جلسه 1397/07/28

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / نظريه حضرت امام(ره)

محتويات
1توضیحات تفصیلی تر دربارۀ سه نکتۀ امام
1.1آنچه گذشت...
1.2توضیح بیشتر دربارۀ نکتۀ اول (بحث «مرآتیت»)
1.3توضیح بیشتر دربارۀ نکتۀ دوم
1.4توضیح بیشتر دربارۀ نکتۀ سوم
1.5جمع بندی امام از سه نکته
1.6جمع بندی از کل بحث «تحریر محلّ نزاع»

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)
خلاصه مباحث گذشته:
امام(ره) ناتوانی تمامی اقوال مطرح شده ی قبل از خود در ترسیم محل نزاع را نشان دادند. سپس دو وجه برای نزاع معقول بیان کردند: 1. مرآتیت، 2. سرایت. در ادامه نشان دادند که هر چند نزاع، این دو نزاع، نزاع معقولی هستند، اما زمانی که وارد بحث شویم، خواهیم یافت که ثبوتاً هر دو مبنای «سرایت» و «مرآتیت» باطل هستند. بنابراین از سویی نزاع هایی که آقایان نجفی مطرح می کردند، در اقوال و ادلۀ اعلام وجود نداشت. از سودی دیگر این دو راه هم که باطل هستند، لذا تا کنون راه بسته مانده است. در ادامه خودشان پیشنهاد می دهند که می توان یک بحث عقلائی مطرح کرد که در آن از همۀ بحث های عقلی فاصله گرفت، و در عین حال مشکل متعلق امر و نهی و طلب را حل کرد. امام با ارائۀ این تصویر پیشنهادی، در عین تأثرشان از آخوند و محقق اصفهانی، در صدد است که تکلیفش را با آخوند، محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق خوئی روشن کند.
 
1توضیحات تفصیلی تر دربارۀ سه نکتۀ امام
 
1.1آنچه گذشت...
بحث در فرمایشات حضرت امام در مناهج بود. بایستی با دقت عبارات امام خوانده شود تا فارق سخنان ایشان با محقق اصفهانی روشن شود. در تحلیل عبارات امام، به این رسیدیم که حیث عقلیِ بحث را مبتنی بر سه نکته دانست و گفت که اگر سه نکته را در نظر بگیریم، می توان از حیث عقلی، نزاع معقولی را تصویر کرد.
نکتۀ اول این بود که آیا طبیعی می تواند مرآت فرد باشد یا نه. نکتۀ دوم این بود که آیا می شود حکم از متحدی به متحد دیگری سرایت کند؟ نکتۀ سوم این بود که چه آنهایی که با طبیعی کار می کنند، چه آنهایی که با فرد کار می کنند، نمی توانند حیث بحث را روی وجود ذهنی یا روی وجود خارجی ببرند. چرا که تعلقِ طلب به شیئ مقید به وجود ذهنی یا مقید به وجود خارجی معقول نیست.
1.2توضیح بیشتر دربارۀ نکتۀ اول (بحث «مرآتیت»)
یک تحریر معقول از محل نزاع می تواند «مرآتیت» باشد. از نظر عقلی یک بحث بین اعلام بوده که آیا طبیعی می تواند مرآتیت برای فرد داشته باشد. و بر اساس این نزاع، مشهور قائل به امکان عقلیِ قسم سوم بودند، در مقابل استحالۀ عقلی قسم چهارم.
در تقسیم وضع و موضوع له به خاص و عام، به چهار قسم رسیدیم:
1. وضع خاص، موضوع له خاص
2. وضع عام، موضوع له عام
3. وضع عام، موضوع له خاص
4. وضع خاص، موضوع له عام
به آنچه به ذهن واضع می آید، «وضع» می گویند و به آنچه می خواهد، «موضوع له» می گویند. مراد از «عام»، طبیعی است.
ریشۀ بحث امکان و استحالۀ عقلی، به مرآتیتِ چیزی برای خودش یا مرآتیت چیزی برای چیز دیگر برمی گردد. مشهور در امکان عقلی قسم اول و دوم بحثی ندارند، چرا که هر چیزی قطعاً مرآتِ خودش است. اینکه از طبیعی، طبیعی را بخواهی، هیچ مشکلی ندارد، همانگونه که از خاصّی خاصّ بخواهی.
 
اما در قسم سوم بحث می کنند که آیا عقلاً ممکن است طبیعی مرآت فرد باشد؟ می گویند آری، چه اشکالی دارد؟! طبیعی انسان، می تواند مرآت زید باشد، منتهی زید بوجهه. طبیعی، وجهِ فرد است. زید، یک کلّ است که گرچه خصوصیات فردیه دارد، اما به هر حال مشتمل بر طبیعیِ انسان نیز هست. طبیعیِ انسان، یک وجهِ زید است. لذا می توان طبیعی را در ذهن داشته باشیم، و آن را مرآتِ فرد قرار دهیم و حکمی را روی فرد پیاده کنیم. وضع، حکم است. این حکم نمی تواند بر معدوم و مجهول مطلق سوار شود. ذهن برای اینکه حکمی صادر کند، بایستی یک تصوری از او داشته باشد، حالا گاهی خود فرد را مستقیماً تصور می کند، گاهی هم از طریق تصورِ طبیعی، آن فرد را تصور کند، منتهی تصور طبیعی، تصور فرد است بوجهه.
اما قسم چهارم را محال می دانند. زیرا خاص را نمی توان وجه و مرآتِ طبیعی قرار داد. لذا در فضای مرآتیت می گویند طبیعی می تواند مرآت فرد باشد، اما فرد نمی تواند مرآت طبیعی باشد. بنابراین نتیجه می گیرند که سه قسم اول، قطعاً امکان دارد و قسم چهارم، قطعاً امکان ندارد.
حضرت امام می گویند این نزاع، نزاع معقولی است. اما اینکه به جای این نزاع معقول، بحث را روی طبیعی و فرد ببریم و بحث کنیم از اینکه کدامشان در خارج وجود دارد، نزاع مقعولی نیست. زیرا این نزاع، در ادلۀ آقایان به نطاق وسیع نیامده است. برخی هم که نظیر آخوند مطرحش کرده اند، آن را رد کرده اند.
از نظر امام، گرچه آخوند آن را به عنوان صرف احتمال مطرح کرده، اما همو نیز ردّش کرده است و گفته بحث مبتنی بر اینها نیست. لذا خلاصۀ سخن امام در این فراز این است: حال که این بحث در آراء و اقوال بزرگان نیست، نبایستی چنین بحثی را به عنوان محلّ نزاع مطرح نمود. لذا اعتراض امام به محقق اصفهانی و نائینی و به تبعش آقای خوئی بدون اینکه متعرّض اسامی آنها شود، همین است. آری، آنچه از جهت عقلی در آراء بزرگان آمده و قابل بحث است، مرآتیتِ طبیعی برای فرد است، این در آراء آنها هست. عقلی هم بحث کرده اند، رسماً هم اختیار کرده اند.
نقد ما به آقای فاضل در سال گذشته این بود که حیث لغوی بحث را روی «وضع عام، موضوع له عام» و «وضع عام، موضوع له خاص» برد، در حالیکه امام این کار را نکرد. امام حیث لغوی بحث را روی سکاکی برد، اما بحثِ «وضع عام، موضوع له عام» و «وضع عام، موضوع له خاص» را حیث عقلی بحث قرار داده است. در مقایسۀ کار حضرت امام با کار آقای فاضل ما حق را به امام می دهیم. زیرا حضرت امام به آراء و اقوال نگاه کرده است. با رجوع به اقوال می بینیم که برخی اقوال که بحث را لغوی مطرح کرده اند، بحث را مبتنی بر نظریۀ سکاکی کرده اند. اما بحث «وضع عام، موضوع له عام» و «وضع عام، موضوع له خاص» را روی امکان عقلی برده اند و کسی این بحث را متمرکز بر حیث لغوی نکرده است. حتی خود آقای فاضل نیز گرچه این را به عنوان یک احتمال برای لغوی دانستن بحث مطرح کرده اند، اما زمانی که می خواهد آن را نقد کند، به صورت عقلی آن را نقد کرده است. و این به معنای این است که ارتکاز آقای فاضل نیز همان فهم حضرت امام است. فلذا هنگام نقد و بررسی، توجه به حیث عقلی بحث کرده اید نه به حیث لغوی.
امام می گوید بعید نیست که محطّ بحث این باشد که هنگامی که امری به ماهیت تعلق پیدا می کند آیا این امر می تواند به افراد و مصادیق سرایت کند؟ بدین گونه که طبیعت، وسیله ای باشد برای فهم فرد؛ چراکه تصور طبیعت، تصور فرد است علی الاجمال.
عین تعابیر چنین است: «ثمّ لا يبعد أن يكون محطّ البحث: أنّ الأمر إذا تعلّق بماهيّة بالمعنى المتقدّم، هل يسري إلى الأفراد و المصاديق المتصوّرة بنحو الإجمال منها، بحيث تكون الطبيعة وسيلة إلى تعلّقه بالمصاديق الملحوظة بنحو الإجمال، لا بما هي ملحوظة و متصوّرة بل بنفس ذاتها، كما في الوضع العامّ و الموضوع له الخاصّ، ... و ما ذكرنا نزاع معقول »[1]
؛ حضرت امام می گوید رسماً در علم اصول، نزاع فوق مطرح است، لذا این نزاع، نزاع معقولی است.
منتهی قول خودم این است که این سخن را قبول نداریم. چرا که در اینجا میان «مرآتیت» و «اتحاد» خلط شده است؛ طبیعی با فرد متحد است، نه اینکه طبیعی مرآت فرد باشد.
بنابراین طرح کردن مرآتیت جهت تصویرکردن یک نزاع معقول صحیح است، هر چند که وقتی وارد بحث شوم، این مبنا را اختیار نخواهم کرد. امام هم در بحث «اقسام وضع» تصریح کرده، هم در اینجا که هیچ چیزی در عالم مفاهیم، مرآت چیز دیگر نمی شود؛ هر چیزی صرفاً مرآت خودش است. و فرقی نمی کند که با طبیعی کار کنیم، یا با فرد یا معقول اولی. طبیعی انسان نمی تواند مرآت کم یا کیف یا أین باشد؛ چرا که مقولات عشر متباین هستند. آری اگر «اتحاد» مد نظر شماست، طبیعی انسان متحد با کم و کیف و این و وضع و ... است. همانگونه که ماهیت با وجود متحد می شود[2]
، اما مرآت آن، نه.
بنابراین حضرت امام در بحث اقسام وضع معتقدند که مرآتیت، سخن اشتباهی است، اما اگر به جای مرآتیت، «انتقال» را مطرح کنید؛ که با تصور چیزی به چیز دیگری منتقل شویم، امری عقلائی و به جاست، اما این چیز دیگری است.
1.3توضیح بیشتر دربارۀ نکتۀ دوم
امام نکتۀ دوم یعنی «اتحاد» را نیز نمی پذیرند، هر چند که قابل بحث هست و اتفاقاً قائل نیز دارد. اما می گویند من وقتی وارد بحث می شوم، این سخن را رد می کنم. یعنی قبول می کنم که به عنوان محلّ نزاع قرار داده شود، اما قبول نمی کنم که نظر مختارم باشد.
دلیل امام این است که نزاع سر این نیست که دو طلب داشته باشیم؛ یک طلب طبیعی، یک طلبِ فرد که متحد با طبیعی است به این صورت که مترشح از طلبِ طبیعی باشد.
اولاً: این خارج از بحث است. نزاع بر سر این است که یک بعث و اراده و تکلیف داریم، حال می خواهیم ببینیم که آن یک بعث و طلب و اراده و تکلیف مولا به چه خورده است. پس اگر بحث را ببریم روی دو طلب، خروج از محل بحث است. در واقع، این بحث اخیر، بحث «ترشح» است که مربوط به بحث «مقدمۀ واجب» است.
ثانیاً: اگر هم خارج از بحث نباشد، بحث ترشح به معنای این است که دو بعثت و دو مناط در میان باشد.[3]
اگر هم گفته شود که یک بعث است که از متحدی به متحد دیگر رفته است، می گوییم این بعث که بی دلیل و بی مناط و به صورت گزاف که نمی تواند به چیز دیگری تعلق پیدا کند.
نتیجه اینکه قول به سرایت، باطل است. و آخوند به درستی معتقد بود که بعث از آنچه بدان تعلق یافته، اصلاً جابه جا نمی شود. درست است که انفکاک ممکن نیست، اما «لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا»[4]

1.4توضیح بیشتر دربارۀ نکتۀ سوم
حضرت امام نکتۀ سومی بیان می کنند. می گویند اگر کوتاه بیاییم و نزاع را میان طبیعی ـ «وضع عام، موضوع له عام» و فرد ـ «وضع عام، موضوع له خاص» ـ بدانیم، و طبیعی را مرآت فرد بدانیم، مطمئناً مراد مولا از «فرد»، امر مقید به وجود خارجی نیست، چرا که تحصیل حاصل است. همچنین مطمئناً مراد مولا از «طبیعی»، امر مقید به وجود ذهنی نمی تواند باشد.
اگر کسی بگوید طبیعی وسیلۀ تعلق امر است به «مصادیق ملحوظۀ به نحو اجمال» ـ یعنی تصور طبیعی را تصور فرد بوجهٍ بداند ـ آن گاه معنای «صلِّ» چه خواهد بود؟ آیا مراد شارع این است که «فرد صلات» را به وجود بیاور، یا معنایش این است که «فرد خارجیِ صلات» را به وجود بیاور؟ دومی که بی معناست! بنابراین نتیجه این می شود که «فيكون معنى «صلّ»: أوجد فردها و مصداقها، لا الفرد الخارجي و لا الذهني، بل ذاته المتصوّرة إجمالا، فإنّ الأفراد قابلة للتصوّر إجمالا قبل وجودها، كما أنّ الطبيعة قابلة له قبله»[5]
؛ یعنی معنای امر شارع این است که از تو «طبیعی یا فرد» را می خواهم، نه اینکه معنایش این باشد که «فرد با قید وجود خارجی» یا «طبیعی با قید وجود ذهنی» از تو می خواهم که آن را بیاوری!
دلیلش این است که می توان قبل از وجود، تصور اجمالی از فرد داشت. همچنانکه می توان طبیعی را با قطع نظر از دو نشئۀ وجود خارجی و ذهنی تصور کرد.
1.5جمع بندی امام از سه نکته
بنابراین سه نکته ای که امام مطرح کردند چنین می شوند:
اگر قائل به مرآتیت طبیعی برای فرد باشیم، قطعاً توجه داریم که طبیعی مرآت شده برای «فرد»، نه برای «فردِ به قید خارجی بودن»! اگر هم قائل به مرآتیت طبیعی برای فرد نشدیم، و متعلق امر را طبیعی دانستیم، «طبیعیِ به قید وجود ذهنی» را نخواسته ایم.
احتمال دیگر «اتحاد» بود؛ اینکه از اتحاد طبیعی با خصوصیات فردیه استفاده کنیم. اگر کسی بحث «اتحاد طبیعی با خصوصیت فردیه» را مطرح کرد، تنها راهش این است که «سرایتِ طلب از یک متحد به متحد دیگر» را مطرح کند.[6]
در اینجا نیز اینکه طلب از طبیعی به فرد سرایت می کند، توجه بکنیم که به «فرد» سرایت می کند، نه به «فرد مقید به وجود خارجی». همچنانکه اگر سرایت را قبول نکنیم، معنایش این است که متعلق طلب، «طبیعی» است، نه «طبیعیِ مقید به وجود ذهنی».
پس هر دو نکتۀ اول و دومی که امام مطرح کرده اند با نکتۀ سوم شان قابل جمع است؛ چه از مسیر سرایت بروید، چه از مسیر مراتیت، فرقی نمی کند، در هر حال، بایستی قید وجود ذهنی و خارجی را در نظر نگیرید.
1.6جمع بندی از کل بحث «تحریر محلّ نزاع»
بنابراین جمع بندی امام این است که امکان عقلیِ بحثِ سرایت، و بحث مرآتیت برای مشهور وجود دارد، و اگر چنین نزاعی را مطرح کنند، نزاع معقولی طرح کرده اند. به خلاف کسانی که حیث عقلی بحث را مبتنی بر اصالت وجود و اصالت ماهیت، یا بحث تحقق طبیعی و فرد در خارج دانسته اند.
امام با نقد تمامی اقوالی که در محل نزاع مطرح می شود، نشان می دهند که راه عقلی بحث بسته است؛ طبیعی و فرد، ماهیت و وجود، مرآتیت، سرایت از متحدی به متحد دیگر[7]
. بنابراین این سؤال پیش می آید که نظر خود امام چیست؟ ایشان می گویند که یک نزاع عقلائی بر سر «ایجاد» وجود دارد. توضیح سخن ایشان نیاز به تفصیل دارد. ان شاءالله در جلسات آینده بدان خواهیم پرداخت و نشان می دهیم که این پیشنهاد، مختص امام است و حتی در کلام محقق اصفهانی نیز نیست. البته سخن امام، متأثر از آخوند هست، البته با تفاوتی.

[1] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص65.

[2] البته اگر در مباحث اصالت وجود و ماهیت، به اتحاد این دو قائل شویم.

[3] برخی همچون محقق اصفهانی گفته اند این ترشح ها، در مرحلۀ اراده و بعث در متن تکوین تحقق یافته اند. ایشان در بحث مقدمۀ مفوته گفته است که اگر مولا ذی المقدمه ای را بخواهد، و آن ذی المقدمه، مقدمه ای دارد که مولا بایستی آن را قبل از زمان ذی المقدمه بخواهد و الا ذی المقدمه فوت می شود. اشکال می شود که اگر بعث غیری، معلول بعث نفسی است نتیجه این می شود که معلول نمی تواند قبل از علتش محقق شود! محقق اصفهانی پاسخ می دهند که ریشۀ ترشح به متن واقع برمی گردد؛ مولا وقتی تصور، تصدیق به فایده و شوق و اشتداد شوق نسبت به ذی المقدمه یافت، اما تبدیل به اراده نشد چرا که هنوز زمان ذی المقدمه فرا نرسیده است. اما از این اشتداد شوق، شوق به مقدمه ترشح می کند، و چون زمان مقدمه فرا رسیده است مرحلۀ بعث نیز فرا می رسد. منتهی به هر حال وقتی ترشح درست می شود، دو تکلیف و دو دستور و دو مناط خواهیم داشت.

[4] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص138.

[5] مناهج الاصول، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج2، ص65.

[6] این غیر از مرآتیتِ یک متحد با متحد دیگر است.

[7] البته با یک تکلیف، راه عقلی بحث را بسته می دانند. اما با فرض اینکه دو تکلیف در میان باشد که یکی به طبیعی بخورد، و از طبیعی به فرد ترشح کند، این بحث هر چند راهش باز است، اما قائل ندارد.