جلسه 1397/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / وجوب تخييري / نقدِ نقدهاي محقق خوئي بر آخوند

محتويات
1نقد فرمایشات محقق خوئی در نقطه ی اول
1.1آنچه گذشت... (اشکال اول محقق خوئی به آخوند، و پاسخ ما به محقق خوئی)
1.2سایر اشکالات
1.2.1اشکال دوم محقق خوئی به آخوند
1.2.2اشکال سوم محقق خوئی به آخوند
1.3نقد استاد بر بیانات محقق خوئی
1.3.1نقد استاد بر بیان محقق خوئی در اشکال سوم
1.3.2نقد استاد بر بیان محقق خوئی در اشکال دوم
1.3.3یک نکته ی جدلی
1.4جمع بندی

 
 
موضوع: امر / وجوب تخییری / نقدِ نقدهای محقق خوئی بر آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
محقق خوئی برای نقد فرمایشات آخوند خراسانی، سه نقطه و بخش را مطرح می کند. در حال بررسی نقطه ی اول بودیم. نقطه ی اول، فضایِ اول ثبوتی مبنی بر غرض واحد است که دو راه مستقل از یکدیگر آن را تأمین می کنند. آخوند به خاطر قاعده ی الواحد، علتِ تأمین کننده ی غرض را «جامع حقیقی» دانستند، که افرادِ مطرح شده در لسان دلیل، افرادِ آن جامع حقیقی هستند، لذا در این فرض، تخییر عقلی خواهیم داشت، نه تخییر شرعی.
محقق خوئی در این باره در مجموع سه اشکال را متوجه آخوند ساختند:
1. اینکه در مانحن فیه قاعده ی الواحد جاری نمی شود.
2. گاهی این افراد از مقولات متباین هستند، لذا نمی توان قائل به «جامع حقیقی» شد.
3. بیانات شارع، القاء به عرف شده است، لذا متعلق امر او چیزی است که عرف توانِ فهم آن را دارد، نه «جامع حقیقی» که آخوند با تدقیقات عقلی بدان رسیده است.
 
1نقد فرمایشات محقق خوئی در نقطه ی اول
بحث در مورد پاسخ های محقق خوئی به آخوند بود. محقق خوئی فرمودند که فرمایشات آخوند سه نقطه ی اساسی دارد. نقطه ی اول، درباره ی جریان قاعده ی الواحد بود.
1.1آنچه گذشت... (اشکال اول محقق خوئی به آخوند، و پاسخ ما به محقق خوئی)
محقق خوئی در نقطه ی اول مجموعاً سه اشکال به آخوند داشتند:
اشکال اول را بررسی کردیم و جواب دادیم. حاصل آن این بود که به نظر ما بایستی به آخوند گفت که «صدور» در قاعده ی الواحد به معنای «هستی بخشی» بود، بنابراین فرقی نمی کند که مصبّ آن «واحدِ شخصی بسیط من جمیع الجهات» یا «واحد نوعی» باشد، در هر حال در مطلقِ روابط علّی ـ معلولی، مخصوصاً در فواعل اعدادی که محلّ بحث ماست، نمی توان از قاعده ی الواحد استفاده کرد.
اما محقق خوئی متأسفانه روی این نکته تمرکز نکردند، بلکه تمرکزشان بر تمایز «واحد نوعی» از «واحد شخصی» بود. ایشان گفتند که قاعده ی الواحد درباره ی «واحد شخصی» است، در حالی که مانحن فیه «واحد نوعی» داریم. معلولی که واحد نوعی باشد، می تواند از علل متعددی ایجاد شود. مثلاً «حرارت»، یک نوع معلول است، لذا می تواند از عللی نظیر نار، اصطکاک، الکتریسیته و اشراق شمس و ... به وجود بیاید. هر شخص از معلول، با علت خاصی در ارتباط است، اما نوعِ معلول می تواند با علل متعددی در ارتباط باشد.
1.2سایر اشکالات
1.2.1اشکال دوم محقق خوئی به آخوند
ایشان اشکال دوم را مبتنی بر سخن فوق می کنند و می گویند حال که مانحن فیه در فضای «وحدت نوعی» است، بر فرض که اشکال اول را نادیده بگیریم و قبول کنیم که واحد نوعی، بایستی از یک علت به وجود بیاید، باز اشکال دیگری مطرح است؛ اینکه نمی توان میان علل متعدد، قائل به «جامع ذاتی» شد.
توضیح اینکه سخن آخوند این بود که بنا به قاعده ی الواحد، معلول واحد بایستی از «علت واحد» صادر شود، فلذا می فهمیم که در اینجا یک علت بیشتر نداریم، و آن «جامع ذاتی» است؛ یک جامع ذاتی، میان علل کثیره وجود دارد. بنابراین شارع به آن جامع ذاتی امر کرده است، و افرادی که در لسان دلیل آمده اند، افرادِ آن جامع ذاتی هستند، لذا تخییر مطرح شده، «تخییر عقلی» خواهد بود.
اما محقق خوئی می گوید بر فرض که قاعده ی الواحد نیز جاری باشد، باز نمی توان از افراد و علل متعددی که در لسان دلیل آمده است، «جامع ذاتی» را اثبات کرد. زیرا افراد و علل متعدد، گاهی از مقولات مختلف هستند، لذا محال است که میان آنها جامع ذاتی واحد وجود داشته باشد. مثلاً یکی از مقوله ی کمّ است، دیگری از مقوله ی کیف، و دیگری از مقوله ی جوهر، دیگری از مقوله ی فعل، دیگری از مقوله ی انفعال و ...، لذا میان اینها جامع واحد وجود ندارد؛ چرا که چنین نیست که از هر کثرتی بتوان به جامع واحد رسید.
بنابراین سخن محقق خوئی این است که حتی اگر تنزل کنیم و مصبّ قاعده ی الواحد را شامل «واحد نوعی» نیز بدانیم، باز با این اشکال مواجهیم که چنین نیست که همیشه بتوان «جامع ذاتی» را کشف کرد؛ بلکه صرفاً در جایی که علل متعدد، از مقوله ی واحد باشند، می توان جامع ذاتی را کشف کرد.
 
ایشان در ادامه نکته ی دیگری را مطرح می کنند که هر چند آن را به عنوان اشکال علیحده ای مطرح نمی کنند، اما این قابلیت را دارد که اشکال جداگانه ای محسوب شود؛ اینکه معلول ـ که واحد نوعی است ـ گاهی به گونه ای است که آن را صادر از «جامع ذاتی» می دانیم، و گاهی به گونه ای است که آن را صادر از «جامع عنوانی» می دانیم.[1]
اگر خودِ معلول به گونه ای باشد که خودش «جامع ذاتی» داشته باشد، از آن «جامع ذاتی» فی الجمله می توان به وجودِ جامع ذاتی که علت آن باشد پی برد، البته نه همیشه. حال اگر خودِ معلول به گونه ای باشد که خودش صرفاً «جامع عنوانی» داشته باشد، کار سخت تر می شود، زیرا «جامع عنوانیِ در معلول» نمی تواند کاشف «جامع ذاتیِ در علل» باشد. علتش این است که جامع عنوانی می تواند میان «متباینات»، و حتی میان «وجود و عدم» باشد.
بنابراین خلاصه ی این سخن این است که معلول که واحد نوعی است، اولاً گاهی از علل متعددی که از مقولات مختلف هستند صادر می شود، لذا نمی توان قائل به وجود «جامع ذاتی» شد. ثانیاً: خودِ معلول که وحدت نوعی دارد، گاهی جامع ذاتی ندارد؛ یعنی صرفاً می دانیم که مصلحتی در خصال کفاره وجود دارد که از طریق «عتق»، «صوم» و «اطعام» تأمین می شود، اما اینکه مصلحت، دقیقاً چیست، معلوم نیست. لذا مشخص نیست که آیا خود آن معلول، «جامع ذاتی» دارد یا اینکه آن نیز «جامع عنوانی» دارد. لذا اگر در ناحیه ی معلول نتوانیم به «جامع ذاتی» برسیم، خیلی روشن می توانیم بگوییم که حتماً جامع عنوانی ـ وحدت معلول ـ نمی تواند کشف از جامع ذاتیِ میان علل کند، لذا نمی توان ادعای آخوند مبنی بر تخییر عقلی میان علل متعدد را قبول کرد.
هر دو نکته در عبارات محقق خوئی آمده است. یکجا آمده است که «فقل: انها واحدة بالنوع من هذه الناحية لا واحدة بالشخص، فاذن لا يمكن دعوى ان المؤثر فيها هو الجامع بين تلك الأسباب ...، فان هذه الدعوى مضافاً إلى انها خلاف الوجدان غير ممكنة في نفسها، بداهة انه لا يعقل وجود جامع ذاتي بين هذه الأسباب، لأنها مقولات متعددة، فان النار من مقولة الجوهر، و القوة الكهربائية مثلا من مقولة الاعراض .. و هكذا، و قد حقق في محله انه لا يمكن اندراج المقولات تحت مقولة أخرى، فانها أجناس عاليات و متباينات بتمام ذاتها و ذاتياتها فلا يعقل وجود جامع ماهوي بينها و إلا لم يمكن حصر المقولات في شي ء. فالنتيجة ان الواحد النوعيّ لا يكشف عن وجود جامع وحداني أصلا»[2]
، یکجا نیز می گوید: «بما ان الغرض المترتب على الواجب التخييري ليس واحدا شخصياً، بل هو واحد بالنوع فلا يكشف عن وجود جامع ماهوى بين الفعلين أو الأفعال، هذا مضافاً إلى ان سنخ هذا الغرض غير معلوم لنا و انه واحد بالذات و الحقيقة أو واحد بالعنوان، و من الواضح جدا ان الكاشف عن الواحد بالذات ليس إلا الواحد بالذات، و اما الواحد بالعنوان فلا يكشف إلا عن واحد كذلك، و حيث انا لا نعلم بسنخ الغرض في المقام على فرض كونه واحداً فلا نعلم سنخ الجامع المستكشف منه انه واحد بالذات أو بالعنوان، فاذن لا يثبت ما ادعاه من وجود جامع ذاتي بينهما»[3]
؛ این اشکال، اشکال دیگری است که محقق خوئی می توانست آن را از مورد قبلی جدا کند و به عنوان اشکال جداگانه ای مطرح شود. یعنی گاهی به علل متعدد می نگریم که گاهی میان آنها «جامع ذاتی» وجود ندارد، و گاهی به اثر می نگریم که گاهی «جامع عنوانی» دارد، و «جامع عنوانی در اثر» نمی تواند کاشف «جامع ذاتی در علت» باشد.
1.2.2اشکال سوم محقق خوئی به آخوند
اگر از این سخن نیز تنزل کنیم و بگوییم چون معلولِ واحد داریم، علت واحد داریم و علتِ واحد نیز «جامع ذاتی» دارد، باز اشکال دیگری متوجه ماست؛ اینکه این «جامع ذاتی» یک امر دقیِ عقلی است، نه امری عرفی، در صورتی که اوامر مولا به فهم عرفی القاء شده اند و عرف است که باید آنها را بفهمد. مأموربه باید چیزی باشد که عرف آن را بفهمد. خلاصه اینکه اشکالِ آخر محقق خوئی این است که «جامع ذاتی» که آخوند مطرح کرده، امر عرفی نیست.[4]

1.3نقد استاد بر بیانات محقق خوئی
نسبت به اشکال اول قبلاً نقدمان را بر سخنان محقق خوئی درباره ی قاعده ی الواحد بیان کردیم؛ اینکه شما بایستی به گونه ی دیگری ورود می کردید.
1.3.1نقد استاد بر بیان محقق خوئی در اشکال سوم
اشکال سوم نیز به راحتی پاسخ داده می شود. می توان به محقق خوئی گفت که آخوند که ادعای امرکردنِ مولا به جامع عقلی را مطرح نکرده است! محقق خوئی خودش عبارات آخوند را کامل نقل کرده است. ایشان این تعبیر را از آخوند نقل کرده است که «و عليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي لبيان ان الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين »[5]
؛ یعنی سخن آخوند این است که معلول واحد، کاشف عقلی از «جامع ذاتی» است. این کشف، حکم عقل است. شارع در خطاباتش کاری به این کشف عقل ندارد. این ما هستیم که می گوییم از لسان شارع که گفته است «عتق کن یا روزه بگیر یا اطعام کن» فهمیده می شود که یک «جامع ذاتی» در میان بوده است. ما کاری به بیان عرفی و ظاهر دلیل نداریم. این نکته ای است که عقل کشف می کند، نه اینکه مدعی باشیم که عقل حکم می کند که شارع بایستی این گونه سخن بگوید! ما صرفاً در صدد کشف ثبوت مسأله هستیم، نه اینکه به شارع بگوییم بایستی چگونه حرف بزند! ما در صدد هیچگونه تصرفی در لسان دلیل نیستیم. شارع در لسان دلیل به «عتق، روزه و اطعام» امر کرده است. اما وقتی اینها را افراد واجب تخییری قرار داده، بنا بر اینکه یک معلول و غرض داشته باشیم، علتِ آن، «جامع حقیقیِ» اینهاست و این سه، افرادِ آن جامع حقیقی هستند. فلذا آخوند هیچ کاری به لسان دلیل ندارد، و لسان دلیل کماکان عرفی باقی می ماند.
1.3.2نقد استاد بر بیان محقق خوئی در اشکال دوم
اشکال دوم محقق خوئی این بود که اگر تنزل کنیم و معلول های متعدد را کاشف از «علت واحد» و «جامع حقیقی» بدانیم، باز با این اشکال مواجه هستیم که گاهی افراد مختلف، از مقولات متعدد هستند و نمی توان میان آنها «جامع حقیقی» ترسیم کرد.
می گوییم آخوند صرفاً از «جامع حقیقی» سخن گفت، نه از «جامع ذاتی». «جامع ذاتی» همان «جامع ماهویِ حقیقی» است. سخن آخوند این است که اگر جامعِ میان علل، «حقیقی» باشد، تخییر عقلی خواهیم داشت، اما اگر جامعِ میان علل، «انتزاعی» باشد، تخییر شرعی خواهیم داشت. عین تعبیر آخوند که محقق خوئی نیز آن را نقل کرده است، این است که «ان كان الأمر بأحد الشيئين بملاك انه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد منهما بحيث إذا أتى بأحدهما حصل به تمام الغرض و لذا يسقط به الأمر كان الواجب في الحقيقة هو الجامع بينهما و كان التخيير بينهما بحسب الواقع عقليا لا شرعيا»[6]
؛ اگر غرض واحدی وجود دارد که هر کدام از آن اطراف می تواند آن را تأمین کند، واقع مسأله این است که «جامع حقیقی» وجود دارد، نه «جامع ذاتیِ حقیقی».
اما متأسفانه محقق خوئی تصور کرده که مراد آخوند از «جامع حقیقی»، «جامع ماهویِ حقیقی» است، لذا اشکال می کند که افعال مختلف، اگر دارای اثر واحد باشند، لزوماً چنین نیست که میان آنها «جامع ذاتی» وجود داشته باشد، یا اشکال می کند هنگامی که در آن اثر واحد، جامع ذاتی وجود ندارد، نمی تواند کاشف از وجود جامع ذاتی در علت باشد.
آخوند تصریح کرد که مأموربه گاهی «اسم» است و گاهی «عنوان»؛ لذا این نسبت به آخوند که «جامع ماهوی» مد نظر آخوند بوده، نسبتی ناروا است. اینکه بگوییم آخوند قوام تخییر عقلی را به «جامع ماهوی» می داند، نسبتی ناروا است، چرا که به معنای این است که آخوند مأموربه را همیشه «اسم» می داند.
نسبت صحیح به آخوند این است که ایشان معتقدند قوام تخییر عقلی به این است که مأموربه «جامع حقیقی» باشد؛ اعم از اینکه جامع حقیقی، «ماهوی»، «عنوانی»، «وجودی» یا «اعتباری» باشد. آخوند قبلاً در بحث «اجتماع امر و نهی» نشان داد که مفاهیمی نظیر صلات و غصب داریم که بر مجمع صدق می کنند، اما ماهیت مجمع نیستند، جامع هم هستند.
اگر کسی اصرار داشته باشد که حقایق را بایستی صرفاً «ماهیات» بدانیم، لذا «جامع حقیقی» همان «جامع ماهوی» است، و هر چه که امر حقیقی محسوب شود، لاجرم در مقولات عشر بایستی گنجانده شود، می گوییم اولاً این سخن، سخن ناروائی است؛ حقایقِ عالم، منحصر به مقولات عشر نیستند. ثانیاً بر فرض که اینگونه باشد، می پرسیم که در این صورت، تفکیکی که محقق خوئی میان «جامع ذاتی» و «جامع عنوانی» می کند به چه معناست؟ البته حق این است که این تفکیک به جاست، و پیشفرض فوق مبنی بر انحصار حقایق عالم به مقولات عشر و «جامع ذاتی» سخن اشتباهی است. صرفاً بخشی از حقایق عالم هستند که آنها را می توان در مقولات عشر دسته بندی کرد.
بنابراین اگر کسی جریان قاعده ی الواحد را بپذیرد، اشکال دوم و اشکال سومی که محقق خوئی مطرح کردند، ناوارد خواهد بود. بنابراین برای اشکال به آخوند، بایستی اشکال را متمرکز بر عدم جریان قاعده ی الواحد در مانحن فیه کرد؛ آن هم به دلیل اینکه «صدور» را به معنای «هستی بخشی» می دانیم که در مانحن فیه با آن سر و کار نداریم.
1.3.3یک نکته ی جدلی
مبنای ما این بود که آخوند در بحث «موضوع علم» و در بحث «صحیح و اعم» از قاعده ی الواحدِ عقلی سخن نگفته است، اما کسانی نظیر محقق خوئی که معتقدند آخوند در آن مباحث از قاعده ی الواحد عقلی بهره برده است، از نگاه آنها سخن آخوند در بحث «اشکال وارد به جامع صحیحی» این است که اشکالی ندارد که چیزی با متباینات متحد باشد، یعنی «اثر» واحدی با متباینات یک نحو اتحادی داشته باشد.[7]
این نگاهِ آخوند به اقرار محقق خوئی، نشان می دهد که «جامع» را منحصر به «جامع ذاتی» ندانسته است، و رابطه ی آن «اثر» با «جامع» را هیچ گاه رابطه ی دو ذاتی با هم ندیده است!
1.4جمع بندی
یک ـ آخوند در بحث «صحیح و اعم» و در بحث «موضوع علم» از قاعده ی الواحد عرفی سخن گفته است.
دو ـ آخوند در اینجا از قاعده ی الواحد عقلی خواسته کمک بگیرد. آن هم با استدلال به قاعده ی سنخیت میان علت و معلول.
سه ـ از آنجا که قاعده ی الواحد عقلی ناظر به «صدور» و «هستی بخشی» است و در مانحن فیه با «هستی بخشی» سر و کار نداریم، لذا این قاعده نبایستی در اینجا مورد استفاده قرار می گرفت.
چهارـ بحث آخوند از «جامع حقیقی» متفاوت از «جامع ذاتی» است که محقق خوئی به ایشان نسبت داده است.
 

[1] مراد از «عنوان»، «معقول ثانی» است که در مقابل «اسم» یعنی «معقول اولی» مطرح می شود. وقتی «جامع ذاتی» داریم، با معقول اولی سر و کار داریم، اما زمانیکه «جامع عنوانی» داریم، با معقول ثانی روبرو هستیم.

[2] محاضرات فی الأصول، ج4، ص36.

[3] محاضرات فی الأصول، ج4، ص36.

[4] آقای فاضل نیز همین اشکال را به آخوند گرفته است.

[5] محاضرات فی الأصول، ج4، ص32.

[6] محاضرات فی الأصول، ج4، ص32.

[7] ما طبق مبنای مختارمان، آن سخنِ آخوند را به عنوان نگاه عرفیِ آخوند به قاعدۀ الواحد تفسیر کردیم. لذا حتی اگر صحیحی هم بشویم، باز قائل به جریان برائت خواهیم شد.