جلسه 1397/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم



امر /متعلق اوامر و نواهي /نظريه محقق اصفهاني

محتويات
1تحلیل نظریۀ محقق اصفهانی و فهم فارق احتمال دوم و سوم
1.1مقدمه
1.2نظریۀ محقق اصفهانی
1.3ارتباط تحلیل نظریۀ محقق اصفهانی با احتمال دوم
1.4جمع بندی
1.5آنچه خواهد آمد...

 
 
موضوع: امر /متعلق اوامر و نواهی /نظریه محقق اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
حضرت امام فرمودند اینکه وجود را دخیل در مفاد هیئت بدانیم و هیئت را «طلب الوجود» بدانیم درست نیست. همچنین اینکه گفته شود چون تعلق طلب به طبیعت بی معناست، لذا وجود در تقدیر گرفته می شود درست نیست. لذا حضرت امام قائل به نظریۀ سومی شدند؛ در این نظریه حضرت امام در مقابل خارجیه دانستن قضایای شرعی، قائل به کالحقیقیه بودن قضایای شرعی شدند؛ اینکه بعث و طلب به ماهیت خورده است. نه اینکه همچون احتمال دوم بگوییم «قُدِّر الوجود»، و نه اینکه همچون احتمال اول بگوییم وجود داخل در مفاد هیئت باشد.
 
1تحلیل نظریۀ محقق اصفهانی و فهم فارق احتمال دوم و سوم
1.1مقدمه
برای توضیح فرق احتمال دوم و سوم نیاز داریم که ادامۀ سیر بحث را با نظریۀ محقق اصفهانی پی بگیریم. زیرا امام عمدۀ درگیری شان با ایشان است. بنابراین بایستی سیر بحث با محقق اصفهانی را ادامه دهیم تا روشن شود که چرا حضرت امام احتمال دوم را نپذیرفته اند.
ما قبلاً نشان دادیم که:
اولاً: نظریۀ محقق اصفهانی نسبت به نائینی و خوئی، دقیق تر بحث کرده است. و تعجب ما این بود که چرا محقق خوئی فقط تحت تأثیر محقق نائینی به این بحث پرداخته است و کمتر از نقدهای محقق اصفهانی استفاده کرده است.
ثانیاً: محقق اصفهانی نقد خوبی نسبت به آخوند داشت که حضرت امام نیز آن نقد را قبول دارد.
اما با حفظ این دو نکته، حضرت امام نقدی بر محقق اصفهانی دارد که فارق نظریۀ ایشان با محقق اصفهانی به همین نکته برمی گردد؛ یعنی فارق ریشه ای میان احتمال دوم و سوم به همین امر برمی گردد.
1.2نظریۀ محقق اصفهانی
قبلاً گفته شد که محقق اصفهانی در نهایه الدرایه[1]
در ذیل فرمایش آخوند ـ «من دون تعلق غرض باحدى الخصوصيات ...»[2]
ـ می فرماید نبایستی سوءظنّی نسبت به علما داشته باشیم و سخنی بگوییم که بعید از ساحت علما باشد. و آن سخن این است که در بحث متعلق امر و نهی بگوییم مراد علما از فرد، خصوصیات فردیه است. روشن است که هیچ کس نمی تواند قائل شود که خصوصیات فردیه که مناط ندارند متعلق امر و نهی باشد. بنابراین مرادشان از فرد، قطعاً خصوصیات فردیه نیست.
محقق اصفهانی می گوید بنابراین گمان من این است که مراد علما از فرد، «وجود» باشد و مرادشان از طبیعت، «ماهیت». یعنی اینکه وقتی بحث می کنند که متعلق اوامر و نواهی آیا طبیعت است یا فرد، مرادشان این است که آیا امر به «طبیعت» خورده است یا به «وجودِ طبیعت».
سپس ادامه می دهند که این بحث را احتمال دارد که از یکی از دو جهت ذیل مطرح کرده باشند:
یک ـ یا از این باب که مسأله مبتنی است بر این بحث فلسفی که آیا «امکان وجودِ طبیعی در خارج» داریم یا نه؛ اگر قائل به وجودِ طبیعی در خارج باشیم، می گوییم امر بدان خورده است، اما اگر کسی بگوید طبیعی در خارج نداریم و فقط فرد داریم، خواهد گفت که امر به فرد خورده است. زیرا چنین کسی اگر بگوید امر به طبیعی خورده است، به معنای این است که قائل شده است امر به غیر مقدور خورده است!
ایشان این احتمال را بررسی هم می کند و می گوید قائلین به تحقق طبیعی در خارج، به نوعی ماهیت بین و اصالت ماهیتی هستند. زیرا اگر اصالت وجودی باشیم، دیگر قائل به تحقق طبیعی در خارج نخواهیم شد.
دو ـ احتمال دیگر این است که مسألۀ متعلق اوامر و نواهی برگردد به بحث فلسفی دیگری به نام «جعل»؛ اینکه آیا جعل به ماهیت یا وجود تعلق پیدا کرده است.[3]

می توان گفت کسانی که بحث می کنند که طلب به چه چیزی خورده است، ذهنیت شان فضای «جعل» است. همانگونه که ما بحث می کنیم که جعل به ماهیت خورده است یا وجود، خواسته اند بگویند طلب نیز مانند جعل است؛ یعنی خواسته اند بحث کنند که آیا طلب به ماهیت خورده است یا وجود.
سپس می گویند چون اکثر مشهور، ذهناً و ارتکازاً ماهیتی هستند، لذا همانگونه که جعل را به ماهیت می زنند، طلب را نیز به ماهیت زده اند.
بنابراین خلاصۀ سخن ایشان این است:
یک ـ سوءظنّ نسبت به علما نباید داشت، لذا بایستی خصوصیات فردیه را محلّ بحث ندانست. لذا نزاع تعلق اوامر به طبیعت و فرد، برمی گردد به نزاع تعلق اوامر به ماهیت یا وجود. یعنی مراد علما از «فرد»، نه خصوصیات فردیه، بلکه «وجود» است.
دو ـ بحث متعلق امر و نهی، به یکی از این دو بحث فلسفی برمی گردد: یا بحث «تحقق طبیعی و فرد»[4]
یا بحث «جعل». و خودشان ترجیح می دهند که این مسأله را در فضای «جعل» بررسی کنند.
سه ـ چون مشهور ارتکاز اولی شان این است که ارتکازاً و تحلیلاً اصالت ماهیتی هستند، به همین خاطر در مباحث فلسفی، جعل را به ماهیت می زنند، و در بحث فعلی نیز طلب را به ماهیت زده اند و می گویند متعلق اوامر و نواهی، «طبایع» هستند نه «وجود».[5]

چهار ـ حق این است که نه جعل به ماهیت می خورد، نه طلب. بلکه صحیح این است که بگوییم هم جعل به وجود می خورد، هم طلب به وجود می خورد.[6]

1.3ارتباط تحلیل نظریۀ محقق اصفهانی با احتمال دوم
به نظر حضرت امام، فضای احتمال دوم که «قدّر الوجود» را مطرح می کند، همان سخن محقق اصفهانی است؛ با این تحلیل که چون ماهیت نمی تواند متعلق جعل و طلب قرار گیرد پس متعلق جعل و طلب وجود است. و این همان قول دوم بود.
قول اول، صرفاً یک بحث لغوی است که آیا در مفاد هیئت، «وجود» نهفته است یا نه. اما قول دوم، یک بحث عقلی است. آخوند نیز با یک استدلال عقلی پای «وجود» را به میان می کشید. اما محقق اصفهانی استدلال آخوند را برای این کار نمی پسندد و آن را نقد می کند و برای استدلال بر اینکه امر و طلب به «وجود» خورده است، استدلال متفاوتی اقامه می کند که در مباحث آینده به این استدلال می پردازیم.
استدلال آخوند ذیل درگیری اش با صاحب فصول بود. آخوند در درگیری با صاحب فصول معتقد شد که ماهیت چون من حیث هی لیست الا هی، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه، لذا طلب را نمی توان به ماهیت زد. ماهیت به تعبیر آخوند بنا به نظر هر دو دستۀ اصالت وجودی ها و اصالت ماهیتی ها اعتباری است، و نمی تواند متعلق طلب باشد، لذا به دنبال «وجود» می رفت و به خاطر دفع محذور تحصیل حاصل به جای «وجود»، «ایجاد» را مطرح می کرد.
محقق اصفهانی می گوید هر چند من نیز معتقدم که طلب به وجود می خورد، اما حرف آخوند را قبول ندارم، لذا وارد نقد نظر ایشان می شود. نقد ایشان نیز انصافاً نقد واردی است که حضرت امام، علامه طباطبایی در حاشیۀ کفایه و ما نیز آن را پذیرفتیم. ایشان در مقام نقد در تعلیقۀ شمارۀ 131 می گوید: «لا يذهب عليك أنّ كون الماهية- من حيث هي- خالية عن جميع الأوصاف، لا يستدعي عدم عروض وصف لها من حيث هي، فإنّ الماهية - من حيث هي- لا موجودة و لا معدومة، مع أنها بنفسها: إما موجودة أو معدومة بالحمل الشائع، فكل مفهوم يباين مفهوما آخر بالحمل الأولي، و إن كانا متحدين بالحمل الشائع»[7]
یعنی آخوند میان حمل اولی و حمل شایع خلط کرده است.
سپس ادامه می دهند که «و عليه فلا منافاة بين كون الصلاة- في حدّ ذاتها و ماهيتها- لا مطلوبة و لا غير مطلوبة، و بلحاظ تعلّق الطلب بها مطلوبة»؛ طلب و وجود در حدّ ماهیت داخل نیستند. سلب از مرتبۀ ذات امر صحیحی است و فرق دارد با سلب از جمیع مراتب که امر ممتنعی است.
محقق اصفهانی می گوید هیچ فرقی میان وجود و طلب نیست. اگر طلب نمی تواند به ماهیت بخورد، وجود نیز نمی تواند به ماهیت بخورد. طلب و وجود هیچ کدام در مرتبۀ ذات ماهیت نیستند، اما به عنوان حمل شایع و خارج از مرتبۀ ذات هر دو می توانند به ماهیت بخورند. بنابراین محقق اصفهانی در واقع می گوید گرچه ما نیز همانند آخوند معتقدیم که طلب به وجود می خورد نه به ماهیت، اما استدلال آخوند را قبول ندارم و استدلال جداگانه ای بر این امر دارم.
بعد هم مطرح می کنند که جعل نیز همین گونه است؛ یکبار می خواهیم در مرتبۀ ذات و ذاتیات چیزی را ببینیم، جعل در این مرتبه نمی تواند به ماهیت تعلق پیدا کند. زیرا جاعل، چیزی را به شئ می دهد که ندارد، در حالیکه هر شیئی ذات و ذاتیات خودش را دارد. بنابراین جاعل، وجود را به شئ می دهد. معنایش هم این نیست که وجود را داخل ذاتیات شئ کرده باشیم.[8]

معنای تحلیل اصفهانی این است که در دعوای صاحب فصول با آخوند، حق با صاحب فصول است. حضرت امام و علامه نیز این نکته را از محقق اصفهانی اخذ کرده اند. اما محقق اصفهانی علیرغم این نکته، نتیجه نمی گیرد که بعث به طبیعت خورده است، بلکه معتقدند که بعث به وجود طبیعت خورده است. بنابراین سخن ایشان این است که مدعای آخوند مبنی بر تعلق بعث به وجود طبیعت را پذیرفته است، اما نه از طریق استدلال آخوند، بلکه ایشان استدلال دیگری بر این مدعا دارند.[9]

1.4جمع بندی
به عبارت دیگر: برای تحلیل عبارت «قدّر الوجود» که در مناهج آمده است، دو راه هست:
یک ـ راه آخوند از طریق این استدلال که چون «ماهیت من حیث هی لیست الا هی»، پس ماهیت نمی تواند متعلق طلب قرار گیرد، لذا قُدِّرَ الوجود.
محقق اصفهانی و به تبعش حضرت امام معتقدند که این استدلال پذیرفتنی نیست. سخن شان هم این است که «ماهیت من حیث هی لیست الا هی» درست است، لذا طلب در حدّ ذاتش نیست، اما طلب می تواند بدان بخورد. و اگر مدّعی هستید که طلب نمی تواند بدان بخورد، می گوییم که بنا به این ادّعا، وجود هم نمی تواند بدان بخورد.
دو ـ راه محقق اصفهانی که معتقد است همانگونه که جعل به وجود می خورد نه به ماهیت، طلب نیز به وجود می خورد نه به ماهیت. ایشان بر مدّعای خود استدلالی اقامه می کنند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
خلاصۀ فرمایش محقق اصفهانی این چند مرحله بود:
مرحلۀ اول: از سویی ارتباط مسألۀ «طبیعی» را با «ماهیت» تبیین کرد؛ چه در مسألۀ اصالت ماهیت در مقام تحقق، چه در مسألۀ اصالت ماهیت در مقام جعل. از سوی دیگر ارتباط «فرد» را با «وجود» تبیین کرد؛ چه در مسألۀ اصالت وجود در مقام تحقق، چه در مسألۀ اصالت وجود در مقام جعل.
مرحلۀ دوم: اختیار کرد تعلق جعل به «وجود»، و نیز تعلق طلب به «وجود» را. آن هم بر مبنای اصالت وجود
مرحلۀ سوم: حرف آخوند[10]
را رد کرد و گفت که هم طلب می تواند به ماهیت بخورد، هم وجود؛ هم نزد اصالت وجودی ها، هم اصالت ماهیتی ها، هم نزد کسانی که در مقام جعل، اصالت وجودی اند، هم کسانی که در مقام جعل، اصالت ماهیتی هستند. بدین بیان که وقتی چیزی تحقق یافت و جعل شد، حقیقتاً موجود می شود، منتهی اصالت ماهیتی معتقد است که آنچه موجود شده است «ماهیت مجعوله» است، اما اصالت وجودی معتقد است آنچه موجود شده «وجود» است.
بنابراین محقق اصفهانی در عین حالی که این سیر را طی می کند و خطّ فاصل خود با آخوند را روشن می کند، اما قول تعلق طلب به «وجود» را اختیار کرد.
1.5آنچه خواهد آمد...
در ادامۀ بحث به استدلال محقق اصفهانی بر مدّعای خود خواهیم پرداخت. خواهیم دید که مذاقّ استدلال ایشان، اصالت وجودی است. برای مطالعۀ استدلال ایشان، هر دو فراز[11]
را بایستی مطالعه کنید.
پس از طرح استدلال محقق اصفهانی، نشان می دهیم که آقای فاضل و آقای سبحانی به دلیل اینکه خوب به سخنان محقق اصفهانی نپرداخته اند، سبب شده اند که تحلیل مناسبی از فرمایشات محقق اصفهانی و حضرت امام ارائه نکنند. این دو بزرگوار در مقام تبیین عبارات امام(ره)، دفاع خوبی از فرمایش استادشان انجام نداده اند.
پس از تکمیل فرمایشات محقق اصفهانی بررسی می کنیم که حضرت امام می خواهند چه چیزی به بیان محقق اصفهانی اضافه کنند.
 

[1] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص253.

[2] بر اساس چاپ هایی که تعلیقات را به شماره آورده است، تعلیقۀ 127 می شود.

[3] این را قبلاً توضیح دادیم که ما دو باب در فلسفه داریم:الف. بحث «اصالت وجود یا اصالت ماهیت» که ریشۀ این بحث که آیا طبیعی در خارج تحقق دارد یا نه، به همین بحث برمی گردد(چنانچه آقای مصباح و دیگر اساتید فلسفه مطرح کرده اند).ب. بحث «جعل» که می خواهیم روشن کنیم که «جعل» به چه چیزی خورده است. حیثِ بحث «جعل» غیر از حیث بحث «اصالت وجود یا اصالت ماهیت» است. بحث «جعل» ذیل بحث علیت مطرح می شود و مختصّ ممکنات است. در صورتیکه بحث اصالت وجود یا اصالت ماهیت، به صورت کلی است و اختصاصی به ممکنات ندارد.

[4] که به بحث «اصالت وجود و ماهیت» برمی گردد.

[5] و لعلّ ذهاب المشهور إلى تعلّق الأمر بالطبيعة؛ لذهاب المشهور من الحكماء و المتكلّمين إلى أصالة الماهية و تعلّق الجعل بها (نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص256.)

[6] فالتحقيق: حينئذ تعلّق الأمر بالفرد بمعنى وجود الطبيعة (نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص256.)

[7] نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص259.

[8] عین عبارت ایشان چنین است: «و كما أنّ معنى تعلّق الجعل التكويني البسيط بها صدورها من الجاعل و يلزمه صحة انتزاع الموجودية منها، كذلك معنى تعلّق الطلب بها إرادة صدورها، و إفاضتها إما تكوينا أو تشريعا، و لا دخل لذلك بطلب وجودها، كما لا ربط لجعلها بجعل وجودها» (نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص260.)

[9] عین عبارت ایشان چنین است: «نعم الحقّ تعلّق الجعل بوجودها، فكذا الطلب؛ ضرورة أنّ الصادر بالذات هو المراد بالذات بلا عناية، و إنما يعبّر عن المطلوب بالصلاة الموضوعة للماهية لا للوجود؛ لأنّ المفاهيم الثبوتية مطابقها عين الوجود المنتزع عنه طبيعة الصلاة، و المفروض أن متعلّق الإرادة هي الصلاة بالحمل الشائع، فافهم جيّدا، فإنه دقيق جدّا» (نهایة الدرایه فی شرح الکفایه، محمد حسین اصفهانی، ج2، ص260.)

[10] اینکه همگان ماهیت من حیث هی را اعتباری می دانند لذا طلب نمی تواند بدان بخورد.

[11] در بخش اول(تعلیقۀ 127)، استدلال خود را بیان می کنند، در بخش دوم(تعلیقۀ131) نیز پس از نفی سخن آخوند، با «نعم الحق...» به بیان استدلال خود می پردازند و در نهایت می فرمایند که «تأمّل فإنّه دقیق».