جلسه 1397/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / وجوب تخييري / بررسي محقق خوئي از نظريه ي محقق اصفهاني

محتويات
1بررسی محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی (قبل از تکمیل بررسیِ نظریه ی آخوند)
1.1آنچه گذشت... (اشکالات محقق خوئی بر نقطه ی دومِ نظریه ی آخوند)
1.2تکمله ای بر اشکال سوم
1.3اشکال چهارم
1.4جمع بندی مذهب ثالث در نقطه ی دوم
1.5مذهب ثانی
1.5.1مقدمات سه گانه
1.5.1.1الف. پرداختن به «مذهب ثانی»، قبل از تکمیل نقدهای محقق خوئی بر آخوند و قبل از بیان نظریه ی مختار محقق خوئی
1.5.1.2ب. اشاره ای به مذهب اول
1.5.1.3ج. سرّ تقدم «تبیین مذهب ثانی» بر ارزیابی فرمایشات محقق خوئی درباره ی نقطه ی دومِ آخوند
1.5.2اصل بحث: تبیین مذهب ثانی
1.5.2.1تصحیح اول
1.5.2.2تصحیح دوم (آنچه خواهد آمد...)

 
 
موضوع: امر / وجوب تخییری / بررسی محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
محقق خوئی فرمایشات آخوند را در سه نقطه جمع بندی کرده است. در جلسه ی گذشته وارد نقطه ی دوم شدیم. در مجموع، محقق خوئی در اینجا چهار اشکال را متوجه آخوند می کند که سه تای آن در جلسه ی گذشته مطرح شد.
 
1بررسی محقق خوئی از نظریه ی محقق اصفهانی (قبل از تکمیل بررسیِ نظریه ی آخوند)
 
1.1آنچه گذشت... (اشکالات محقق خوئی بر نقطه ی دومِ نظریه ی آخوند)
در حال بیان اشکالات محقق خوئی به فرمایشات آخوند در نقطه ی دوم بودیم. نقطه ی دوم در این فضا بود که مثلاً دو غرض مستقل داریم که هر کدام از طریق فعل خاصّی تأمین می شوند. از آنجا که این دو غرض، تضادّ فلسفی دارند، لذا مکلف نمی تواند میان این دو جمع کند، هر دو نیز در یک درجه از اهمیت قرار دارند، لذا شارع بر این مکلف امر کرده است که یکی را اتیان کند، و او مخیر است که هر کدام را که خواست اتیان کند.[1]

سه اشکالِ محقق خوئی به این بیانِ آخوند در جلسه ی گذشته مطرح شد:
یک. خلاف ظاهر ادله بودن
دو. نامعقول بودنِ تضادّ میان اغراض و مقتضَیات، در فرضی که میان خودِ افعال، تضادّی وجود ندارد.
سه. بر فرض که چنین تضادّی را بتوانیم تعقل کنیم اشکال دیگر این است که در فرض ترکِ هر دو فعل، بایستی «تعدد عقاب» داشته باشیم. توضیح دادیم که این نکته، در بحث ترتب نیز مطرح بود؛ آخوند اولین کسی بود که به استادش اشکال گرفت که اگر ترتب را بپذیریم، شخص موظف است که اهمّ را اتیان کند، اما اگر عصیان کرد، موظف است که مهم را بیاورد. حال اگر دو تا را ترک کرد، شما بایستی قائل به «تعدد عقاب» باشید. اما از آنجا که می دانیم شخص، قدرت بر انجام بیش از یک فعل را ندارد، تعدد عقاب غیر عقلائی است!
محقق خوئی می گوید این مسأله اینجا نیز پیش می آید. زیرا در مانحن فیه دو واجب در عرض هم داریم که اگر یکی را انجام دهد، معذور در ترکِ دیگری است؛ چرا که قدرت بر انجام بیش از این را ندارد. اما اگر مکلف، هر دو طرف را ترک کند، بایستی قائل به تعدد عقاب شویم.
1.2تکمله ای بر اشکال سوم
از این بحث فقط یک نکته باقی مانده است که آن را هم مطرح می کنیم تا امانت در بیان فرمایش ایشان رعایت شود. به نظر ایشان فرق ظریفی میان مانحن فیه و بحث «ترتب» وجود دارد؛ اینکه در ترتب، مخالفت با دو «امر» صورت گرفته است، اما در اینجا مخالفت با یک «امر»، و یک «ملاک الزامی» صورت می گیرد. مثلاً در فضای امر به «واجبِ الف»، دیگر امر به «واجبِ ب» نداریم، اما «واجبِ ب» دارای «ملاک الزامی» است. تفویتِ «ملاک الزامی» نیز استحقاق عقوبت دارد. فرقی نمی کند که ملاک الزامی را تفویت کنیم، یا با امر مخالفت کنیم، در هر حال، مستحق عقاب خواهیم بود. دلیلش این است که حاکمِ در وادی امتثال عقل است، و عقل می گوید فرقی میان تفویت ملاک الزامی و مخالفت با امر وجود ندارد.
مثال معروف عقلائی اش این است که شخصی متوجه شود فرزند مولا در حال غرق شدن است و مولا متوجه آن نقطه از رودخانه نیست، لذا به غرق شدنِ فرزندش آگاهی نیافته تا به آن شخص، امر به «انقاذ» کند. آن شخص، یقین دارد که مولا راضی به غرق شدنِ بچه اش نیست. در اینجا هر چند امری از ناحیه ی مولا صادر نشده است، اما یقیناً آن شخص بایستی فرزند مولا را انقاذ کند. اگر آن شخص، این کار را نکند، او ملاکی الزامی را عصیان کرده است. بنابراین برای «استحقاق عقوبت» فرقی نمی کند که امر مخالفت شود، یا ملاکِ لازم الاستیفاء تفویت شود.
حاصل سخن اینکه فرق مانحن فیه با ترتب در این است که در ترتب، دو امر داریم، اما در اینجا یک امر و یک ملاک لازم الاسیتفاء. محقق خوئی به آخوند اشکال می کند که دلیل شما برای انکار ترتب، «تعدد عقاب» بود، همان دلیل در مانحن فیه نیز وجود دارد. زیرا در تصویری که از واجب تخییری ارائه کرده اید، هر دو طرف، وجوب تخییری دارند. اما از سوی دیگر می دانیم که هیچ کس قائل به «تعدد عقاب» در واجب تخییری نمی شود. همه مسلم می دانند که واجب تخییری واجبی است که اگر همه ی اطرافِ آن ترک شوند، قطعاً فقط یک عقاب را بدنبال خواهد داشت. نتیجه اینکه تصویر ثبوتیِ آخوند از واجب تخییری، تصویر اشتباهی است.
1.3اشکال چهارم
تضادّ دو متقتضَی و غرض، دو گونه می تواند باشد:
الف. در حالتی که «مترتب» باشند، جمع نمی شوند؛ یعنی به گونه ای هستند که اگر مثلاً اول آب را بنوشیم، بعد نمی توانیم دوغ را استفاده کنیم. یعنی پشت سر هم نمی توانم اینها را با هم جمع کنم، اما اگر بخواهم با هم آب و دوغ را بنوشیم، چون هنوز ظرفیت معده پر نشده است، شدنی است.
ب. مطلقاً این دو با هم جمع نمی شوند؛ چه مترتب، چه با هم.
اگر تضادّ دو ملاک و مقتضَی به صورت «الف» باشد، یعنی ترتب آنها منشأ اشکال باشد، مولا بایستی دستور به جمع بدهد؛ یعنی می گوید «مترتب انجام نده که نتوانی جمع کنی، بلکه آنها را با هم جمع کن». علت اینکه مولا بایستی اینگونه دستور دهد این است که در غیر این صورت، موجب تفویت ملاک لازم الاستیفاء شده است، و این کار از مولا قبیح است. بنابراین این فرض، خلاف ظاهر ادله ی وجوب تخییری است. در واجب تخییری که مولا دستور جمع میان اطراف را نداده است.
اما اگر تضادّ دو ملاک و مقتضَی به صورت «ب» باشد، یعنی دو غرض اصلاً قابل جمع نباشند، و تضادّ مطلقاً وجود داشته باشد، در این صورت بایستی ملتزم شویم که اگر کسی همه ی اطرافِ واجب تخییری را با هم انجام داد، اصلاً امتثال نکرده باشد! یعنی اگر کسی میان خصالِ کفاره جمع کرد، یا کسی که مخیر میانِ قصر و اتمام است، قصر و اتمام را با هم انجام داد، بایستی گفت که او امتثال نکرده است، در حالی که همه ی فقها می گویند امتثال قطعاً صورت گرفته است.
خلاصه ی کلام محقق خوئی این است که تضادّ بین اغراض، اگر تضادّ در فرض ترتب باشد، بایستی مولا دستور به جمع می داد، اما می دانیم که چنین دستوری نداده است. اگر هم تضادّ بین اغراض، مطلقاً باشد، بایستی قائل شویم کسی که میان اطراف جمع کرده، امتثال نکرده است، اما روشن است که ارتکاز هیچ یک از ما این گونه نیست.
مقایسه ی میان اشکال سوم و اشکال چهارم جالب است؛ اشکال سوم در فضای ترک همه ی اطراف بود، و اشکال چهارم در فضای انجام همه ی اطراف.
1.4جمع بندی مذهب ثالث در نقطه ی دوم
محقق خوئی با اشکالات اربعه ی فوق نشان داد که فرمایش دوم آخوند نیز صحیح نیست. لیست اشکالات چهارگانه چنین بود:
ـ خلاف ظاهر ادله.
ـ معقول نبودنِ تضادّ بین مصالح، در جایی که میان افعال تضادّی نیست.
ـ تعدد عقاب عند ترک الأطراف.
ـ عدم تحقق امتثال عند الجمع بین الاطراف.
1.5مذهب ثانی
1.5.1مقدمات سه گانه
1.5.1.1الف. پرداختن به «مذهب ثانی»، قبل از تکمیل نقدهای محقق خوئی بر آخوند و قبل از بیان نظریه ی مختار محقق خوئی
فرمایش سوم آخوند این بود که بازگشت فضای اخیرـ که «تخییر شرعی» به صورت ثبوتی تحلیل شد ـ به قول اول است. یعنی بنا به تحلیل ثبوتیِ انجام شده دیگر نمی توان «جامع انتزاعی» یا «فرد مردد» را مطرح کرد.
آقای خوئی چون در هر دو نقطه ی قبلی، تحلیل ثبوتیِ آخوند را خراب کرد، لذا دیگر متعرض سخنان آخوند در نقطه ی سوم نمی شود، بلکه به بیان قول مختار خودش در «واجب تخییری» می پردازد.
ما قبل از اینکه نظریه ی مختار محقق خوئی را بیان کنیم، بایستی «مذهب ثانی» ـ که نظریه ی محقق اصفهانی است ـ را بیان کنیم. توضیح اینکه ساختار مباحثِ محقق خوئی درباره ی «واجب تخییری» بدین صورت است که ایشان ضمن چند «مذهب» نظریات مطرح شده در فضای تحلیل های ثبوتی را بیان می کند، سپس نظریه ی مختار خود را مطرح می کند. ایشان نظریه ی آخوند را به عنوان «مذهب ثالث» مطرح کرده است، اما ما آن را ابتدا مطرح کردیم و ترتیبِ مباحث محقق خوئی را به هم زدیم؛ چرا که مبنای مباحث ما «کفایة الأصول» است، لذا ناچار بودیم ابتدا بدان بپردازیم.
1.5.1.2ب. اشاره ای به مذهب اول
اما قبل از آن، دو مذهب دیگر را بیان کرده است:
«مذهب اول»، تحلیلی است که از زمان «صاحب معالم» مطرح بوده است، اما هیچ کس بدان قائل نیست. این بحث چون قائل ندارد، ما نیز به صورت خلاصه به آن اشاره می کنیم. بنا به این نظریه، واجب تخییری یعنی اینکه هر آنچه مکلف در مقام امتثال انجام داد، همان واجب است؛ یعنی «وجوب» معلق شده به «اختیار مکلف». مثلاً مکلفی که مخیر میان قصر و اتمام است، اگر قصر را اختیار کند، قصر واجب است، و اگر اتمام را اختیار کند، اتمام واجب است.
عبارت محقق خوئی در ابتدای بحث «واجب تخییری» چنین است: «قد اختلف العلماء فيه إلى عدة آراء و مذاهب:
المذهب الأول- ان الواجب هو ما يختاره المكلف في مقام الامتثال مثلا ففي موارد التخيير بين القصر و الإتمام لو اختار المكلف القصر- مثلا- فهو الواجب عليه و لو عكس فبالعكس، و هذا المذهب لسخافته تبرأ منه كل من نسب إليه، و لذا ذكر صاحب المعالم (قده) ان كل من الأشاعرة و المعتزلة نسب هذا المذهب إلى الآخر و تبرأ منه»[2]
؛ همه از این نظریه تبرّی کرده اند، حتی اشاعره. یعنی اشاعره ممکن است بگویند در لوح محفوظ چیزی نیست، اما قائل نمی شوند که آنچه در لوح محفوظ است دائماً به اختیار مکلف، تغییر می کند.
محقق خوئی به روشنی لوازم این نظریه را تبیین می کند و می گوید: «و كيف كان فلازم هذه النظرية هو ان الواجب يختلف باختلاف المكلفين، بل باختلاف حالاتهم، فلو اختار أحدهم في المثال المزبور القصر في مقام الامتثال و الآخر التمام، فالواجب على الأول هو القصر واقعاً، و على الثاني هو التمام كذلك أو لو اختار أحدهم القصر في يوم و التمام في يوم آخر، فالواجب عليه في اليوم الأول هو القصر و في اليوم الثاني التمام، و كذا الحال في كفارة شهر رمضان و ما شاكلها. فالنتيجة هي ان وجوب الواجب في هذا الفرض واقعاً تابع لاختيار المكلف في مقام الامتثال بحيث لا وجوب له قبل اختياره في الواقع و نفس الأمر»[3]
ما بیش از این به مذهب اول نمی پردازیم چون همگان قائل به بطلان آن هستند.
1.5.1.3ج. سرّ تقدم «تبیین مذهب ثانی» بر ارزیابی فرمایشات محقق خوئی درباره ی نقطه ی دومِ آخوند
اینکه ما قبل از بیان مختار محقق خوئی، به بیان مذهب ثانی می پردازیم، به چند دلیل است:
اولاً: مذهب ثانی، مرز ظریفی با نظریه ی آخوند (مذهب ثالث) دارد. لذا پرداختن به آن، تصوّر ما از مذهب ثالث را دقیق تر می کند. هر دو از «تضاد میان مقتضَیات» سخن گفته اند، اما مرز ظریفی میان آنها وجود دارد.
ثانیاً: به ما کمک می کند که فرض دوم آخوند و نقدهای فنیِ محقق خوئی به آخوند (خصوصاً اشکال سوم که «تعدد عقاب» در فرض ترک همه ی اطراف بود، و اشکال چهارم که عدم تحقق امتثال در فرض اتیان همه ی اطراف بود) را به خوبی بررسی کنیم و روشن سازیم که آیا اشکال ایشان به آخوند وارد است یا نه.
ثالثاً: زمینه را برای بیان قول مختار محقق خوئی فراهم می کند.
1.5.2اصل بحث: تبیین مذهب ثانی
مذهب ثانی این است که هر کدام از اطراف واجب تخییری دارای «وجوب تعیینی» است. لذا هر کدام از آنها متعلق اراده هستند.[4]
منتهی هر کدام به صورتی هستند که با اتیان دیگری ساقط می شوند. تعبیر محقق خوئی چنین است: «المذهب الثاني هو ان يكون كل من الطرفين أو الأطراف واجباً تعييناً و متعلقاً للإرادة، و لكن يسقط وجوب كل منهما بفعل الآخر، فيكون مرد هذا القول إلى اشتراط وجوب كل من الطرفين أو الأطراف بعدم الإتيان بالآخر»[5]
؛ هر کدام از این واجب های تعیینی مشروط شده به اینکه اگر دیگری انجام شد، وجوبش ساقط می شود. یعنی آنچه داریم «واجب تعیینیِ مشروط به عدم اتیان دیگری» است. مثلاً «وجوب عتق»، مشروط است به عدمِ اتیان صوم. فلذا اگر یکی از اطراف، اتیان شد، سایر اطراف، وجوبشان را از دست می دهند.
محقق خوئی ادامه می دهد و می گوید این نظریه را محقق اصفهانی به دو گونه تصحیح کرده است: «و قد صحح هذه النظرية بعض مشايخنا المحققين قُدِّس سِرّهم بأحد نحوين ...»[6]
؛ محقق خوئی پس از بیان هر دو گونه تصحیح، به هر دوی آنها اشکال می کند.
1.5.2.1تصحیح اول
تصحیح اول، شبیه تضادّی است که آخوند مطرح کرده است. عبارات محقق خوئی و محقق اصفهانی را برای جلسه ی بعد مشاهده کنید. اما خلاصه ی سخن این است که یک راهِ «تعلیق وجوب، به عدم اتیان دیگری» به این صورت است که گفته شود مقتضَیات این دو واجب، با هم در تضادّ باشند؛ یعنی هر کدام از این افعال، مصلحت لازم الاستیفائی دارد، منتهی به گونه ای هستند که جمع میان مصالح امکان ندارد. به تعبیر آقای خوئی این مصالح به گونه ای هستند که «متباین» ـ نه «متقابل» ـ هستند، اما به گونه ای است که نمی توان میان این مصالح جمع نمود.
حال که هر کدام از مصالح، لازم الاستیفاء هستند، اما امکان جمعِ میان آنها وجود ندارد، شارع تنها کاری که می تواند بکند این است که همه ی آنها را واجب اعلام کند، و در عین حال بگوید در مقام امتثال، یکی از آنها را اتیان کن!
این مطلب، توضیح بیشتری می خواهد. صرفاً صدر عبارت را بیان کردم تا قبل از جلسه ی بعد، عبارات را مطالعه کنید، و تلاش کنید که این سخن را با سخن آخوند ـ که او هم از تضادّ مقتضَیات سخن می گفت ـ مقایسه کنید.
1.5.2.2تصحیح دوم (آنچه خواهد آمد...)
در جلسه ی آینده تصحیح دوم را هم بیان خواهیم کرد، سپس نقدهای محقق خوئی بر هر دو تصحیح را ذکر خواهیم کرد. با نقد و بررسیِ کاملِ نظریه ی محقق اصفهانی، هم زمینه ی فهم سخن شاگردشان ـ محقق خوئی ـ بهتر فراهم می شود، هم زمینه ی فهم سخن استادشان، آخوند خراسانی. سپس برمی گردیم و اشکال «تعدد عقاب» و اشکال «عدم تحقق امتثال» که محقق خوئی به آخوند وارد کردند را بررسی می کنیم.
 

[1] اگر میان دو غرض، تضادّ وجود نمی داشت، هر دو دارای وجوب تعیینی می بودند و مکلف بایستی هر دو را اتیان می کرد.

[2] محاضرات فی الأصول، ج4، ص26.

[3] محاضرات فی الأصول، ج4، ص26.

[4] چرا که وجوب، جایی می آید که ارادۀ الزامی مولا آمده باشد.

[5] محاضرات فی الأصول، ج4، ص28.

[6] محاضرات فی الأصول، ج4، ص28.