جلسه 1397/11/29

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظريه امام خميني(ره)

محتويات
1تکمیل بخش دوم نظریه حضرت امام(ره) و بخش سوم (استصحاب جواز)
1.1یک ـ تکمیل «مقام اثبات»
1.1.1استغنای نظر مختار حضرت امام(ره) از بحث «تلازم دلالات»
1.1.2نپرداختن محقق خوئی به بحث در فضای «ترکبِ وجوب»
1.2دو ـ بررسی استصحاب جواز

 
 
موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظریه امام خمینی(ره)
خلاصه مباحث گذشته:
حضرت امام(ره) در سه مرحله سخنانشان را در وادی «اثبات» سازماند هی کردند. در مرحله اول، بنا به نظر مختارشان که انتزاعی بودنِ وجوب است، کاشف و منکشف را واحد دانستند، لذا هنگامی که نسخ رخ می دهد، کاشف و منکشف منتفی می شوند. مرحله دوم، تنزلی بود؛ اینکه وجوب را اعتباری بدانیم، در اینجا تعدد طولی منکشف داریم، لذا هنگامی که نسخ رخ می دهد و ملزوم ـ وجوب ـ منتفی می شود، لازمِ آن ـ رجحان یا جواز ـ نیز که در طول آن است، منتفی می شود. مرحله سوم نیز تنزلی بود؛ اینکه وجوب را مرکب از جنس و فصل بدانیم و قائل به تعدد عرضی منکشف بشویم. در اینجا نیز حضرت امام می گویند چون کاشف، واحد است لذا با انتقاء آن تمامی منکشف های آن نیز منتفی می شوند. همین جاست که حضرت امام اشکال آقاضیاء به آخوند را مطرح می کنند. حضرت امام به این اشکال پاسخ دادند.
 
1تکمیل بخش دوم نظریه حضرت امام(ره) و بخش سوم (استصحاب جواز)
 
1.1یک ـ تکمیل «مقام اثبات»
در فرمایش حضرت امام(ره) در عالم اثبات بودیم که آیا پس از نسخ وجوب، اثباتاً دلیلی بر بقاءجواز داریم؟ ایشان مسأله را در سه مرحله تحلیل می کنند:
یک ـ اگر وجوب را انتزاعی بدانیم، تعدد کاشف و منکشف نخواهیم داشت.
دو ـ اگروجوب را مجعول شرعی بدانیم، اما بسیط باشد، تعدد طولی خواهیم داشت، لذا باز دلیلی بر جواز نخواهیم داشت.
سه ـ اگر وجوب را اعتباری، اما مرکب هم بدانیم، تعدد عرضی خواهیم داشت، اما چون تعدد کاشف نداریم، نمی توانیم پس از نسخ قائل به جواز شویم.
سپس فرمودند به همین جهت است که نمی توان مانحن فیه را به مسأله «جمع میان دو دلیل» قیاس کرد و از جمعِ میان ناسخ و منسوخ، «جواز» را درست کرد. زیرا جمع میان دو دلیل در مواردی که مطرح می شود به معنای این است که بواسطه قرینه ای که مولا اقامه می کند، از همان ابتدا دست از «وجوب» برمی داریم[1]
، اما در مانحن فیه دو دالّ بر «وجوب» نداریم. تنها دالّ بر وجوب، دلیل منسوخ است[2]
. دلیل ناسخ نیز آمده است و استمرار آن وجوب را برداشته است. بنابراین دو کاشف نداریم، لذا مسأله جمع میان ادلّه وجود ندارد.
نبود دو کاشف را می توان با هر کدام از این سه مبنا تحلیل کرد: «انتزاعی بودن وجوب»، «اعتباری و بسیط بودن وجوب»، «اعتباری و مرکب بودن وجوب». زیرا تمرکز تحلیل حضرت امام(ره) بر انتفاء دو کاشف است.
1.1.1استغنای نظر مختار حضرت امام(ره) از بحث «تلازم دلالات»
قرار بر این بود که توضیح بیشتری در این باره بدهیم. زیرا سخنان آقای فاضل و محقق خوئی در اینجا کمی شلوغ است. شلوغی بحث بدین خاطر است که آقای فاضل می گویند ما بالوجدان می دانیم که در جایی که «وجوب» داریم، حتماً «جواز بالمعنی الاعم» و «رجحان» نیز داریم. در فضایی که قائل به بساطت وجوب هستیم، با این «جواز» و «رجحان» چه می کنیم؟
ایشان نظر خودشان این است که «وجوب»، مدلول مطابقی است، اما «جواز» و «رجحان» مدلول التزامی هستند. محقق خوئی نیز جواز را لازمه وجوب دانسته اند؛ ایشان برای اینکه وجوب را بسیط بدانند و درعین حال با این امر وجدانی مخالفت نکنند، جواز را «لازمِ وجوب» می دانند.[3]

در فضایی که تعدد طولی مطرح شود، و جواز را مدلول التزامی وجوب بدانیم، نیاز به بحث «تلازم دلالات» پیش می آید. بحث «تلازم دلالات»، نزاعی است که میان محقق خوئی با محقق نائینی درگرفته است. بحث «تلازم دلالات» این است که آیا اگر مدلول مطابقیِ دلیلی از حجیت افتاد، مدلول التزامیِ آن نیز از حجیت می افتد یا اینکه کماکان به حجیت خود باقی است؟
به عنوان مثال، مدلول مطابقیِ ﴿اوفوا بالعقود)[4]
، «لزوم» است، و مدلول التزامی آن، «صحت». اگر مدلول مطابقیِ «اوفوا بالعقود» از کار افتاد و مثلاً اجماع پیدا شود بر اینکه معاطات، عقد جائز است. در اینجا اجماع، سبب تخصیصِ «اوفوا بالعقود» می شود، لذا مدلول مطابقی «اوفوا بالعقود» از حجیت افتاده است، حال می خواهیم ببینیم آیا مدلول التزامی آن که دالّ بر صحت معاطات است نیز از حجیت می افتد؟ برخی معتقدند که آری از حجیت می افتد و به همین دلیل است که شیخ از دلیل «اوفوا بالعقود» برای اثبات صحت معاطات استفاده نکرده است! اما برخی همچون محقق نائینی مبنایشان این است که دلالت التزامی صرفاً در «وجود» است که تابع دلالت تطابقی است، اما اگر مدلول مطابقی از حجیت افتاد، مدلول التزامی همچنان حجیت خواهد داشت.
در مانحن فیه نیز مسأله این است که دلالت تطابقی بر وجوب داریم، و دلالت التزامی بر جواز یا رجحان. اتفاقی که با آمدن ناسخ می افتد این است که «دلالت تطابقی بر وجوب» از حجیت می افتد. سؤال این است که آیا می توان قائل شد که مدلول التزامی آن ـ جواز یا رجحان ـ باقی می ماند؟ برای پاسخ بایستی موضع مان در بحث «تلازم دلالات» را روشن کنیم.
آقای فاضل و محقق خوئی چون «جواز» و «رجحان» را مدلول التزامی دانسته اند، بایستی متعرض بحث «تلازم دلالات» بشوند. آقای فاضل اصلاً پرونده این بحث را در مباحث اصولی شان باز نکرده اند. محقق خوئی نیز گرچه با استادشان مخالفت کرده اند و مفصل در مورد این مبنا وارد بحث شده اند، اما متأسفانه اینجا که بایستی از این بحث استفاده می کردند، متعرض آن نشده اند. آنها بایستی می گفتند که مدلول التزامی ـ جواز یا رجحان ـ بنا به مبنای امثال محقق نائینی باقی می ماند. چرا که با رفتن مدلول مطابقی، ایشان همچنان معتقد به حجیت مدلول التزامی هستند. مگر اینکه مبنای محقق نائینی در «تلازم دلالات» را نپذیریم. محقق خوئی این گونه اند.
حضرت امام(ره) بنا به مبنای مختارشان در تحلیل «وجوب» نیازی به این بحث ندارند، چرا که بر اساس نظر مختارشان تعدد طولی در اینجا مطرح نمی شود. در مرحله اول چنین است. اما هنگامی که تنزل می کنند و مرحله دوم را مطرح می کنند یعنی قائل به تعدد طولی می شوند، در اینجا برای اینکه سخن شان به کرسی بنشیند بایستی مبنای مختارشان در بحث «تلازم دلالات» ـ که همانند نظریه محقق خوئی است ـ را ضمیمه کنند.
خلاصه اینکه فقط کسانی فارغ از بحث تلازم دلالات هستند که تعدد را در کاشف یا منکشف منکر شوند؛ یعنی دو گونه دلالت تطابقی و دلالت التزامی را منکر شوند.[5]

1.1.2نپرداختن محقق خوئی به بحث در فضای «ترکبِ وجوب»
محقق خوئی در «مقام اثبات» اگر چه در فضای بساطت بحث را خوب بیان کرده است، اما متأسفانه فضای ترکب را کلاً رها کرده است. صرفاً به همین جمله اکتفا کرده است که اگر قائل به ترکب وجوب شوی، نزاع ما در این نیست که آیا جنس بلافصل باقی می ماند یا نمی ماند. به عبارتی ایشان در صدد است که بگوید اگر قائل به ترکبِ وجوب شوی، نزاع ما عقلی نیست.[6]
نزاع ما در «وقوع» است. ایشان به همین جمله اکتفا کرده و رد شده است.
نقد ما این است:
اولاًـ نزاع ثبوتی داریم؛ «اینکه آیا جنس بلافصل محقق می شود یا نه؟» قابل نزاع است و نزاع درباره آن، نزاعی ثبوتی محسوب می شود. اصولیون نیز عملاً وارد چنین مباحثی شده اند.
ثانیاًـ اگر هم بحث ثبوتی در امکان بقاء «جنس بلافصل» نداشته باشیم و نزاع ما صرفاً ناظر به «وقوع» باشد، باز هم نیاز بود که وارد بحث اثباتی می شدید. اما متأسفانه ایشان وارد این بحث نیز نشده اند.
بنابراین یکی از امتیازات حضرت امام(ره) این است که ایشان وارد بحث اثباتی در فضای ترکب وجوب نیز شده است. یعنی اثباتاً روی ناسخ، روی منسوخ، و روی جمع میان ناسخ و منسوخ سخن گفته اند.
1.2دو ـ بررسی استصحاب جواز
راهکاری که برای اثبات «بقاء جواز» باقی می ماند، «استصحاب» است. مبنای محقق خوئی این است که استصحاب را در احکام شرعی جاری نمی دانند، بلکه استصحاب را قاعده ای فقهی می دانند که در موضوعات جاری است. همانگونه که گفته شد ایشان زمانی که تنزل می کنند و بنا را بر جریان استصحاب در احکام شرعی می گذارند، می گویند که استصحاب «بقاء جواز»، از نوع استصحاب کلی قسم ثالث است، و ما مبنائاً استصحاب کلی قسم ثالث را قبول نداریم. بر فرض هم که استصحاب کلی قسم ثالث را قبول داشته باشیم، مستصحب بایستی مجعول شرعی باشد، در حالیکه «وجوب»، «استحباب» و «جواز» مجعول شرعی نیستند، بلکه احکامی انتزاعی هستند، لذا استصحاب کلی قسم ثالث در آنها جاری نمی شود. آری اگر مجعول شرعی می بودند، استصحاب آنها جاری بود و بقاء جواز ثابت می شد.
سخن ما با آقای خوئی این است که ما در صدد استصحاب «جواز» هستیم، نه استصحاب «وجوب». لذا بایستی تکلیف «جواز» را مشخص کنیم. می دانیم که اگر «وجوب» حکم شرعی باشد، حتی اگر آن را «بسیط» هم بدانید، به هر حال «جواز» مدلول التزامیِ دلیل خواهد بود. به محقق خوئی می گوییم اگر حجیت دلیل نسبت به مدلول التزامی را بپذیرید، چاره ای جز پذیرش جریان استصحاب کلی قسم ثالث در آن را ندارید، مگر اینکه تنزل را نپذیرید و همان سخن مبنایی تان را مطرح کنید و بگویید استصحاب کلی قسم ثالث را مبنائاً قبول نداریم!
اما حضرت امام(ره) استصحاب را در احکام نیز جاری می دانند، استصحاب کلی قسم ثالث را نیز قبول دارند و صرفاً این اشکال را مطرح می کنند که «جواز» حکم شرعی نیست؛ چرا که نه کاشف متعدد است، و نه منکشف. به عبارتی نه تعدد کاشف داریم تا دلیلِ شرعی بر جواز داشته باشیم، نه تعدد منکشف داریم تا از دلیلِ شرعی واحد، علاوه بر «وجوب»، «جواز» نیز فهمیده شود. اگر مبنای ما «اعتباری بودنِ وجوب» بود، تعدد طولی می داشتیم، اما مبنای مختار حضرت امام، «انتزاعی بودنِ وجوب» است.
 
حضرت امام(ره) این نکته را به مسأله اضافه می کنند که اشکال نکنید که «جواز» حکم شرعی هم که نباشد، بالاخره موضوع برای ترتب اثر شرعی که هست، لذا استصحاب آن می تواند جاری شود![7]
زیرا می گوییم اثری که بر احکام شرعی بار می شود،اثر عقلی است، نه اثر شرعی.[8]
بنابراین وجوب، استحباب و جواز اگر حکم شرعی باشند، استصحاب آنها جاری خواهد بود، اما اگر ثابت شد که اینها حکم شرعی نیستند ـ کما هو الحقّ[9]
ـ نتیجه این خواهد بود که استصحاب در آنها جاری نخواهد بود؛ چرا که بر اینها اثر شرعی مترتب نمی شود.
نتیجه اینکه به خاطر انتزاعی دانستن وجوب، جواز و استحباب، استصحاب اینها منتفی است، فلذا اگر استصحاب هم به خاطر انتزاعی دانستن عقلی ـ عقلائیِ «وجوب، جواز و استحباب» منتفی شد، نتیجه صحت سخن آخوند خواهد بود، منتهی با آن توضیحاتی که داده شد؛ اینکه پس از نسخ وجوب، اثباتاً هیچ گونه دلیلی بر «جواز» نداریم. کما اینکه ثبوتاً نیز «بقاء جواز» را دارای استحاله عقلی دانستیم.
بحث «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» به پایان رسید. ان شاءالله از جلسه بعد بحث جدیدی را آغاز خواهیم کرد.

[1] در این صورت، اگر مبنای ما همچون قدما باشد، «مستعمل فیه» را چیز دیگری خواهیم دانست، یا اینکه اگر مبنای علمای بعدی را داشته باشیم، «مراد جدی» را چیز دیگری خواهیم دانست، یا اگر مبنای متأخرین را داشته باشیم می گوییم به خاطر قرینه بر ترخیص، عقل می گوید که «اراده حتمیه» منتفی است، لذا دیگر گفته نمی شود که بعث نمی تواند بلاجواب بماند. سخن اخیر، همان تحلیل مختار حضرت امام(ره) و ما در «وجوب» است.

[2] دلیل مذکور یا ظاهر در وجوب است، یا مستعمل در آن، و یا اینکه پس از استعمالش در معنای خود، عقل از آن «وجوب» را انتزاع می کند. هر کدام از این تحلیل ها را که داشته باشیم فرقی نمی کند.

[3] البته به فرمایش آقای فاضل اشکالی دیگری هم وارد می شود؛ اینکه ایشان میان انتزاعی بودن با بسیط بودن فرق نمی گذارند. در حالیکه سخن صحیح این است که بحث را سه مرحله ای کنیم: 1. انتزاعی و بسیط، 2. اعتباری و بسیط، 3. اعتباری و مرکب. اما متأسفانه ایشان فرق روشنی میان مرحله اول و دوم نمی گذارند، چون که تمام توجهشان به «بساطت» بوده است.این اشکال به فرمایش محقق خوئی وارد نمی شود. ایشان به خوبی میان اینها تفکیک می کنند، لذا فرمایش محقق خوئی و حضرت امام(ره) از این جهت مانند هم است. تنها تفاوتی که هست این است که سخن اینجای محقق خوئی شاید با مبنای خودشان در تحلیل «وجوب» سازگاری نداشته باشد.

[4] مائده/سوره5، آیه1.

[5] این بحث اثری در بحث استصحاب می گذارد که در ادامه متعرض آن می شویم و خواهیم دید که چه اثری بر فرمایش محقق خوئی خواهد گذاشت.

[6] اینکه با رفتن فصل، جنس باقی می ماند یا می رود، نزاعی عقلی است.

[7] آنچه مقبول اصولیون است این است که استصحاب در «احکام شرعی» جاری است چون خودِ مستصحب، «حکم شرعی» است، همچنین استصحاب در «موضوعات» جاری می شود زیرا بر موضوعات، «اثر شرعی» مترتب می شود.

[8] مثلاً اثر عقلیِ استصحاب «وجوب»، «حرمت مخالفت»، «لزوم موافقت» و «استحقاق عقاب» است.

[9] بنا به نظر مختار حضرت امام(ره) وجوب و جواز و استحباب، احکام شرعی نیستند، بلکه از انتزاعات عقلائی هستند. از نظر ایشان آنچه حکم شرعی است صرفاً «بعث اعتباری» است.