جلسه 1397/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / وجوب تخييري / نظري آخوند در تخيير ميان اقل و اكثر

محتويات
1نظریۀ آخوند در تخییر میان اقل و اکثر
1.1یک ـ تتمۀ تخییر میان متباینین: مقایسۀ نظریۀ حضرت امام با سایر آقایان
1.2دو ـ تخییر میان اقل و اکثر
1.2.1نظریۀ آخوند
1.2.1.1بیان اشکال (آخوند)
1.2.1.2پاسخ به اشکال (آخوند)
1.2.1.3تکمله
1.2.1.4جمع بندی
1.2.2اشکال به آخوند

 
 
موضوع: امر / وجوب تخییری / نظریۀ آخوند در تخییر میان اقل و اکثر
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسۀ گذشته نظریۀ حضرت امام(ره) دربارۀ «وجوب تخییری» به پایان رسید. از این جلسه به بحث «تخییر بین اقلّ و اکثر» می پردازیم.
 
1نظریۀ آخوند در تخییر میان اقل و اکثر
 
1.1یک ـ تتمۀ تخییر میان متباینین: مقایسۀ نظریۀ حضرت امام با سایر آقایان
تنبیه حضرت امام(ره)[1]
تذکر این نکته است که از میان اقوالی که آخوند ابتدائاً نقل کردند، و نیز قولی که آخوند در نهایت، خودشان اختیار کردند، از میان همۀ آنها «قول اول» را اختیار کرده ایم.
قول اول این بود که سنخ وجوب تعیینی متفاوت از سنخ وجوب تخییری است. لذا نباید مسأله را به مصالح برگرداند. درست است که مصالح می تواند به دو صورت تصویر شود[2]
، اما این دخلی در مسأله ندارد. آنچه در مسأله اثرگذار است، تفاوت سنخ وجوب تخییری و وجوب تعیینی است. سنخ واجب تعیینی به گونه ای است که یک راه برای تحصیل غرض وجود دارد، لذا متعیناً وجوب دارد و ترک آن عقاب دارد. اما سنخ واجب تخییری به گونه ای است که چند وجوب داریم که بایستی یکی از آنها امتثال شود، و اگر همه ترک شوند، یک عقاب وجود خواهد داشت. این تصریح روشن حضرت امام(ره) است که بازگشتش به تحلیل اول آخوند است.
جدایی ما از نظریۀ محقق نائینی همین جاست. توضیح اینکه محقق نائینی به درستی تفکیک سنخ واجب تخییری از سنخ واجب تعیینی را مطرح کرد، و واجب تخییری را متفاوت از واجب تعیینیِ مطلق و نیز واجب تعیینیِ مشروط دانست، اما متأسفانه هنگامی که وارد تحلیل واجب تخییری شد، آن را از از طریق تفکیک میان «ارادۀ آمر» با «ارادۀ فاعل» تحلیل کرد و واجب تخییری را این گونه معنا کرد که اشکالی ندارد که «ارادۀ تشریعی» (ارادۀ آمِر) به امر «مردد» تعلق پیدا کند.
محقق اصفهانی نیز متفطّن به تفاوت سنخ وجوب تخییری با سنخ وجوب تعیینی بود؛ ایشان وجوب تخییری را «وجوب الی بدلٍ» دانست، و وجوب تعیینی را «وجوب لا الی بدلٍ». نشان دادیم که این تفسیر از سخن محقق اصفهانی درست نیست که ایشان معتقد باشد که بازگشت وجوب تخییری، به وجوب تعیینیِ مشروط است![3]

حسن فرمایش محقق اصفهانی نسبت به فرمایش محقق نائینی این بود که محقق اصفهانی تفصیل میان ارادۀ فاعل و ارادۀ آمِر ـ به این شکل که متعلق ارادۀ آمر می تواند امر مردد باشد، به خلاف ارادۀ فاعل ـ را مطرح نکرد. چه در وجوب تعیینی و چه در وجوب تخییری، شاهد تعلق اراده به امر متعین و مشخص هستیم. تفاوت این دو وجوب در این است که در وجوب تخییری شاهد این نکته هستیم که «وجوب الی بدلٍ» مطرح است.
حسن دیگری در فرمایش محقق نائینی نیز وجود داشت؛ «ارجاع مسأله به عرف». ایشان معتقد بودند که ادله به عرف القاء شده اند، و عرف، «جامع» را نمی فهمد. در تحلیل حضرت امام(ره) از مسأله نیز می بینیم که این نکته حفظ شده است. تعبیر حضرت امام(ره) چنین است: «و أنت إذا راجعت وجدانك في أوامرك التخييريّة ترى أنّ الواقع هو ما ذكرنا، فلا تكون الإرادة في الواجب التعييني و التخييري سنخين، و لا البعث و الواجب»[4]
؛ در واجب تخییری، کاری به «امر مردد» یا «جامع انتزاعی» نداریم، بلکه هر کدام مشخصاً مورد اراده قرار گرفته اند، منتهی به این صورت که تحقق یکی از اطراف را می خواهیم، و عقاب صرفاً زمانی محقق می شود که همۀ اطراف ترک شوند.
امام تفاوت این دو وجوب را به تفاوت شان در «بعث» می داند. فرقی هم نمی کند که وجوب را اعتباری بدانیم یا بنا به نظر مختار، انتزاعی. دو سنخ بعث داریم. در واجب تخییری، مصلحت نوعیِ واحدی داریم که هر کدام از اطراف یک شخص از آن مصلحت را تأمین می کند؛ نظیر حرارتی که از سه طریق تأمین می شود و با تأمین شدن بوسیلۀ هر کدام از این طرق، دیگر نیازی به اتیان دیگر طرق نیست.
تفاوت سنخ تخییری با سنخ تعیینی در این است که ترک همۀ اطراف در واجب تخییری صرفاً یک عقاب دارد، نه اینکه بخواهیم تفاوتش با واجب تعیینی را از طریق «تعیینیِ مشروط» تحلیل کنیم! بنابراین واجب تخییری بدین صورت است که مولا چند بعث به چند مبعوث الیه دارد، منتهی بدین صورت که مولا می خواهد مبعوث الیه یکبار تحقق پیدا کند. این همان تحلیل محقق اصفهانی است که می گفت یا یک واقعیت است که صرفاً یک وجود از آن مطلوب است، یا چند واقعیت هستند که ـ به تعبیر حضرت امام(ره) یکی هادمِ موضوع دیگری است.
خلاصه اینکه حضرت امام(ره) با این تنبیه نشان دادند که از میان اقوالی که آخوند مطرح کرد، قول اول صحیح است؛ اینکه دو بعث، و دو سنخ از وجوب داریم.
خط فاصل نظریۀ حضرت امام(ره) با آخوند این شد که آخوند اتخاذ نظریۀ صحیح را منوط به بحث از مصالح نمود، اما حضرت امام(ره) نشان داد که بحث ربطی ندارد به اینکه یک مصلحت در میان باشد، یا چند مصلحت.
خط فاصل نظریۀ حضرت امام(ره) با محقق نائینی این شد که محقق نائینی قائل به تفصیل میان ارادۀ آمر و ارادۀ فاعل (ارادۀ تشریعی و ارادۀ تکوینی) شد که نشان دادیم سخن نادرستی است و همه جا تعلق اراده به امر مردد اشکال دارد.
نظریۀ حضرت امام(ره) بسیار نزدیک به نظریۀ محقق اصفهانی است. محقق اصفهانی معتقد بود که یا باید گفت که مصلحتی داریم که صرفاً یک وجودش مطلوب است (یک تحقق از مصلحتی که وحدت نوعی دارد)، یا باید گفت که چند مصلحت داریم، اما مصلحت تسهیل موجب شده است که صرفاً تحقق یکی از مصلحت ها کفایت کند.
سخن ما با محقق اصفهانی این است که ما حساسیتی روی «مصلحت تسهیل» نداریم. برای ما فرقی نمی کند که «تضادّ مصلحت ها» ـ که آخوند مطرح می کرد ـ را داشته باشیم، یا «مصلحت تسهیل» در میان باشد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که تصویر درستی از ثبوت مطرح کنیم. تصویر درست از ثبوت به این است که در هر کدام از اطراف، همانند وجوب تعیینی، شاهد اراده و بعث جداگانه هستیم، اما سنخ بعثِ اینجا متفاوت از سنخ بعثی است که در وجوب تعیینی داریم.
فاصل دیگر ما از محقق اصفهانی این است که ایشان التفات چندانی به جنبۀ عرفیِ بحث نکرده اند و تمام دقت شان معطوف به جنبۀ عقلیِ بحث بوده است. این در فرمایش نائینی بود که به جنبۀ عرفیِ بحث توجه شد.
1.2دو ـ تخییر میان اقل و اکثر
واجب تخییری میان متباینین تصویر شد؛ نظیر تخییر میان «عتق»، «اطعام» و «صوم». حال سؤال این است که آیا می توان واجب تخییری را میان اقلّ و اکثر تصویر نمود؟ مثلاً آیا می توان قائل به تخییر میان یک تسبیح و سه تسبیح در رکعت سوم و چهارم نمازها شد؟
1.2.1نظریۀ آخوند
آخوند در کفایه می گوید در تخییر میان اقل و اکثر، مواجه با اشکالی هستیم: اشکال این است که یک تسبیح، در ضمن سه تسبیح نیز موجود است. در این صورت، هنگامی که یک تسبیح اتیان شود، غرض مولا تأمین شده است و آوردن تسبیح دوم و سوم یا بایستی لغو باشد، یا اینکه به عنوان امری مستحبّ قلمداد شود، نه طرفِ دیگرِ واجب تخییری! اگر هم گفته شود که با یک تسبیح، غرض مولا تأمین نمی شود اشکال می شود که پس چگونه آن را طرفِ واجب تخییری قرار داده اید؟[5]

آخوند ابتدا به خودش می گوید چه اشکال دارد که غرض بر «اقلّ بحدّه» و بر «اکثر بحدّه» بار شود؟ «اقلّ بحدّه» یعنی تسبیح اولی که بدنبالش تسبیح دیگر نیاید. «اکثر بحدّه» نیز به معنای سه تسبیح است؛ یعنی تا به سه تسبیح نرسیم، «اکثر بحدّه» هنوز شکل نگرفته است. این سخن به معنای این است که هر کدام از «اقلّ بحدّه» و «اکثر بحده» تأمین کنندۀ غرض باشند.
1.2.1.1بیان اشکال (آخوند)
سپس به خودش اشکال می کند این زمانی اتفاق می افتد که تحقق «اکثر بحدّه» دفعتاً باشد نه تدریجا. توضیح اینکه گویی برای تحقق «اکثر» دو راه وجود دارد:
الف. به صورت تدریجی.
ب. به صورت دفعی.
مثلاً اگر «خط طویل» و «خط قصیر» را در نظر داشته باشیم، «خط طویل» به دو صورت قابل تصور است:
الف. ابتدا خط کوتاهی کشیده می شود، پس از مکثی آن را ادامه می دهیم و تبدیل به خط بلندی می کنیم. (صورت تدریجی)
ب. به یکباره مثلاً از طریق رنگ کردنِ لبۀ یک خط کش و گذاشتنِ آن بر روی صفحۀ کاغذ، «خط بلند» ترسیم شود. (صورت دفعی)
اگر شاهد صورت (الف) (صورت تدریجی) باشیم، همین که خط کوتاه ترسیم شود و مکثی رخ دهد، «اقل بحدّه» محقق می شود و غرضِ مولا تأمین می شود، لذا دیگر نمی توان ادعا کرد که «اکثر بحده» تأمین کنندۀ غرض مولاست، لذا «اکثر بحده» لغو خواهد بود، مگر اینکه دارای امر استحبابی باشد (که در این صورت نیز معنا ندارد آن را طرفِ وجوب تخییری بدانیم!)
آری اگر شاهد صورت (ب) (صورت دفعی) باشیم، می توان ادعا کرد که «اکثر بحده» محصل غرض باشد، همانگونه که می توان «اقل بحده» را محصل غرض دانست.
1.2.1.2پاسخ به اشکال (آخوند)
آخوند جواب می دهد که در همان صورت (الف) نیز اقلّی محصّل غرض است که پس از آن «اکثر» نیاید. به عبارت فلسفی، «اقل بحده» یعنی «اقل بشرط لا از زیاده». آنچه محصل غرض است «اقل بشرط لا از زیاده» است. لذا اگر بعد از «اقل»، چیز دیگری بیاید معلوم می شود که آن اقل، «اقل بحده» نبوده است. همین که پس از آن چیز دیگری بیاید، معلوم می شود که «اقل بحده» نداشته ایم؛ فرقی نمی کندکه آنچه پس از اقل آمده، به صورت دفعی آمده است یا تدریجی.
عبارت آخوند چنین است: «قلت لا يكاد يختلف الحال بذاك فإنه مع الفرض لا يكاد يترتب الغرض على الأقل في ضمن الأكثر و إنما يترتب عليه بشرط عدم الانضمام و معه[6]
كان مترتبا على الأكثر بالتمام»[7]
؛ مسأله با دفعی و تدریجی تفاوتی پیدا نمی کند، زیرا «اقلی که در ضمن اکثر است»، «اقل بشرط لا از زیاده» نیست. ترتبِ غرض بر اقل، زمانی است که «اقل بشرط عدم انضمام» داشته باشیم.
سخن اصلی آخوند این است: «و بالجملة إذا كان كل واحد من الأقل و الأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما عقليا إن كان هناك غرض واحد و تخييرا شرعيا فيما كان هناك غرضان على ما عرفت»[8]
؛ اصل مدعا این است که وقتی «اقل بحده» (اقل به شرط لا از زیاده) و «اکثر بحده» (اقل به شرط زیاده) هر کدام محصل غرض هستند، اما بحث قبلی که دربارۀ متباینین مطرح شد، دوباره مطرح می شود. یعنی همانند نظر مختار آخوند در متباینین، اینجا نیز باید دید آیا یک غرض و مصلحت وجود دارد یا دو مصلحت؟ اگر یک مصلحت وجود دارد، آنچه واجب است، جامع میان «اقل بحده» و «اکثر بحده» است[9]
، لذا تخییر عقلی خواهیم داشت، اما اگر دو مصلحت وجود داشته باشد که هر کدام از «اقل بحده» و «اکثر بحده» یکی را تأمین کند، اما میان این دو مصلحت، تضادّ وجود داشته باشد، تخییر شرعی خواهیم داشت.
خلاصه اینکه تخییر میان «اقل و اکثر» قابل تصویر است؛ اگر یک غرض وجود داشته باشد، تخییر عقلی، و اگر دو غرض وجود داشته باشد، تخییر شرعی خواهیم داشت.
1.2.1.3تکمله
آخوند در نهایت تکمله ای را مطرح می کند و می گوید آری اگر غرض صرفاً بر «اقل بحده» مترتب شود و بر «اکثر بحده» مترتب نشود، نتیجه این می شود که «اکثر بحده» یا لغو است یا مستحب. یعنی «اکثر بحده» در جایی که مولای عرفی داشته باشیم، «لغو» خواهد بود، و در جایی که مولای حقیقی داشته باشیم، از باب «تکثیر ذکر»، «استحباب» خواهد داشت.
عبارت آخوند چنین است: «نعم لو كان الغرض مترتبا على الأقل من دون دخل للزائد لَما كان الأكثر مثل الأقل و عدلا له بل كان فيه[10]
اجتماع الواجب و غيره مستحبا كان أو غيره حسب اختلاف الموارد»[11]
؛ در چنین جایی اکثر، عِدل و همانند اقل نیست، بلکه مشتمل بر وجوب (همان «اقل») است، و مستحبی که ناظر به مثلاً تسبیح دوم و سوم است.
1.2.1.4جمع بندی
آخوند مجموعاً سه مطلب بیان کرده است:
1. در جایی که «اقل بحده» و «اکثر بحده» داشته باشیم، اصل تخییر را می توان میان اقل و اکثر تصویر کرد. «اقل بحده» یعنی «اقل به شرط لا»، و «اکثر بحده» یعنی «اقل به شرط شئ».
2. تخییر مذکور می تواند عقلی یا شرعی باشد؛ در جایی که غرض واحدی وجود داشته باشد، واجب، جامع میان اقل و اکثر است، لذا تخییر عقلی خواهیم داشت. و در جایی که دو غرض داشته باشیم، هر کدام از آنها محصل غرض خواهد بود و میان دو غرض، تضادّ وجود خواهد داشت، لذا تخییر شرعی خواهیم داشت. (این همان سخنی است که ایشان در بحث متباینین نیز مطرح کرد.)
3. اگر غرض صرفاً بر «اقل بحده» مترتب شود و بر «اکثر بحده» مترتب نشود، واجب فقط «اقلّ» بود و زیادۀ بر آن مستحباتی مستقل از واجب خواهند بود.
1.2.2اشکال به آخوند
فارغ از اشکالاتی که بحث آخوند در بخش متباینین گرفته شده است، اشکال جدی به فرمایشات آخوند در این قسمت گرفته شده است؛ اینکه آنچه شما ترسیم کرده اید «اقل و اکثر» نیست، بلکه «متباینین» است. «اقل به شرط لا» و «اقل به شرط شئ» متباینین هستند. «اقل به شرط عدم الانضمام» که «اقل در ضمن اکثر» نیست، بلکه امری متباین با او است، در حالیکه دغدغۀ کسانی که بحث «اقل و اکثر» را مطرح می کنند این بود که بحثی جداگانه از بحث «متباینین» مطرح کنند.
صرفاً در نکتۀ سوم است که آخوند وارد بحث «اقل لابشرط از زیاده» شده است. اینجا نیز سخن شما این است که آنچه واجب است صرفاً «اقل» است، و اضافۀ آن امر استحبابیِ مستقل است. این سخن به نوعی تسلیم اشکال شدن است.
جلسۀ بعد به بررسی فرمایش آخوند و نظرات بزرگان خواهیم پرداخت. مطابق روال از فرمایش محقق خوئی آغاز خواهیم کرد. ایشان عبارات را با تفصیل بیان کرده اند و در نهایت در سه نکته ای که بیان کردیم، خلاصه نموده اند، و پس از آن شروع به اشکال کرده اند.
 

[1] عین عبارت حضرت امام(ره) که در جلسۀ گذشته نیز بدان اشاره کردیم، چنین است: «ثمّ ليعلم: أنّ تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري كتقسيمه إلى النفسيّ و الغيري، إنّما هو بلحاظ البعث المنتزع منه الوجوب، فحديث الأغراض و المصالح الواقعيّة و محصّلها و لزوم صدور الواحد عن الواحد ـ على فرض صحّته في أمثال المقام ـ أجنبيّ عن محطّ التقسيم، فكما أنّ تقسيمه إلى النفسيّ و الغيريّ لا ينافي كون الواجبات لمصالح واقعية كما تقدّم، كذلك كون الجامع مؤثرا في تحصيل الغرض الواحد لا ينافي تقسيمه إلى التعيينيّ و التخييريّ» (مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص87.)

[2] چنانچه آخوند، دو فرض مطرح کرد: فرض اول: یک مصلحت داریم که از چند راه می تواند تحصیل شود. فرض دوم: چند مصلحت داریم که هر کدام از اطراف، راهی برای تحصیل یکی از آن مصلحت ها است، منتهی یکی هادم موضوع دیگری است.

[3] همانگونه که قبلاً مشاهده شد این تفسیر اشتباه را محقق خوئی به محقق اصفهانی نسبت دادند.

[4] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص87.

[5] چرا که هر کدام از اطرافِ واجب تخییری بایستی محصِّل غرض باشند.

[6] مع الانضمام.

[7] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص142.

[8] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص142.

[9] زیرا هر دو محصّل یک غرض هستند، لذا بنا به تفسیر آخوند از قاعدۀ الواحد، قاعدۀ الواحد جاری خواهد بود، و بنا به قاعدۀ الواحد، اثر واحد، «مؤثر واحد» می خواهد. «مؤثر واحد» همان جامعی است که میان «اقل بحده» و «اکثر بحده» وجود دارد.

[10] فی الأکثر.

[11] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص143.