جلسه 1397/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم



امر/ متعلق اوامر و نواهي/ بررسي خلط حقيقت و اعتبار در نظريه آخوند

محتويات
1آیا آخوند مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده است؟
1.1سیر بحث
1.2آخوند حمل مقولات سبعه را حمل بالضمیمه می داند یا خارج محمول؟
1.3آیا آخوند مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده است؟
1.4جمع بندی سخن آخوند در باب متعلق امر و نهی
1.5در جلسات آینده

 
 
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی/ بررسی خلط حقیقت و اعتبار در نظریه آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
جناب آخوند در خصوص «ملک» قائل به اشتراک لفظی شدند. در جلسه ی گذشته به بیان تفصیلی نظر ایشان که در مبحث استصحاب کفایه آمده بود پرداخته شد.
 
1آیا آخوند مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده است؟
 
1.1سیر بحث
در آینده در بررسی فرمایش نائینی و خوئی به این می رسیم که تمرکز بحث شان را به طرف بحث «اصالت وجود و ماهیت» و بحث «طبیعی و فرد» برده اند، از این رو برای اینکه هم بر عبارت آنها مسلط شویم، هم معلوم شود که دقیقاً چه ایرادی به آنها می گیریم، ما به صورت تفصیلی به عبارات آخوند پرداختیم تا روشن شود که آیا آخوند بحث را مبتنی بر بحث «اصالت وجود و ماهیت» کرده است؟ و آیا آخوند بحث را مبتنی بر بحث «طبیعی و فرد» کرده است؟
همانگونه که گذشت:
1. آخوند در «ثانیتها» روشن کرد که فرقی نمی کند که اصالت وجودی شویم یا اصالت ماهیتی؛ در هر حال ماهیت من حیث هی هی نمی تواند متعلق امر باشد.
2. آخوند در «رابعتها» هم روشن کرد که صلات و غصب، ماهیت فلسفی نیست، لذا بحث «طبیعی و فرد» در صلات و غصب مطرح نمی شود. این دو امر در نقد سخن نائینی و تلامذه ایشان ـ خوئی و صدر ـ به ما کمک می کند. در جلسات آینده در امتداد این بحث است که به عبارات محقق اصفهانی می رسیم.
3. همانگونه که آخوند در «ثانیتها» گفت، همیشه متعلق اوامر و نواهی، اموری نظیر صلات و غصب نیستند. گاهی متعلق تکلیف، امری انتزاعی نظیر ملکیت، زوجیت و رقیت است. در اینجا سخن ما این است که حتی اگر صلات و غصب، ماهیت هم باشند، باز این اشکال متوجه او خواهد بود که متعلق تکلیف، همیشه «اسم» نیست، بلکه گاهی متعلق تکلیف، «عنوان» است.[1]

1.2آخوند حمل مقولات سبعه را حمل بالضمیمه می داند یا خارج محمول؟
گاهی موضوع، برای اینکه مفهومی بر آن حمل شود، نیازمند ضمیمه شدن چیزی به آن است، در اینجا حمل بالضمیمه داریم. نظیر جایی که می خواهیم سردی را بر هوا حمل کنیم و بگوییم: «هوا سرد است»؛ هوا برای اینکه متصف به سردی شود، بایستی سردی بدان ضمیمه شود تا ما بتوانیم این کار را انجام دهیم. اما گاهی برای اینکه چیزی بر موضوع حمل شود، نیاز نیست به واقعیتِ موضوع چیزی ضمیمه شود؛ نظیر فوقیت و تحتیت. در اینجا خارج محمول داریم.
آیا همه ی معقولات اولی ـ مقولات عشر ـ محمول بالضمیمه اند یا امکان دارد بدون اینکه چیزی در خارج به موضوع اضافه شود، حمل رخ دهد[2]
؟
اینجا فلاسفه دو دسته اند:
دسته ای نظیر آقای مصباح معتقدند تمامی معقولات اولی برای حمل شدن بایستی ضمیمه شوند، لذا اگر ضمیمه نشوند، روشن می شود که معقول اولی نیستند. مقولات سبعه ی نسبیه اصلاً معقول اولی نیستند، چرا که بالضمیمه نیستند.
دسته ی دوم نظیر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی معتقدند که نیازی نیست هر معقول اولی بالضمیمه باشد، بلکه اشکالی ندارد که چیزی نظیر مقوله ی اضافه، از مقولات عشر باشد، اما خارج محمول باشد. لذا حمل عالی و سافل بر موضوع، خارج محمول است در عین اینکه عالی و سافل، معقول اولی هستند.
حال سؤال این است که آخوند که متوجه فرق میان این دو حمل بوده، در بحث فلسفی فوق، کدام قول را اختیار کرده است؟ با مراجعه به عبارات آخوند در «وهم و دفع»[3]
می بینیم که از نظر ایشان، هرمعقول اولی بایستی بالضمیمه باشد. یعنی هم نظر با آقای مصباح است. لذا از نظر آخوند، جده یا ملک، معقول اولی است، لذا بایستی حمل آنها بر موضوعات شان حمل بالضمیمه باشد.
1.3آیا آخوند مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده است؟
علامه در مثل مسأله ی ملک، به ملاصدرا اشکال گرفتند. عین عبارت علامه چنین بود: «الملك الاعتباري الذي في مثل كون الفرس لزيد اعتبار للملك الحقيقي دون مقولة الإضافة»[4]
؛ اشکال ایشان این بود که «کون الفرس لزید» را که یک امر اعتباری است، چگونه در مقوله ی اضافه جا می دهید در حالیکه مقوله ی اضافه، معقول اولی است و نه امر قراردادی. در معقول اولی، ذهن به کشف خارج می پردازد، اما اعتبار و قرارداد، «اعطاء حدّ شئٍ بشئ آخر» است[5]
، نه کشف خارج. «کون الفرس لزید» که اعتبار ملک است، اعتباری و قراردادی است و نمی توان آن را در مقوله ی اضافه گنجاند.
سؤال: آیا این اشکال علامه به ملاصدرا، به آخوند هم وارد است؟
جواب: این اشکال در مثلِ «صلات»، قطعاً وارد نیست چرا که آخوند تصریح کرد که صلات، ماهیتِ فلسفی و معقول اولی نیست. بنابراین آخوند، امر اعتباری مانند صلات را با امور حقیقی خلط نکرده است.
اما در «ملک» بایستی بررسی کنیم که آیا خلط صورت گرفته است یا نه. مقدمتاً توجه داشته باشیم که بحث ما در خصوصِ «ملک» نیست، چرا که اختصاص بحث به «ملک»، مناسب با مباحث فقهی است. ما در مباحث اصولی می خواهیم ببینیم آیا آخوند خراسانی به صورت کلی، در قسم سوم از احکام وضعی که امور انتزاعی هستند، آیا مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده است یا نه؟
حق این است که بایستی بگوییم آخوند در همه جا به یک منوال سیر نکرده است. در برخی جاها به خوبی به تفکیک اعتبار از حقیقت پرداخته است، اما در برخی جاها نیز متأسفانه مرتکب خلط میان این دو شده است.
توضیح اینکه آخوند «ملک»ای که در مقابل جده مطرح می شود را گاهی «ناشی» از اختصاص می داند و گاهی، خودِ اختصاص. او در جایی می گوید: «أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمى بالجدة أيضا و على اختصاص شي ء بشي ء خاص و هو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره أو من جهة الاستعمال و التصرف فيه ككون الفرس لزيد بركوبه له و سائر تصرفاته فيه أو من جهة إنشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا»[6]
در اینجا آخوند می گوید گاهی مراد از «ملک»، همان جده است که یکی از مقولات عشر است، و گاهی اضافه و اختصاص خاصی است که ناشی شده از یکی از سه منشأ زیر:
1. اضافه ی وجودی و اشراقی مانند «کون العالم لله»؛ در جایی است که دو وجود ـ نه دو ماهیت ـ با یکدیگر ارتباط وجودی دارند به صورتی که صرفاً یک دهنده داریم، و یک فیض او؛ و فیض، وجودی علیحده در مقابل وجودِ دهنده نیست.
2. استعمال و تصرفِ یکی در دیگری؛ مانند تصرف زید در اسب. منشأ این اختصاص، تصرفی است که زید در اسب می کند.
3. انشاء و عقد؛ در جایی که تصرفی در شئ رخ نمی دهد اما بواسطه ی انشاء و عقد ما مثلاً یک زمین بعیده ای را مختصّ خود می دانیم.
اما آخوند بلافاصله در ادامه، تعبیر متفاوتی بکار می برد. او می گوید: «فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص ناشئ من سبب ...، فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص و الإضافة الخاصة الإشراقية كملكه تعالى للعالم أو المقولية كملك غيره لشي ء بسبب من تصرف و استعمال أو إرث أو عقد أو غيرها من الأعمال»[7]
؛ او این بار، ملک را نه ناشی از اختصاص، بلکه خود اختصاص تفسیر می کند؛ اختصاصی که یا ناشی از اضافه ی اشراقی است، یا اختصاصی که ناشی از اضافه ی مقولی است.
بنابراین تعابیر آخوند، تذبذب دارد؛ گاهی اختصاص را «نشأت گرفته» از اضافه ی اشراقی می داند و گاهی اختصاص را خودِ اضافه ی اشراقی می داند. این دو تعبیر با هم فرق می کند.
تفصیل این تحلیل ها و تفاوت دقیق این دو تعبیر بایستی در فقه بررسی شود، اما خلاصه اینکه علی الظاهر خلط میان حقیقت و اعتبار وارد است. یعنی اگر به صورت کلی ـ و نه فقط به «ملک» ـ نظر کنیم بایستی ببینیم که تفسیر آخوند از «عنوان انتزاعی» چیست؟
اگر آن را خود اضافه ی مقولی می داند، مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده است[8]
؛ چرا که اضافه ی مقولی، امر حقیقی است، در حالیکه «عنوان انتزاعی» نظیر ملکیت، زوجیت و رقیت همه امور اعتباری هستند. اما اگر عنوان انتزاعی را ناشی از اقسام اختصاص دانست، در اینجا میان حقیقت و اعتبار خلط نکرده است، بلکه اضافه ی مقولی یا اضافه ی اشراقی و یا حتی اضافه ی اعتباری را منشأ ایجاد یک امر اعتباری دانسته ایم، و این سخن صحیحی است.
1.4جمع بندی سخن آخوند در باب متعلق امر و نهی
نتیجه ی بررسی این عبارات آخوند چنین شد:
1. آخوند میان صلات و غصب، با ملکیت و رقیت و زوجیت و امثال آن فرق گذاشته است.
2. او معتقد است که نه امثال صلات و نه امثال ملک، هیچ کدام مفهوم ماهوی نیستند.
3. او در امثال صلات و غصب، قطعاً هیچ خلط میان اعتبار و حقیقت، نکرده است، اما در مفاهیم انتزاعی نظیر ملکیت و زوجیت تعابیرش تذبذب دارد؛ بنابه برخی تعابیر می توان قائل شد که او فی الجمله دچار خلط شده است.
4. بحث «طبیعی و فرد» علی أیّ حالٍ نبایستی در صلات و ملک مطرح شود. صلات که ماهیت فلسفی نیست. ملک نیز خارج محمول است و قسیم معقولات اولی.
5. بحث متعلق امر و نهی، ربطی به بحث «اصالت ماهیت و وجود» ندارد. چرا که علی أی حالٍ «ماهیت من حیث هی هی» نمی تواند متعلق امر و نهی باشد.
1.5در جلسات آینده
اکنون با این جمع بندی می خواهیم سراغ عبارات محقق نائینی و خوئی برویم، و پس از نقد آنها، سراغ اصفهانی. در جلسه ی بعد گزارش مختصری از نائینی و خوئی، و سپس به صورت تفصیلی به کلام محقق اصفهانی خواهیم پرداخت.

[1] بنابراین اگر هم تسالم کنیم که صلات و غصب، ماهیت و «اسم» باشند، باز اشکال دیگری در میان است.

[2] یعنی خارج محمول داشته باشیم.

[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص402.

[4] نهایه الحکمه، ج1، ص174.

[5] همان مجاز سکاکی که مجاز را تحلیل می کرد به «ادّعاء».

[6] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص403.

[7] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص403.

[8] همانند خلطی که ملاصدرا کرد و علامه طباطبایی در نهایه به او اشکال گرفت.