جلسه 1397/09/25

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / ثمره

محتويات
1بررسی ثمره بحث متعلق «اوامر و نواهی» بر اساس نظریه مختار
1.11. نظر آخوند درباره ثمره
1.22. نظر محقق نائینی در مورد ثمره
1.33. نظر محقق خوئی
1.3.11. مبنای فلسفیِ «طبیعی و فرد» برای بحث «متعلق اوامر و نواهی»
1.3.22. انکار اثرگذاری بحث «متعلق اوامر و نواهی» بر بحث «اجتماع امر و نهی»
1.3.33. احتمال یک ثمره دیگر، و نفی آن

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / ثمره
خلاصه مباحث گذشته:
پس از آن که نظر مختار حضرت امام، و ارکان اساسی نظریه ی ایشان ترسیم شد، به بیان خطوط فاصل نظریه ی ایشان از نظریه ی آخوند، و نیز محقق اصفهانی پرداخته شد.
 
1بررسی ثمره بحث متعلق «اوامر و نواهی» بر اساس نظریه مختار
 
1.11. نظر آخوند درباره ثمره
برخی معتقدند که مسأله «متعلق اوامر و نواهی» ثمره ی عملی در مباحث فقهی ندارد. آخوند از این جمله است. ایشان در مسأله ی «اجتماع امر و نهی»، پس از اینکه در چند موضع از مقدمات نظریه شان بحث «متعلق اوامر و نواهی» را مطرح می کنند، هنگامی که در مقام جمع بندی برمی آیند به انکار ثمره می پردازند.
ایشان در عبارتی که با تعبیر «اذا عرفت ما مهدناه...»[1]
شروع می شود می فرمایند که بر اساس مقدمات مطرح شده، ما «امتناعی» هستیم، و معتقدیم که برای بحث «متعلق اوامر و نواهی» نمی توان ثمره ای در نظر گرفت. بیان آخوند این است که «مجمع» ـ جایی که هم «صلات» صدق می کند، هم «غصب» ـ یک واقعیت است، پس یک «وجود» است، و یک «ماهیت»، لذا یک «طبیعی» است، و یک «فرد». بنابراین فرقی نمی کند که متعلق اوامر و نواهی را «طبیعی» بدانیم یا «فرد»؛ زیرا اگر متعلق تکلیف را «طبیعی» بدانیم، یک «طبیعی» بیشتر نداریم، اگر هم متعلق تکلیف را «فرد» بدانیم، باز هم یک «فرد» بیشتر نداریم. همین طور اگر اصالت وجودی باشیم، متعلق تکلیف، یک «وجود» است، هم چنین اگر اصالت ماهیتی باشیم، متعلق تکلیف، یک «ماهیت» است. بعد هم اضافه می کند که اگر یک «وجود» و «ماهیت» است، یک «ایجاد» بیشتر ندارد. لذا شارع یا این «ایجاد» را می خواهد یا نمی خواهد. فلذا بایستی امتناعی شد. آری اگر در مجمع، دو «وجود» و دو «ماهیت» می داشتیم[2]
، راهی برای جوازی شدن وجود داشت.
نیتجه اینکه آخوند، ثمره را انکار می کند و معتقد می شود که بحث «اجتماع امر و نهی» نمی تواند ثمره ی بحث «متعلق اوامر و نواهی» باشد.
1.22. نظر محقق نائینی در مورد ثمره
محقق نائینی معتقد است مسأله ی «متعلق اوامر و نواهی» به این بحث فلسفی برمی گردد که آیا در خارج، «طبیعی» داریم؟[3]
اگر در خارج «طبیعی» داریم، متعلق امر و نهی «طبیعی» خواهد بود، اما اگر در خارج فقط «فرد» داریم، متعلق امر و نهی «فرد» خواهد بود. لذا قبل از بررسی بحث «متعلق اوامر و نواهی» بایستی این مسأله ی فلسفی را حل کنیم که آیا در خارج «طبیعی» داریم یا نه؟
از سوی دیگر، محقق نائینی ثمره ی بحث «متعلق اوامر و نواهی» را این می داند که اگر متعلق امر و نهی «طبیعی» باشد، در مسأله ی «اجتماع امر و نهی» بایستی «جوازی» شویم؛ زیرا دو طبیعی در خارج داریم که یکی متعلق امر است و دیگری متعلق نهی.
اما اگر کسی معتقد شود که آنچه در خارج داریم، فقط «فرد» است، مسأله صورت دیگری پیدا می کند. «فرد» به معنای «طبیعتِ به همراه عوارض مشخصه» است، لذا معنای اینکه کسی بگوید در خارج، «فرد» داریم این می شود که در خارج، «طبیعیِ صلات» نداریم، بلکه «فرد خاصِ صلاتی» داریم که عبارت است از «صلاتِ در دار غصبی». فرد، یعنی طبیعت به همراه خصوصیات. خصوصیتِ غصب، از عوارض مشخصه ی «طبیعیِ صلات» می شود. اگر از جانب «غصب» بنگریم، می گوییم که در خارج، «طبیعیِ غصب» نداریم، بلکه «فرد خاصِ غصب» داریم که «خصوصیتِ صلاتی» از عوارض مشخصه ی «طبیعیِ غصب» است. یعنی حرکات صلاتیه هستند که به غصب تشخص می دهند، همانگونه که تشخصِ غصب است که به صلات خاص، تشخص می دهد.
نتیجه اینکه اگر کسی متعلق امر را «فرد» بداند، متعلق «امر و نهی» را باید «خصوصیات فردیه» بداند، لذا «خصوصیات فردیه» را یا باید مأموربه بداند، یا منهی عنه. لذا بایستی «امتناعی» شود.
بنابراین از نظر محقق نائینی بحث «اوامر و نواهی»، یک مبنا دارد و یک ثمره. مبنایش بحث فلسفیِ «طبیعی و فرد» است، ثمره اش نیز در بحث «اجتماع امر و نهی» ظاهر می شود.
1.33. نظر محقق خوئی
ایشان در مجموع سه نکته دارد:
1.3.11. مبنای فلسفیِ «طبیعی و فرد» برای بحث «متعلق اوامر و نواهی»
ایشان سخن استادشان محقق نائینی را می پذیرد که مبنای بحث متعلق اوامر و نواهی، بحث «طبیعی و فرد» است[4]
.
1.3.22. انکار اثرگذاری بحث «متعلق اوامر و نواهی» بر بحث «اجتماع امر و نهی»
اما محقق خوئی در بحث ثمره به مخالفت با استادشان ـ محقق نائینی ـ برمی خیزند. ایشان معتقدند نائینی به خاطر اشتباه در یک مسأله ی فلسفی بوده است که قائل به این ثمره شده است. آن مسأله ی فلسفی بحث «تشخص» است. اینکه چه چیزی سبب تشخص می شود؟ محقق نائینی «عوارض» را سبب تشخص دانسته است و این اشتباه است.
توضیح اینکه عوارض، خودشان «طبیعی» هستند. لذا در کنار «طبیعیِ صلات»، «طبیعیِ کیف»، «طبیعیِ کمّ»، «طبیعی أین» و ... داریم. حق این است که «طبیعی»ها هیچ کدام به دیگری تشخص نمی دهند. آنچه در فلسفه پذیرفته شده است این است که آنچه به «طبیعی» تشخص می دهد، «وجود» است. تشخصِ «طبیعی» به «وجود» است. اگر «زید»، ده تا «طبیعی» است، هیچ کدام از «طبیعی» ها به دیگری تشخص نمی دهد، بلکه هر کدام از «طبیعی»ها بواسطه ی اینکه موجود شده اند، تشخص یافته اند. بنا به قاعده ی فلسفیِ «کلُّ ما بالعرض لا بدّ أن ینتهیَ إلی ما بالذات» هر چه که تشخص پیدا می کند بواسطه ی «وجود» است، اما تشخص «وجود»، بالذات است. پس «طبیعی» ـ چه جوهر باشد، چه عرض ـ تشخص دارد، اما بواسطه ی «وجود».
نتیجه اینکه فرقی نمی کند که متعلق اوامر و نواهی، «طبیعی» باشد یا «فرد»؛ زیرا در هر صورت بایستی «امتناعی» شویم. زیرا اگر متعلق امر و نهی «طبیعی» باشد، بالاخره بایستی سراغ «واقع خارجی» بروم، «واقع خارجی» «وجود» است، «وجود» نیز عین تشخص است. «طبیعی صلات» و «طبیعی غصب» بواسطه ی وجود است که تشخص می یابند. لذا شارع نمی تواند هم تشخص را بخواهد، هم نخواهد. فلذا بایستی امتناعی شد.
اگر هم متعلق امر و نهی را «فرد» بدانیم، بنا به تبیین محقق نائینی از فرد باید بگوییم که متلعق امر، «فرد صلات» است که خصوصیت فردی اش «غصب» است. آقای خوئی به این بیان نیز اشکال می کند و می گوید خصوصیت فردیِ «فرد صلات»، «غصب» نیست. «صلات»، ربطی به «غصب» ندارد. هر دو طبیعی هستند. شاهدش این است که کسی که قائل است که متعلق امر «فرد» است روشن است که نمی خواهد بگوید از یک «طبیعی»، «طبیعی» دیگری را طلب کرده است. اما متأسفانه بازگشت کلام محقق نائینی به این سخن است که معنای امر به «فردِ صلات» این است که مولا غصب را طلب کرده است![5]
اما حق این است که تعلق امر به «طبیعیِ صلات» یا «فردِ صلات» ربطی به غصب ندارد. همین طور تعلق نهی به «طبیعیِ غصب» یا «فردِ غصب» ربطی به صلات ندارد.
بنابراین متعلق امر و نهی را هر چه که بدانیم، بالاخره چون سراغ «خارج» می رویم، و در خارج، تشخص به «وجود» می باشد، فلذا در بحث «اجتماع امر و نهی» در هر حال امتناعی می شویم. ریشه ی اشتباه نائینی نیز به این برمی گردد که ایشان تصور کرده که تشخص به «عوارض» است، در حالیکه تشخص به «وجود» است. همه ی اینها «طبیعی» هستند و چون وجود دارند، تشخص دارند.
لذا محقق خوئی، ثمره را انکار می کنند. ایشان می گویند آری اگر «وجود طبیعی» را بتوان از «وجود شخصی » جدا کرد، امکان قبول ثمره وجود داشت، اما امکان جداکردن وجود ندارد، لذا در هر حالت بایستی امتناعی شویم فلذا ثمره مطلقاً منتفی است.
1.3.33. احتمال یک ثمره دیگر، و نفی آن
ایشان در ادامه یک احتمال دیگر برای ثمره مطرح می کند، اما در ادامه آن را هم منتفی می کند و نتیجه می گیرد که بحث «متعلق اوامر و نواهی» صرفاً یک بحث «علمی» و «فلسفی» است که ثمره ی فقهی ندارد. این نکته را در جلسه ی بعد بررسی خواهیم کرد.

[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص160.

[2] یا راهی وجود می داشت برای اینکه یک «وجود»، دو «ماهیت حقیقی» داشته باشد.

[3] اجود التقریرات، نائینی، ج1، ص210.

[4] ما قبلاً این سخن محقق خوئی و نائینی را نقد کرده ایم. اما چون فعلاً محل بحث ما نیست از آن عبور می کنیم.

[5] زیرا نائینی «غصب» را خصوصیتِ تشخص بخشِ صلات می دانست. لذا امر به صلات به معنای طلب کردن خصوصیات تشخص بخش آن ـ از جمله غصب ـ است.