جلسه 1397/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم



امر/ متعلق اوامر و نواهي / تبيين مظفر از نظريه محقق اصفهاني

محتويات
1تبیین مظفر از نظریه ی محقق اصفهانی در بحث متعلق اوامر و نواهی
1.1قول به «جواز» با بیان سه نکته پی درپی توسط مرحوم مظفر
1.1.11. متعلق تکلیف، عنوان است نه معنون
1.1.22. متعلق تکلیف، عنوان در حال وجود ذهنی، نه عنوان مقیداً بوجود الذهنی
1.1.33. فناء عنوان، مصحح تعلق تکلیف است نه سبب سرایت تکلیف به معنون
1.2نقد بیان مرحوم مظفر

 
 
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی / تبیین مظفر از نظریه محقق اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه گذشته بیان محقق اصفهانی تکمیل شد. از نظر ایشان، متعلق شوق «وجود عنوانی فرضی» است. در شوق، مفنیِ محقق نداریم، اما نحوه ای فنا داریم که مصحح می شود برای اینکه شوق به این وجود عنوانیِ فرضی تعلق پیدا کند.
 
1تبیین مظفر از نظریه ی محقق اصفهانی در بحث متعلق اوامر و نواهی
 
در جلسه ی قبل فرمایش محقق اصفهانی مطرح شد و عبارات شان نیز بررسی شد؛ هم در خود فصلٌ[1]
، هم در مسأله ی «اجتماع امر و نهی» که ثمره ی این بحث محسوب می شود. در توضیح جلسه ی گذشته به این نتیجه رسیدیم که تلامذه ی محقق اصفهانی، و در رأس شان محقق خوئی این بحث را خوب از استادشان تلقّی نکرده اند. قبلاً نشان دادیم که ایشان در این بحث از استاد دیگرشان محقق نائینی بیشتر متأثر بوده اند.
1.1قول به «جواز» با بیان سه نکته پی درپی توسط مرحوم مظفر
تلمیذ دیگر محقق اصفهانی، مرحوم مظفر است. چون با فرمایشات ایشان آشنایی دارید، و مقداری به فهم فرمایش محقق اصفهانی کمک می کند اختصاراً به بیان ایشان می پردازیم.
ایشان در اصول فقه فصل مستقلّی درباره ی متعلق اوامر و نواهی ندارند، اما در بحث اجتماع امر و نهی زمانی که در صدد بیان قول مختارشان برمی آیند عباراتی دارند که ناظر به عبارات محقق اصفهانی است. متأسفانه ایشان نتوانسته مطالب استادشان را با همان دقتی که در عبارات محقق اصفهانی بود بیان کند.
می دانید که در بحث احتماع امر و نهی، مسأله این است که امر به عنوانی خورده است، و نهی به عنوانی دیگر. حال اگر به سوء اختیار مکلف، اینها در خارج در یک فعل جمع شوند؛ یعنی مکلف مصداقی را انجام دهد که هم مأموربه محسوب شود و هم منهی عنه، آیا قائل به «جواز» می شویم یا قائل به «امتناع»؟
مرحوم مظفر قائل به جواز هستند. ایشان می گویند: «و قد ذهب إلى ذلك جمع من المحقّقين المتأخّرين. و سندنا يبتني على توضيح و اختيار ثلاثة امور مترتّبة»[2]
؛ ایشان سه امر را به صورت مترتب مطرح می کنند:
1.1.11. متعلق تکلیف، عنوان است نه معنون
متعلق تکلیف، «معنون» ـ یعنی فرد خارجی ـ نیست، بلکه متعلق تکلیف دائماً و ابداً «عنوان» است. ایشان دو استدلال بر این مدعای خود اقامه می کند:
استدلال اول: اگر شوق به معنون تعلق پیدا کند، معنون از دو حال خارج نیست: یا موجود است یا معدوم. اگر شوق به معنون در حال عدمش بخورد، معنا ندارد امر معدوم، متعلق شوق واقع شود. معنایش این است که شوق با اینکه امر ذات الاضافه است، بدون طرفِ اضافه محقق شود. و اگر گفته شود طرف اضافه ش تحقق دارد به معنای تحقق امر معدوم در عین معدوم بودنش است. اگر هم گفته شود شوق به معنون در حال وجودش می خورد، تحصیل حاصل پیش می آید.[3]

ثانیاً: «أنّ الشوق من الامور النفسيّة، و لا يُعقل أن يتشخّص ما في النفس بدون متعلّق ما، كجميع الامور النفسيّة- كالعلم و الخيال والوهم و الإرادة و نحوها- و لا يُعقل أن يتشخّص بما هو خارج عن افق النفس من الامور العينيّة»[4]
؛ شوق از امور نفسانی و ذات اضافه است، لذا طرفین اش نیز بایستی در صقع نفس موجود شوند. لذا امکان ندارد که شوق به امر خارجی تعلق پیدا کند. شوق بایست به چیزی تعلق بیابد که در صقع نفس است و آن «وجود عنوانیِ فرضی» است. عین عبارت ایشان چنین است: «فلا بدّ أن يتشخّص بالشي ء المشتاق إليه بما له من الوجود العنواني الفرضي، و هو المشتاق إليه أوّلًا و بالذات، و هو الموجود بوجود الشوق لا بوجودٍ آخر وراء الشوق.»[5]

طرفین امور ذات اضافه نمی شود در ظرف نفس موجود نباشند. علم که در نفس است، عالم و معلوم نیز باید در نفس باشند. شوق که در نفس است، مشتاق و مشتاق الیه بایستی در صقع نفس باشند. پس نمی توان شوق و طلب را به امر خارجی و معنون خارجی بزنیم.
بنابراین مرحوم مظفر در مجموع دو استدلال اقامه کردند بر اینکه متعلق شوق بایستی در صقع نفس موجود باشند و معنونِ خارجی نمی تواند متعلق شوق باشد.
بعداً توضیح می دهیم که بهتر بود که جناب مظفر با همان سیر استادش بحث را جلو می برد. ذات اضافه بودنِ شوق را مرحوم مظفر به عنوان استدلال دوم مطرح کرد، اما محقق اصفهانی آن را به عنوان استدلال اول مطرح نمودند.
به علاوه مرحوم مظفر می بایستی فارقِ میان شوق و علم را مطرح می کرد، اما متأسفانه این کار را نکرده است؛ اینکه مشتاق الیه، عنوانی در نفس است که نمی تواند فانیِ در خارج باشد چرا که تحصیل حاصل است.
آقای مظفر در ادامه توضیح می دهند که خارج را مشتاق الیه ثانیاً و بالعرض می دانیم زیرا این «عنوان» فانی در خارج است؛ «لكن لمّا كان يؤخذ العنوان بما هو حاكٍ و مرآة عمّا في الخارج- أي عن المعنون- فإنّ المعنون يكون مشتاقاً إليه ثانياً و بالعرض؛ نظير العلم، فإنّه لا يُعقل أن يتشخّص بالأمر الخارجي، و المعلوم بالذات دائماً و أبداً هو العنوان الموجود بوجود العلم لكن بما هو حاكٍ و مرآة عن المعنون، و أمّا المعنون لذلك العنوان فهو معلوم بالعرض باعتبار فناء العنوان فيه.»[6]

سپس نتیجه می گیرند «و في الحقيقة إنّما يتعلّق الشوق بشي ءٍ إذا كان له جهة وجدان وجهة فقدان»؛ شوق به چیزی تعلق می یابد که یک حیث وجودی دارد و یک حیث عدمی. جهت وجدانش این است که در ظرف ذهن موجود است. «... فلا يتعلّق بالمعدوم من جميع الجهات و لا بالموجود من جميع الجهات. وجهة الوجدان في المشتاق إليه هو العنوان الموجود بوجود الشوق في افق النفس باعتبار ما له من وجود عنواني فرضي، وجهة الفقدان في المشتاق إليه هو عدمه الحقيقي في الخارج، و معنى الشوق إليه هو الرغبة في إخراجه من حدّ الفرض و التقدير إلى حدّ الفعلية و التحقيق. و إذا كان الشوق على هذا النحو، فكذلك حال الطلب و البعث بلا فرق، فيكون حقيقة طلب الشي ء هو تعلّقه بالعنوان لإخراجه من حدّ الفرض و التقدير إلى حدّ الفعليّة و التحقيق»[7]

جا داشت که آقای مظفر فارقِ میان شوق و علم را بیان می کرد. درست است که بالذات و بالعرض داریم، و بالذات فانی در بالعرض است، اما فرق بالذات و بالعرض در علم، با بالذات و بالعرض در شوق بایستی مطرح می شد. این فرق را محقق اصفهانی بیان کرد، اما مرحوم مظفر این فرق را بیان نکرد.
نکته ی دومی که جا داشت بگوید تفکیک میان «علم» و «ذهن» است. «علم» یک واقعیت خارجی و کیف نفسانیِ قائم به نفس است، اما «ذهن»، وجود ذهنی است. بایستی مشخص می کرد که با کدام کار می کند.
1.1.22. متعلق تکلیف، عنوان در حال وجود ذهنی، نه عنوان مقیداً بوجود الذهنی
نکته ی دوم مرحوم مظفر، همان نکته ی دوم محقق اصفهانی است. اینکه وجود ذهنی که متعلق طلب است، «حال وجود ذهنی» مد نظر است نه اینکه «مقیداً بوجوده الذهنی» متعلق طلب باشد. تفکیک میان «قیدیت» و «ظرفیت» در اینجا مد نظر است.[8]
اگر متعلق شوق «وجود فرضیِ مقید به وجود ذهنی» باشد، مشکل تحصیل حاصل پیش می آید.
عبارت مظفر چنین است: «أنّا لمّا قلنا بأنّ متعلّق التكليف هو العنوان لا المعنون لا نعني: أنّ العنوان بما له من الوجود الذهني يكون متعلّقاً للطلب، فإنّ ذلك باطل بالضرورة»[9]
؛ ما با وجود ذهنی به قید وجود ذهنی کار نمی کنیم، مناط از آنِ خارج است. «... لأنّ مثار الآثار و متعلّق الغرض و الّذي تترتّب عليه المصلحة و المفسدة هو المعنون لا العنوان. بل نعني: أنّ المتعلّق هو العنوان حالَ وجوده الذهني، لا أنّه بما له من الوجود الذهني أو بما هو مفهوم. و معنى تعلّقه بالعنوان حالَ وجوده الذهني: أنّه يتعلّق به[10]
نفسِه باعتبار أنّه مرآة عن المعنون و فانٍ فيه، فتكون التخلية فيه عن الوجود الذهني عين التحلية به»[11]

سخنان مظفر، همان سخنان محقق اصفهانی است. اگر بخواهیم این نکته را با تعابیر منطقی بیان کنیم، بر اساس تفاوت «قضیه ی حینی» و «قضیه ی شرطی» توضیح می دهیم. در حال وجود ذهنی، یعنی قضیه ی ما حین الوجود است.
1.1.33. فناء عنوان، مصحح تعلق تکلیف است نه سبب سرایت تکلیف به معنون
نکته ی سوم این است: «أنّا إذ نقول: إنّ المتعلّق للتكليف هو العنوان بما هو مرآة عن المعنون و فانٍ فيه، لا نعني: أنّ المتعلّق الحقيقي للتكليف هو المعنون و أنّ التكليف يسري من العنوان إلى المعنون باعتبار فنائه فيه- كما قيل- فإنّ ذلك باطل بالضرورة أيضاً»[12]
؛ سرایت تکلیف از عنوان به معنون باطل است، زیرا معنون که امر خارجی است نمی تواند متعلق امری باشد که در صقع نفس است. همان توضیحی که در نکته ی اول آمد. فناء صرفاً مصحح تعلق تکلیف به عنوان است، نه اینکه سبب شود که معنون حقیقتاً متعلق تکلیف شود.
ایشان به زیبایی مطرح می کند «إن الصحيح أنّ متعلّق التكليف هو العنوان بما هو مرآة و فانٍ في المعنون على أن يكون فناؤه في المعنون هو المصحّح لتعلّق التكليف به فقط»[13]
. بعد هم می گوید خلط ما بالذات و ما بالعرض منشأ اشتباهات بسیاری در علم اصول و علم فلسفه شده است.[14]

در ادامه مثال جالبی بیان می کند: وقتی می گوییم «الحرف لا یخبر عنه»؛ «حرف» الآن خودش اسم است و از آن اخبار می شود. صحّت آمدنِ «لایخبر» بر این «حرف» که الآن از آن اخبار می شود، به اعتبار فناء حرف در معنونش است، اما این فناء سبب نمی شود که «معنونِ حرف» جای «عنوان حرف» بنشیند.[15]

1.2نقد بیان مرحوم مظفر
ایشان با سه امر مترتب می خواهد فرمایش استادشان را توضیح می دهد. اما دو نقد بر ایشان وارد است::
نقد اول
از ایشان می پرسیم بالاخره تکلیف به «ماهیت» می خورد یا «وجود»؟ استادتان به خاطر «اصالت وجود»، متعلق طلب را «وجود» دانست، و به خاطر اینکه تحصیل حاصل پیش نیاید، «وجود عنوانی» را متعلق طلب دانست، نه «وجود حقیقی». اما شما متعرض این سخنان نشده اید. بنا به ادعای استادتان آنچه منشأ اثر است و محطّ مصلحت است، «وجود» است، نمی شود «وجودی» که محطّ اثر و مصلحت است را با «عنوانی» از جنس «ماهیت» است وارد ذهن کنید. جایگاه «وجود عنوانیِ فرضی» در فرمایش محقق اصفهانی بواسطه ی مطرح کردن «اصالت وجود در جعل» مشخص بود، اما جایگاهش در فرمایش مظفر مشخص نیست.
معلوم نیست که کدامیک از این دو را متعلق طلب می دانید:
الف. «ماهیت من حیث هی بما هو عنوان»
ب. «وجود فرضیِ ماهیت» برای اشاره به وجود خارجی اش (بدین صورت که فناء وجودِ فرضی را مصحح تعلق تکلیف به «وجودِ فرضی» بدانید)
کلمه ی «وجود فرضی عنوانی» را در عبارات تان بکار برده اید، اما به خاطر نپرداختن به استدلال «اصالت وجود»، مشخص نشده است که دقیقاً چه مد نظرتان است.
نقد اساسی ما به تلامذه ی محقق اصفهانی (اعم از خوئی و مرحوم مظفر) فعلاً همین است که اگر در صدد بیان نظریه ی استادتان هستید بایستی موضع تان را نسبت به نکته ی فوق روشن می کردید. گرچه وقتی وارد نقد فرمایشات استادتان می شویم دو نقد را به ایشان مطرح می کنیم:
1. یک بحث عقلائی که حضرت امام(ره) آن را مطرح کرده اند.
2. اگر می خواهید با «وجود» کار کنید، نبایستی با «وجود ذهنی» کار کنید. اینجاست که به ایشان این نقد را وارد می سازیم که بایستی تفکیکی که علامه طباطبایی مطرح کرده است را لحاظ کنید.[16]

نقد دوم
چنانچه قبلاً گفتیم آقای مظفر بایستی فارق بین معلوم بالذات و مشتاق الیه بالذات را می گفت. بایستی توضیح می داد که درست است که فناء سبب نمی شود که خارج (معلوم بالعرض و مشتاق الیه بالعرض)، متعلق بالذاتِ علم و شوق قرار گیرد، اما این تفاوت را با هم دارند که امکان دارد فناء معلوم بالذات، در واقعیت محقق باشد، اما فناء مشتاق الیه بالذات در واقعیت خارجی مستحیل است. چون اگر مفنیِ بالفعل داشته باشیم، طلب بی معنا می شود. طلب همیشه بدنبال این است که امری را از حدّ فرض و تقدیر به حدّ فعلیت و تحقیق برساند.
اگر مرحوم مظفر این دو نکته را کامل می کرد، فرمایش ایشان، بیان بی نقصی از فرمایش محقق اصفهانی محسوب می شد. اما به هر حال در مقایسه ی بیان شاگردان محقق اصفهانی، بیان مرحوم مظفر بسیار فاخرتر از بیان محقق خوئی و شهید صدر است.

[1] مراد همان فصلی است که محل بحث است که آخوند در کفایه از آن تعبیر به «فصل الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد» می کرد.

[2] أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص391.

[3] عین عبارت ایشان چنین است: «فإنّ الشوق يستحيل أن يتعلّق بالمعنون، لأنّه إمّا أن يتعلّق به حال عدمه أو حال وجوده، و كلّ منهما لا يكون. أمّا الأوّل فيلزم تقوّم الموجود بالمعدوم و تحقّق المعدوم بما هو معدوم- لأنّ المشتاق إليه له نوع من التحقّق بالشوق إليه- و هو محال واضح. و أمّا الثاني فلأنّه يكون الاشتياق إليه تحصيلًا للحاصل، و هو محال. فإذن لا يتعلّق الشوق بالمعنون لا حال وجوده و لا حال عدمه» (أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص391.)

[4] أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص391.

[5] أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص392.

[6] أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص392.

[7] أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص392.

[8] این با تفکیک میان «ذهنی» و «وجود فی الذهن» که علامه طباطبایی با صراحت آن را مطرح کرد، فرق می کند.

[9] أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص392.

[10] به عنوان.

[11] أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص392.

[12] أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص393.

[13] أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص393.

[14] تعبیر ایشان این است: «لا يزال هذا الخلط بين ما هو بالذات و ما هو بالعرض مثار كثير من الاشتباهات الّتي تقع في علمي الاصول و الفلسفة. و الفناء و الآليّة في الملاحظة هو الّذي يوقع الاشتباه و الخلط، فيعطي ما للعنوان للمعنون و بالعكس» (أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص393.)

[15] عین عبارت ایشان چنین است: «فاعتبر ذلك في مثال «الحرف» حينما نحكم عليه بأنّه لا يُخبر عنه، فإنّ عنوان «الحرف» و مفهومه اسم يُخبر عنه، كيف! و قد اخبر عنه بأنّه لا يُخبر عنه، و لكن إنّما صحّ الإخبار عنه بذلك فباعتبار فنائه في المعنون، لأنه هو الّذي له هذه الخاصيّة و يقوم به الغرض من الحكم؛ و مع ذلك لا يجعل ذلك كون المعنون- و هو الحرف الحقيقي- موضوعاً للحكم حقيقة أوّلًا و بالذات، فإنّ الحرف الحقيقي يستحيل أن يكون موضوعاً للحكم و طرفاً للنسبة بأيّ حالٍ من الأحوال و لو بتوسّط شي ء» (أصول الفقه (ط جامعة المدرسین)، محمد رضا المظفر، ج2، ص393.)

[16] البته چون صرفاً در صدد بیان نظریه ی حضرت امام هستیم، در مباحث آینده فقط نقد اول را مطرح می کنیم، نه نقد دوم را. نقد دوم را در مباحث فلسفه بیان می کنیم. در این مباحث، صرفاً به نکاتی که در کتب اصولی مطرح شده خواهیم پرداخت.