جلسه 1397/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / وجوب تخييري / ادامه ي بررسي محقق خوئي از نظريه ي آخوند

محتويات
1ادامه ی بررسی محقق خوئی از نظریه ی آخوند
1.1خلاصه ی نقطه ی اول
1.2نقطه ی دومِ فرمایشات آخوند
1.2.1توضیحی در باب «تضاد فلسفی» و فرق آن با «تضاد منطقی»
1.2.2انحصار «تخییر شرعی» به فضای چند غرضی (آخوند)
1.2.3نقد آخوند در نقطه ی دوم (محقق خوئی)
1.2.3.1اول. مخالفت با ظاهر ادله
1.2.3.2دوم. عدم تعقل تضاد دو غرض با فرض امکان جمع میان دو فعل
1.2.3.3سوم. لزوم تعدد عقاب در فرض ترک اطراف «واجب تخییری»
1.2.3.3.1خلاصه ی اشکال تعدد عقاب، در مسأله ی ترتب
1.2.3.3.2بیان محقق خوئی از اشکال تعدد عقاب در مانحن فیه
1.2.3.3.3توضیح دوباره ی اشکال دوم بر اساس سخنان فوق
1.2.3.4چهارم. (خواهد آمد...)

 
 
موضوع: امر / وجوب تخییری / ادامه ی بررسی محقق خوئی از نظریه ی آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
محقق خوئی فرمایشات آخوند را در سه نقطه جمع بندی کرده است. در جلسات گذشته نقدهای ایشان نسبت به آخوند، در نقطه ی اول مطرح شد. سپس ما به نقد و بررسی سخنان محقق خوئی پرداختیم. این جلسه، نقدهای محقق خوئی بر آخوند، در نقطه ی دوم می پردازیم.
 
1ادامه ی بررسی محقق خوئی از نظریه ی آخوند
 
بحث درباره ی فرمایش محقق خوئی در پاسخ به آخوند بود. گفته شد که ایشان فرمایشات آخوند را در سه بخش جمع بندی کرده اند. در جلسات گذشته شاهد بررسی و نقد محقق خوئی بر بخش اول نظریه ی آخوند بودیم، و ما هم نظر خودمان را درباره ی فرمایشات محقق خوئی بیان کردیم.
1.1خلاصه ی نقطه ی اول
خلاصه ی بخش اول این بود که آخوند منکر تخییر شرعی بود، چرا که معتقد بود که قاعده ی الواحد اقتضا می کند «جامع واقعی» میان این افعال داشته باشیم و این افعال، افراد آن جامع باشند، لذا تخییر، تخییر عقلی خواهد بود. محقق خوئی این سخن را نپذیرفت و آن را نقد کرد. ما نیز سخن مان را گفتیم که حاصل آن این بود که در این موارد می توان قائل به «تخییر شرعی» شد، زیرا مفاد قاعده ی الواحد «صدور» و «هستی بخشی» است که اینجا آن را نداریم. لذا می توان گفت که غرض واحد، از راههای متعددی می تواند تأمین شود، لذا قائل به «تخییر شرعی» مطابق با ظاهر دلیل شدیم، لذا به نظر ما در این بخش، اشکالی که آخوند به «تخییر شرعی» متوجه می کرد، بر طرف می شود. رکن سخن ما در این قسمت، عدم جریان قاعده ی الواحد در معدّات و فاعل های طبیعی است.
1.2نقطه ی دومِ فرمایشات آخوند
نکته ی دومی که در فرمایش آخوند بود این بود که اگر دو غرض داشته باشیم که هر کدام از طریق فعل خاصّ خود تأمین می شوند، لذا هر کدام از این افعال، مستقلاً وجوب تعیینی دارند، منتهی چون میان متقضَیات این دو فعل، «تضادّ فلسفی» وجود دارد، لذا نمی توان دو فعل را با هم انجام داد.
1.2.1توضیحی در باب «تضاد فلسفی» و فرق آن با «تضاد منطقی»
تضاد منطقی، میان دو «عرض» اتفاق می افتد؛ هر گاه دو عرض ـ که امر وجودی هستند ـ به گونه ای باشند که در موضوعِ واحدی جمع نشوند، اما امکان رفع هر دو وجود داشته باشد، «تضاد منطقی» میان آنها وجود دارد؛ نظیر «بیاض» و «سواد». البته گاهی امکان رفع هر دو نیز وجود ندارد و اصطلاحاً این دو «لاثالث» هستند.
اما تضادّ فلسفی میان دو «صورت نوعیه»[1]
اتفاق می افتد؛ هر صورت نوعیه، فعلیتی است که قابلیتِ قابل(هیولا) اجازه نمی دهد که همزمان هر دو صورت با هم در قابل محقق شوند. تضادّ فلسفی میان جواهر مطرح می شود. تضادّ فلسفی نقش بسیار مهمی در تبیین «حرکت» ـ بنا به مبنای حرکت جوهری ـ و نیز در تبیین مسأله ی «عدل الهی» دارد.
شهید مطهری یکی از نقاط ضعف مارکسیست ها، منافقین، دکتر شریعتی در مباحث «فلسفه تاریخ» و بسیاری دیگر را عدم توانایی شان در تفکیک میان تضاد فلسفی و تضاد منطقی می دانست. آن عبارتی از ملاصدرا که می گوید: «لو لا التضاد لما صحّ دوام الفیض عن المبدأ الجواد»؛ اگر تضادّ نبود، فیض از مبدأ جواد جاری نمی شد. یعنی افاضه ی فعلیت های جدید به «تضادّ فلسفیِ» صور نوعیه برمی گردد. فعل و انفعالِ صور نوعیه، زمینه ی فعلیت جدید را فراهم می سازد. لذا مباحثی که درباره ی سیر کمال یابی عالَم است، به «تضادّ فلسفی» گره خورده است.
این با تضادّ منطقی فرق می کند. تضادّ منطقی یکی از اقسام تقابل است، در کنار «تضایف»، «تناقض» و «عدم و ملکه».
1.2.2انحصار «تخییر شرعی» به فضای چند غرضی (آخوند)
به هر حال سخن آخوند این بود که دو فعل و دو اثر مترتب بر آنها را داریم، اما این دو اثر و دو کمال «تضادّ فلسفی» دارند و در یکجا جمع نمی شوند. یعنی میان مقتَضَیات دو مقتضی تزاحم وجود دارد. در نتیجه مولا ناگزیر است که قائل به «تخییر شرعی» شود؛ یعنی چون نمی توانی هر دو را انجام دهی، پس یکی را انجام بده. بنابراین تحلیل تخییر شرعی برمی گردد به همان «قول اول» از اقوال پنج گانه؛ اینکه لازم نیست هر دو تا را انجام دهی، هر دو را هم نمی توان ترک کرد، چرا که قدرت بر انجام یکی وجود دارد.
آخوند معتقد بود که تصویر «تخییر شرعی» صرفاً همین جا امکان دارد، اما ما با توضیحی که دادیم روشن کردیم که علاوه بر این فضا، در فضای قبلی ـ اینکه افعال متعددی بخواهند غرض واحدی را تأمین کنند ـ نیز می توان «تخییر شرعی» را تصویر نمود. چرا که جریان قاعده ی الواحد در فاعل های طبیعی و در معدّات را نپذیرفتیم.
آخوند با تکیه بر این تحلیل ثبوتی می گوید ریشه ی اینکه مولا در لسان دلیل واژه ی «أو» را بکار برده به تضادّ فلسفی میان غرض های افعال برمی گردد.
1.2.3نقد آخوند در نقطه ی دوم (محقق خوئی)
محقق خوئی می گوید این سخن آخوند ـ که برای هر کدام از افعال، قائل به وجوب تعیینی شده است، منتهی به خاطر تضادّ میان اغراض، فقط یکی از آنها می تواند محقق شود ـ نیز غلط است. ایشان چند اشکال را بیان می کنند:
1.2.3.1اول. مخالفت با ظاهر ادله
در ظاهر دلیل، واژه ی «أو» آمده است، که با وجوب تعیینیِ اطراف آن سازگار نیست، اما آخوند قائل به وجوب تعینییِ تمام اطراف شده است.[2]

1.2.3.2دوم. عدم تعقل تضاد دو غرض با فرض امکان جمع میان دو فعل
تصویر تضادّ میان دو غرض که قابل جمع نباشند، با فرض اینکه هر کدام از افعال به تنهایی قابل انجام باشند، سازگار نیست؛ اگر هر کدام از افعال به تنهایی قابل اتیان باشد، چگونه می توان گفت که غرضها و مصالحی که بر هر کدام از افعال بار می شود، با هم متضاد هستند؟ به عبارتی اگر ادعا می شد که افعال قابل انجام نباشند، سخن ایشان وجهی داشت، اما اینکه گفته شد که افعال قابل انجام هستند، اما غرض ها ـ که بر فعل مترتب می شود ـ قابل جمع نباشند، قابل فهم نیست. یک فرض «نیش غولی» و نادرالوجود است. زیرا معقول نیست که میان دو فعل تضادّ نباشد، اما میان مقتضَیات آنها تضادّ باشد. اگر مکلف می تواند میان دو فعل جمع کند، چگونه جمع میان دو اثر ممکن نباشد؟!
تعبیر ایشان چنین است:«ان فرض كون الغرضين متضادين فلا يمكن الجمع بينهما في الخارج مع فرض كون المكلف قادراً على إيجاد كلا الفعلين فيه بعيد جداً، بل هو ملحق بأنياب الأغوال، ضرورة انا لا نعقل التضاد بين الغرضين مع عدم المتضادة بين الفعلين، فإذا فرض ان المكلف متمكن من الجمع بينهما خارجاً فلا مانع من إيجابهما معاً عندئذ»[3]

1.2.3.3سوم. لزوم تعدد عقاب در فرض ترک اطراف «واجب تخییری»
اشکال سوم ایشان به بحثی مبنایی در «ترتب» برمی گردد. عجیب است که تمام بحثی که قبلاً با آخوند را داشته اینجا دوباره بیان می کنند. برای رعایت امانت، و در عین حال برای اینکه دوباره به آن بحث برنگردیم، مسأله را به صورت خلاصه مطرح می کنیم.
1.2.3.3.1خلاصه ی اشکال تعدد عقاب، در مسأله ی ترتب
مسأله در ترتب این بود که دو فعل داریم که متضادّ هستند و قابل جمع نیستند؛ نظیر «صلات» و «ازاله ی نجاست». ازاله ی نجاست، تکلیف اهمّ است، لذا ازاله ی نجاست فعلیت یافته است و صلات ـ مهم ـ در وسعت وقت، از فعلیت افتاده است. حال در وسعت وقت، اگر کسی که مکلف به ازاله بود، نخواست ازاله کند، آیا می تواند نماز بخواند؟ آیا اگر این کار را بکند و نماز بخواند، نماز او صحیح است؟
همه در ترتب به دنبال درست کردن این نماز بوده اند. بحث ترتب، بنا به مبنایی پیش می آید که شرط صحت عبادت را «فعلیت امر» بداند.[4]
آیا در فضای عصیان اهمّ، می توان «امر ترتبی» برای تکلیف عبادیِ مهمّ درست کرد؟
یکی از منکرین ترتب، آخوند خراسانی در کفایة الأصول است. چرا که معتقد است اگر قائل به ترتب شویم، بایستی در صورت ترک هر دو فعل، قائل به «تعدد عقاب» شویم. زیرا فرض بر این است که «امر به ازاله» وجود داشت، اما عصیان صورت گرفت. سپس مولا به او گفت حالا که «عصیان تکلیف اهمّ» کرده ای، تکلیف به مهمّ را انجام بده، لذا «امر به صلات» محقق می شود، اما مکلف، دستور دوم را هم عصیان کرده است. بنابراین دو امرِ مولا عصیان شده است، لذا بایستی مکلف را دو بار عقاب کرد!
آخوند، تعدد عقاب را از اشکالات مهم مسأله ی ترتب می دانست. یعنی هر کس که امر ترتبی را درست می کند، باید متلزم شود که مکلفی که هر دو را ترک کند، باید تعدد عقاب داشته باشد. لذا آخوند بعید می دانست که کسی ملتزم به آن بشود.
حضرت امام(ره) و محقق خوئی و سایر کسانی که هر دو امر را درست می کنند[5]
، ملتزم می شوند و می گویند چه اشکالی دارد که مکلف دو بار عقاب شود؟! منتهی مشکلی که در اینجا برای التزام به تعدد عقاب وجود دارد و باید بدان پاسخ داد، این است که مکلف که قدرت بر انجام دو تکلیف را ندارد. لذا در ظرفی که فقط بر انجام یک فعل هست، چگونه می توان قائل به تعدد عقاب شد؟
بنا به مباحثی که در سال گذشته مطرح شد، ما این اشکال را برطرف کردیم و جواب آخوند را دادیم. ترتبی ها نیز به این اشکال جواب داده اند. ماحصل پاسخ نیز این است که مکلف تا زمانی که اشتغال به اهمّ دارد، در ترک مهم معذور است، اما زمانی که اشتغال به اهمّ نداشته باشد، هیچ عذری در ترک مهم ندارد. بنابراین چون عذری در ترک اهمّ نداشته عقاب می شود، برای ترک مهم نیز عذری نداشته، لذا برای آن نیز عقاب می شود.
1.2.3.3.2بیان محقق خوئی از اشکال تعدد عقاب در مانحن فیه
در مانحن فیه نیز اگر تحلیل آخوند درست باشد و هر کدام از اطرافِ واجب تخییری دارای «وجوب تعیینی» باشد، به خاطر مزاحمت مقتضَیات اینها مکلف نمی تواند دو تا را انجام دهد، لذا بایستی یکی را انجام دهد. تا زمانی که اشتغال به یکی از اطرافِ واجب تخییری داشته باشیم، عذر برای ترک سایرین داریم. یعنی زمانی نسبت به ترک هر کدام از اطراف، عذر داریم که مشغول به دیگری شده باشیم. بنابراین اگر همه را ترک کرده باشیم، نسبت به هر کدام که بسنجیم، عذری برای ترکِ آن نداریم، لذا مستحقّ عقاب برای آن می شویم. فلذا تعدد عقاب بایستی رخ دهد. تعدد عقاب، ریشه در تحلیل آخوند دارد که هر کدام از اطرافِ واجب تخییری را دارای «وجوب تعیینی» دانست.
بیان محقق خوئی چنین است: «هذا نظير ما ذكرناه في بحث الترتب و قلنا هناك ان المكلف يستحق عقابين عند جمعه بين ترك الأهم و المهم معاً و انه ليس عقاباً على ما لا يكون بالاختيار، لفرض ان الجمع بينهما مقدور له، و فيما نحن فيه كذلك»[6]

آخوند در بحث ترتب، «تعدد عقاب» را به عنوان دلیلش بر ردّ ترتب ذکر کرد. اینجا محقق خوئی در صدد است که «تعدد عقاب» را به عنوان دلیلش بر ردّ تحلیل آخوند در «واجب تخییری» قرار دهد؛ یعنی می خواهد اشکالِ آخوند در ترتب را اینجا به خود او برگرداند.
روشن است که ما تعدد عقاب در بحث «ترتب» را پذیرفتیم و ابایی از آن نداشتیم. اما در مانحن فیه نمی توان «تعدد عقاب» را پذیرفت، زیرا ارتکاز ما از ظاهر دلیل که (أو) را مطرح کرده است، با قول به «تعدد عقاب» سازگار نیست.
1.2.3.3.3توضیح دوباره ی اشکال دوم بر اساس سخنان فوق
در بحث ترتب، تضادّ میان افعال ـ نظیر تضادّ میان صلات و ازاله ی نجاست ـ امری معقول و قابل فهم است. اما در جایی که افعال، تضادّی با هم ندارند، معنا ندارد که قائل به تضادّ میان غرض ها و متقتضَیات شویم!
1.2.3.4چهارم. (خواهد آمد...)
ان شاءالله این اشکال را در جلسه ی بعد بیان خواهیم کرد.

[1] صورت نوعیه، یکی از اقسام «جوهر» می باشد.

[2] تعبیر ایشان چنین است: «و اما النقطة الثانية فيرد عليها أولا انها مخالفة لظواهر الأدلة، فان الظاهر من العطف بكلمة (أو) هو ان الواجب أحدهما لا كلاهما»(محاضرات فی الأصول، ج4، ص37.)

[3] محاضرات فی الأصول، ج4، ص37.

[4] و الّا اگر بدون امر، قابلیت صحت عبادت وجود داشته باشد، نیازی به انجام بحث ترتب نداریم.

[5] برخی از طریق ترتب (در فضای طولیت)، و برخی همچون حضرت امام از راه دیگری که هر دو را در عرض هم درست می کند.

[6] محاضرات فی الأصول، ج4، ص38.