جلسه 1397/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم



امر/ متعلق اوامر و نواهي / نظريه محقق اصفهاني

محتويات
1تحریر محلّ نزاع، و اشکال محقق اصفهانی به آخوند
1.1مقدمۀ اول فرمایشات محقق اصفهانی
1.2مقدمۀ دوم فرمایشات محقق اصفهانی: تحریر محلّ نزاع در بحث «متعلق امر و نهی»
1.3اشکال محقق اصفهانی به آخوند در تحلیل یک قاعدۀ فلسفی
1.4آنچه خواهد آمد...

 
 
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی / نظریه محقق اصفهانی
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه قبل، بخش دوم گزارش نظریۀ آقایان نائینی و خوئی به پایان رسید. پس از آن شروع به بیان نظریۀ محقق اصفهانی شروع شد.
 
1تحریر محلّ نزاع، و اشکال محقق اصفهانی به آخوند
 

بحث در ارتباط با فرمایشات محقق اصفهانی بود. گفتیم که ایشان با نظر به عبارات آخوند سخن گفته اند. فرمایشات ایشان از دو بخش مقدماتی، و سپس اشکال به آخوند تشکیل می شود.
1.1مقدمۀ اول فرمایشات محقق اصفهانی
مقدمۀ اول ایشان این بود که مسألۀ متعلق اوامر و نواهی، یا مرتبط به بحث «اصالت وجود و اصالت ماهیت» است یا مرتبط به بحث «جعل» است. ردّ هر دو بحث در عبارات آخوند دیده می شود. در فصل «الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد»، احتمال ارتباط این بحث با اصالت وجود یا ماهیت را مطرح کرد[1]
، و البته این احتمال را رد کرد؛ به اینکه ماهیت من حیث هی هی در هر حال اعتباری است؛ چه قائل به اصالت وجود شویم، چه قائل به اصالت ماهیت. کما اینکه جعل نیز در برخی عبارات آخوند دیده می شود. مثل آنجایی که می گوید متعلق احکام، فعل مکلف و «ما هو فاعله و جاعله» است، آن هم از باب جعل بسیط و مفاد کان تامه، نه از باب جعل مرکب و مفاد کان ناقصه.[2]

محقق اصفهانی نیز می گوید حق همین است. ما یا باید به مسألۀ «اصالت وجود و اصالت ماهیت» توجه کنیم، یا مسألۀ «جعل».
گفته شد که مسألۀ «جعل»، با مسألۀ «اصالت وجود و اصالت ماهیت» فرق می کند، اما قائلین به «اصالت ماهیت» در مقام استدلالِ بر مطلوب خود، مسأله ای مطرح می کنند که ناخودآگاه آنها را وارد مسألۀ «جعل» می کند. زیرا فیلسوف اصالت ماهیتی که ماهیت را اصیل می داند، وقتی به او اشکال می شود که همه می دانیم که «ماهیت من حیث هی لیست الا هی»؛ یعنی ماهیت، چیزی جز جنس و فصلش نیست، چیزی جز خودش نیست، و چیزی باید بیاید و او را از حالت استواء نسبت به وجود و عدم خارج کند، پس چگونه آن را اصیل می دانید؟ اصالت ماهیتی جواب می دهد که من «ماهیت مجعوله» را اصیل می دانم، نه «ماهیت من حیث هی» را؛ یعنی اگر می گویم ماهیت، خارجیت پیدا کرده است به اعتبار این است که جعل به آن تعلق پیدا کرده است. خلاصه اینکه او مدعی است که آن ماهیتی اصیل است که جاعل او را جعل کرده باشد، نه ماهیت من حیث هی.
اصالت وجودی هم جواب می دهد که دعوای ما بر سر حیث تعلیلی نیست؛ قبول است که هر ممکنی علت می خواهد و هر مجعولی، جاعلی می خواهد. دعوای ما این است که آیا جاعل، چیزی به ماهیت می دهد که سبب تحقق آن می شود یا نمی دهد. اگر چیزی می دهد، قطعاً آن چیز، وجود است، اگر بگویید چیزی نمی دهد که به معنای «انقلاب» است!
بنابراین گرچه بحث «جعل»، مستقل از بحث «اصالت وجود یا ماهیت» است، اما ذیل دعوای اصالت وجود یا اصالت ماهیت، «اصالت ماهیتی»ها برای استدلال بر مطلوب شان بحث از «جعل» را به میان می آوردند که مجعول جاعل چیست؟ اصالت ماهیتی ها مجعولِ جاعل را «ماهیت» می دانند، و اصالت وجودی ها، «وجود». به عبارتی دعوا بر سر حیث تعلیلی نیست، زیرا همه قبول دارند که معلول، علت می خواهد. اما دعوا بر سر حیث تقییدی است که روشن کنیم جاعل چه کرده است؟ اصالت وجودی قائل است که مجعول، وجود است و حتی اگر ماهیت بخواهد جعل شود، یک حیث تقییدی لازم دارد.
محقق اصفهانی می گوید مقدمۀ اول این است که بدانید دو باب در فلسفه داریم که بایستی در بحث متعلق امر و نهی بررسی شود: یکی باب اصالت وجود یا ماهیت است، یکی هم باب جعل؛ اینکه روشن شود که جاعل چه چیزی جعل کرده است. و گفته شد که ردّ این دو بحث، در عبارات آخوند وجود دارد.
1.2مقدمۀ دوم فرمایشات محقق اصفهانی: تحریر محلّ نزاع در بحث «متعلق امر و نهی»
ما نباید به عقلا سوء ظنّ داشته باشیم. آنها بحث صددرصد باطل را هیچ گاه محلّ بحث خود قرار نمی دهند. اینکه «خصوصیت فردیه» مناط ندارد را همه قبول دارند، لذا هیچ کس بحث نمی کند که آیا خصوصیت فردیه، در اوامر عمومیِ شارع می تواند متعلق تکلیف باشد یا نه.[3]
و[4]

سپس ایشان در مقام نتیجه گیری از این دو مقدمه می گوید: حال که دانستیم اولاً: مسألۀ طبیعی یا فرد، مبتنی بر بحث «اصالت وجود» است؛ یا در اصل مسألۀ اصالت وجود، یا مسألۀ اصالت وجود در جعل.[5]
ثانیاً: خصوصیت فردیه نمی تواند متعلق امر باشد. نتیجه این است: کسی که می گوید امر به طبیعت خورده است، بایستی با «ماهیت» کار کند؛ یا ماهیتی که در مقابل وجود، اصیل است یا ماهیتی که جاعل جعل می کند. و کسی که می گوید امر به «فرد» خورده است، بایستی با «وجود» کار کند؛ یا از باب «اصالت وجود» یا از باب اینکه مولا از جاعل، جعل وجود خواسته است.
پس اصولیون دو دسته اند: برخی می گویند اوامر به «وجود» می خورد یا از باب اصالت وجود در تحقق یا از باب اصالتِ وجودِ در جعل. و برخی از اصولیون نیز معتقدند که اوامر به «ماهیت» می خورد یا از باب اصالت ماهیت در تحقق، یا از باب اصالت ماهیت در جعل.
1.3اشکال محقق اصفهانی به آخوند در تحلیل یک قاعدۀ فلسفی
سپس به آخوند اشکال می کنند که بنابراین این سخن آخوند که گفت این بحث ربطی به اصالت وجود و ماهیت ندارد، سخن اشتباهی است. علت اشتباه آخوند در این بود که یک قاعدۀ فلسفی را غلط معنا کرد. قاعدۀ فلسفی که آخوند با آن کار کرد این بود که «ماهیت من حیث هی لیست الا هی». آخوند به خاطر این قاعده بود که می گفت «ماهیت من حیث هی لیست الا هی؛ لا موجوده و لا غیر موجوده، لا مطلوبه و لا غیر مطلوبه». به همین خاطر بود که می گفت طلب نمی تواند به ماهیت بخورد، لذا متلعق اوامر، ماهیت من حیث هی نمی تواند باشد. به نظر آخوند حتی اصالت ماهیتی هم نمی تواند قائل شود که اوامر به «ماهیت من حیث هی» خورده باشد.
اما به نظر محقق اصفهانی تحلیل مذکور صحیح نیست. زیرا اگر کسی قائل به اصالت ماهیت در جعل شد، می گوید چه اشکالی دارد که جعل به ماهیت خورده باشد. فارغ از اینکه آیا مبنای اصالت ماهیت مبنای صحیحی است یا نه، اگر کسی آن مبنا را پذیرفت می تواند بگوید بر اساس مبنای اصالت ماهیت، تصویر بحث چنین می شود که شارع، ماهیت من حیث هی هی را جعل کرده است. یعنی با وجود اینکه قبول دارد که ماهیت من حیث هی، اعتباری است، اما بواسطۀ جعل توسط جاعل، می تواند خارجیت پیدا کند.
پس از نگاه محقق اصفهانی اولاً: دعوای اینکه متعلق امر و نهی، آیا طبایع است یا فرد، مبتنی بر این است که اصالت وجودی شویم یا اصالت ماهیتی. ثانیاً: این نتیجه گیری اشتباه است که بگویی چون «ماهیت من حیث هی هی لیست الا هی» پس نمی تواند متعلق امر باشد؛ چرا که کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند، معتقدند که جعل به «ماهیت» خورده است. ثالثا: آنچه سبب شده که آخوند مرتکب این اشتباه شود، تحلیل نادرست او از قاعدۀ «ماهیت من حیث هی هی لیست الا هی» بوده است. آخوند این قاعده را آن گونه که فلاسفه مطرح می کنند تلقی نکرده است.[6]

با شنیدن این تعبیر، که «ماهیت من حیث هی هی لیست الّا هی لا موجوده و لا معدومه» ارتفاع نقیضین به ذهن تبادر می شود. ظاهر تعبیر «لاموجوده و لا غیر موجوده[7]
» ارتفاع نقیضین است. تبیین درست این قاعده بسیار اهمیت دارد.[8]

1.4آنچه خواهد آمد...
ان شاءالله در جلسۀ بعد تحلیل فلاسفه از قاعدۀ فوق را بیان می کنیم و بررسی می کنیم که آیا اینکه طرفین نقیض را از ماهیت برمی داریم، ارتفاع نقیضین نیست؟ محقق اصفهانی معتقد است که اگر آخوند این را درست تحلیل می کرد، می دید که نتیجه گیری اش اشتباه است و طلب به ماهیت می خورد، وجود هم به ماهیت می خورد، و لازم هم نیست طلب بواسطۀ وجود به ماهیت بخورد.

[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص139.

[2] ر.ک: کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص139و 158.

[3] تذکر: بحث ما در امر وجوبی است، نه امر استحبابی. ما انکار نمی نیم که ممکن است یک خصوصیت فردیه دخیل در استحباب باشد، مثلاً صلات در مسجد.

[4] این نکته را همۀ تلامذۀ آخوند از جمله نائینی و پس از او خوئی نیز می گویند.

[5] شهید مطهری این دو تعبیر را بکار می برد: «اصالت وجود در تحقق» و «اصالت وجود در جعل».

[6] تمامی فیلسوفان اسلامی اعم از مشاء، اشراق و صدرایی این قاعده را درست فهمیده اند.

[7] تعبیر رایج «لا موجوده و لا معدومه» است، اما از آنجا که معلوم نیست عدم، نقیض وجود باشد لذا من تعبیر دقیق ترِ فوق را بکار بردم.

[8] شهید مطهری می گوید هگل اصالت ماهیتی است اما چون قاعدۀ فوق را درست نفهمیده، قائل به اجتماع نقیضین شده است. برخی که این قاعده را درست نفهمیده اند می گویند ارتفاع نقیضین رخ داده است.