جلسه 1397/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم



امر / متعلق اوامر و نواهي / نظريه حضرت امام(ره)

محتويات
1توجه به سه نکته برای تصویرکردن نزاع معقول بین الاعلام
1.1مقدمه: غیر معقول بودن محلّ نزاع های ادعاشده قبل از امام
1.2نکتۀ اول: اولین نزاع معقول
1.3نکتۀ دوم: دومین نزاع معقول
1.4نکتۀ سوم: مطلوب، مقید به وجود ذهنی یا وجود خارجی نیست
1.5موضع امام نسبت به این سه نکته
1.5.1بطلان «مرآتیت»
1.5.1.1استدلال هستی شناسانه بر بطلان مرآتیت
1.5.1.2استدلال معرفت شناسانه بر بطلان مرآتیت
1.5.2بطلان «سرایت»
1.6جمع بندی نهایی

 
 
موضوع: امر / متعلق اوامر و نواهی / نظریه حضرت امام(ره)
خلاصه مباحث گذشته:
حضرت امام(ره) تمامی اقوال قبل از خود را در تحریر محل نزاع ناتوان دانستند. ایشان اقوال را به دو دسته ی لفظی و ثبوتی تقسیم کردند و جداگانه آنها را نقد کردند. حضرت امام(ره) نشان دادند که کاری به «دالّ بر طلب» نداریم، لذا نزاع، لفظی نیست. از سوی دیگر نقد اساسی حضرت امام بر اقوال ثبوتی این بود که در برخی موارد با ماهیات مخترعه نظیر صلات و غصب سر و کار داریم و مباحث «اصالت وجود و ماهیت» و نیز «طبیعی و فرد» در رابطه با اینها قابل طرح نیست.
 
1توجه به سه نکته برای تصویرکردن نزاع معقول بین الاعلام
 
1.1مقدمه: غیر معقول بودن محلّ نزاع های ادعاشده قبل از امام
حضرت امام ابتدا بحثی داشتند که نزاع معقول بین الاعلام را چگونه باید تصویر کرد تا پس از آن به قول مختار برسیم. ایشان فرمودند که نزاع معقول، نزاع میان اصالت وجود و ماهیت، یا مسألۀ طبیعی و فرد نیست. زیرا بسیاری از اعلام اعتقاد دارند که بحث متفرع بر اینها نیست. آخوند از آنها بود که تصریح کرد که بحث، مبتنی بر بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت نیست. بنابراین نمی توان ادعا کرد که در نزاع میان اعلام، آنچه محل بحث بوده دعوای اصالت وجود و اصالت ماهیت است. کما اینکه همه اعلام قبول ندارند که نزاع بر سر طبیعی و فرد باشد. بنابراین با قطع نظر از نظر خود ما، وقتی به اقوال مراجعه می کنیم می بینیم که بحث متعلق امر و نهی مربوط به مسألۀ وجود و ماهیت، و مسألۀ طبیعی و فرد نمی شود.
کما اینکه با نظر به برخی اقوال، می بینیم که همه بحث را لغوی ندانسته اند، زیرا بسیاری از اقوال، مبتنی بر تبادر و ظهور نیست. کما اینکه هنگام بیان محلّ بحث، کاری ندارند که دالّ آیا لفظ است یا فعل است یا اشاره. بلکه بدنبال بررسی متعلق حکم شرعی هستند، حال این حکم شرعی از هر طریقی که ثابت شود، فرقی نمی کند.
لذا حضرت امام می گویند با قطع نظر از مبنای حق، با نگاه به اقوال، و ادله ای که مطرح کرده اند، راه بسته می شود برای اینکه بحث را به بحث عقلی فنی فلسفی کشاند، کما اینکه راه بسته می شود که بحث را لغویِ صرف دانست و بحث کرد که مادۀ مشتقات ـ مصدر مجرد از «ال» و تنوین ـ برای چه چیزی وضع شده است!
1.2نکتۀ اول: اولین نزاع معقول
آری نزاع معقولی میان اعلام از قبل وجود داشته که نزاعی عقلی است؛ اینکه آیا طبیعی، مرآتِ فرد است یا نه. اعلام در بحث وضع، نزاعی دارند که آیا می توان طبیعی را مرآتِ فرد دانست یا خیر؟ می توان اینجا یک بحث عقلی داشت. آخوند معتقد است که طبیعی مرآت فرد است و تصور طبیعی، تصور فرد است بوجهٍ[1]
. لذا او قسم سوم را معقول دانست؛ یعنی امکان عقلی آن را قائل بود، اما اشکال می کرد که واقع نشده است؛ چرا که در موارد مختلفی نظیر اخبار به اینکه «سرت من البصره» شما از یک جای خاصی سیر کرده اید، این جای خاصّ، قابلیت انطباق بر کثیرین دارد.[2]
بنابراین آخوند در امکان عقلیِ مرآتیت طبیعی برای فرد، بحثی نداشت، و صرفاً در وقوع آن خدشه وارد می کرد.
در مانحن فیه نیز معقول است که کسی بگوید مولا طبیعی را تصور کرده و از طریق آن، فرد و مصداق خاص را هم تصور کرده است. لذا امام می گوید این نزاع اگر مطرح شود، نزاع مقعولی است.
1.3نکتۀ دوم: دومین نزاع معقول
امام در ادامه می گوید یک نزاع مقعول دیگر می توان تصور کرد؛ اینکه وجودِ خارجیِ طبیعی متحد با خصوصیات فردیه است؛ فرقی هم نمی کند که به آن «وجود» بگویم یا به آن «ماهیت» بگویم. اگر نگاه وجودی داشته باشم، تشخص به وجود است و تشخصات فردیه متحد است با تشخصِ طبیعی. اگر هم نگاه ماهوی داشته باشم، تشخص به عوارض است، اما عوارض متحد با طبیعی هستند؛ طبیعی انسان متحد است با کم و کیف و این و وضع. به هر حال وجودِ خارجیِ طبیعی متحد با خصوصیات فردیه است.
حال سؤال این است که آیا طلب می تواند از متحدی به متحد دیگر سرایت کند یا خیر؟ این بحث، بحثی عقلی است و قابلیت طرح شدن را دارد.
بنابراین حضرت امام می گوید اگر کسی می خواهد نزاع عقلی و معقول مطرح کند، این دو بحث را می تواند مطرح کند؛ مرآتیت طبیعت برای فرد، و سرایت طلب از یک متحد به متحد دیگر.
ریشۀ این نکته در عبارات آخوند دیده می شود؛ آنجا که گفت قطعاً خصوصیات فردیه در دستورات عمومی مناط ندارند. تعبیر آخوند چنین بود: «بحیث لو کان الانفکاک عنها[3]
ممکنا لما یضرّ بالمقصود»[4]
. لذا آخوند بحث را روی این می برد که در تکالیف عمومی، وجود طبیعی است که مناط را دارد. امام در همین فضا می فرمود که کسی ممکن است بگوید قبول دارم که مناط در وجود طبیعی است، اما چه اشکال دارد که از طبیعی، به وجود فرد ـ که متحد با طبیعی است ـ سرایت کند.
1.4نکتۀ سوم: مطلوب، مقید به وجود ذهنی یا وجود خارجی نیست
حضرت امام می گویند به نکتۀ سومی نیز بایستی توجه داشت. این نکته که چه کسانی که متعلق را طبیعی می دانند، چه کسانی که متعلق را فرد می دانند، هیچ کدام نمی خواهد بگویند «طبیعی با قید وجود ذهنی»، یا «طبیعی با قید وجود خارجی» متعلق حکم است. حتی آنهایی که می گویند فرد، نمی خواهند «فرد با قید وجود خارجی» را مطرح کنند.
دلیلش هم این است که محمولِ طلب، ویژگی ای دارد که سبب می شود از دو نشئۀ ذهن و خارج، صرف نظر کنیم؛ چه با طبیعی کار کنیم، چه با فرد. اگر بخواهیم طبیعی با قید وجود ذهنی متعلق امر باشد، معنا ندارد که طلب به «طبیعی با قید وجود ذهنی» بخورد، کما اینکه معنا ندارد طلب به «فرد با قید وجود ذهنی» بخورد. چرا که محطّ امتثال، واقع خارجی است. برای امتثال، کاری با تصورات ذهنیه نداریم. تصورات ذهنیه، نه محطّ امتثال هستند، نه اینکه اگر «چیزی با قید وجود ذهنی» محل تکلیف شد، قابلیت امتثال دارد. چیزی که به قید وجود ذهنی در ذهن مولاست قابل امتثال نیست، علاوه بر آنکه مناط ندارد. بنابراین قید وجود ذهنی را باید کنار گذاشت.
قید وجود خارجی را نیز بایستی کنار گذاشت. اگر کسی طبیعی یا فرد را مقید به وجود خارجی متعلق طلب بداند، نیز محذور تحصیل حاصل را خواهد داشت. تعلق طلب به چیزی که قبلاً تحقق پیدا کرده بی معناست.
حضرت امام در این نکتۀ سوم هم در صدد طرح دغدغۀ آخوند است، و هم در صدد تکمیل آن. آخوند می گفت طلب به وجود خارجی نمی خورد چون تحصیل حاصل است. امام اضافه می کند که به وجود ذهنی نیز نمی خورد، چون اولاً: تحصیل حاصل است، ثانیاً: قابل امتثال نیست. لذا امام ضمن تکمیل سخن آخوند نشان می دهد که محل نزاع نبایستی امری بدیهی البطلان باشد. تقید به هر یک از وجود خارجی و ذهنی سبب بدیهی البطلان شدن می شود. از همین جا امام برمی گردد و سخن آقاضیاء را نقد می کند. آقاضیاء می گفت فرد، یعنی خارج، لذا اگر فرد را متعلق تکلیف بدانیم تحصیل حاصل می شود. امام با این نکتۀ سوم، اشتباه فرمایش ایشان را نشان می دهد.
 
بنابراین خلاصۀ فرمایش امام این شد که با قراردادن این سه نکته، تازه می توان به نزاع معقول در بحث «متعلق طلب و تکلیف» دست پیدا کرد:
1. مرآتیت طبیعی برای خصوصیات فردیه
2. سرایت طلب و تکلیف از متحدی به متحد دیگر
3. متعلق طلب و تکلیف قطعاً طبیعی و فرد مقید به وجود خارجی یا مقید به وجود ذهنی نیستند.
1.5موضع امام نسبت به این سه نکته
حضرت امام در ادامه وارد بحث می شوند و می گویند نظر ما این است که نکتۀ سوم کاملاً درست است. اما نکتۀ اول و دوم، یعنی مرآتیت و سرایت، قابل دفاع نیستند.
1.5.1بطلان «مرآتیت»
مرآتیت قطعاً باطل است. امام دو استدلال بر این مدعای خود مطرح می کنند. یکی استدلال هستی شناسانه و دیگری استدلالی معرفت شناسانه.
1.5.1.1استدلال هستی شناسانه بر بطلان مرآتیت
طبیعی نمی تواند مرآت فرد باشد. اگر مبنای ما مرآتیت باشد، قطعاً قسم سوم و چهارم عقلاً محال است. طبیعی، مرآت فرد نیست؛ چه سبب تشخص را عوارض بدانید، چه وجود، در هر حال قطعاً نمی توان ماهیتی را مرآت ماهیت دیگری کرد؛ مثلاً نمی توان ماهیت جوهر را مرآت کم، کیف یا وجود کرد. این سخن آخوند هم که می گفت تصور طبیعت، تصور فرد بوجهٍ است نیز باطل است. تصور انسان، فقط تصور انسان است نه هیچ چیز دیگر. پس مرآتیت باطل است.
قسم چهارم نیز که از فرد سراغ طبیعت می آمد نیز عقلاً محال است. آری اگر کسی به جای مرآتیت، انتقال را مطرح کند سخن قابل قبولی است. یعنی می توان ادعا کرد که از چیزی به چیز دیگری منتقل شویم و در مقام وضع می خواهیم با همان کار کنیم. در آن فضا حضرت امام حتی ثابت کردند که نوع وضع ها از قسم رابع است. در نوع اختراعات و اکتشافات که ابتدا با یک مصداق سر و کار دارم، نوعاً همین است. یعنی خصوصیات مصداق را رها می کنیم و معنا را به گونه ای که سیال باشد در نظر می گیریم. به همین خاطر این تعبیر علامه در حاشیۀ کفایه درست بود که می گفت الفاظ برای روح معانی وضع می شوند. در اینجا حیث مسأله عقلایی می شود، نه عقلی. خلاصه اینکه در فضای انتقال عقلائی، قسم رابع عقلائی ترین قسم است.
بنابراین نزاع قوم، رفته روی مرآتیت که ما قبولش نداریم.
1.5.1.2استدلال معرفت شناسانه بر بطلان مرآتیت
اینکه هر چیزی فقط مرآت خودش است، استدلالی هستی شناسانه بود؛ اینکه موجودیت طبیعی غیر از موجودیت فرد است و نمی توانند مرآت یکدیگر باشند. اما امام یک استدلال معرفت شناسانه نیز مطرح می کنند؛ اینکه مدرِک طبیعی با مدرِک فرد متفاوت است. نفس درست است که فی وحدتها کلُّ القوی، اما مدرِک ها مراتب دارند. خصوصیت فردیه را قوای نازله نفس ادراک می کنند، اما طبیعی را قوایی که بالاترند ادراک می کنند. بنابراین هم مدرَک ها متفاوتند، هم مدرِک ها. در ادراک فرد، در یک رتبه هستید، و در ادراک طبیعت، در رتبۀ دیگر. بنابراین مرآتیت از این حیث معرفت شناسی نیز باطل است.
بنابراین از حیث عقلی، نه از جهت هستی شناسی راه باز است، نه از جهت معرفت شناسی. آری اگر بخواهی عقلائی کار کنید، مثلاً با انتقال کار کنید، حرف دیگری است که هنگام نظر مختار بیشتر بدان می پردازیم.
1.5.2بطلان «سرایت»
مسأله در سرایت ثبوتاً چنین می شود. در ثبوت این اتفاق می افتد: شما تصور می کنید که مناط در وجود طبیعی است، سپس تصدیق به فایده، سپس شوق مؤکد، سپس اراده به «وجود طبیعی» تعلق پیدا می کند. حال آیا خود آن ارادۀ تعلق پیداکرده سرایت می کند، یا اینکه از آن اراده، ارادۀ دیگری ترشح پیدا می کند. اگر ارادۀ دیگری ترشح باشد، بحث مقدمۀ واجب پیش می آید و ربطی به بحث ما ندارد.[5]
سرایت، غیر از ترشح اراده ای از ارادۀ دیگر است. اگر هم همان اراده بخواهد سرایت کند به امری دیگر، محال است.
علت استحاله نیز این نیست که خصوصیات فردیه مناط ندارند، چرا که قائل به سرایت نیز پذیرفته که اراده به وجود طبیعی که مناط دار است خورده است، اما قائل است که از وجود طبیعی، به خصوصیات فردیه که متحد با وجود طبیعی است سرایت کرده است.
1.6جمع بندی نهایی
بنابراین هر چند نزاع، معقول است، اما وارد بحث که بشویم خواهیم دید که ثبوتاً هر دو مبنای «سرایت» و «مرآتیت» باطل هستند. از سوی دیگر نیز دیدیم که نزاع هایی که آقایان نجفی مطرح می کردند، در اقوال و ادلۀ اعلام وجود نداشت. پس تا کنون راه بسته مانده است.
سپس به عنوان راهکار پیشنهادی، می گویند که می توان یک بحث عقلائی مطرح کرد که در آن از همۀ بحث های عقلی فاصله گرفت، و در عین حال مشکل متعلق امر و نهی و طلب را حل کرد. این کار را در جلسات آتی انجام خواهیم داد. امام با ارائۀ این تصویر پیشنهادی، می خواهد تکلیفش را با آخوند، محقق نائینی، محقق اصفهانی، محقق خوئی روشن کند در عین تأثرشان از آخوند و محقق اصفهانی. تفصیل آن خواهد آمد.

[1] طبیعی انسان، وجهی از وجوه زید است.

[2] امام نیز فرمودند که انصاف آن است که نمی توان به اشکال آخوند جواب داد مگر اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد را قبول کرده باشید.

[3] تفکیک وجود طبیعی از وجود خصوصیات فردیه ممکن بود، و وجود طبیعی صرف در خارج می داشتیم.

[4] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص138.

[5] محقق اصفهانی در بحث مقدمۀ مفوته توضیح داد که چنین اتفاقی آنجا می افتد. یعنی اراده ای که ثبوتاً به ذی المقدمه می خورد سبب می شد که ارادۀ دیگری از آن ترشح کند نسبت به مقدمه. اگر ترشح در مرحلۀ اراده ها باشد، آن اراده ای که نسبت به مقدمه پیدا شده زودتر به نتیجه می رسد، چرا که زمان مقدمه فرا رسیده است، اما آن ارادۀ اصلی به نتیجه نمی رسد چرا که هنوز زمان انجام ذی المقدمه فرا نرسیده است. ایشان مشکل مقدمۀ مفوته را از این راه حل می کردند، اما کسانی که وجوب غیری مقدمه را معلول وجوب نفسی ذی المقدمه می دانستند گیر می کردند چرا که بدون اینکه علت بیاید، بایستی قائل به تحقق معلول می شدند.