
اینکه دو غرض، قابل جمع نباشند، می تواند به هر دلیلی باشد. یا آن گونه که آخوند مطرح می کرد، به خاطر تضادّ میانِ آن دو است، یا آن گونه که محقق اصفهانی مطرح می کرد، به خاطر مبغوضیتِ اجتماعِ آن دو نزد مولاست.
بنابراین در این قسم نیز نمی توان «تخییر بین اقل و اکثر» را تصویر نمود.
1.4.3قسم سوم: دو غرضِ قابل اجتماع
گاهی اقل و اکثری که از دفعیات هستند، به گونه ای هستند که سبب تأمین دو غرض هستند، و قابل اجتماع نیز هستند. محقق اصفهانی در فضای «تخییر بین متباینین» برای چنین فرضی تعبیرشان این بود که گاهی دو غرض قابل جمع هستند، اما مولا به ما تخفیف داده است و صرفاً یکی از آنها را از ما خواست است، مثلاً به خاطر «مصلحت تسهیل».
در جایی که دو غرضِ قابل جمع داریم، و تأمین کنندۀ آنها «اقل» و «اکثری» باشند که دفعی باشند، می توان «تخییر بین اقل و اکثر» را تصویر نمود. زیرا خط دفعتاً شکل می گیرد، «اقل لابشرط» که در ضمن اکثر است، سبب تأمین غرضِ (الف) می شود، از سوی دیگر، «اکثر» ـ یعنی «اقل» به همراه زیاده ـ نیز سبب تأمین غرضِ (ب) می شود. هر دو غرض، در آنِ واحد محقق می شوند. در اینجا مولا هر کدام را که بخواهد، اختیار می کند.
در اینجا اشکال ثبوتی وجود ندارد. کما اینکه محقق اصفهانی در فضای متباینین می گفت گاهی موظف به جمعِ میان اطرافِ واجب می شویم، نظیر «جمع میان خصال کفاره».
سؤال: چرا «تخییر بین اقل و اکثر» را نمی توان برای «تدریجی الوجود» تصویر کرد؟
جواب: امر تدریجی، در عمود زمان شکل می گیرد، لذا همیشه ابتدا «اقلّ» موجود خواهد شد. با موجودشدنِ اقل، تحصیل غرض رخ می دهد، لذا اکثر دیگر دخالتی در تأمین غرض نخواهد داشت.
سؤال: چرا «تخییر بین اقل و اکثر» را در فضای فرضِ قبلی ـ دو غرضِ غیر قابل اجتماع ـ نتوانستیم مطرح کنیم؟
جواب: زیرا اغراضِ آن دو قابل اجتماع نیستند، لذا ولو هر دو همزمان محقق شوند، اما امکان اینکه هر دو غرض قابل تحقق باشند، وجود ندارد.
1.4.4جمع بندی
حضرت امام(ره) بررسی شان این شد که از نظر ثبوتی، تصویرکردن «تخییر بین اقل و اکثر» این گونه شد:
ـ اگر اقل و اکثر، تدریجی الوجود باشند، نمی توان تخییر را تصویر کرد. زیرا بهترین تبیین، تبیینی است که محقق بروجردی انجام داده اند، اما در نهایت، ناتمام است.
ـ اگر اقل و اکثر، دفعی الوجود باشند، بهترین تقسیم، تقسیم محقق اصفهانی است[4]
، که بایستی سه قسم را مطرح کنیم:
الف. غرضِ واحد.
ب. غرض متعددِ غیر قابل اجتماع.
ج. غرض متعددِ قابل اجتماع.
در قسم اخیر، هر کدام از طرفین، مؤثر در تأمین غرض می باشد. منتهی مولا از باب تخفیف و تسهیل، فقط یکی از اغراض را می خواهد. در اینجا «تخییر بین اقل و اکثر»، قابل تصویر است.
1.4.5بررسی استاد از این فرمایش حضرت امام(ره)
این فرمایش، فرمایش خوبی است، منتهی تأثیری در فقه ندارد. البته حق این است که حضرت امام(ره) نیز نخواسته اند ادعا کنند که این نکته تأثیری در فقه دارد؛ ایشان صرفاً در صدد حلّ ثبوت مسأله بوده اند، و این کار را هم انجام داده اند. مواردی از «تخییر بین اقل و اکثر» که در فقه داریم، همگی از موارد تدریجی الوجود هستند، نظیر تخییر بین تسبیح واحد و تسبیح ثلاث، و تخییر بین قصر و اتمام.
با این هنرنماییِ فنیِ امام که متخذ از بیان محقق اصفهانی است، ثبوتاً می توان «تخییر بین اقل و اکثر» را در امر دفعی الوجود در جایی که اغراضِ متعددِ قابل جمع داشته باشیم تصویر نمود، اما هنگامی که وارد فقه می شویم، این نکته تأثیری در مسائل فقه ندارد، زیرا با مسائلی نظیر «تخییر بیان تسبیح واحد و تسبیح ثلاث»، یا «اقل و اکثرِ در رکعات» روبرو هستیم، که تماماً موارد تدریجی الوجود هستند.
اینکه موارد تخییر بین اقل و اکثر در فقه، همه از سنخ تدریجی الوجود هستند ناشی از این نکته است که در فقه با اوامر عرفی روبرو هستیم، و امتثال اوامر عرفی، همیشه در «زمان» رخ می دهد، نه در «آن» و «لحظه»، هر چند که می توان برای امتثالِ در «آن» و «لحظه» فرض نیش غولی درست کرد!
1.5آنچه خواهد آمد...
مبحث «وجوب تخییری» به پایان رسید. از جلسۀ آینده سراغ سرفصل بعدی خواهیم رفت.
 

[1] یعنی علی رغم اینکه آخوند و محقق بروجردی تلاش کرده اند که «اقل لابشرط» را طرف تخییر قرار دهند، اما هنگامی که بررسی می کنیم، می یابیم که آنچه را عملاً به عنوان طرف تخییر قرار داده اند، همان «اقل بشرط لا» است، نه «اقل لابشرط»! (مقرر).

[2] دیدیم که آخوند نیز در «تخییر بین متباینین» چنین فضایی را ترسیم نمودند.

[3] در فضای «متباینین» به «حرارت نوعی» (به عنوان «غرض واحد») مثال زده می شد که از طرق متعددی نظیر «اصطکاک»، «تابش خورشید»، «آتش» و ... قابل تأمین بود. منتهی دقت شود که این مثال، در فضای «متباینین» است، در حالیکه ما در فضای «اقل و اکثر» هستیم.

[4] البته حضرت امام(ره) این سخن را مطرح نکرده اند، اما ما جهت تکمیل بحث، اضافه می کنیم.