جلسه 1397/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم



امر/ متعلق اوامر و نواهي/ نظريه محقق اصفهاني

محتويات
1تمایزات نظریه ی محقق اصفهانی با نظریه ی آخوند خراسانی
1.1مواضع مخالفت محقق اصفهانی با آخوند
1.1.1یک ـ تفسیر «فرد»
1.1.2دو ـ ارتباط بحث با اصالت وجود و اصالت ماهیت
1.1.3سه ـ مطرح کردن مسألۀ جعل
1.1.4چهار. تحلیل امر و نهی به «بعث» و «زجر»
1.1.5پنج ـ تفاوت نداشتن «ایجاد» و «وجود»
1.2اشکال به آقای فاضل لنکرانی
1.3بررسی اصل مدعای محقق اصفهانی در جلسۀ آینده

 
 
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی/ نظریه محقق اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
در صدد تبیین فارق احتمال دوم و سوم در کتاب مناهج بودیم. احتمال دوم این بود که «قدر الوجود» را مطرح می کرد. گفتیم که برای تحلیل عبارت «قدّر الوجود» دو راه وجود دارد:
1. راه آخوند؛ او از طریق این استدلال که چون «ماهیت من حیث هی لیست الا هی»، پس ماهیت نمی تواند متعلق طلب قرار گیرد، پای «وجود» را به میان آورد. اما محقق اصفهانی و به تبعش حضرت امام(ره) این استدلال را نپذیرفتند.
2. راه محقق اصفهانی؛ ایشان معتقد است همانگونه که جعل به وجود می خورد نه به ماهیت، طلب نیز به وجود می خورد نه به ماهیت. ایشان بر مدّعای خود استدلالی اقامه می کنند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
 
1تمایزات نظریه ی محقق اصفهانی با نظریه ی آخوند خراسانی
 
در صدد تبیین فارق احتمال دوم و سوم در کتاب مناهج بودیم. احتمال دوم این بود که «قدر الوجود» را مطرح می کرد که بازگشتش به قضایای خارجیه بود.[1]
احتمال سوم بازگشتش به قضایای حقیقیه است. برای فهم فارق میان این دو احتمال نیاز بود که عبارت محقق اصفهانی دیده شود.
1.1مواضع مخالفت محقق اصفهانی با آخوند
ایشان در نهایه الدرایه حداقل در دو جا تحلیل خود را ارائه کرده است:
1. در حاشیۀ 127؛ محقق اصفهانی ذیل فرمایش آخوند مبنی بر «من دون تعلق غرض باحدى الخصوصيات ...» می فرمایند: «فالتحقيق حينئذ تعلّق الأمر بالفرد بمعنى وجود الطبيعة»[2]
؛ ایشان مدعای شان این است که امر به «فرد» می خورد، فرد را هم «وجود طبیعت» معنا کردند.
2. در حاشیۀ 131؛ در آنجا در مقام نقد استدلال آخوند دربارۀ « ماهیت من حیث هی» است؛ در آنجا می گوید: «نعم الحقّ تعلّق الجعل بوجودها، فكذا الطلب»[3]
؛ حق این است که جعل به «وجود طبیعت» خورده است، طلب نیز به «وجود طبیعت» خورده است.
اگر این دو عبارت توضیح داده شود، تکلیف «قدر الوجود» نیز روشن می شود. منتهی چون فرمایش محقق اصفهانی ناظر به فرمایش آخوند است، لذا مواضع مخالفت ایشان با آخوند را لیست می کنیم. محقق اصفهانی در نهایه الدرایه در چند موضع با آخوند مخالف است:
1.1.1یک ـ تفسیر «فرد»
اینکه آخوند، «فرد» را «خصوصیات فردیه» معنا می کرد. ایشان گفت که این از ساحت علما به دور است. وجدان حاکم است که خصوصیات فردیه داخل در مناط نیست، لذا طلب در اوامر عمومی به خصوصیات فردیه نمی خورد. پس مراد از فرد، نمی تواند خصوصیات فردیه باشد. هیچ کس چنین ادعایی نداشته است. لذا بایستی فرد را «وجودِ ماهیت» بگیریم، در مقابل طبیعی که خود «ماهیت» است.
1.1.2دو ـ ارتباط بحث با اصالت وجود و اصالت ماهیت
از نظر محقق اصفهانی نزاع به اصالت وجود برمی گردد، بر خلاف آخوند که معتقد بود نزاع ربطی به نزاع اصالت وجود و اصالت ماهیت ندارد. زیرا آن «طبیعی» که می خواهیم آن را نفی کنیم و بگوییم متعلق امر و نهی نیست، «طبیعی من حیث هی» است که هر دو فرقه ی اصالت وجودی و اصالت ماهیتی آن را اعتباری می دانند. اما محقق اصفهانی می گوید چون شما قاعده ی «لیست الماهیه من حیث هی الا هی» را درست نفهمیده ای، تصور کرده ای که بحث ربطی به اصالت وجود و ماهیت ندارد.
1.1.3سه ـ مطرح کردن مسألۀ جعل
یک مسأله را آخوند اصلاً متعرض نشده است، مسأله ای که اتفاقاً مورد پسند محقق اصفهانی است، و آن مسألۀ جعل است.[4]
لذا در پایان تعلیقه ی 127 می گویند: «ولعلّ ذهاب المشهور إلى تعلّق الأمر بالطبيعة؛ لذهاب المشهور من الحكماء والمتكلّمين إلى أصالة الماهية وتعلّق الجعل بها»[5]
، اما چون مبنای مختار اصالت وجود است لذا معتقدیم همانگونه که جعل به وجود خورده است، طلب نیز به وجود می خورد. بنابراین ایشان بحث را مرتبط با یک بحث فنیِ فلسفی می داند؛ اینکه جعل به «وجود» خورده است، لذا طلب نیز به «وجود» خورده است.
نتیجه اینکه مراد از «فرد»، «وجود طبیعت» است، و از نظر ایشان راه رسیدن به «تعلق طلب به وجود طبیعت»، مسألۀ «اصالت الوجود فی الجعل» است. این نکته را در تعلیقۀ 131 نیز مطرح می کند. آنجا که می گوید: «نعم الحقّ تعلّق الجعل بوجودها، فكذا الطلب»[6]
. خلاصه اینکه از نظر محقق اصفهانی، محلّ نزاع ما هم مربوط به اصالت الوجود فی التحقق است، هم اینکه بیشتر مرتبط با اصالت الوجود فی الجعل است.
1.1.4چهار. تحلیل امر و نهی به «بعث» و «زجر»
محقق اصفهانی نظر آخوند را چنین تحلیل می کند که ظاهر عبارت آخوند که می گوید امر به طبیعت خورده است، این است که بحث را لغوی کرده است. آنجا که گفت «امر، یعنی طلب الوجود، فلذا امر به طبیعت خورده است، اما طلب به وجودِ طبیعت خورده است.»[7]
اما محقق اصفهانی این نکته را رد می کند و می گوید مسأله این است که خودِ امر، آیا به «وجودِ ماهیت» خورده است یا به «خود ماهیت». ما می خواهیم با خود امر کار کنیم، نه اینکه میان طلب و امر فرق بگذاریم. لذا پذیرفته نیست که بگوییم امر به طبیعی خورده است، و طلب به وجود طبیعی.
محقق اصفهانی در مقام بیان اینکه چرا آخوند مسأله را اشتباه تصویر کرده است دو بیان دارد که آنها را ذیل تعلیقۀ 132، آنجا که در مقام توضیح عبارتِ «فإنه طلب الوجود، فافهم ...» است، بیان می کند[8]
:
بیان اول در ردّ آخوند، همان استدلالی است که ما برای مدعای خود می آوریم که در ادامه خواهد آمد و روشن می شود که امر بایستی به «وجود طبیعت» بخورد، نه به خود «طبیعت». اما بیان دوم در جایی است که اشاره می کند بیان آخوند مبتنی بر این است که امر را «طلب الوجود» معنا کنیم، و امر و نهی را به «طلب» تحلیل کنیم، اما اگر امر را «بعث» معنا کنیم، و نهی را «زجر» معنا کنیم، در این صورت، بعث و زجر مستقیماً به خود طبیعی می خورند.
چون آخوند همانند قدما امر و نهی را به «طلب» معنا می کند لذا مجبور است که در امر، «وجود» را بیاورد و در نهی، «عدم» را. در حالیکه اگر حقیقت امر و نهی را «بعث» و «زجر» معنا کنیم، معنای امر و نهی، بعثِ به طبیعی و زجر از طبیعی است. منتهی محقق اصفهانی می گوید دقیق ترش این است که بعث به «وجود طبیعی» است و زجر از «وجود طبیعی».
به عبارتی اینکه آخوند یکجا «وجود» را به میان می آورد، و جای دیگر، «عدم» را دلیلش این است که امر و نهی را «طلب» معنا کرده است. اما اگر امر و نهی را «بعث» و «زجر» معنا کنیم، بعث به طبیعی، و زجر از طبیعی مطرح می شود. آنگاه است که تازه این مسأله مطرح می شود که امر و نهی آیا به «طبیعی» خورده است یا به «وجود طبیعی».
لذا جداشدن محقق اصفهانی از آخوند در اینجا دو حیث دارد:
1. تحلیلی عقلی که در ادامه ارائه خواهیم کرد که بنا به آن تحلیل که مبتنی بر اصالت وجود در مسألۀ جعل است، امر و نهی به «وجود طبیعی» می خورد، نه به «طبیعی».[9]

2. تحلیل متفاوتی که ما از امر و نهی داریم و به جای تحلیل آنها به «طلب»، آنها را به «بعث» و «زجر» تحلیل می کنیم. بنابراین «صلِّ» هیئتی دارد که یا «بعث الی الطبیعه» است یا «بعث الی وجود الطبیعه». دیگر اینکه امر را «طلب الوجود» معنا کنیم مطرح نمی شود. بلکه حق این است که هیئت سراغ ماده رفته است، و هیئت نیز به نوبه ی خود یا «بعث الی الطبیعه» است یا «بعث الی وجود الطبیعه».
اگر این درست شد دیگر کاری به «دالّ» نداریم، کاری با هیئت و مادۀ امر و نهی نداریم. بلکه دیگر به دنبال این هستیم که هنگامی که بعث صورت می گیرد آیا بعث به طبیعت رخ داده است یا بعث به وجود طبیعت. تکلیف این سؤال نیز هنگامی که تحلیل اول (تحلیل عقلی در مسألۀ جعل) را انجام می دهد روشن می شود. بنابراین بعث بأیِّ دالٍ کان فرقی نمی کند، حتی ممکن است بعث با «اشاره» بعث صورت بگیرد علی أیِّ حالٍ می خواهیم ببینیم که متعلق این بعث چیست.
1.1.5پنج ـ تفاوت نداشتن «ایجاد» و «وجود»
تفاوت آخر محقق اصفهانی با آخوند در تعلیقۀ 133 آمده است[10]
؛ اینکه برخلاف آخوند که میان «ایجاد» و «وجود» فرق قائل شد، ایشان معتقد است که فرق ایجاد و وجود، «اعتباری» است. یعنی اینها دو چیز نیستند؛ یک چیز است که اگر نسبت آن با جاعل، لحاظ شود بدان «ایجاد» می گوییم، و اگر نسبت آن با «قابل» لحاظ شود، به آن «وجود» می گوییم.
پس به جای تعبیر «تقید و قید» و اینکه بگوییم تقید داخل است و قید، خارج است اگر حیث فلسفی اش را بگوییم راحت تر است. یعنی ایجاد و وجود یک چیزند و تفاوتشان در دو اعتبار متفاوت است. اگر نسبت به جاعل لحاظ شود، «ایجاد» مطرح می شود و اگر نسبت به مجعول لحاظ شود، «وجود» مطرح می شود.
 
بنابارین فارق های محقق اصفهانی با آخوند به صورت خلاصه این موارد شدند:
1. نزاع را به این برنگردانید که «معنای هیئت چیست؟» تا قائل شوید که امر به «طبیعی» خورده است، و مجبور شوید با «وجود» و «عدم» کار کنید.
2. به علما سوءظن نداشته باشید که بگویید مرادشان از فرد، خصوصیات فردیه است.
3. مسأله به «اصالت وجود» برمی گردد. علت اینکه شما ارتباط بحث با اصالت الوجود را ندیده ای، فهم نادرست تان از قاعده ی «الماهیه من حیث هی...» بوده است.
4. وقتی بنا شد که بحث در فضای اصالت وجود مطرح شود، ما حیث «جعل» را می پسندیم؛ اینکه بررسی کنیم که جاعل و علت، چه چیزی را به مجعول داده است. بحث جعل، متفرع بر بحث علیت است. در اینجا می خواهیم ببینیم که معلول، چه چیزی از علت گرفته است. و مدعای محقق اصفهانی این است که ماهیت نمی تواند مجعول باشد، چرا که مجعول چیزی را از جاعل می گیرد که فاقد آن است. مجعول جنس و فصل خود را که دارد، بنابراین «وجود» را از جاعل می گیرد.
1.2اشکال به آقای فاضل لنکرانی
ما در این بحث دو اشکال به استادمان آقای فاضل لنکرانی داریم:
1. همانگونه که دیدیم محقق اصفهانی بدنبال این است که مسأله را از طریق «تعلق جعل به وجود» حل کند، اما متأسفانه این نکته در فرمایشات آقای فاضل نیامده است.[11]
چنانچه در فرمایشات آقای خوئی و شهید صدر نیز این نکته مغفول مانده است. علتش هم عدم تفکیک درست میان مسألۀ «اصالت وجود در مقام تحقق» با «اصالت وجود در مقام جعل» است.
آقای فاضل پنج احتمال را در مسأله تعلق امر و نهی مطرح کرده اند، از جمله اصالت الوجود را. اما متأسفانه بحث اصالت جعل را مطرح نکرده اند. یعنی اصالت الوجود فی التحقق را مطرح کرده، اما اصالت الوجود فی الجعل که مورد اهتمام محقق اصفهانی است را مطرح نکرده است.
2. آقای فاضل هر چند نقد آقای اصفهانی به آخوند را وارد دانسته است و تمسک آخوند به به قاعدۀ «الماهیه من حیث هی لیست الا هی» را دارای اشکال دانسته است، اما زمانی که در صدد توضیح قول مختار خود برآمده متأسفانه اقدام به استفاده از این قاعده نموده است. البته ایشان در انتهایش این نکته را متذکر می شوند که ما نمی خواهیم روی این استدلال تکیه کنیم، اما مسأله این است که آقای فاضل اصلاً نبایستی این قاعده را می آورد!
محقق اصفهانی و حضرت امام هر دو پای وجود را به میان می آورند؛ محقق اصفهانی از باب «قُدِّرَ الوجود» این کار را می کند که نتیجه اش خارجیه دانستن قضایای شرعی می شود. اما حضرت امام از باب «نظر الی الماهیه فبعث الی ایجادها» پای وجود را به میان می آورد. به هر حال، نه حضرت امام و نه محقق اصفهانی هیچ کدام برای اینکه پای وجود را به میان بیاورند، از قاعدۀ «لیست الماهیه من حیث هی الا هی» استفاده نمی کنند.
1.3بررسی اصل مدعای محقق اصفهانی در جلسۀ آینده
در ترسیم فضای محقق اصفهانی بایستی به خطوط فاصل نظریه ی ایشان با نظریه ی آخوند توجه داشته باشیم. مطرح شد که آخوند «قُدِّرَ الوجود» را از طریق استدلال به اینکه «ماهیت من حیث هی لیست الا هی لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه» درست می کرد. محقق اصفهانی این طریق را غلط دانست، و «قُدِّرَ الوجود» را از طریق دیگری مطرح می کند. و تمام بزنگاه نظریۀ محقق اصفهانی در توجه به این نکته نهفته است که دقت کنیم ببینیم که ایشان از چه طریقی پای «وجود» را به میان می آورند.[12]

در جلسه ی آینده خواهیم دید که اصل مدعای محقق اصفهانی این است که محمول «طلب»، «امر»، یا «شوق» سبب می شود که مولا نتواند با «ماهیت به حمل اولی» کار کند. اما نه به دلیلی که آخوند می گفت که اصلاً «ماهیت به حمل اولی» نمی تواند متعلق طلب و وجود باشد، چرا که «ماهیت به حمل اولی» می تواند متعلق طلب و وجود باشد. اما طلب، شوق و امر خصوصیتی دارند که آن خصوصیت موجب می شود که متلعق شان، «ماهیت به حمل اولی» نباشد و متعلق طلب، شوق و امر «وجود الطبیعه» باشد. بنابراین پای «وجود» به میان می آید، منتهی نه از طریقی که آخوند مطرح کرد.
محقق اصفهانی در ادامه اصرار می کند که طلب، شوق و امر که بر «وجود الطبیعه» عارض می شوند، عروض شان همانند عروض بیاض بر جسم نیست. محقق اصفهانی می خواهد بگوید آخوند متوجه این نکته نشده است.
در جلسۀ بعدی این سخن را با تفصیل بیشتری بررسی می کنیم، عباراتش را می خوانیم. پس از آن وارد نقد امام بر محقق اصفهانی می شویم.
 

[1] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص67.

[2] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص256.

[3] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص260.

[4] قبلاً گفته شد که مسألۀ جعل غیر از مسألۀ اصالت وجود و ماهیت است؛ هر چند هر دو یک نتیجه می دهند. اصالت الوجود فی الجعل غیر از اصالت الوجود فی التحقق است.

[5] نهایه الدرایه، ج2، ص256.

[6] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص260.

[7] عین عبارت آخوند چنین است: «أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له كما ربما يتوهم فإنها كذلك ليست إلا هي نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر فإنه طلب الوجود» (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص139.)

[8] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص260.

[9] عین عبارت محقق اصفهانی چنین است: «لكنه حيث لا يعقل تعلّقه بنفس الماهية، فلا بد من ملاحظة الوجود معها حتى يصحّ طلبها، و قد عرفت تحقيق المقام آنفا» (نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص260.)

[10] عین عبارت چنین است: «قد عرفت مرارا: اتحاد الجعل و المجعول و الإيجاد و الوجود ذاتا و اختلافهما اعتبارا» (نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص261.)

[11] ر.ک به: معتمد الاصول، ج1، صص(144ـ147).

[12] اگر این نکته را دریافت کنیم، گام بعدی، نظریۀ امام(ره) خواهد بود که ظرافتِ بحث را یک قدم بالاتر می برند و یک نکته به نظریه ی محقق اصفهانی اضافه می کنند.