جلسه 1397/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظريه امام خميني

محتويات
1بخش دوم نظریۀ حضرت امام(ره)؛ مقام اثبات
1.1اشکال به آخوند و محقق خوئی
1.2بررسی «مقام اثبات» در سه مرحله
1.2.1مرحلۀ اول: یک کاشف، یک منکشف
1.2.2مرحلۀ دوم: یک کاشف، دو منکشفِ طولی
1.2.3مرحلۀ سوم: یک کاشف، دو منکشفِ عرضی
1.2.4زنده شدن اشکال فوق
1.2.5پاسخ حضرت امام(ره) به اشکال
1.3نکات تکمیلی
1.3.1نکتۀ دوم: ناظر بودن جواب حضرت امام(ره) به مبنای قدما و متأخرین
1.3.2نکتۀ سوم: کارآیی پاسخ حضرت امام(ره) در تمامی تحلیل ها


 
موضوع: امر / بقاء جواز پس از نسخ وجوب / نظریه امام خمینی
خلاصه مباحث گذشته:
تفصیل سخن امام(ره) در استحالۀ عقلیِ «بقاء جواز پس از نسخ وجوب» مطرح شد. لذا علی القاعده بحث کردن در مقام اثبات بی معنا خواهد بود. اما حضرت امام(ره) تنزل می کنند و می گویند بر فرض که استحالۀ ثبوتی نداشته باشیم، وارد بحث می شویم. نقد جدی ایشان بر آخوند و محقق خوئی این است که ممکن است قائلین به بقاء جواز، با لحاظ مجموع دو دلیلِ ناسخ و منسوخ ادّعایشان را مطرح کرده باشند، لذا بررسی جداگانۀ ناسخ و منسوخ کفایت نمی کند.
 
1بخش دوم نظریۀ حضرت امام(ره)؛ مقام اثبات
 
1.1اشکال به آخوند و محقق خوئی
در حال بررسی بقاء جواز پس از نسخ وجوب، در وادی اثبات بودیم. گفته شد که اشکالی بر فرمایش آخوند و محقق خوئی مطرح شده است که نیاز به بررسی دارد. باید دید که آیا حضرت امام(ره) می توانند این اشکال را دفع کنند؟ اشکال این بود که آقایان دلیل ناسخ و دلیل منسوخ را جداگانه بررسی کرده اند، در حالیکه ممکن است کسی بگوید ما جمع میان ناسخ و منسوخ را نگاه می کنیم. با ملاحظۀ توأمان این دو دلیل، «جواز» فهمیده می شود. کما اینکه می گوییم «صیغۀ افعل» دالّ بر وجوب است، اما همان عقلی که «وجوب» را از بعثِ مولا انتزاع می کند، هنگامی که با قرینۀ بر ترخیص مواجه می شود، همان عقل حکم می کند که «صیغۀ افعل» را بایستی دالّ بر «رجحان» و «استحباب» دانست. ریشۀ این اشکال در فرمایشات آقاضیاء وجود دارد.
1.2بررسی «مقام اثبات» در سه مرحله
حضرت امام(ره) برای حل این مشکل، در وادی «اثبات»، نظریه شان را تقریباً در سه مرحله ارائه می کنند؛ هم نظریه شان را تبیین می کنند، هم به این اشکال جواب می دهند:
1.2.1مرحلۀ اول: یک کاشف، یک منکشف
گفتیم که مبنای حضرت امام(ره) این است که «وجوب» امری بسیط است که از «بعث اعتباریِ ناشی از ارادۀ حتمیۀ مولا» انتزاع می شود. بر اساس این مبنا، مدلولِ دلیلِ منسوخ صرفاً «بعث ناشی از ارادۀ حتمیه» است. لذا «وجوب» جزو مدالیل دلیل منسوخ نیست، تا گفته شود که «جواز»، جنس یا لازم آن باشد. هنگامی که نسخ می آید، این مدلول ـ بعث مذکور ـ را کلاً برمی دارد. بنابراین از آنجا که تعدد مدلول نداریم، بلکه فقط یک مدلول داشتیم که آن را نسخ برداشت، لذا چیزی تحت عنوان «جواز» باقی نمی ماند.
رکن سخن امام(ره) این است که تعدد مدلول نداریم؛ نه تعدد طولی داریم، نه تعدد عرضی. مراد از تعدد عرضی، ترکب از «جنس» و «فصل» است؛ اینکه «وجوب» را مرکب از «جواز یا رجحان» و «منع از ترک» بدانیم که در عرض هم هستند. مراد از تعدد طولی این است که «وجوب» را بسیط بدانیم اما معتقد شویم که لازمی تحت عنوان «جواز یا رجحان» دارد. لازم در طول ملزوم است، اما بالاخره تعدد می سازد.
بنابراین سخن حضرت امام این است که بنا به مبنای مختارشان در دلیل منسوخ، صرفاً یک کاشف و یک منکشف داریم؛ کاشف عبارت است از «دلیل منسوخ»، و منکشف عبارت است از «بعث ناشی از ارادۀ حتمیه». عقل یا عقلاء از این منکشف، «وجوب» را می فهمند. آمدن نسخ به معنای «برداشتن کاشف» است، لذا نه منکشفی باقی می ماند، نه کشفی. تعددی هم که در کار نبوده است تا گفته شود که یکی رفته است و دیگری باقی مانده است.
1.2.2مرحلۀ دوم: یک کاشف، دو منکشفِ طولی
امام(ره) در مرحلۀ دوم تنزل می کنند و می گویند اگر تنزل کنیم باید بگوییم که «وجوب» انتزاعی نیست، بلکه «اعتباری» است؛ صیغۀ افعل بر «وجوب» دلالت دارد و در این معنا استعمال می شود. در این صورت چون که «وجوب» امری بسیط است، نمی توان «جواز» را جنس آن دانست، بلکه «جواز» یا «رجحان» به منزلۀ لازمِ آن خواهد بود. فلذا تعدد طولی خواهیم داشت. یعنی از دلیلِ منسوخ، دو امر برای ما منکشف می شود: «اصل وجوب» و لازمه اش یعنی «جواز» یا «رجحان».
حضرت امام(ره) می فرماید در جایی که طولیت وجود دارد، وقتی که نسخ رخ می دهد و «اصل وجوب» برداشته می شود، لازمِ آن نیز باقی نخواهد ماند؛ چرا که لازم، در طول ملزوم بوده است و ملزوم که برداشته شود، لازم نیز خودبه خود برداشته می شود.
1.2.3مرحلۀ سوم: یک کاشف، دو منکشفِ عرضی
اگر باز هم تنزل کنیم و تعدد عرضی را مطرح کنیم و قائل به ترکب وجوب از «جنس» و «فصل» شویم، طبیعتاً «جنس» عبارت است از «جواز» یا «رجحان»، و «فصل» عبارت است از «منع از ترک». حضرت امام(ره) می فرمایند در این صورت نیز فرمایش شما ناتمام است. زیرا تعدد عرضی به معنای منکشف های متعددِ عرضی است، اما باز چون کاشفی که داریم واحد است، با رفتن این کاشف، منکشف ها نیز همگی منتفی خواهند شد. آری اگر منکشف های متعدد، کاشف های متعدد می داشتند، جا داشت که با رفتن یک کاشف، منکشف آن برود و سایر منکشف ها باقی بمانند، اما مانحن فیه این گونه نیست.
1.2.4زنده شدن اشکال فوق
زمانی که بحث بدین جا می رسد، اشکالی که در صدر کلام مطرح کردیم، زنده می شود. اینکه ممکن است کسی ادعا کند که کاشف ها متعدد هستند. دلیل ناسخ، یک کاشف است و دلیل منسوخ، کاشف دیگر. بنابراین دلیل منسوخ، «جنس» را به ما می رساند، دلیل ناسخ نیز صرفاً «فصل» را برده است.
حضرت امام(ره) ابتدا به مستشکل کمک می کند تا اشکال او فقط در فضای «ترکب وجوب» مطرح نشود، بلکه بتواند حتی در فضای «بساطت وجوب» نیز این اشکال را مطرح کند. در فضای بساطت نیز چه بسا بتوان قائل به تعدد کاشف شد، چرا که دو دلیل داریم که هر کدام یک کاشف محسوب می شوند. یعنی بگوییم هر چند که «وجوب» انتزاعی است، اما بالاخره قبول دارید که هنگامی که قرینه بر ترخیص داشته باشیم، بایستی دلیل را حمل بر «رجحان» و «استحباب» نمود!
1.2.5پاسخ حضرت امام(ره) به اشکال
امام(ره) جواب می دهد که در اینجا نیز «تعدد کاشف» نداریم و قیاس مسأله به قرینۀ ترخیص و ... مع الفارق است. زیرا در جایی که قرینۀ بر ترخیص داریم، از باب حاکم کردن و تحکیمِ نص بر ظاهر یا اظهر بر ظاهر، «اصلِ وجوب» را از همان ابتدا برمی داریم؛ یعنی از همان ابتدا عقل یا عقلاء حکمِ به «وجوب» نمی کنند، یا صیغه ظهوری بر «وجوب» پیدا نمی کند. یعنی قرینه می فهماند که منشأ «بعث»، «ارادۀ غیر حتمیه» است[1]
، یا اینکه می فهماند که «مراد جدی»، «استحباب» است[2]
.
اما در مانحن فیه که می دانیم منسوخ، قطعاً دالّ بر وجوب بوده است؛ اتفاقی که با آمدن ناسخ می افتد صرفاً این است که از آن لحظه استمرار وجوب برداشته می شود. نه اینکه ناسخ سبب شود که بگوییم «وجوب» از اول نیامده است! دالّ بر «وجوب» فقط دلیل منسوخ بوده است[3]
، دلیل ناسخ که آمد آن «وجوب» یا «بعث» را منتفی کرد. نتیجه اینکه «ناسخ و منسوخ» را نمی توان با «صیغۀ افعل و قرینۀ برترخیص» قیاس کرد. زیرا در یکی انتفای اصل وجوب از همان ابتدا را داریم[4]
، و در دیگری قبول اصل وجوب در ابتدا[5]
، و از بین رفتنِ دالّ بر وجوب در مقطعی از زمان. بنابراین در مانحن فیه تعدد کاشف نداریم.
بنابراین نتیجه نهایی این می شود که به هیچ وجه نمی توان «بقاء جواز» را ثابت کرد؛ نه با ناسخ، نه با منسوخ، نه با جمع میان ناسخ و منسوخ.
1.3نکات تکمیلی
برای تکمیل فرمایش امام بایستی به چند نکته توجه کرد:
نکته اول: محوربودن انتزاعی یا اعتباری یا مرکب بودنِ وجوب
حضرت آقای فاضل هر چند سعی کرده است که تمام فرمایش حضرت امام(ره) را تبیین کند، اما متأسفانه مسألۀ «بساطت» را محور قرار داده است، نه مسألۀ «تفکیک میان انتزاعی و اعتباری». در حالیکه در «مباحث اثباتی» تمرکز بحث بر سر بساطت نیست، بلکه تمرکز بحث بر «عدم تعدد طولی یا عرضیِ منکشف» است. تعدد یا عدم تعدد طولی و عرضی نیز به مسألۀ «انتزاعی بودنِ وجوب» یا «اعتباری بودنِ وجوب» [یا «مرکب بودنِ وجوب»] برمی گردد.
بر اساس مبنای مختار حضرت امام(ره) (انتزاعی بودنِ وجوب)، بحث متوقف بر بحث «تلازم دلالات» نمی شود. توضیح اینکه در تحلیل وجوب، سه مبنا مطرح شده است:
1. وجوب، انتزاعی است. در این صورت، هیچ گونه تعددی نخواهیم داشت، نه طولی، و نه عرضی.
2. وجوب، اعتباری است. در این صورت، تعدد طولی خواهیم داشت.
3. وجوب، مرکب از جنس و فصل است. در این صورت، تعدد عرضی خواهیم داشت.
اگر همانند حضرت امام، مبنای ما انتزاعی بودنِ وجوب باشد، تعدد دلالات منتفی است، اما در فضای دومی و سومی «تعدد دلالات» داریم، لذا فضای برای بحث «تلازم دلالات» باز می شود و استدلال حضرت امام(ره) در این فضاها زمانی تامّ خواهد بود که «تلازم دلالات» را بتوانیم انکار کنیم.
مسألۀ «تلازم دلالات» جایی مطرح می شود که دلیلی، دارای مدلول تطابقی و مدلول التزامی باشد. مثلاً «اصل وجوب»، مدلول تطابقی است و «رجحان» یا «جواز»، مدلول التزامی. از آنجا که مدلول التزامی، در طولِ مدلول تطابقی است، لذا این بحث قابل طرح است که آیا با انتفای مدلول تطابقی، مدلول التزامی نیز منتفی می شود؟ حضرت امام(ره) معتقد است که با انتفای مدلول تطابقی، مدلول التزامی نیز منتفی می شود.[6]
چرا که تعدد این دو مدلول به صورت طولی است، لذا با رفتن ملزوم، لازم نیز می رود.
نکته اینجاست که حضرت امام به خاطر مبنای مختارشان با هیچ گونه تعددی روبرو نشدند، لذا بحث شان فارغ از بحث «تلازم دلالات» است، اما زمانی که تنزل می کنند و قائل به اعتباری بودنِ وجوب می شوند، تعدد شکل می گیرد، لذا نیاز دارند که از مبنای شان در «تلازم دلالات» استفاده کنند.
بنابراین جمع بندی سخن امام(ره) این شد که اولاً: بنا به نظریۀ مختارمان هیچ گونه تعددی در منکشف نداریم. ثانیاً[7]
: اگر فرض کنیم که منکشف متعدد است، تعدد طولی خواهد بود، نه عرضی. این نشان می دهد که نزاع در «بساطت» نیست، بلکه نزاع در این است که اگر وجوب، انتزاعی باشد «تعدد منکشف» نداریم، اما اگر وجوب، اعتباری باشد «تعدد منکشف» خواهیم داشت[8]
. البته اگر وجوب را مرکب از جنس و فصل نیز بدانیم «تعدد منکشف» خواهیم داشت. اینجاست که «بساطت و ترکب» نقش بازی می کنند؛ اگر اعتباری باشد، بسیط است، فلذا «تعدد طولی منکشف» خواهیم داشت، و اگر ترکب داشته باشیم، «تعدد عرضی منکشف» خواهیم داشت.
پس حدّ وسط اول «انتزاعی بودن» است، حدّ وسط دوم «بساطت» است و حدّ وسط سوم «ترکب» است.
1.3.1نکتۀ دوم: ناظر بودن جواب حضرت امام(ره) به مبنای قدما و متأخرین
از همین جا معلوم می شود که جواب حضرت امام علاوه بر اینکه ناظر به مبنای متأخرین است که وجوب را «بسیط» می دانند، ناظر به مبنای قدما ـ مبنی بر ترکب وجوب ـ نیز می باشد.
1.3.2نکتۀ سوم: کارآیی پاسخ حضرت امام(ره) در تمامی تحلیل ها
از همین جا معلوم می شود که حضرت امام(ره) می فرمایند اشکال آقاضیاء ـ که توجه به مجموع ادله و تعدد کاشف را مطرح می کرد ـ را می توان بر هر سه مبنا بحث کرد. همان گونه که بدان اشاره کردیم می توان تعدد کاشف را هم بر اساس انتزاعی دانستنِ وجوب مطرح کرد، هم بر اساس اعتباری و بسیط دانستنِ وجوب، و هم بر اساس اعتباری و مرکب دانستن وجوب. و پاسخ حضرت امام(ره) که قیاس را مع الفارق دانستند و تعدد کاشف را انکار کردند پاسخی است که به هر سه مبنا داده می شود، هر چند که جای اصلیِ اشکال و پاسخ، ناظر به فضای ترکب بود.

[1] مبنای مختار حضرت امام(ره) و ما.

[2] مبنای مختار برخی اصولیون.

[3] لذا در دلالت بر مراد جدی مولا فقط کاشفِ واحد داریم. (مقرر).

[4] و در کشف مراد جدی مولا تعدد کاشف داریم. (مقرر).

[5] بواسطۀ کاشفِ واحد از مراد جدی مولا. (مقرر).

[6] محقق خوئی نیز همچون امام(ره) قائل به انتفاء مدلول التزامی است، اما محقق نائینی قائل به بقاء مدلول التزامی است.

[7] اگر وجوب را «اعتباری» بدانیم، نه «انتزاعی». (مقرر).

[8] ظاهراً نظر استاد این است که «اعتباری» دانستنِ وجوب می تواند دو تحلیل داشته باشد: 1. اینکه آن را بسیط هم بدانیم، 2. اینکه آن را مرکب از جنس و فصل بدانیم.