جلسه 1397/10/02

بسم الله الرحمن الرحیم



امر/ متعلق اوامر و نواهي / ثمره

محتويات
1تکمیل فرمایش نائینی در «ثمره»
1.1توضیح بیشتر سخنان نائینی درباره «ثمره»
1.1.1موضع محقق خوئی
1.1.2منشأ اشتباه نائینی و خوئی (استاد)
1.1.3یک ثمره فتوایی از این بحث
1.2مقدمه بحث «حصه»

 
 
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی / ثمره
خلاصه مباحث گذشته:
بیان شد که اصولیون با مطرح کردن مبنای «سرایت تکلیف از عنوان به معنون» یا «عدم سرایت» در کنار بحث «متعلق اوامر و نواهی» موجب اثرگذاری بحث متعلق اوامر و نواهی بر بحث اجتماع امر و نهی می شوند. در آن جلسه هم به راهکار محقق اصفهانی اشاره شد (تعدد عنوان)، هم به راهکار محقق نائینی (انضمامی دانستن واقع خارجی).
 
1تکمیل فرمایش نائینی در «ثمره»
 
1.1توضیح بیشتر سخنان نائینی درباره «ثمره»
قرار بود وارد بحث «حصه» شویم. اما برخی خواستار توضیحات بیشتری درباره فرمایش محقق نائینی درباره ی «ترکیب انضمامی» و «ثمره» شدند، لذا ابتدا بدان می پردازیم تا فارق سخن ما از نظریه ی محقق خوئی روشن تر شود.
دیدیم که برخی همچون صاحب فصول در صدد بودند که مسأله ی «اجتماع امر و نهی» را بر اساس بحث «متعلق اوامر و نواهی» سامان دهی کنند؛ مثلاً اگر متعلق اوامر و نواهی را «ماهیت» بدانیم، بایستی در مسأله ی «اجتماع امر و نهی» مسیر خاصی را طی کنیم، اما اگر متعلق اوامر و نواهی را «وجود» بدانیم، مسیر دیگری را بایستی طی کنیم.
دیدیم که آخوند مخالف این سخن بود؛ از نظر او متعلق امر و نهی هر چه باشد، در بحث اجتماع امر و نهی اثری ندارد. زیرا مبنای مختار آخوند، «سرایت تکلیف از عنوان به معنون» است، لذا بایستی سراغ خارج رفت. «واقع خارجی» نیز فقط یک وجود و ماهیت دارد، فلذا بایستی امتناعی شد.
محقق نائینی به آخوند می گوید ما نیز همچون شما قائل به «سرایت تکلیف از عنوان به معنون» هستیم، و فعل خارجیِ مکلف را متعلق وجوب و حرمت می دانیم؛ یعنی معتقدیم که وجوب و حرمت از «عنوان صلات» و «عنوان غصب» به «فعل خارجیِ مکلف» سرایت می کند و بدان تعلق می یابد. اما اختلاف ما با شما در تفسیرِ «واقع خارجی» است. شما ادعا کردید که همیشه در متن خارج، صرفاً یک وجود و یک ماهیت داریم، لذا بایستی امتناعی شویم، اما ما این ادعا را قبول نداریم؛ گاهی در خارج مثلاً دو وجود و دو ماهیت داریم.
توضیح اینکه به عنوان مثال آخوند ماهیتِ «حرکت در دار» را صلات یا غصب ندانست، بلکه ماهیت آن را یکی از مقولات عشر دانست[1]
. بنابراین در هر حالت، صرفاً یک وجود و یک ماهیت دارد. اما محقق نائینی «حرکت در دار» را به گونه ی دیگری تحلیل می کند. ایشان معتقد است که «واقع خارجی» اگر صلات باشد، تحت یک مقوله قرار می گیرد، و اگر غصب باشد، تحت یک مقوله ی دیگر. به عنوان مثال، «حرکت در دار» اگر صلات باشد، «وضع»[2]
است، و اگر غصب باشد، «تصرف در دار» است که آن را مثلاً در مقوله ی «أین» تحلیل می کنیم. بنابراین بر «صلات در دار غصبی»، دو وجود و دو ماهیت دارد. ترکیب این دو نیز از نگاه محقق نائینی «ترکیب انضمامی» است. نتیجه اینکه در بحث «اجتماع امر و نهی» بایستی قول به «جواز» را پذیرفت.
1.1.1موضع محقق خوئی
محقق خوئی در این بحث با کلیت سخن استادشان همراهی می کند و آن را در جایی که متعلق امر و نهی «ماهیت» باشد، می پذیرد. چرا که مقولات عشر، تباین به تمام ذات دارند. اما از آنجا که متعلق اوامر و نواهی را منحصر در «ماهیت» نمی داند، با «کلی» دانستن سخن فوق مخالفت می کند. بنابراین محقق خوئی، کلام نائینی را به صورت موجبه کلیه نمی پذیرد، اما آن را به صورت موجبه جزئیه قبول دارد. بنابراین نزاع شان با استادشان صغروی است. و هر دو با آخوند مخالفت می کنند که نزاع را مطلقاً بدون ثمره می دانست. آنها می گویند هر چند مانند آخوند معنونی باشیم لکن به خاطر ترکیب انضمامی دانستن واقعیت خارجی قائل به جواز خواهیم بود.[3]

سخن محقق خوئی را می توان این گونه نیز جمع بندی نمود که ایشان با کلیتِ سخنان آخوند و نیز با کلیت سخنان محقق نائینی مخالفت کرده است؛ از نظر ایشان گاهی صرفاً با یک وجود و یک ماهیت روبرو هستیم، و گاهی با بیشتر از یک وجود و یک ماهیت.
1.1.2منشأ اشتباه نائینی و خوئی (استاد)
همانگونه که قبلاً در تحلیل سخنان نائینی دیدیم، این مبنا در کلمات ایشان وجود داشت که مفاهیم یا ذاتی شئ هستند، یا غیر ذاتی. غیر ذاتی گاهی محمول بالضمیمه است، و گاهی خارج محمول. ایشان محمول بالضمیمه را محمولی می داند که بواسطه ی عروضِ اعراض نُه گانه بر معروضات شان شکل می گیرد. عین عبارت ایشان در این فراز چنین است: «قد اتفقوا على تقسيم المحمولات إلى ذاتية و هي المحمولات المقومة للذات و إلى غير ذاتية و على تقسيم ما لا يكون ذاتياً إلى محمولات بالضميمة و هي المحمولات بواسطة قيام أحد الاعراض التسعة بمعروضاتها و إلى محمولات انتزاعية المعبر عنها بالخارج المحمول »[4]

اگر تمامی اعراض به صورت بالضمیمه باشند، مطمئناً ترکیب آنها با یکدیگر انضمامی خواهد بود. آقای خوئی نیز همچون محقق نائینی تمامی اعراض را بالضمیمه می داند و ترکیب آنها را انضمامی می داند. تنها اختلافی که با استادش دارد این است که همیشه متعلق اوامر و نواهی، «ماهیت» و «مقوله» نیست؛ گاهی نیز با امری خارج از مقوله سر و کار داریم.
اما حق این است که مبنای فوق، مبنای صحیحی نیست. مبنای صحیح مبنای ملاصدرا، علامه طباطبایی و حضرت امام(ره) است که صرفاً برخی از مقولات محمول بالضمیمه هستند، و سایر مقولات خارج محمول می باشند. تمامی مقولات سبعه نسبیه در عین اینکه مقوله هستند، خارج محمول هستند. در جایی هم که خارج محمول داشته باشیم، با بیشتر از یک واقعیت سر و کار نخواهیم داشت، چرا که ترکیب شان اتحادی است.
در بدایه الحکمه چنین آمده است: «المعاني المعتبرة في الماهيات المأخوذة في حدودها، و هي التي ترتفع الماهية بارتفاعها تسمى الذاتيات، و ما وراء ذلك عرضيات محمولة، فإن توقف انتزاعها و حملها على انضمام، سميت محمولات بالضميمة، كانتزاع الحار و حملها، على الجسم من انضمام الحرارة إليه، و إلا فالخارج المحمول كالعالي و السافل»[5]
؛ بنابراین اموری نظیر عالی و سافل، با اینکه از مقوله ی «اضافه» هستند، اما خارج محمول هستند.
نکته ای که در این میان بایستی بدان توجه داشته باشیم این است که درست است که مبنای سخنان نائینی را نمی پذیریم، اما با این وجود، پاسخ ایشان به آخوند را تحسین می کنیم. زیرا آخوند نیز همین مبنای نائینی را داشت که تمامی مقولات را محمول بالضمیمه می دانست. بنابراین اشکالی که نائینی به آخوند گرفته، دقیقاً مطابق با مبانیِ مورد قبول آخوند است.
1.1.3یک ثمره فتوایی از این بحث
این بحث در عروه، به صورت فتوا بیان شده است. توضیح اینکه بحث «اجتماع امر و نهی» به نوبه ی خود دارای ثمره است. در بحث ثمره ی اجتماع امر و نهی این بحث مطرح می شود که قائلین به «جواز»، «صلات در دار غصبی» را صحیح می دانند؛ یعنی
مکلفی که با وجود «مندوحه» در دار غصبی نماز خوانده را هم عاصی می دانند هم ممتثل، و فتوا به صحت نماز وی می دهند.
آقای خوئی در مباحث فقهی نکته ی جالب و مهمی در این باره بیان می کند. ایشان معتقد است که بایستی بررسی کرد که قائل به «جواز» از چه راهی قائل به جواز شده است.
اگر «جواز» را از راه تعدد عنوان درست کرده است، اما «معنون» یکی باشد، صلات صحیح نخواهد بود. زیرا «تعدد عنوان» فقط می تواند «جواز در مرحله ی تشریع» را درست کند، اما نمی تواند «جواز در مرحله ی امتثال» را درست کند. چرا که «معنون» یکی است و یک مناط بیشتر ندارد، لذا یا صلات است، یا غصب.[6]

اما اگر «جواز» را از راه محقق نائینی درست کرده باشد؛ یعنی «معنونی» باشد، اما قائل به «ترکیب انضمامیِ» معنون باشد، حقیقتاً دو واقعیت خارجی خواهیم داشت، لذا یکی مناط امر را دارد، یکی مناط نهی را. نتیجه اینکه این شخص هم امتثال امر کرده است، هم عصیانِ نهی. لذا نماز چنین شخصی که هم «جواز در مقام تشریع» دارد، هم «جواز در مقام امتثال»، صحیح خواهد بود.
اما ما این سخن را نخواهیم پذیرفت، چرا که ادعا می کنیم که مقولات سبعه نسبیه خارج محمول هستند و ترکیب اتحادی دارند، لذا یک واقعیت بیشتر نداریم. لذا از این راه نمی توان قائل به «جواز» شد.
1.2مقدمه بحث «حصه»
مقدمه ی بحث حصه این است که سه نوع کلی بیان شوند: «کلی طبیعی»، «کلی منطقی» و «کلی عقلی». در حاشیه تهذیب المنطق این سه را این گونه توضیح داده اند: «الكلي المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو يسمى نوعا منطقيا و معروضه كالإنسان و الفرس، نوعا طبيعيا و مجموع العارض و المعروض كالإنسان النوع نوعا عقليا»[7]
؛ در عبارت «الانسان کلی»، «الانسان» که معروض است «کلی طبیعی» است. «کلی» که عارض شده است، «کلی منطقی» است. مجموع عارض و معروض که «انسان مقید به کلیت» است، «کلی عقلی» است.
سیر بحث در جلسات آینده به این ترتیب است که ابتدا اصطلاحات فوق را توضیح خواهیم داد، سپس به بیان بوعلی درباره ی نسبت طبیعی و افرادش خواهیم پرداخت. سپس به نظریه ی مقابل او که تحت عنوان رجل همدانی از صاحب نظریه یاد می کنند خواهیم پرداخت. در نهایت، سخن سومی هم تحت عنوان «حصه» مطرح شده است. این اصطلاح در لسان بسیاری از اصولیون دیده می شود. با طرح این سه نظریه بایستی به این تحلیل بپردازیم که «طبیعی» آیا در خارج، «فرد» دارد یا «حصه»؟

[1] مشهور، حرکت را صرفاً در چهار مقوله از مقولات عرضی ـ «کم»، «کیف»، «أین» و «وضع» ـ مطرح می کردند، ملاصدرا حرکت در مقوله ی «جوهر» را نیز به آنها اضافه کرد.

[2] هیئت حاصله از نسبتِ اجزاء شئ به هم و به خارج. مثلاً تفاوت «رکوع» و «قیام» و «سجده» در مقوله ی وضع است، لذا حرکت در مقوله ی وضع رخ داده است.

[3] گفتیم که محقق اصفهانی راه دیگری برای «قول به جواز» طی کرد؛ از این راه که «عنوانی» شد و سرایت تکلیف از عنوان به معنون را نپذیرفت. بنابراین در مجموع، دو مسیر برای ثمره دارشدن نزاع و قول به «جواز» وجود دارد: 1. عنوانی شدن، 2. معنونی شدن و نشان دادن ترکیب انضمامیِ واقعیت خارجی.

[4] اجود التقریرات، نائینی، ج1، ص210.

[5] بداية الحكمة، ج1، ص58.

[6] این همان تفکیکی است که حضرت امام(ره) نیز میان حیث تحقق تکلیف با حیث امتثال انجام می داد.

[7] الحاشیه علی تهذیب المنطق، ص49.