جلسه 1397/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / ثمره بحث

محتويات
1بیان محقق خوئی درباره ثمره بحث «متعلق امر و نهی»
1.1ثمره اول بحث متعلق امر و نهی (نائینی)
1.2رد ثمره اول (خوئی)
1.3نتیجه: تبیین جدیدی از «فرد»
1.4ثمره دوم برای بحث متعلق اوامر و نواهی (آقاضیاء)
1.5انکار ثمره دوم (خوئی)
1.6نقد بیان خوئی(استاد)

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / ثمره بحث
خلاصه مباحث گذشته:
آخوند معتقد بود که بحث «متعلق امر و نهی» بحثی بی ثمره است، اما محقق نائینی معتقد بود که این بحث در بحث «اجتماع امر و نهی» اثرگذار است. محقق خوئی سخن استادشان را نقد کردند و معتقد شدند که چنین ثمره ای بر این بحث مترتب نمی شود.
 
1بیان محقق خوئی درباره ثمره بحث «متعلق امر و نهی»
 
بحث در ثمره ی بحث «متعلق اوامر و نواهی» بود. به بیانات محقق خوئی رسیدیم. ایشان در مجموع، دو ثمره را بررسی می کنند.
1.1ثمره اول بحث متعلق امر و نهی (نائینی)
برای اینکه بیان خوئی روان تر اخذ شود، ترتیب مباحث ایشان را قدری به هم می زنیم تا سیر مباحث منطقی تر شود. ثمره ی اول، ثمره ای است که استادشان «محقق نائینی» مطرح کرده اند، اما ایشان آن را به عنوان «ناحیه ثانیه» بیان می کنند. ثمره ای که آقای نائینی مطرح می کنند این است که اگر متعلق امر و نهی «طبیعی» باشد، در بحث «اجتماع امر و نهی» «جوازی» می شویم، اما اگر متعلق امر و نهی «فرد» باشد، «امتناعی» می شویم.
1.2رد ثمره اول (خوئی)
محقق خوئی در مقام نقد این ادعای استادشان برمی آیند. بیان ایشان این است که فرقی نمی کند که متعلق امر و نهی چه چیزی باشد، زیرا در هر صورت، «اعراض»، خارج از متعلق امر و نهی هستند. زیرا اعراض، هر کدام وجود جداگانه و ماهیت جداگانه ای دارند. تعبیر ایشان چنین است: «و قد عرفت ان تلك الاعراض و اللوازم وجودات أخرى و أفراد لطبائع غيرها و مقولات مختلفة لكل منها وجود و ماهية مباين لوجود المأمور به و ماهيته»[1]
؛ به عنوان مثال، طبیعی «انسان»، غیر از طبیعی «کیف» و طبیعیِ «کم» و طبیعیِ «أین» و سایر اعراض است. هر طبیعتی غیر از طبیعت دیگر است. آری اعراض، از لوازم وجود «انسان» در خارج هستند؛ یعنی انسان، بدون این اعراض در خارج محقق نمی شود. اما به هر حال هر کدام از این «اعراض»، وجود و ماهیتِ مختص به خود دارد که با وجود و ماهیت «انسان» فرق می کند. پس اینها هر چند که ملازم با هم باشند، اما وجود و ماهیت شان مباین با یکدیگر است.
لذا این فرمایش نائینی که می گوید کسی که متعلق اوامر و نواهی را «فرد» می داند، به معنای این است که «اعراض مشخصه» را طلب کرده است، قابل قبول نیست. زیرا «اعراض مشخصه» ربطی به مثلاً صلاتی که طلب شده ندارد. طبیعی صلات قطعاً مشخصاتی نظیر «أین» دارد، اما «طبیعی صلات» چیزی مباین از «طبیعیِ أین» است. لذا اگر «طبیعی أین» در این صلات، در دار غصبی باشد، ربطی به «طبیعی صلات» ندارد. از سوی دیگر نیز «طبیعیِ غصب» نیز قطعاً اعراضی دارد، که هر کدام از اعراضش ماهیت و وجودی دارد، مباین با طبیعیِ غصب.
بنابراین «فرد» که تحلیل شود به ده طبیعی و ده وجود می رسیم. کسی که قائل به تعلق اوامر به «فرد» است، ابداً منظورش این نیست که از یک طبیعی، سراغ طبیعی دیگر برود. بنابراین تفسیر محقق نائینی از «تعلق اوامر به فرد» صحیح نیست. ایشان به اشتباه تصور کرده اند که «تعلق اوامر به فرد» به معنای این است که «اعراض مشخصه» مورد طلب واقع شده اند. لذا محقق خوئی می فرمایند «و لنأخذ مثالا لذلك كالصلاة- مثلا- فان القائل بتعلق الأوامر بالطبائع يدعي ان الأمر تعلق بطبيعة الصلاة مع عدم ملاحظة أية خصوصية من الخصوصيات، و القائل بتعلقها بالأفراد يدعي انه تعلق بفرد ما من أفرادها، و لا يدعي انه تعلق بفرد ما من أفرادها و أفراد الطبائع الأخرى كالغصب أو نحوه، ضرورة أنه لا معنى لهذه الدعوى أبدا، كيف فان الأمر على الفرض متعلق بالصلاة على كلا التقديرين و ليس هو متعلقاً بها و بغيرها مما هو ملازم لها وجودا و خارجاً، و قد عرفت ان تلك الاعراض و اللوازم وجودات أخرى و أفراد لطبائع غيرها و مقولات مختلفة لكل منها وجود و ماهية مباين لوجود المأمور به و ماهيته»[2]
؛
پس کسی که متعلق امر را «فرد صلات» می داند، منظورش این نیست که متعلق امر، فردِ طبیعت دیگری نظیر غصب است. چه متعلق امر را «فرد» بدانیم چه «طبیعت»، متعلق امر را «صلات» می دانیم نه چیز دیگری غیر از آن. فقط بحث مان این است که آیا «طبیعت صلات» یا «فردِ صلات»؟ اگر قائل شویم که متعلق امر، «فردِ صلات» است باز هم سراغ «طبیعیِ غصب» نمی رویم.
لذا سخن نائینی برای محقق خوئی روشن نیست که چرا وقتی سراغ «فرد» می رود، از یک «طبیعی» به سراغ «طبیعی» دیگر می رود. ایشان احتمال می دهد که شاید منشأ غفلت استادش این نکته بود که که تصور می کرده که «اعراض» مشخِّص هستند. یعنی این گونه استدلال کرده است که فرد، به معنای تشخص است. از سوی دیگر این اعراض هستند که مشخِّص هستند، لذا نتیجه گرفته است که قائلین به فرد، لابد سراغ اعراض می روند و آنها را متعلق طلب می دانند.[3]

ایشان ادامه می دهد که البته این راه هست که کس این نزاع را تصویر کند که دو امری که ملازم در وجود هستند، آیا بایستی یک حکم داشته باشند؟ اگر کسی چنین نزاعی را تصویر کند، نزاعی عقلائی تصویر کرده است. این شخص متوجه است که طبیعی صلات با طبیعی غصب دو چیز هستند، اما در خارج با هم ملازمه دارند. چنین شخصی اگر متعلق امر را «فرد» بداند، سؤالش این است که اگر صلات، مورد امر باشد، چون صلات در خارج ملازم با «غصب» شده است، آیا می توان گفت که غصب نیز طلب شده است؟ این بحث، بحث خوبی است. در این صورت، بحث متعلق اوامر و نواهی دارای ثمره می شود. زیرا اگر متعلق امر و نهی را «طبیعی» بدانیم، جوازی می شویم، اما اگر متعلق امر و نهی را «فرد» بدانیم، چون در فرد، طبایع ملازم هم هستند، سراغ «طبایع» دیگر می رویم، و چون دو امر ملازم بایستی یک حکم داشته باشند، بایستی «امتناعی» شویم. اما محقق خوئی این نکته را به دو علت نمی پذیرد:
1. عملاً هیچ کس بحث را این گونه مطرح نکرده است.
2. این مبنا که دو امر ملازم بایستی حتماً یک حکم داشته باشند در مباحث اصولی رد شده است. بلکه نهایت چیزی که پذیرفته شده این است که حکم این دو باید به نحوی باشد که بتوان هر دو را امتثال کرد؛ نظیر واجب و مباح.[4]

1.3نتیجه: تبیین جدیدی از «فرد»
آقای خوئی هنگامی که بحث بدین جا می رسد، به بیان ثمره ی دومی برای بحث متعلق امر و نهی می پردازند. ایشان این نتیجه را از بحث قبل می گیرند که مراد از «فرد»، «تشخص طبیعی» است. بنابراین نزاع در بحث «متعلق امر و نهی» این است که متعلق امر و نهی کدام است: «طبیعی» یا «تشخص طبیعی».[5]
و[6]

آقای خوئی ادامه می دهد که قطعاً مراد از «فرد»، «یک تشخص خاص» نیست، بلکه «تشخص لا علی التعیین» یا به عبارتی «احدی التشخصات» مراد است. می توان گفت که تشخص خاص، بی مناط است، لذا قطعاً متعلق امر نیست، اما این سخن را درباره ی «احدی التشخصات» نمی توان مطرح کرد. فلذا اگر محل نزاع این گونه تحریر شود، سوء ظنّی به علما ایجاد نمی شود.
1.4ثمره دوم برای بحث متعلق اوامر و نواهی (آقاضیاء)
اما این سخن چه تأثیری در بحث «ثمره» دارد؟
اولاً: بنا به تصویر فوق، قطعاً سخن نائینی رد می شود. زیرا متعلق امر و نهی را هر چه که بدانیم، در مقام عمل بایستی با «احدی التشخصات» کار کنیم.
ثانیاً: بنا به تصویر فوق، ثمره ی دومی که برخی برای بحث متعلق اوامر و نواهی مطرح کرده اند نیز خراب می شود.
توضیح اینکه آقاضیاء معتقد شده است که اگر متعلق امر «طبیعی» باشد، تخییر در وادی امتثال، «تخییر عقلی» خواهد بود، اما اگر متعلق امر را «فرد» بدانیم، تخییر در وادی امتثال، «تخییر شرعی» خواهد بود.
می دانیم «تخییر شرعی» در جایی است که «جامع انتزاعی» داشته باشیم. اما «تخییر عقلی» در جایی است که «جامع حقیقی» داشته باشیم. به عنوان مثال، در امتثال دستور «صلِّ» «تخییر عقلی» داریم. زیرا می توانیم در سمت چپ اتاق نماز بخوانیم، یا سمت راست آن؛ در خانه نماز بخوانیم، یا در جایی دیگر. زیرا «صلات» جامع حقیقی دارد. اما در خصال کفاره که میان «عتق»، «صوم شهرین» و «اطعام» مخیر هستیم، از آنجا که میان این سه عمل، «جامع حقیقی» وجود ندارد، «تخییر شرعی» خواهیم داشت. در اینجا بایستی یکی از افراد را انجام دهیم.
آقاضیاء مدعی است که یکی از ثمرات بحث «متعلق اوامر و نواهی» شکل گیری تخییر شرعی و عقلی در وادی امتثال است؛ بدین صورت که اگر متعلق امر «طبیعی» باشد، مأموربه مثلاً «طبیعی صلات» می شود، لذا در مقام امتثال «تخییر عقلی» خواهیم داشت. اما اگر متعلق امر «فرد» باشد، از آنجا که هر فرد، غیر از دیگری است، لذا افراد طبیعی، همانند موارد خصال کفاره خواهند شد که هیچ جامع حقیقی میان آنها وجود ندارد، لذا «تخییر شرعی» خواهیم داشت.[7]

1.5انکار ثمره دوم (خوئی)
نقد محقق خوئی بر این ثمره این است که بنا به توضیح بالا مراد از فرد «احدی التشخصات طبیعیِ صلات» است. بنابراین همواره تخییر عقلی داریم. زیرا مأمورٌبه «احدی التشخصات» است، نه تشخصی خاص. شما عقلاً مخیر هستید که یکی از تشخص ها را اتیان کنی.
بیان ایشان چنین است: «انه على القول بوجود الطبيعي في الخارج يتعلق الأمر به، و على القول بعدم وجوده فيه يتعلق بالحصة و الفرد. و لكن بإحدى الحصص الخارجية لا بالمعين منها. فالنتيجة على كلا القولين هي التخيير بين تلك الحصص و الأفراد عقلا. اما على القول الأول فواضح. و اما على القول الثاني فلفرض ان الأمر لم يتعلق بالحصة الخاصة، بل تعلق بواحدة منها لا بعينها. و من المعلوم ان تطبيقها على هذه و تلك بيد المكلف، و لا نعني بالتخيير العقلي إلا هذا»[8]

اگر تلقی ما از «فرد»، همچون نائینی باشد که «طبیعی به همراه عوارض مشخصه» باشد، این ثمره وجود خواهد داشت، زیرا هر فرد، امری مباین از فرد دیگر خواهد بود، لذا تخییر شرعی خواهیم داشت. اما اگر تلقی ما از فرد دقیق شود و آن را «احدی التشخصاتِ همان طبیعی» بدانیم، و سراغ دیگر طبایعی که ملازم وجودِ آن طبیعی هستند نرویم، ثمره ی فوق را بایستی انکار کنیم. چرا که مکلف در این حالت نیز اختیار دارد که کدام یک از تشخصات را در مقام امتثال بیاورد.
نتیجه این می شود که این ثمره هم وجود ندارد. لذا در نهایت بحث بیان می کند که «انه لا ثمرة لهذه المسألة أصلا و لا يترتب على البحث عنها ما عدا ثمرة علمية»[9]

1.6نقد بیان خوئی(استاد)
ایشان در نهایت می گویند: «لا ثمرة لتلك المسألة أصلا و ان كان الصحيح هو تعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد، و تشهد على ذلك مراجعة الوجدان، فان الإنسان إذا راجع وجدانه يرى انه إذا أراد شيئاً تعلقت إرادته بطبيعي ذلك الشي ء لا بحصة متشخصة منه، فلو طلب الماء- مثلا- يرى ان متعلق طلبه هو الطبيعي من دون ملاحظة خصوصية خارجية فيه ككونه في إناء خاص أو من ماء مخصوص أو ما شابه ذلك مما لا دخل له في مطلوبه»[10]
؛ ایشان علت اینکه متعلق امر «طبیعی» است را این عنوان می کنند که وجدان حاکم است به اینکه حصه ی مشخص از طبیعی مناط ندارد.
به ایشان اشکال می کنیم که اینجا بنا به تفسیر مختارتان از «فرد» سخن نگفته اید. درست است که تشخص خاص، مناط ندارد، اما مراد از «فرد» ـ بنا به مختارتان ـ تشخص خاص نیست. اگر مراد از فرد «احدی التشخصات» باشد، دیگر نمی توان گفت که وجدان حاکم به این است که «احدی التشخصاتِ طبیعی» مناط ندارد. آنها که می گفتند فرد مناط ندارد، مرادشان تشخص خاص بود، نه «احدی التشخصات».
آری اگر همانند حضرت امام(ره) میان وادی تحقق تکلیف و وادی امتثال تفکیک کنید و بگویید متلعق تکلیف، «طبیعی» است، اما در مقام امتثال، امتثال را با «احدی التشخصات» انجام می دهیم، سخن خوبی گفته اید.
بنابراین نظریه ی آقای خوئی از چند جهت جای تأمل و نظر دارد؛ از سویی آخوند نقدهای جدی به ایشان و استادشان وارد می سازد که تفصیل آن در گذشته مطرح شد، از سوی دیگر نیز نقدهایی میان ایشان و استادشان وجود دارد.

[1] محاضرات فی الاصول، ج4، ص20.

[2] محاضرات فی الاصول، ج4، ص20.

[3] محقق خوئی می گوید: «فالعجب منه (قده) كيف غفل عن هذه النقطة الواضحة، و هي ان هذه الاعراض و اللوازم ليست متعلقة للأمر على كلا القولين » (محاضرات فی الاصول، ج4، ص21.)

[4] تعبیر ایشان چنین است: «نعم لو بنى النزاع في المقام على ان المتلازمين هل يجوز اختلافهما في الحكم أم لا؟ تظهر الثمرة هنا، فانه لو بنينا على عدم جواز اختلافهما في الحكم و ان الحكم المتعلق بأحدهما يسرى إلى الآخر فلا بد من الالتزام بالقول بالامتناع في مورد الاجتماع. و اما إذا بنينا على جواز اختلافهما في الحكم و عدم سرايته من أحدهما إلى الآخر فلا مناص من القول بالجواز فيه، و هذه نعمت الثمرة، إلا ان البناء على كون المتلازمين في الوجود لا بد ان يكونا متوافقين في الحكم و انه يسري من أحدهما إلى الآخر خاطئ جدا و غير مطابق للواقع قطعاً، ضرورة ان الثابت إنما هو عدم جواز اختلافهما في الحكم بان يكون أحدهما محكوماً بالوجوب و الآخر محكوماً بالحرمة، و اما كونهما لا بد ان يكونا متوافقين فيه فهو لم يثبت قطعاً لعدم الدليل عليه أصلا، فاذن لا يمكن ابتناء النزاع في المسألة على هذا، كما انه لا يمكن ابتناؤه على ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده)» (محاضرات فی الاصول، ج4، ص20.)

[5] بنابراین تحلیل آقای خوئی و نائینی از «فرد» متفاوت است. مراد محقق نائینی از «فرد»، «عوارض مشخصه» است و مراد محقق خوئی، «تشخص طبیعی».

[6] در اینجا به نوعی سخن محقق اصفهانی زنده می شود که می گفت در تحریر محل نزاع نبایستی به علماء سوء ظن داشت. اینکه مراد علما از فرد را «خصوصیات فردیه» بدانیم، سوء ظنّ به علماست؛ چرا که مشخص است که متعلق اوامر و نواهی خصوصیات فردیه نیستند.

[7] برخی همچون آقاضیاء عراقی به جای «فرد»، حصه را هم مطرح کرده اند. آقای خوئی نیز آن را مطرح کرده اند. بررسی «حصه» را در آینده به صورت مستقل انجام می دهیم، لذا فعلاً وارد این بحث نمی شویم.

[8] محاضرات فی الاصول، ج4، ص15.

[9] محاضرات فی الاصول، ج4، ص22.

[10] محاضرات فی الاصول، ج4، ص16.