جلسه 1397/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم



نظريه حضرت امام(ره) /متعلق اوامر و نواهي /امر

محتويات
1تبیین نظر مختار امام با کمک سه عبارت از مناهج الوصول
1.1موضع اول: در مبحث «موضوع علم»
1.2موضع دوم: در مبحث «مره و تکرار»
1.2.1مقدمه
1.2.2سخن امام در مره و تکرار
1.3آنچه خواهد آمد...

 
 
موضوع: نظریه حضرت امام(ره) /متعلق اوامر و نواهی /امر
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته، تحلیل های آخوند و محقق اصفهانی درباره ی نحوه تعلقِ طلب به «وجود» بررسی شد. با بیان نقدهای آخوند به محقق اصفهانی، سومین خطّ فاصل ایشان از محقق اصفهانی روشن گردید. حضرت امام نیز در این نقدها فی الجمله با آخوند همراهی کردند، اما در ادامه مسیر خود را از آخوند جدا می کنند. نظریات این سه اصولی در عبارات حضرت امام در مناهج، تحت عنوان سه احتمال مطرح شده است.
 
1تبیین نظر مختار امام با کمک سه عبارت از مناهج الوصول
 
در تبیین فرمایش حضرت امام(ره) بودیم. حضرت امام(ره) برای اینکه متعلق اوامر و نواهی را روشن کنند در سه جای مناهج به این مطلب پرداخته اند:
1.1موضع اول: در مبحث «موضوع علم»
قبلاً به صورت تفصیلی بدان اشاره کردیم که در اوائل بحث «موضوع علم» در اصول، مسأله ای مطرح شد که آیا قضایای فقه نظیر «الصلاه واجبه»، حقیقیه هستند یا خارجیه؟ امام فرمودند هر چند وجوب، محمول اعتباری است، اما بر «صلاتِ به قید وجود ذهنی» نمی تواند حمل شود، همچنین بر «صلاتِ به قید وجود خارجی» نمی تواند حمل شود، همچنین بر خود ماهیت نیز نمی تواند حمل شود.
ایشان برای هر کدام استدلالی مطرح می کنند؛ «ماهیت من حیث هی»، چیزی ندارد که کسی بخواهد آن را واجب کند. «ماهیت به قید وجود ذهنی» نیز قطعاً منظور نیست. زیرا کسی قائل نیست که برای نمازخواندن، بایستی «نماز به قید وجود ذهنی» را اتیان کند. قطعاً «ماهیت به قید وجود ذهنی مولا» نیز مد نظر نیست، چون که ربطی به مکلف ندارد که بخواهند آن را اتیان کند. «ماهیت به قید وجود خارجی» نیز ظرف سقوط تکلیف است. وقتی چیزی در خارج شکل بگیرد، تکلیف ساقط می شود. لذا نمی توان گفت که متعلق تکلیف، «ماهیت به قید وجود خارجی» است. نتیجه اینکه هر سه فرض را بایستی کنار گذاشت. لذا مجبوریم که بگوییم معنای وجوب صلات این است که «أنّ الآمر نظر إلى الماهيّة و بعث المكلّف نحو إيجادها، و بهذا الاعتبار يقال: إنّها واجبة، لا بمعنى اتصافها بالوجوب في وعاء من الأوعية، و وعاء الاعتبار ليس خارجاً عن الخارج و الذهن»[1]
؛ این تعبیر که آمر به ماهیت نگاه کرده است، و مکلف را به ایجاد ماهیت، بعث کرده است نیازمند تحلیل است. حضرت امام(ره) می فرمایند به این اعتبار است که گفته می شود نماز واجب است، نه اینکه بگوییم نماز، اتصاف به وجوب پیدا می کند در ذهن یا خارج. اتصاف به وجوب، نه در ذهن است، نه در خارج. وعاء اعتبار، بیرون از ذهن و خارج نیست. بالاخره وعاء اعتبار یا ذهن است یا خارج.
امام اسم این را «کالحقیقیه» گذاشت، نه «حقیقیه» و نه «خارجیه». «حقیقیه بوعلی» این بود که لازم، لازم الماهیه باشد. «خارجیه بوعلی» این بود که لازم، لازم ماهیتِ به شرط وجود خارجی باشد. امام معتقد است که احکام شرعیه هیچ کدام از این دو نیستند؛ نه لازم ماهیت اند، نه لازم ماهیت به قید وجود، بلکه حق این است که «نظر الی الماهیه».
بر اساس این عبارت، مدعای امام این است که در هیچ وعائی نماز، متصف به وجوب نمی شود. معنای وجو ب یافتن صلات این است که آمِر به ماهیت نگاه می کند، اما مکلف را بعث می کند به ایجاد ماهیت. مختار حضرت امام نیازمند تبیین است. شاگردان ایشان تبیین خوبی از بیان استادشان ارائه نکرده اند. تلاش ما این است که بر اساس دیگر عبارات امام، مرادشان را توضیح دهیم.
1.2موضع دوم: در مبحث «مره و تکرار»
از جهاتی عبارت دوم امام(ره)، ابهامات کمتری نسبت به عبارت محل بحث مان ـ موضع سوم مناهج ـ دارد.
1.2.1مقدمه
در ذیل بحث «مره و تکرار» بحثی هست که «مره» در اینجا به چه معنا است؟
ـ «دفعه»، در مقابل تکرار به معنای «دفعات»
ـ «فرد»، در مقابل تکرار به معنای «افراد».
فرق «فرد» و «دفعه» در این است که می توان در یک دفعه مثلاً پنجاه فرد را با هم اکرام کرد. بنابراین گاهی چندین فرد، در یک دفعه می آیند، گاهی چندین فرد در چندین دفعه می آیند.
حال سؤال این است که در جایی که پرسیده می شود از امر، مره فهمیده می شود یا تکرار، به دنبال این هستیم که امر، ظهور در کدامیک دارد: «دفعه یا دفعات» یا «فرد یا افراد»؟
صاحب فصول، مره را به معنای «دفعه» می داند. استدلال او این است که شما در اصول، بحثی جداگانه دارید که در آن بحث می کنید که امر آیا به «طبیعی» تعلق پیدا می کند یا به «فرد». اگر بحث «مره و تکرار» را بحث جداگانه ای از بحث «متعلق اوامر و نواهی» می دانید، مجبورید که مراد از مره را چیزی غیر از «فرد» بدانید. پس مراد از «مره و تکرار»، «دفعه و دفعات» است. در این صورت، دو بحث جدا از هم داریم: گاهی از این بحث می کنیم که متعلق امر، «طبیعی» است یا «فرد»، گاهی نیز بحث می کنیم که آیا از امر، «دفعه» فهمیده می شود یا «دفعات».
اما اگر کسی اصرار داشته باشد که مره را «فرد» بداند، نتیجه اش این می شود که بایستی بحث «مره و تکرار» را ذیل بحث «متعلق اوامر و نواهی» قرار دهیم. بدین صورت که بگویید اگر متعلق امر، «طبیعی» باشد که دیگر بحثی نخواهیم داشت، اما اگر متعلق امر، «فرد» باشد، آن وقت بحث دومی مطرح می شود که آیا «یک فرد» فهمیده می شود یا «چند فرد».
خلاصه سخن صاحب فصول این است که اگر مره را «فرد» معنا کنیم، بحث «مره و تکرار» ادامه بحث متعلق اوامر و نواهی خواهد بود[2]
، اما اگر مره را «دفعه» معنا کنیم، بحث «مره و تکرار» بحثی مستقل از بحث «متعلق اوامر و نواهی» خواهد بود.
آخوند به صاحب فصول جواب می دهد که مراد ما از «طبیعی» در بحث «متعلق اوامر و نواهی»، «وجود طبیعی» است. بنابراین در بحث متعلق اوامر و نواهی، مراد از «فرد»، «خصوصیات فردیه»، و مراد از «طبیعی»، «وجود طبیعی» است، نه خود «طبیعی». لذا در هر صورت دو بحث مستقل خواهیم داشت. زیرا اگر متعلق اوامر و نواهی را «طبیعی» بدانیم، باز این بحث جا دارد که از امر، یک طبیعی فهمیده می شود یا چند طبیعی.
بنابراین برای اینکه بحث ها مستقل شوند نیازی نداریم که حتماً «مره» را «دفعه» معنا کنیم. اگر مره، «فرد» باشد، باز هم بحث ها مستقل از هم هستند. اشکال شما این بود که در بحث متعلق اوامر و نواهی، «طبیعی» را «طبیعی» معنا می کردید، اما حق این است که مراد، «وجود طبیعی» است.[3]

1.2.2سخن امام در مره و تکرار
امام در اینجا سخن مهمی دارند. دومین جایی است که امام نظر خود را در باب متعلق اوامر و نواهی مطرح نموده اند. ایشان در مقام قضاوت میان صاحب فصول و آخوند در اینکه مراد از «مره» چیست، می گویند ابتدا بایستی مشخص کرد که آیا «وجود» دخیل در مفاد هیئت است یا نه[4]
. هر کدام از این دو شقّ، نیازمند سیر خاص خود است.
این دقیقاً همان بحثی است که تا کنون با هم داشتیم، و در احتمال اول از احتمالات سه گانه ای که حضرت امام در بحث متعلق اوامر و نواهی مطرح کردند، اشاره شد. اما در اینجا همان مطلب را با صراحت بیشتری بیان می کنند.
امام پس از آنکه سخن صاحب فصول را ذکر کرده و رد آخوند بر ایشان را مطرح می کند، وارد بحث شده و می فرماید:«و التحقيق أن يقال: بناء على تعلق الأمر بالطبيعة: فإن قلنا بأنّ الهيئة موضوعة لطلب الإيجاد- كما عليه الفصول- فلا محيص عن كون متعلّقه هو الطبيعة من حيث هي لأنّ الإيجاد أخذ في طرف الهيئة، فلو أخذ الوجود في طرف المادّة يصير معنى الأمر بالصلاة، أوجد وجود الصلاة، و هو كما ترى »[5]

اگر مبنای ما این باشد که هیئت افعل وضع شده است برای «طلب ایجاد» ـ که مشهور از صاحب فصول همین را فهمیده اند[6]
ـ در این صورت ماده ی آن صرفاً «طبیعی» خواهد بود، و «ایجاد» در ماده ی آن نخواهد بود. زیرا اگر در ماده ی آن نیز «وجود» اخذ شده باشد، معنای «امر بالصلاه»، «أوجِد وجودَ الصلاه» خواهد بود. لذا او دیگر نمی تواند متعلق امر را «وجود طبیعی» بداند. بنابراین آخوند نمی تواند حرف خود را به گردن صاحب فصول بگذارد.
اما اگر مبنای آخوند را داشته باشیم که موضوع له هیئت افعل را صرفاً «طلب صرف» بدانیم، و «ایجاد» نه از موضوع له هیئت افعل، بلکه بواسطه ی قرینه ی خارجی در مرحله ی ظهور بیاید، او باید گونه ی دیگری سیر کند[7]
. تعبیر حضرت امام چنین است: «و إن قلنا بأنّ الهيئة موضوعة للإغراء و البعث، و لازم الإغراء إلى الطبيعة إيجادها، لأنّ الماهيّة من حيث هي ليست مطلوبة، لكن الإيجاد و الوجود لم يكونا مدلول الهيئة و لا المادّة، بل من اللوازم العقليّة لتعلّق البعث بالطبيعة...»[8]
؛ این عبارت اخیر، همان نظر مختار حضرت امام(ره) است؛ اینکه «ایجاد» و «وجود»، مدلول هیئت یا ماده نباشد.
امام به نوعی هم به صاحب فصول اشکال می کنند، هم به آخوند، لذا مبنای خاصی را مطرح می کنند که فعلاً محل بحث ما نیست.
جمع بندی عبارت حضرت امام در این موضع این است که ایشان به خوبی میان دو مبنا تمییز می گذارد: مبنایی که معتقد است «ایجاد» و «وجود» از قرینه ی عقلی حاصل می شود، و مبنایی که معتقد است «ایجاد» و «وجود» در مفاد هیئت قرار دارد.
1.3آنچه خواهد آمد...
حضرت امام(ره) در بحث متعلق اوامر و نواهی، مبنای سومی را اضافه می کنند، و آن مطرح کردن «قرینه ی عقلائی» است. امام در عبارت دوم بیان می کند که ایجاد و وجود را از قرینه ی عقلی بدست می آیند، اما در عبارت سوم بیان می کند که اینها از قرینه ی عقلائی بدست می یایند. از سوی دیگر در عبارت اول نیز این عبارت را داشتیم که صلات در هیچ وعائی متصف به وجوب نمی شود. اینها بایستی همه در کنار هم لحاظ شوند. به نظر می رسد که حضرت امام، در عبارت سوم اقدام به جمع عبارات اول و دوم نموده اند؛ هم یک قرینه ی عقلائی را مطرح کرده است، هم «نظر الی الماهیه» را مطرح کرده است تا «وجوب» مطرح نشود. در جلسه بعد، این نکات مفصل تر مطرح خواهند شد.

[1] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص41.

[2] به علاوه، اگر متلعق اوامر را «طبیعی» بدانیم، دیگر بحثی درباره «مره و تکرار» مطرح نخواهد شد.

[3] در تحریر محلّ نزاع، آخوند و محقق اصفهانی هر دو مرتکب خلاف ظاهری می شوند. خلاف ظاهر آخوند این است که «طبیعی» را «وجود طبیعی» قلمداد می کند، و خلاف ظاهر محقق اصفهانی این است که «فرد» را «وجود» قلمداد می کند. گویی در هر حال بایستی خلاف ظاهری را مرتکب شویم.

[4] یعنی با قرینه ی عقلی است که پای «وجود» به میان می آید، نه از طریق وضع.

[5] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص288.

[6] کلام صاحب فصول، قدری اضطراب دارد، اما به هر حال تلقّی مشهور از نظر او همین است.

[7] چون فعلاً محلّ بحث ما تبیین نظر امام در بحث متعلق امر و نهی است، لذا کاری به ادامه ی بحث مره و تکرار نداریم، و صرفاً آن عبارتی از امام که به درد محل بحث مان می خورد را بررسی می کنیم.

[8] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص288.