جلسه 1397/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم



امر/ متعلق اوامر و نواهي / نظريه آخوند

محتويات
1بررسی خلط حقیقت و اعتبار در کلام آخوند
1.1مقدمه
1.2بیان علامه از نظر ملاصدرا در باب اشتراک لفظی بودن «ملک»
1.3خلط حقیقت و اعتبار، نقد علامه بر ملاصدرا
1.4خلط حقیقت و اعتبار، توسط آخوند خراسانی

 
 
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی / نظریه آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
آخوند در مقدمه ی «ثانیتها» از مقدماتی که برای بیان مختارشان در مبحث «اجتماع امر و نهی» مطرح کردند، فرمودند که متعلق حکم، نه «اسم» است، و نه «عنوان»، بلکه متعلق حکم «ایجاد فعل» است. ایشان «اسم» را محمول بالضمیمه دانستند و «عنوان» را خارج محمول. در ادامه برای توضیح تفصیلی تر به عبارات ایشان در توضیح قسم سوم از احکام وضعی در مبحث استصحاب پرداخته شد.
 
1بررسی خلط حقیقت و اعتبار در کلام آخوند
 
1.1مقدمه
آخوند در مقدمه ی «ثانیتها» از مقدماتی که برای بیان مختارشان در مبحث «اجتماع امر و نهی» مطرح کردند، میان «اسم» و «عنوان» تفکیک کردند. ایشان عنوان را «خارج محمول» و «امر انتزاعی» تعریف کردند و توضیح مفصل تر را ذیل قسم سوم از احکام وضعی در مبحث استصحاب مطرح کردند. در آنجا در بیان قسم سوم از احکام وضعی، ذیل «وهم و دفع» می گویند کسی اشکال نکند که چرا «ملک» را خارج محمول می دانید در حالیکه در فلسفه، ملک یا جده از مقولات عشر و از محمولات بالضمیمه شمرده شده است[1]
، چرا که به او می گوییم در اینجا اشتراک لفظی رخ داده است.
اشتراک لفظی درباره ی «ملک» بدین صورت است که یکبار مراد از «ملک»، هیئت حاصله از احاطه ی چیزی به چیزی است که یکی از مقولات عشر است. فلاسفه به این مقوله علاوه بر «ملک»، «جده» نیز اطلاق می کنند. یکبار هم مراد از «ملک»، امرِ ناشی از «اختصاص چیزی به چیزی» است؛ این اختصاص، یکبار ناشی از رابطه ی وجودی چیزی با چیزی است مثل اینکه عالم، مخلوقِ خداست، پس ملک او است، یا «فرس برای تصرفات زید است»، لذا «فرس اختصاص به زید دارد» یا اینکه ملکیت ناشی از «انشاء و عقد» است.
تعبیر آخوند در این فراز چنین است: «أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك و يسمى بالجدة أيضا و على اختصاص شي ء بشي ء خاص و هو ناشئ إما من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالم ملكا للباري جل ذكره أو من جهة الاستعمال و التصرف فيه ككون الفرس لزيد بركوبه له و سائر تصرفاته فيه أو من جهة إنشائه و العقد مع من اختياره بيده كملك الأراضي و العقار البعيدة للمشتري بمجرد عقد البيع شرعا و عرفا»[2]

سپس نتیجه می گیرد که «فالملك الذي يسمى بالجدة أيضا غير الملك الذي هو اختصاص خاص»[3]
؛ پس ما دو ملک داریم: 1. ملک مقولی که به آن جده گفته می شود و از مقولات است و از محمولات بالضمیمه است. 2. ملکی که از اعتبارات حاصله از انشاء و جعل است که آخوند از آن تعبیر می کند به «اختصاص شئ بشئ» که خارج محمول است.
سپس می گوید اینکه شما توهم کرده اید ما به اشتباه ملک را از مصادیقِ قسم سوم احکام وضعی دانسته ایم، این توهم ناشی از این بوده است که به مقوله ی «جده» نیز «ملک» اطلاق می شده است. متوهم غفلت کرده است از اینکه در اینجا اشتراک لفظی داریم؛ «فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص»[4]
و توضیح می دهد که این اختصاص می تواند از اضافه ی اشراقیه ی بدست بیاید، یا از اضافه ی مقولیه.
خلاصه اینکه «ملک»، مشترک لفظی میان دو معناست: یک معنای خارج محمول که در احکام وضعی با آن سر و کار داریم، و یک معنای محمول بالضمیمه که از مقولات است و به آن «جده» هم گفته می شود.
1.2بیان علامه از نظر ملاصدرا در باب اشتراک لفظی بودن «ملک»
علامه در مرحله ی ششم از کتاب نهایه الحکمه که به مقولات می پردازد، در مقوله ی جده چنین می گوید: «هي الهيئة الحاصلة من إحاطة شي ء بشي ء» و بسته به میزان احاطه، تقسیم می شود به احاطه ی تامّه و احاطه ی ناقصه.[5]

سپس می گوید: «قال في الأسفار و قد يعبر عن الملك بمقولة له»؛ گاهی از ملکی که به آن جده می گوییم تعبیر به «له» ـ یعنی اختصاص و اضافه ـ می شود که برخی از آن طبیعی است مانند کون القوی للنفس، و برخی از آن اعتبار خارجی است مثلاً کون الفرس لزید. پس در حقیقت، این اصطلاح از ملک، غیر از اصطلاحی است که در جده داشتیم، چرا که این «له» از مقوله ی مضاف است. پس ملک، مشترک لفظی است میان مقوله ی مضاف و مقوله ی جده.[6]
به هر حال از این جهت سخن آخوند خراسانی و ملاصدرا یکی است؛ هر دو قائل به اشتراک لفظی شده اند.
اما تفاوت هایی میان این دو ـ ملاصدرا و آخوند ـ نیز وجود دارد. به عنوان مثال می توان به این دو تفاوت اشاره کرد:
1. یک تفاوت این است که آیا مقولات سبعه ی نسبیه، خارج محمول اند یا بالضمیمه؟ ملاصدرا ـ و به تبع او علامه طباطبایی ـ آنها را خارج محمول می داند، ولو معقول اولی هستند.[7]
لکن آخوند معتقد است که اگر نسب سبعه، معقول اولی هستند، باید بالضمیمه باشد، نه خارج محمول. بررسی تفصیلی این بحث بایستی در فلسفه انجام شود.
2. تفاوت دیگر این است که ملاصدرا «اختصاصی» را که مطرح می کند، از مقوله ی اضافه می داند، لکن آخوند می گوید «اختصاص» گاهی اشراقی است و گاهی از مقوله ی اضافه.
1.3خلط حقیقت و اعتبار، نقد علامه بر ملاصدرا
علامه پس از نقل سخن ملاصدرا در اسفار، توضیح مختصری می دهد و می گوید میان اضافه ی اشراقی، اضافه ی مقولی و اضافه ی اعتباری خلط رخ داده است:
ـ اضافه ی اشراقی، اضافه ی وجودی است. در اینجا ملک حقیقی داریم نظیر رابطه ی عالم با خدا و رابطه ی قوا با نفس. این اضافه یک طرفه است. تفصیل آن در فلسفه در بحث «علت و معلول» مطرح می شود. این اضافه، اضافه ی وجودی و فوق مقوله است و بالاتر از مقولات ماهوی است.
ـ اضافه ی مقولی، هیئت حاصله از نسبت مکرر است که اضافه ی ماهوی است و از مقولات عشر محسوب می شود نظیر فوق و تحت، تشابه. در اینجا اضافه تقسیم می شود به متشابه الاطراف و متخالفه الاطراف؛ «فوق و تحت» نسبت متخالفه الاطراف است، اما «تشابه» نسبت متشابه الاطراف.
ـ اضافه ی اعتباری و قراردادی نظیر کون الفرس لزید. این اضافه، دون المقوله است.[8]

بنابراین نه اضافه ی اشراقی در مقولات عشر می گنجد، نه اضافه ی اعتباری. در حالیکه ملاصدرا همه آنها را در مقولات عشر گنجانده است.
بنابراین از نظر علامه «ملک» مشترک لفظی میان سه امر است: اضافه ی اشراقی، اضافه ی مقولی و اضافه ی قراردادی. حال اگر ملک را برای جده هم بکار ببریم، مشترک لفظی را برای چهار امر خواهیم داشت.
1.4خلط حقیقت و اعتبار، توسط آخوند خراسانی
این اشکال علامه به آخوند وارد است.
ما چند ادعا داریم:
ادعای اول:
در بحث قبل، سخن آخوند صحیح بود که مراد آخوند که می گوید متعلق امر، ایجاد الماهیه است، ماهیت فلسفی مد نظر او نیست. یعنی او در آنجا از معقول اولی استفاده نکرده است چرا که نه صلات و نه ملک، هیچ کدام معقول اولی نیستند.
ادعای دوم:
آخوند حواسش بوده است که چرا اینها را معقول اولی ندانسته است. توضیحش در «رابعتها» داده شد که ماهیت شئ «ما یقال فی جواب ما هو» است، و مهفومان متصادقان هیچ کدام ماهیت شئ نیستند. لذا حرکتِ در دار، از هر مقوله ای که تحلیل شود، کاری به صدق غصب و صدق صلات بر آن ندارد.
ادعای سوم:
آخوند می داند که ملک وقتی خارج محمول است غیر از معقول اولی است که محمول بالضمیمه است. منتهی سؤال این است که آیا ملک قراردادی را می توان در اضافه ی اشراقی یا اضافه ی مقولی تحلیل کرد؟ تعبیر آخوند این است: «فالتوهم إنما نشأ من إطلاق الملك على مقولة الجدة أيضا و الغفلة عن أنه بالاشتراك بينه و بين الاختصاص الخاص و الإضافة الخاصة الإشراقية ... أو المقولية»[9]
؛ در اینجا با پختگی میان اضافه ی اشراقیه و اضافه ی مقولیه تفکیک می کند. این از کلام ملاصدرا یک پله جلوتر است. به این نکته توجه کرده که میان «کون القوی للنفس» و «کون الفرس لزید» تفاوت هست. منتهی یکجا اشتباه کرده است؛ می بایستی همانگونه که «مقوله» را از اضافه ی اشراقیه که «فوق مقوله» و ملک حقیقی است، جدا کرده، می بایست «دون مقوله» را از این دو جدا می کرد؛ منتهی متأسفانه دون المقوله را از مقوله و امر فوق المقوله جدا نکرده است. تفصیل بیشتر در جلسه ی آینده می آید.
 

[1] که انشاء و جعل آن را ایجاد نمی کند بلکه هیئتی است که از احاطه چیزی به چیزی ایجاد شده است.

[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص403.

[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص403.

[4] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص403.

[5] نهایه الحکمه، ج1، ص173.

[6] عین عبارتی که در نهایه آمده است چنین است: «قال في الأسفار و قد يعبر عن الملك بمقولة له فمنه طبيعي ككون القوى للنفس و منه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح فإن هذا من مقولة المضاف لا غير، فمنه طبيعي ككون القوى للنفس و منه اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد» (نهایه الحکمه، ج1، ص174.)

[7] بر خلاف آقای مصباح که قائلند نمی شود چیزی معقول اولی باشد، اما خارج محمول باشد. یعنی آقای مصباح همانند آخوند خراسانی است.

[8] اعتبار، یعنی حدّ چیزی را به چیزی دادن است. نظیر دادن حدّ رأس به زید. در جایی که می گویم «فرس برای زید» است، بحث این است که حدّ چه چیزی را به زید داده ایم. به نظر علامه حدّ اضافه ی حقیقی و اشراقی را به زید داده ایم.

[9] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص403.