جلسه 1397/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / رد پاي «حصه عرفي» در سخنان آخوند

محتويات
1شواهدی بر استفادۀ آخوند از «قاعدۀ الواحدِ عرفی»
1.1یک ـ تحلیل آخوند در بحث «موضوع علم»
1.2دو ـ تحلیل آخوند در بحث «صحیح و اعم»
1.2.1اجرای برائت هنگام شک در جزئیت و شرطیت، مؤید «الواحدِ عرفی»
1.2.2در فضای «اثر ـ معرّف» هستیم، نه فضای «اثر ـ مؤثر»
1.3جمع بندی
1.4آنچه خواهد آمد...

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / رد پای «حصه عرفی» در سخنان آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
حضرت امام(ره) اولین کسی نبوده است که از قول رجل همدانی با نگاه عرفی بهره گرفته است. قبل از ایشان، آخوند نیز چنین نگاهی داشته است . شواهدی بر وجود این نگاه در آخوند وجود دارد. در جلسۀ گذشته اولین قرینه بیان شد؛ قرینه عبارت بود از سخنانی که ایشان در باب «موضوع علم» در همان ابتدای کفایه مطرح نمودند.
 
1شواهدی بر استفادۀ آخوند از «قاعدۀ الواحدِ عرفی»
بحث در «حصه عرفی» در عبارات آخوند بود. گفتیم که در عبارات آقاضیاء «حصه عرفی» مطرح نشده است؛ ایشان با بیاناتی کاملاً عقلی به دنبال تأثیر جامع خارجی در شئ خارجی بودند. اما در عبارات آخوند، هر چند که در برخی مباحث نظیر «استصحاب کلی» سعی شده است که با استدلال عقلی، مسأله «کثرت و وحدتِ طبیعی» بررسی شود[1]
، اما در دو موضع دیگر، جای بررسی دارد که آیا آخوند الواحدِ عرفی را مطرح کرده است؟ اگر چنین باشد، نتیجه این می شود که حضرت امام(ره) در «فهم الواحدِ عرفی» و «عرفی شدن قول رجل همدانی» متفرّد نخواهد بود.
1.1یک ـ تحلیل آخوند در بحث «موضوع علم»
یکی از عبارات آخوند که منشأ اختلاف شده است که آیا الواحد عرفی یا عقلی است، مسأله صفحۀ اول کفایه است؛ آنجا که می گوید مسائل هر علم، جمله ای از قضایای متشتت هستند. مثلاً در علم نحو موضوعِ یک گزاره فاعل است، موضوع دیگری مفعول است، موضوع دیگری مضاف است. همچنین محمول ها نیز متفاوت است، نظیر «مرفوعٌ»، «منصوبٌ»، «مجرورٌ» و ... . آنچه قضایای متشتت را جمع کرده است «اشتراک در غرض» است؛ غرضِ تدوینِ هر علمی، وحدت بخش به مسائل آن علم است.
برخی همچون مشکینی در حاشیه اش تعبیر فوق را استفادۀ آخوند از قاعدۀ الواحد عقلی دانسته اند؛ اشتراک در اثر، کاشف از اشتراک در مؤثر است. بنا به این تفسیر آخوند با استفاده از قاعدۀ الواحد خواسته است برای علمِ به معنای مجموع گزاره ها «اثبات موضوع» کند.
اما به نظر ما این مطلب، صحیح نیست. آخوند در صدد استفاده از قاعدۀ الواحد با نگاه عقلی نبوده است، بلکه ایشان در صدد استفاده از قاعدۀ الواحد از زاویۀ عرفی ـ عقلائی بوده است که ما نام آن را «الواحدِ عرفی» می گذاریم. دلیل ما سخنی است که آخوند در ذیل مطلب مطرح کرده است. ایشان پس از اینکه می گوید «جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض»[2]
، در ادامه می گوید «فلذا قد يتداخل بعض العلوم في بعض المسائل»[3]
؛ از نظر آخوند تداخل بعضی از علوم در برخی از مسائل شان اشکالی ندارد. مثلاً این گزاره که «موضوع له صیغۀ افعل، وجوب است» هم در اصول است، هم در علم لغت.
سپس ادامه می دهد که ممکن است کسی بگوید حال که اشتراک غرض، وحدت بخش مسائل است، چه اشکال دارد که دو علم در تمام مسائل شان تداخل داشته باشند. یعنی مجموع گزاره ها دارای دو اثر باشند که به خاطر هر کدام از این آثار، تسمیۀ به یک علم صورت پذیرد. مثلاً «تبیین قواعد فهم کلام شارع» و «شناخت لغت عرب» دو اثری باشد که بر مجموع گزاره ها مترتب شود، لذا به مجموع گزاره ها «علم اصول فقه» و «علم لغت» گفته شود.[4]

آخوند به اشکال فوق چنین جواب می دهد تداخل دو علم در تمامی مسائل شان امر بعیدی است، بلکه عادتاً محال است؛ «فإنه يقال مضافا إلى بعد ذلك بل امتناعه عادة»[5]
. به نظر ما اگر آخوند در صدد استفاده از قاعدۀ الواحد عقلی می بود، به صراحت، ترتب دو اثر بر مؤثر واحد را محال عقلی می دانست، اما او این کار را نکرده است، بلکه گفته است بعید است و محال عادی است. سخن گفتن از «بُعد» و «امتناع عادی» نشان روشنی است بر اینکه او به دنبال «الواحد عقلی» نیست.
پس دنبال چیست؟ آخوند در ادامه تبیین بیشتری انجام می دهد و می گوید علاوه بر آنکه بعید است و امتناع عادی دارد، اگر هم اتفاق بیفتد «... لا يكاد يصح لذلك تدوين علمين و تسميتهما باسمين »[6]
؛ یعنی اگر دو اثر بر مجموع گزاره ها بار شود، عقلاء قبول نمی کنند که تسمیۀ به دو اسم برای آن مجموع گزاره ها داشته باشیم. در اینجا بحث، بحث «تسمیۀ مرکب اعتباری» مثلاً به «اصول فقه» و «علم لغت» است. در اینجا آخوند بدنبال این است که آیا عقلاء این کار را صحیح می دانند یا نه، لذا بسیار روشن است که ایشان در فضای عقلائی و عرفی بحث می کنند، نه در فضای عقلی.
1.2دو ـ تحلیل آخوند در بحث «صحیح و اعم»
عبارت دیگر آخوند که نسبت به موضع قبلی، تصریح بیشتری در استفاده از «قاعدۀ الواحد عقلی» دارد، در بحث «صحیح و اعم» است. بحث در این است که آیا برای مرکبات اعتباری نظیر صلات می توان قائل به «جامع» شد؟ آخوند معتقد است کسی که «صحیحی» باشد، می تواند قائل به «جامع» شود؛ «و لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد يؤثر الكل فيه بذاك الجامع فيصح تصوير المسمى بلفظ الصلاة مثلا بالناهية عن الفحشاء و ما هو معراج المؤمن و نحوهما»[7]
؛ اشتراک در اثر، کاشف از اشتراک در مؤثر است و مؤثر، همان «جامع» است.
ظاهر عبارت، موهم استفادۀ آخوند از قاعدۀ الواحدِ عقلی است، اما با توجه به مطالبی که در قسمت قبل گفته شد، آخوند در «مرکب اعتباری» در فضای عقلائی سخن می گوید. چرا که مسأله این نیست که اثر واحد، مؤثر واحد می خواهد، بلکه مسأله این است که «جامع» را می خواهیم با آثارش معرفی کنیم. در فضای معرفی «جامع» بوسیلۀ آثارش، «الواحدِ عقلی» مطرح نمی شود.
آخوند در صدر عبارت می گوید: «لا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة و إمكان الإشارة إليه بخواصه و آثاره»[8]
؛ آخوند قبول دارد که جامع، خواص و آثار متعددی دارد. آن آثار و خواص، معرِّف «جامع» هستند. در مرکب اعتباری، جامعی داریم که آثار و خواص مختلف، آن جامع را به ما معرفی می کنند. در حالیکه اگر آخوند به دنبال قاعدۀ الواحدِ عقلی می بود، «تعدد اثر و خواص» را نبایستی مطرح می کرد. الواحدِ عقلی در فضای «وحدت اثر» مطرح می شود.
1.2.1اجرای برائت هنگام شک در جزئیت و شرطیت، مؤید «الواحدِ عرفی»
آخوند در ادامه در «لایقال» به همین نکته[9]
اشاره می کند. آخوند می گوید ممکن است که کسی به «صحیحی» این گونه اشکال کند که اگر بخواهیم با «اثر»، «جامع» را درست کنیم، بایستی هنگام شک در جزئیت و شرطیت در «اقل و کثر»، شک در «محصِّل» داشته باشیم. نتیجه اینکه بایستی هنگام شک در «اقل و اکثر»، اصالة الاشتغال جاری شود!
آخوند جواب می دهد که شک در «محصِّل» در جایی است که سبب و مسبب داشته باشیم، اما در اینجا چنین نیست، بلکه در اینجا جامعی داریم که با اجزایش اتحاد عرفی دارد و آثار معرِّف آن جامع هستند، لذا در اینجا «اصالة البرائة» جاری می شود. این در امثال «وضو» است که «اصالة البرائة» جاری نمی شود؛ چرا که مأمور به «طهارت» هستیم، و «طهارت»، «مسبَّب» از اجزای وضو است؛ «في مثله تجري البراءة و إنما لا تجري فيما إذا كان المأمور به أمرا واحدا خارجيا مسببا عن مركب مردد بين الأقل و الأكثر كالطهارة المسببة عن الغسل و الوضوء فيما إذا شك في أجزائهما»[10]
.
1.2.2در فضای «اثر ـ معرّف» هستیم، نه فضای «اثر ـ مؤثر»
نکته ای که نظر آخوند را خیلی روشن می کند، در اشکالی است که به ادّعای «صحیحی» مطرح می شود. صحیحی مدّعی است که «تبادر» مؤید نظر اوست. به او اشکال می شود که شما معترف هستید که «جامع»[11]
را نمی شناسید، لذا چیزی به ذهن شما متبادر نمی شود! با نشناختن جامع که نمی توان ادعای تبادر نمود! مگر ثمرۀ بحث «صحیح و اعم» این نیست که قائلین به «صحیح»، الفاظ عبادات را مجمل می دانند، اما قائلین به «اعم»، الفاظ عبادات را مجمل نمی دانند؟[12]

عبارت آخوند چنین است: «و كيف كان ، فقد استدل للصحيحي بوجوه : أحدها التبادر، و دعوى أن المنسبق إلى الأذهان منها هو الصحيح و لا منافاة بين دعوى ذلك و بين كون الألفاظ على هذا القول مجملات فإن المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجه و قد عرفت كونها مبينة بغير وجه»[13]
؛ آخوند می گوید منافاتی ندارد که در عین «مجمل دانستن الفاظ عبادات»، قائل به «تبادر» هم بشویم، زیرا منافات زمانی است که جامع را نشناسم، اما اگر جامع را از طریق اثرش بشناسیم که «شناخت بوجهٍ» است[14]
، این اشکال مرتفع می شود. در اینجا نیز چنین است. آخوند پا را فراتر هم می نهد و می گوید از آنجا که «آثار متعددی» وجود دارد، ما بیشتر از یک شناخت در اینجا داریم، هر اثری، خودش یک شناخت بوجهٍ به ما می دهد. یعنی ما با وجوه متعدد می توانیم جامع را بشناسیم.
بنابراین آخوند از «الواحد عقلی» استفاده نکرده است، بلکه بدبنال شناخت جامع از طریق آثارش بوده است؛ جامعی در مرکب اعتباری داریم که به آن مرکب اعتباری، وحدت می دهد. همان جامع است که مسمّای مرکب اعتباری است. از لفظی که برای آن مرکب اعتباری وضع شده، همان «جامع» به ذهن متبادر می شود. با این بیان از تصویر جامع برای مرکب اعتباری است که می بینیم اشکالاتی که به آخوند گرفته اند، نابه جاست.
این سخن مؤید نظریه ای است که قائل است که «الفاظ» برای «روح معانی» وضع شده اند. «معانی» ممکن است که مصادیق مختلف داشته باشند و دارای تطوّر در مصادیق باشند، اما «روحِ» یکسانی دارند که «الفاظ» برای آنها وضع شده اند. حضرت امام(ره) و علامه طباطبایی از قائلین به این نظریه هستند.
1.3جمع بندی
ریشۀ سخن حضرت امام(ره) در بحث «صحیح و اعم» و در بحث «موضوع علم»، همان سخن آخوند است. لذا حضرت امام(ره) خلط حقیقت و اعتبار نکرده است و این، شاگردان ایشان هستند که اگر دقت نکنند، مرتکب خلط حقیقت و اعتبار شده اند.
حضرت امام(ره) ناظر به «علم به معنای مجموع گزاره ها» سخن گفته است که مرکب اعتباری است و جامعِ وحدت بخش می خواهد، و آن جامع وحدت بخش را بایستی با نگاه عقلائی، از طریق آثار درست کنیم. تسمیۀ به «علم» به این معنا ـ امری عقلائی است. بایستی به این نکته توجه داشت که بحث های فلاسفه در مورد «علم»، ناظر به «علمِ به معنای معلوم» بوده است، نه «علم به معنای مجموع گزاره ها». عرضِ ذاتی و امثال آن برای «علمِ به معنای معلوم» مطرح می شود.
بنابراین از نگاه آخوند و امام(ره) هر جا با مرکب اعتباری سر و کار داشتیم، پای «الواحدِ عرفی» و «معرفی جامع عرفی» از طریق آثار متعدد به میان می آید. با این نگاه است که آخوند علیرغم اینکه در علم اصول فقه دو گونه اثر را مطرح می کند ـ یک اثر در امارات، یکی هم در اصول عملیه ـ اما در عین حال، علم اصول را علم واحدی می داند بدون اینکه دچار تناقض شود. سخن آخوند این است که درست است که در علم اصول فقه، قواعدی داریم که ممهد برای استنباط حکم هستند، یا قواعدی داریم که تکلیف ما را هنگام تحیّر در عمل روشن می سازند، اما در عین حال تمامی اصول فقه را یک علم می دانیم.
در مرکبات اعتباری نظیر صلات نیز چنین است؛ صلات مشتمل بر چندین اثر است، و این خدشه ای به یکی بودنِ حقیقت آن نمی کند. سرّ قضیه نیز در این است که با الواحد عرفی کار می کنیم، نه الواحد عقلی. تسمیۀ عقلائی، تابع نگاه عرفی است.
خلاصۀ سخن اینکه می توان قائل به «حصۀ عرفی» با معرفیت آثار شد. بدین معنا که قائل به «جامع خارجی» شد، منتهی خودمان بدان دست پیدا نمی کنیم، بلکه آن را از طریق اثرش می شناسیم، و لفظ را برای همان «جامع» وضع می کنیم. جامع خارجی مذکور را عرفاً متحد با اجزاء و کثرات می بینیم. این چنین جامعی می تواند «سیال» باشد. با همین نگاه است که حضرت امام(ره) در مباحث فقهی قائل به «خلل به زیادت» و «خلل به نقیصه» می شود و «جزء الفرد» و «جزء الشرط» را قابل قبول می داند. با این نگاه، عناوین ادله به گونۀ دیگری فهم می شوند. نظیر همان سخنی که از حضرت امام(ره) در استصحاب کلی نسبت به «لا تنقض الیقین بالشک» مطرح شد. همچنین روایتِ «فاسجد سجدتی السهو لکل زیادة و نقیصة» به آسانی معنا می شود نه اینکه همانند برخی آقایان «خلل بزیادة» را انکار کنیم.
همۀ اینها متفرع بر این نگاه حضرت امام(ره) است که ریشه در عبارات آخوند دارد. تنها اشکال ما به آخوند این است که ایشان همه جا این چنین سیر نکرده است. هنر حضرت امام(ره) منقّح کردن این مبناست.
1.4آنچه خواهد آمد...
در اینجا بحث «الواحد عرفی»[15]
و جامعِ عرفی که از طریق آثار متعدد شناخته می شود، به پایان می رسد. این بحث، بحثی است که با مسامحۀ عرفی کار نمی کنیم، بلکه جزو مباحث دقّیِ عرف می باشد. این بحث در ابواب و مباحث متعددی از فقه کارآیی دارد. ما در تمامی مباحث عقلی و عرفی با حضرت امام(ره) همراهی می کنیم. تنها سخن ما این است که تمامی عبارات آخوند را از خودتان سلب نکنید، بلکه همانند ملاصدرا عمل کنید که هر سخن خوبی که مطرح می کند، ریشۀ آن را در سخنان قدما بیان می کند. این سبب شده است که نظریه شان جا بیفتد.
آقای سبحانی در مباحث عقلی، با حضرت امام(ره) کاملاً همراهی می کنند، در مباحث عرفی نیز هر چند در مواردی بر اساس آن فتوا داده اند، اما گاهی آن را ردّ می کنند. لذا جا دارد که عدم التفات به جوانب عرفیِ مسأله و عدم تفکیک عرف از عقل را در برخی از شاگردان حضرت امام(ره) نشان دهیم. بعد از آن به مدرسۀ نجف خواهیم پرداخت. آنجا خواهیم دید که اوضاع بدتر است. زیرا آنها در نگاه عقلی نیز با اشکال مواجه هستند.

[1] البته ذیل استصحاب کلیِ قسم ثالث، آخوند عرفیت را مطرح کرده است، اما در کلیتِ مسأله به صورت عقلی اقدام به تحلیل نموده است.

[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص7.

[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص7.

[4] عبارت آخوند چنین است: «لا يقال علي هذا يمكن تداخل علمين في تمام مسائلهما في ما كان هناك مهمان متلازمان في الترتب على جملة من القضايا لا يكاد انفكاكهما» (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص7.)

[5] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص7.

[6] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص7.

[7] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص24.

[8] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص24.

[9] اینکه در فضای «اثر» و «مؤثر» نیستیم، بلکه در فضای معرفیتِ آثار و خواص از «جامع» هستیم.

[10] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص25.

[11] «جامع»، مسمّای «صحیح» است؛ لفظ برای «جامع» وضع می شود.

[12] یعنی ثمرۀ بحث «صحیح و اعم» این است که «صحیحی» معتقد است که لفظ صلات را برای «صلاتِ تام الاجزاء و الشرایط» بکار می برد، لذا هنگامی که در جزء یا شرطی شک می کند، دیگر نمی تواند به ماعدای آن نیز صلات بگوید، بلکه شک می کند که آیا به فعل انجام شده می تواند صلات بگوید یا نه. اما بنا به اعمّ، چه سوره باشد، چه نباشد، اطلاقِ صلات به فعل انجام شده را داریم، لذا هیچ اجمالی وجود ندارد. (مگر اینکه جامع را مثلاً «ارکان» بداند، و شک در رکنیت داشته باشد.).

[13] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص29.

[14] یعنی نمی دانم که حقیقت صلات چیست، اما این را می دانم که صلات ـ هر چه که هست ـ ناهی از فحشاء و منکر است.

[15] از این بحث می توان تعبیر کرد به «وحدتِ عرفی طبیعی در عین کثرت عددی». یعنی اگر با نگاه عرفی، به خارج بنگریم قائل به «وحدتِ طبیعی» در خارج شویم!.