جلسه 1395/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم



تخصيص عام با مفهوم مخالف

موضوع: تخصیص عام با مفهوم مخالف
بحث در مقام دوم[1]
است و آن اینکه آیا با مفهوم مخالف می توان عام را تخصیص زد یا نه.
محقق خراسانی در اینجا دوازده[2]
صورت را ترسیم می کند که آنها را بیان کردیم.
یلاحظ علیه: تمام این صور خارج از بحث می باشد. بحث در جایی است که هم عام وجود دارد و هم مفهوم که باید دید آیا با آن مفهوم می توان عام را تخصیص زد یا نه. به هر حال، ابتدا باید هم عام و هم مفهوم وجود داشته باشد.
اما صوری که محقق خراسانی تصویر کرده است به گونه ای است که یا یکی از آن دو موجود است یا هر دو موجود است و با هم متعارض می باشند و هر دو از بین می روند.
اما آنجا که یکی موجود است جایی است که ایشان گفته اند اگر مفهوم به دلالت وضعیه باشد، بر اطلاق عام مقدم است و اصلا اطلاقی برای عام محقق نمی شود زیرا شرط اطلاق، عدم القرینه است و حال آنکه مفهوم، قرینه می باشد.
همچنین عکس آن نیز صادق است یعنی جایی که عموم، به دلالت وضعیه است و مفهوم به اطلاق می باشد در اینجا نیز اطلاق برای مفهوم محقق نمی شود.
در جایی که هر دو به دلالت وضعیه باشند، با هم تعارض کرده از بین می روند. بنا بر این، این صور، غیر از محل بحث ما می باشد.
 
الرابع: ما افاده المحقق النائینی[3]

ایشان قائل است که با مفهوم می توان عام را تخصیص زد زیرا قانون کلی در این موارد عبارت است از اینکه در همه جا مخصص، بر عام مقدم است. بنا بر این اگر مفهومی داریم که خاص است با آن می توان عام را تخصیص زد.
نقول: فرمایش ایشان صحیح است ولی ایشان صورت مسأله را تغییر داده است. بحث در این نیست که خاص بر عام مقدم است بلکه سخن در این است که آیا مفهومی که دلالت آن ضعیف است می تواند بر عام که دلالتش قوی است مقدم شود یا نه.
و من هنا یظهر النظر فی کلام المحقق البروجردی[4]
. مرحوم بروجردی نیز صورت مسأله را پاک کرده است.
ایشان می فرماید: مفهوم بر عام مقدم می شود زیرا مفهوم، مقید است ولی عام مطلق می باشد و مقید، مقدم بر مطلق می باشد. بعد ایشان مثال می زند: خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُوراً لَا يُنَجِّسُهُ شَيْ ء.[5]
بعد در روایتی آمده است که إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ[6]
. بین این دو اطلاق و تقیید است و دومی اولی را قید می زند.
عین همان اشکال در اینجا نیز وارد است.
قول ما در مسأله[7]
: نمی توان یک ضابطه ی کلیه ارائه کرد و گفت که مفهوم مقدم می شود یا نه. بلکه باید مورد به مورد مسأله را بررسی کرد.
مثلا در آیه ی نبأ می خوانیم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمينَ﴾[8]

شیخ انصاری در رسائل می فرماید: در دلالت آیه بر حجیّت خبر واحد دو اشکال است که پاسخ از آنها مشکل می باشد.
دومین اشکال که به کار ما می آید این است که صدر[9]
، دلالت بر حجیّت خبر واحد دارد که مفهوم آن این است: «ان جاءکم عادل فلا تتبینوا» اما تعلیلی که در ادامه می آید نکته ای بر خلاف صدر می گوید عام است و حتی در مورد خبر عادل نیز دستور به تبین می دهد. جهالت به دو معنا است اگر به معنای نادانی باشد از بحث خارج است ولی جهالت اگر به معنای ندانستن باشد یعنی مبادا ندانسته به قومی که تصور می کردید مرتد هستند ضرر بزنید و بعد متوجه شوید که آنها مرتد نبودند، این حالت هم در خبر فاسق است و هم خبر عادل زیرا خبر هیچ کدام مفید علم نیست بلکه یا مفید ظن است و یا مفید اطمینان.
شیخ انصاری[10]
معتقد است که در اینجا عموم التعلیل، مقدم بر مفهوم است (بر خلاف مشهور که قائل هستند با مفهوم می توان عام را تخصیص زد.) دلیل ایشان این است که دلالت در عموم التعلیل، اظهر است. زیرا اگر به ما دستور دادند که «لا تأکل الرمان لانه حامض» یعنی هر چیزی که ترش است را نباید خورد حتی اگر رمان نباشد.
یلاحظ علیه[11]
: این اشکال به شیخ انصاری بار است که ایشان در معنای جهالت اشتباه کرده است زیرا جهالت به معنای ندانستن نیست. جهالت در قرآن کرارا استعمال شده است و در مقابل نادانی و خلاف حکمت می باشد مانند: ﴿مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ﴾[12]

بنا بر این خبر عادل جزء جهالت نیست بلکه خبر عادل نوعی حکمت است و از این رو تمامی عقلاء به خبر واحد عمل می کنند. بنا بر این در آیه ی فوق، مفهوم وجود دارد ولی عامی وجود ندارد و آیه از محل بحث خارج می شود.
محقق نائینی، در مقابل شیخ قائل است که مفهوم، مقدم بر عموم تعلیل است زیرا وقتی خبر واحد، حجت می باشد، صدر، حاکم بر ذیل می شود و با وجود حاکم، به محکوم عمل نمی کنند مانند: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً﴾[13]
ولی روایت می گوید: «لا ربا بین الوالد و الولد» یا «بین الزوج و الزوجة» که این بر آیه حکومت دارد.
حاکم چیزی است که مدلول علت را تفسیر می کند از این رو بر آن مقدم می باشد.
یلاحظ علیه: در اینکه محقق نائینی مفهوم را مقدم کرده است اشکالی وجود ندارد ولی در اینکه ایشان، صدر را حاکم بر ذیل می داند مناقشه داریم. زیرا حکومت، همواره قائم با لسان[14]
است. فرق حکومت با تخصیص در این است که تخصیص امری است عقلی، و حکومت، امری لفظی است و حاکم باید بر محکوم لسان لفظی داشته باشد. مانند آیه ی ربا در بالا و یا اینکه در دلیل محکوم می خوانیم: «اذا شککت فابن علی الاکثر» بعد در دلیل حاکم آمده است: «لا شک لکثیر الشک» و یا «لا شک للامام مع حفظ الامام و لا شک للامام مع حفظ المأموم.»
این در حالی است که در ما نحن فیه، صدر آیه ی نبأ نظارت بر ذیل ندارد تا آن را تفسیر کند.
یا اینکه در حدیث دیگری می خوانیم:
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَاءِ الَّذِي تَبُولُ فِيهِ الدَّوَابُ وَ تَلَغُ فِيهِ الْكِلَابُ (زیرا سگ آب را نمی نوشد بلکه زبانش را برای خوردن به آب می زند) وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْ ءٌ.[15]

مفهوم آن این است که اگر آب به قدر کر نرسد، «ینجسه شیء» این عبارت است از مفهوم که خاص می باشد.
در دلیل عام آمده است:
وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (از اصحاب امام رضا علیه السلام است و ثقه می باشد و روایات زیادی از امام هشتم نقل کرده است) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ يَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا يُفْسِدُهُ شَيْ ءٌ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَيُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الرِّيحُ وَ يَطِيبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّةً.[16]

چاه ماده دارد یعنی ریشه دارد که همان آب های تحت الارض است که به هم پیوسته اند. این روایت اطلاق دارد یعنی ماء بئر چه کر باشد و چه کمتر از آن، نجس نمی شود. ولی مفهوم روایت امام صادق علیه السلام می گوید: آب اگر به حد کر نباشد، یفسده شیء.
حال باید دید که این مفهوم روایت امام رضا علیه السلام را تخصیص می زند در نتیجه اگر آب بئر، اگر کمتر از کر باشد با ملاقات نجس، نجس می شود یا نه.
در اینجا عموم عام را بر مفهوم مقدم می کنیم و آن به سبب تعلیلی[17]
است که در ذیل روایت امام رضا علیه السلام آمده است که می فرماید: آب بئر، ماده دارد و در نتیجه اگر کر نباشد اشکالی ندارد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص473.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص473.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص475.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص475.

[5] بحار الانوار، علامه مجلسی، ج77، ص9، ط بیروت.

[6] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج1، ص159، ابواب ماء المطلق، باب9، شماره396، ح64، ط آل البیت.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص476.

[8] حجرات/سوره49، آیه6.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص477.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص477.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص478.

[12] انعام/سوره6، آیه54.

[13] آل عمران/سوره3، آیه130.

[14] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص478.

[15] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج3، ص2، ط دار الکتب الاسلامیة.

[16] تهذیب الأحکام، شیخ طوسی، ج1، ص234.

[17] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص480.