جلسه 1397/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / حصه

محتويات
1بیانات آقاضیاء درباره «حصه» ذیل مبحث «متعلق اوامر و نواهی»
1.1مقدمه
1.2مختار آقاضیاء در بحث «متعلق اوامر و نواهی»
1.3دلیل آقاضیاء بر «تخییر شرعی»

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / حصه
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیانات آقاضیاء درباره «حصه» ذیل مبحث اقسام وضع تکمیل شد. در آنجا روشن شد که نظریه ی ایشان امتداد نظریه ی مشائیان است که قائل به تکثر طبیعی به وجود افرادشان بودند، منتهی تلاش ایشان این بوده که نظریه ی مشائیان که در فضای ماهوی مطرح شده را در فضای «اصالت وجود» بازسازی کند. در جلسه ی گذشته بیانات آقاضیاء درباره «حصه» ذیل مبحث «متعلق اوامر و نواهی» شروع شد.
 
1بیانات آقاضیاء درباره «حصه» ذیل مبحث «متعلق اوامر و نواهی»
1.1مقدمه
تحلیلی که آقاضیاء در کتاب «مقالات الاصول» ذیل اقسام وضع داشتند، در بحث «متعلق اوامر و نواهی» اثر می گذارد. ایشان بر اساس آن تحلیل، در بحث «متعلق اوامر و نواهی» قائل به «تخییر شرعی» می شوند. اما حضرت امام(ره) این مدعا را نمی پذیرند. زیرا معتقدند که «ایجاد» ربطی به متعلق امر ندارد و مربوط به شارع نیست، بلکه صرفاً این فهم عرف است که امتثال را به «ایجاد» می داند. لذا حضرت امام(ره) رسماً اعلام کردند که «ایجاد»، «وجود»، «حصه» و «فرد» ربطی به لسان دلیل ندارد. لسان دلیل صرفاً این است که تکلیف به «ماهیت» تعلق پیدا کرده است. این عرف است که «ایجاد» را در مقام امتثال می فهمد. بنابراین قطعاً در مقام امتثال «تخییر شرعی» نداریم.
آقاضیاء با توجه به مبنای خودشان این نکته را نمی پذیرند. لازم است که سخن ایشان بررسی شود. ایشان در بحث «متعلق اوامر و نواهی» در کتاب «نهایه الافکار» برای اینکه «تخییر شرعی» را درست کند، مقدمه ای بیان می کند که بر اساس آن هم مختار خود را بیان می کند هم قائل به «تخییر شرعی» می شوند.
1.2مختار آقاضیاء در بحث «متعلق اوامر و نواهی»
آقاضیاء در این مقدمه خلاصه ی مطالبی که ذیل مبحث «اقسام وضع» در «مقالات الاصول» گفتند را بیان می کنند. با این تفاوت که در اینجا مقدمات فلسفی را با تفصیل بیان نمی کنند؛ کأنّ آنها را قبلاً بیان کرده اند و اکنون در صددند که از نتیجه ی آن استفاده کنند.
ایشان در این مقدمه می گویند که برای «متعلق طلب» سه احتمال وجود دارد: طبیعی، خصوصیات فردیه، حصه. نظر مختار ایشان این است که متعلق طلب «طبیعی» است، و «خصوصیات فردیه» یا «حصص» متعلق طلب نیستند.
تعبیر ایشان چنین است: «التحقيق في المقام هو القول الثاني من وقوف الطلب على نفس الطبيعي و عدم سرايته لا إلى الخصوصيات الفردية و لا إلى الحصص الموجودة في ضمن الأفراد المقارنة لخواصها»[1]

آقاضیاء دلیل اصلی این امر را «وجدان» می داند. به عنوان مثال، «طبیعیِ آب» دارای خصوصیات فردیه و حصص وجودی است. بر اساس استدلالی که در جلسه قبل مطرح شد «وجود سعیِ آب» منشأ انتزاع مفهوم واحدِ «آب» است. این «وجود سعی» نسبت و اضافه ای به خصوصیات فردیه ـ مثلاً به آبِ در کوزه ی سمت راست و آبِ در کوزه ی سمت چپ ـ دارد[2]
که «حصه »های وجود سعی را شکل می دهد. آقاضیاء می گوید وجدان حاکم است به اینکه مطلوب ما چیزی جز «صرف طبیعی» و «قدر مشترک میان حصص» نیست.[3]
و «حصص» و «خصوصیات فردیه» مدخلیتی ندارند. یعنی اگر از مولا پرسیده شود که کدام «حصه» یا چه «خصوصیات فردیه»ای را می خواهد، می گوید فرقی نمی کند. صرفاً «قدر مشترک» را می خواهد.
تعبیر ایشان چنین است: «إذ نقول بأنّه يكفى في الدليل لذلك الوجدان عند طلب شي ء و الأمر به كما في طلبك الماء للشرب، فانه قاض بداهة بأنّه لا يكون المطلوب الا صرف الطبيعي و القدر المشترك بين الحصص من دون مدخليّة في ذلك للحصص، فضلا عن الخصوصيات الفردية كماء الكوز»[4]

ایشان استدلال دیگری غیر از قضاوت وجدان هم اقامه می کنند؛ اینکه «طلب»، معلولِ مصلحت است. یعنی مولا تا تصدیق به مصلحت نکند، شوق و اشتداد شوق و طلب در او شکل نمی گیرد.[5]
چون مصلحت در «صرف طبیعی» و «قدر مشترک میان حصص» است، و از آن به «خصوصیات فردیه» و «حصص» سرایت نمی کند، لذا متعلق طلب نیز «صرف طبیعی» و «قدر مشترک میان حصص» ـ یعنی «وجود سعی» ـ است نه «خصوصیات فردیه» یا «حصص». تعبیر ایشان چنین است: «كيف و أنّ الطلب حسب معلوليته للمصلحة لا يتعلق إلّا بما تقوم به المصلحة فمع قيام المصلحة بصرف الطبيعي و الجامع و عدم سرايتها إلى الحدود الفردية و لا إلى الحصص المقارنة لخواصها يستحيل سراية الطلب إلى الحدود الفردية أو الحصص المقارنة لخواصها»[6]

سپس اضافه می کند که اگر قائل به تعلق طلب به «خصوصیات فردیه» یا «حصص» شویم، تالی فاسدی دارد؛ زیرا تعلق طلب به آنها به معنای این است که واقعاً «خصوصیت خاص» یا «نسبت و تقیّد خاص»ی در مصلحت دخالت دارد، لذا بایستی قائل به «وجوب تعیینی» آنها بشویم که واضح البطلان است.[7]
تعبیر ایشان چنین است: «على ان لازم ذلك هو صيرورة كل واحد من الافراد و الحصص واجبا تعيينيا لكونه مقتضى سراية الطلب إليها، و هو كما ترى»[8]

بنابراین چنین نتیجه می گیرند که «فيكون ذلك كله برهانا تاما على وقوف الطلب حسب تبعيّته للمصلحة على نفس الجامع و عدم سرايته إلى الحصص الفرديّة فضلا عن سرايته إلى الحدود الفردية، كما هو واضح»[9]

بنابراین نظر مختار ایشان این است که متعلق امر و طلب، «طبیعی» یا به تعبیر دقیق تر «وجود سعی» است. لذا «خصوصیت فردی» یا «حصه» متعلق طلب نیست چرا که نه خصوصیات و نه اضافه و تقیدِ وجود سعی هیچ کدام نقشی در مصلحت ندارند.
1.3دلیل آقاضیاء بر «تخییر شرعی»
آقاضیاء در ادامه ی سخن شان تکمله ی مهمی به بحث قبلی شان می زنند. ایشان می گویند دقت کنید اینکه «خصوصیات فردیه» و «تقید به خصوصیات فردیه» دخالت ندارد، ناظر به خصوصیات فردیه ای است که بیرون از «طبیعت» هستند. طبیعت اگر بخواهد در خارج محقق بشود، همراه با برخی خصوصیات فردیه می شود. سخن ما این بود که این خصوصیات فردیه نه خودشان و نه تقید به آنها هیچ کدام مورد طلب واقع نمی شوند.
اما «طبیعت» اگر نسبت به اجناس و فصولش تحلیل شود، خصوصیاتی پیدا می کند که قطعاً مورد طلب واقع می شوند. در «سعیِ انسان» قطعاً خصوصیاتِ ناطقیت، حیوانیت، جسم نامی بودن، جوهر بودن و امثال آن دخیل هستند. بنابراین آن خصوصیاتی دخیل نیستند که خارج از طبیعت باشند، نه آن خصوصیاتی که هنگام تحلیل «طبیعت» به آنها می رسیم. بنابراین دو دسته خصوصیت داریم: «خصوصیات فرد» و «خصوصیاتِ قوام دهنده ی وجود سعی»؛ اولی متعلق طلب نیست، اما دومی متعلق طلب است. لذا می فرماید: «ثم انّ ما ذكر من عدم سراية الطلب إلى الحصص و خروجها عن دائرة المطلوبيّة انما هو خروجها بالقياس إلى الحيثيّة التي بها امتياز هذه الحصص الفردية بعضها عن البعض الآخر المشارك معها في الجنس و الفصل القريبين، و اما بالنسبة إلى الحيثيّة الأخرى التي بها اشتراك هذه الحصص و امتيازها عن افراد النوع الآخر المشاركة معها في جنسها القريب، و هي الحيثيّة التي بها قوام نوعيتها، فلا بأس بدعوى السراية إليها»[10]

پس زید و عمرو قدر مشترکی دارند که همان مورد طلب است. اما خصوصیات فردیه، و تقیدِ وجود سعی به آنها مورد طلب نیست. اما در مقایسه ی میان «انسان» و سایر انواع حیوان، برای اینکه «انسان» داشته باشیم، ناچار بایستی «تقیدِ حیوانیت» بلکه خودِ قید را دخیل بدانیم تا به واسطه ی آن «انسان» از سایر انواعِ حیوان ممتاز شود. در این صورت، «وجود سعیِ حیوان همراه با تقید به انسانیت» داریم. یعنی این تقیدِ خاص، مورد طلب واقع می شود. بنابراین یک حقیقت مشکَّک داریم که در عین وحدت، با تمامی کثرات طولی و عرضی متحد است، و از یک حدّ آن «جوهر» فهمیده می شود، از حدّ دیگر آن «جسم نامی»، از حدّ دیگر آن «حیوان» و هکذا.
سپس می فرمایند: «بل و لعلّه لا محيص عنه من جهة ان الحصص بالقياس إلى تلك الحيثيّة و اشتمالها على مقوّمها العالي ليست الّا عين الطبيعي و القدر المشترك[11]
، و معه لا وجه لدعوى خروجها عن المطلوبيّة كما لا يخفى »[12]

بنابراین خصوصیات فردیه را گاهی بایستی متعلق طلب بدانید، و گاهی متعلق طلب ندانید؛ یعنی بایستی دست از «تخییر عقلی» بردارید و قائل به «تخییر شرعی» شوید. توضیح اینکه اگر همه ی خصوصیات، مورد طلب باشد، بایستی قائل به «وجوب تعیینی» می شدید. اگر هیچ کدام از خصوصیات، مورد طلب نباشد، بایستی قائل به «تخییر عقلی» می شدید. اما حال که خصوصیات فردیه گاهی مورد طلب هستند و گاهی مورد طلب نیستند، بایستی قائل به «تخییر شرعی» شوید.
لذا ایشان چنین نتیجه گیری می کنند: «فعلى ذلك تكون الحصص المزبورة كل واحدة منها بالقياس إلى بعض حدودها و هي حدودها الطبيعية تحت الطلب و الأمر و بالقياس إلى حدودها الخاصة تحت الترخيص و خارجة عن دائرة المطلوبيّة، لا أنّها على الإطلاق تحت الطلب و الأمر[13]
كما في الطبيعة السارية و لا خارجة كذلك عن دائرة الطلب و نتيجة ذلك هو رجوع التخيير بين الحصص و الافراد أيضا إلى التخيير الشرعي لا العقلي»[14]

همانگونه که دیدید آقاضیاء بر اساس تحلیلی که از «حصه» ارائه کردند، قائل به نوعی «تخییر شرعی میان حصص وجود سعی خارجی» شدند.

[1] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص386.

[2] اینکه «خصوصیات فردیه» را بر اساس «اصالت وجود» چگونه بایستی تحلیل کرد، جای بحث دارد که فعلاً بدان نمی پردازیم.

[3] از آنجا که «صرف طبیعی» تعبیری ماهوی است، لذا ایشان بلافاصله تعبیر وجودی بکار می برند و می گویند «قدر مشترک میان حصص». «صرف طبیعی» تعبیری ماهوی است، اما «قدر مشترک میان حصص» تعبیری وجودی است؛ همان «وجود سعی» است.

[4] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص386.

[5] اینکه آیا علیت مصلحت برای «طلب» آیا از باب علت فاعلی است یا علت غایی، فعلاً محل بحث ما نیست.

[6] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص386.

[7] البته اشکالی ندارد که گاهی چنین باشد، بلکه بحث در این است که اوامر نوعاً چگونه هستند.

[8] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص386.

[9] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص386.

[10] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص386.

[11] عمداً هر دو تعبیر «طبیعی» و «قدر مشترک» را با هم می آورد؛ یکی در فضای ماهوی و دیگری در فضای وجودی.

[12] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص386.

[13] تا وجوب تعیینی شود.

[14] نهایة الافکار، آقا ضیاء الدین العراقی، ج1، ص387.