جلسه 1397/10/22

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / حصه

محتويات
1بخش پایانی بیانات آقاضیاء در باب «حصه»
1.1آنچه گذشت...
1.2اشکال دوم (آقاضیاء)
1.3جواب (آقاضیاء)
1.4اشکال سوم: نقض نظریه مختار به وسیله علم اجمالی (آقاضیاء)
1.5جواب (آقاضیاء)
1.6دو نکته قابل تأمل در جواب فوق (استاد)
1.7جمع بندی
1.8آنچه خواهد آمد ...

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / حصه
خلاصه مباحث گذشته:
آقاضیاء ابتدائاً «متعلق اوامر و نواهی» را «طبیعی» دانست، و متعلق طلب را خصوصیات فردیه یا حصصی که از طریق تقید طبیعی به خصوصیات فردیه ایجاد می شود، ندانست. اما در ادامه گفت مثلاً تعلق امر و نهی و طلب به «طبیعیِ انسان» به معنای این است که «طبیعیِ حیوان» که حصص متعددی دارد، بتمامه مورد طلب نیست، بلکه حصه ای از آن که از طریق تقید به «ناطقیت» ایجاد شده و مقومِ «انسان» است، مورد طلب واقع شده است. ایشان از این نکته که خصوصیاتِ مقوم طبیعی مورد طلب واقع می شوند، «تخییر شرعی» را نتیجه گرفت.
 
1بخش پایانی بیانات آقاضیاء در باب «حصه»

1.1آنچه گذشت...
آقاضیاء در مقام تبیین «تخییر شرعی میان حصص» بیاناتی داشتند که بخش های زیادی از آن در جلسات قبلی مطرح شد. ایشان در بخش پایانی، خودشان اشکالاتی به نظریه شان وارد می کنند و جواب می دهند. یک اشکال و جواب در جلسه ی گذشته مطرح شد. دو اشکال باقی مانده که این جلسه به آنها می پردازیم.
1.2اشکال دوم (آقاضیاء)
اگر وجود سعی در خارج و ذهن پذیرفته شود و آن را منطبق و متحد با حصص خارجیه بدانیم، با این مشکل مواجهیم که «وجود سعی» و «صرف الطبیعه» به محض انطباق با اولین وجود، امرش ساقط می شود و چون با اولین وجود، «انطباق قهری» رخ می دهد دیگر نمی توان قائل به «تخییر شرعی میان حصص» شد، چرا که به محض انطباق بر اولین وجود، تکلیف ساقط می شود. لذا دیگر نمی توان قائل به «تخییر شرعی» در ظرف انطباق شد.[1]

ممکن است گفته شود که «تخییر شرعی» در ظرفی قبل از انطباق تصویر می شود. اگر «وجود سعی» و «صرف الطبیعه» در ظرف قبل از انطباق مطرح شود، دیگر «وجود اول»، «وجود دوم»، «وجود سوم» و ... نخواهیم داشت چرا که همه ی افراد مثل هم هستند و هیچ کدام مسبوق به وجود دیگری نیست تا یکی اول باشد، و دیگری دوم، و دیگری سوم و ... . سؤال این است که اگر همه ی افراد مثل هم باشند، پس چگونه می خواهید سرایت را درست کنید و قائل به تخییر شرعی شوید؟[2]

1.3جواب (آقاضیاء)
آقاضیاء معتقد است که اشکال فوق نسبت به «ظرف انطباق» وارد است. یعنی اگر «وجود سعی» و «صرف الطبیعه» در ظرف انطباق مطرح شوند، تخییر شرعی نخواهیم داشت. اما در ظرف قبل از انطباق می توان تخییر شرعی را تصویر کرد. در ظرف قبل از انطباق، «انطباق فعلی» نداریم، بلکه «انطباق شأنی» داریم؛ قابلیتی وجود دارد که در تمامی حصص مطرح است. مثلاً ده «حصه» در عرض هم داریم که هیچ کدام مسبوق به وجود دیگری نیست تا وجود اول و وجود دوم و وجود سوم و .. داشته باشیم. وجود سعی نیز در تمامیِ حصص طبیعی[3]
پخش شده است. بنابراین می توان قائل به «تخییر شرعی» شد.
بنابراین تصویری که آقاضیاء از نظریه ی خود ارائه می کند در این فضاست که نسبت «وجود سعی» با «حصص» را «قبل از انطباق» بحث می کند. از نظر ایشان چون در ظرف قبل از انطباق، هیچ کدام از حصص مسبوق به وجود دیگری نیست، لذا حصه اول و دوم و ... نداریم، و همه در عرض هم هستند و «وجود سعی» متحد با این حصه ها است. نتیجه اینکه فقط انطباق شأنیِ وجود سعی بر حصص را داریم، لذا هیچ مشکلی برای تخییر شرعی نداریم.[4]

1.4اشکال سوم: نقض نظریه مختار به وسیله علم اجمالی (آقاضیاء)
در علم اجمالی ما تکلیفی نظیر «لا تشرب النجس» را داریم که به یکی از دو اناء تعلق یافته است، چرا که می دانیم یکی از دو اناء واقعاً نجس شده است، لذا مشمول «لا تشرب النجس» است. در اینجا «علم به جامع و شک در خصوصیت فردی» داریم و این همان «علم اجمالی» است. در اینجا توجه تکلیف «حرمت شرب نجس» به جامع است که بدان علم داریم، اما اینکه کدامیک از این دو اناء است، «خصوصیت فردی» است که بدان علم نداریم.
اشکال این است که در اینجا که شک وجدانی در خصوصیت فردی داریم، نمی توان گفت که «جامع»ی داریم که متحد با تمامی افراد است. لذا تخییر شرعی در اینجا نخواهیم داشت. چرا که تخییر شرعی در صورتی قابل تصویر بود که جامع با تمامی افراد، متحد باشد. به عبارتی ما در اینجا شک وجدانی داریم، لذا نمی توانیم آن را با تعلق تکلیف به وجود سعی که متحد با افراد است جمع کنیم. بنابراین مدعای شما با علم اجمالی نقض می شود.[5]

1.5جواب (آقاضیاء)
آقاضیاء پاسخ می دهد که ما نیز «خصوصیات فردیه» را داخل در بحث ندانستیم. مثلاً اگر متعلق طلب «جامع انسان» و «وجود سعیِ طبیعیِ انسان» باشد، هیچ کاری به خصوصیت زید یا عمرو نداریم. حتی تقید به خصوصیت زید یا عمرو نیز متعلق طلب نیست. بلکه متعلق طلب صرفاً «جامع» است. لذا از این جهت اختلافی با شما نداریم. لذا در بحث علم اجمالی، اگر مراد از علم اجمالی «خصوصیتِ فردی اناء یمین یا یسار» یا «تقید وجود سعی به خصوصیتِ اناء یمین یا یسار» باشد، قطعاً متعلق طلب نیست.
سخن ما این است که بر اساس نظریه اصالت وجود، «طبیعی انسان» دارای «وجود سعی» است. اگر خصوصیتِ «فصل» نسبت به «حیوان» لحاظ شود، یا اینکه «وجود سعیِ حیوان» اگر به «خصوصیت ناطقی» یا «خصوصیت ساهلی» یا «خصوصیت ناهقی» تقید بخورد، «نوع انسان»، «نوع فرس»، «نوع حمار» و ... پدید می آید. بنابراین در «وجود سعیِ انسان»، «تقید به ناطقیت» وجود دارد.
نتیجه اینکه هم «خصوصیت فردیه» هم «تقید به خصوصیت فردیه» قطعاً متعلق طلب نیست. اما هم «تقید وجود سعی به خصوصیات نوعیه» هم «خصوصیات نوعیه» قطعاً متعلق طلب است. خصوصیاتی که مقوم طبیعی هستند، متعلق طلب هستند، نه خصوصیاتی که فرد را درست می کنند.
پیاده کردن همین نکته در علم اجمالی بدین صورت است که اناء یمین و اناء یسار به سبب خصوصیات فردیه متعلق طلب نیستند، اما «جامع» دارای واقعیت خارجی است و عبارت است از «وجود سعی» که متحد با حصص است. بنابراین خصوصیاتی که قوام دهنده ی «جامع» هستند، متعلق طلب می باشند.[6]

1.6دو نکته قابل تأمل در جواب فوق (استاد)
ایشان در ذیل بحث «علم اجمالی» در پایان می گویند: «فتأمل». مراد ایشان از فتأمل می تواند ناظر به دو نکته باشد:
نکته ی اول: «جامع» در اینجا انتزاعی است. در حالیکه تحلیل ما از نظریه ی ایشان این بود که ایشان می خواهند بحث «طبیعی» را در فضای فضای اصالت وجود بازسازی کنند. ایشان «وجود سعی» را به جای «طبیعی» مطرح کردند که همانند «حقیقت وجود»، در عین وحدتش، متحد با کثرات است. یعنی «وجود سعی» را متحد با «حصص» دانستند. مسلماً چنین تحلیلی درباره ی «جامع انتزاعی» وجود ندارد. لذا معنای «فتأمل» این است که آن سخن که در بالا گفته شد که متعلق طلب، خصوصیات فردی و تقید به خصوصیات فردی نیست، بلکه «جامع» که دارای «وجود سعی» است متعلق طلب است، در مورد «جامع انتزاعی» صحیح نیست، هر چند که در مورد «طبیعی» درست است.
نکته دوم: در بحث «طبیعی و فرد» به صورت یقینی «خصوصیات فردیه» و «تقید به خصوصیات فردیه» را متعلق طلب ندانستیم. اما در جایی که علم اجمالی داریم قاطع نیستیم به اینکه «خصوصیات فردیه» یا «تقید به خصوصیات فردیه» متعلق طلب نباشند. زیرا در علم اجمالی ـ که علم به جامع و شک به خصوصیت فردیه داریم ـ ممکن است بتوان اشکال اول و دوم را به یکجا برگرداند؛ اینکه بگوییم در علم اجمالی، به خاطر «شک در خصوصیت فردیه»، «جامع انتزاعی» داریم، لذا تحلیل اصالت وجودی که در «طبیعی و فرد» داشتیم اینجا پیاده نمی شود.
البته این سخن بدین معنا نیست که نقض مطرح شده بر نظریه ی آقاضیاء وارد باشد، چرا که ایشان قیاس بحث علم اجمالی به «طبیعی و فرد» را قیاس مع الفارق می داند.
1.7جمع بندی
ایشان در نهایت چنین جمع بندی می کند که با توجه به تحلیل ارائه شده، «وجود سعی» اگر لحاظ شود، «وجوب تعیینی» و «ایجاب تامّ» خواهیم داشت. اگر به «حصص» بنگریم «وجوب تخییری» و «ایجاب ناقص» خواهیم داشت. بنابراین اگر به «وجود سعی» بنگریم نمی توانیم بگوییم که تکلیف نداریم، اگر هم به حصص ـ در ظرف قبل از انطباق ـ بنگریم، در ظرف فعل یکی می توانیم سایر حصص را ترک کنیم، و در ظرف ترک سایر حصص، نمی توانیم حصه ی باقیمانده را ترک کنیم. و این چیزی جز «تخییر شرعی» نیست.[7]
و[8]

1.8آنچه خواهد آمد ...
فرمایش ایشان در دو موضع ـ بحث اقسام وضع و بحث متعلق اوامر و نواهی ـ بیان شد. ما در جلسه آینده هر دو موضع را بررسی خواهیم کرد. بدین صورت که ابتدا مبنای ایشان در «قسم دوم وضع» را از دو جنبه بررسی خواهیم کرد: جنبه ی عقلی و جنبه ی عرفی. سپس تأثیر آن در بحث متعلق اوامر و نواهی را بررسی خواهیم کرد.

[1] بیان ایشان چنین است: «ان صرف الطبيعي بعد ما كان انطباقه على خصوص أول وجود فلا جرم في ظرف الانطباق لا مجال لدعوى السراية بلحاظ كونه ظرف سقوط الطلب لا ثبوته» (نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص388.)

[2] تعبیر ایشان چنین است: «و اما في ظرف قبل الانطباق فكذلك أيضا من جهة انه حينئذ كما يكون قابلا للانطباق على أوّل وجود كذلك يكون قابلا أيضا للانطباق على ثاني الوجود و ثالثة، و في مثله لا مجال لدعوى السراية إلى واحد منهما» (نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص388.)

[3] نه در حصص فردی.

[4] بیان ایشان چنین است: «وجه الاندفاع: هو انا نفرض الكلام في ظرف قبل الانطباق و نقول بان كل واحد من هذه الافراد إذا فرضناه غير مسبوق في وجوده بفرد آخر فقهرا ينطبق عليه أوّل وجود و في مثله يسرى إليه الطلب من جهة انطباق الطبيعي عليه حينئذ من دون احتياج في سراية الطلب إلى الانطباق الفعلي عليه في الخارج حتى يتوجّه المحذور المزبور، و عليه لا يبقى مجال التشكيك في سراية الطلب إلى الحصص من حيث حدودها الطبيعية بمثل هذه البيانات، كما هو واضح » (نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص388.)

[5] تعبیر ایشان چنین است: «و امّا الانتقاض حينئذ بمورد العلم الإجمالي من حيث وقوف العلم مع كونه أيضا من صفات النّفس كالإرادة على نفس الجامع و عدم سرايته إلى الخصوصيّات، بشهادة الشك التفصيلي الوجداني بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين ...» (نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص388.)

[6] تعبیر ایشان چنین است: «فمدفوع أيضا بأنّه ان أريد بذلك عدم سرايته إلى الطرفين بخصوصيتهما فهو مسلّم و لكنّه غير ضائر بما نحن بصدده، إذ نحن أيضا نسلّم و نقول بخروج الحصص الفرديّة بحدودها الخاصة التي بها امتياز بعض تلك الحصص عن البعض الآخر، فلا يتوجه حينئذ الانتقاض المزبور. و ان أريد بذلك عدم سراية العلم إلى الطرفين على الإطلاق حتى بحدودهما الجامعي فهو ممنوع جدا، بل نقول فيه أيضا بالسراية إلى الطرفين لكن بحدودهما الجامعي على نحو ما عرفت في الطبيعي و افراده، فتأمل.» (نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص388.)

[7] فارق محل بحث ما با «علم اجمالی» نیز در این است که محل بحث ما به گونه ای است که هر دو ایجاب تامّ و ناقص را داریم. اما در علم اجمالی این دو را نداریم.

[8] عبارت ایشان در این فراز چنین است: «و على ذلك فالطلب المتعلق بالطبيعة ان لوحظ بالقياس إلى نفس الطبيعة اللّابشرطية الّتي هي القدر المشترك بين الحصص يكون طلبا تعيينيا، و ان لوحظ بالقياس إلى الحصص المقارنة مع الخصوصيّات يكون طلبا تخييريا و مرجعه على ما عرفت إلى تعلّق طلب ناقص بكل واحدة من الحصص الفرديّة بنحو لا يقتضى إلّا المنع عن بعض أنحاء تروكه، و هو الترك من ناحية حدودها الطبيعية التي بها اشتراك هذه الحصص بعضها مع بعض آخر، و حيث ان الترك من هذه الجهة ملازم مع ترك بقية الحصص صحّ ان يقال بان ترك كل واحدة من الحصص في ظرف ترك البقية كان تحت المنع و في ظرف وجود حصة منها كان تحت الترخيص، و نتيجته على ما عرفت هو تحقق الإطاعة و الامتثال بإيجاد فرد واحد و تحقق العصيان بترك جميع الافراد» (نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص388.)