جلسه 1397/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم



امر/ متعلق اوامر و نواهي/ نظريه آخوند

محتويات
1متعلق امر؛ ایجاد «محمول بالضمیمه» یا ایجاد «خارج محمول»
1.11. فارق اسم و عنوان
1.1.1توضیح بیشترِ «خارج محمول»، ذیلِ قسم سومِ احکام وضعی در مبحث «استصحاب» کفایه
1.1.2قسم سوم از احکام وضعی، خارج محمول هستند
1.1.3جمع بندیِ سخن آخوند در این فراز
1.1.4اشکال به محقق خوئی و نائینی
1.22. بررسی اشکالِ علامه طباطبایی به آخوند: «خلط میان اعتبار و حقیقت توسط آخوند»

 
 
موضوع: امر/ متعلق اوامر و نواهی/ نظریه آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
در جلسه ی گذشته ثمرات ماهیتِ فلسفی ندانستن متعلق امر و نهی توسط آخوند بررسی شد. آخوند این ثمرات را در بحث «اجتماع امر و نهی» در مقدمه ی چهارم برای بیان قول مختارش مطرح کرد.
 
1متعلق امر؛ ایجاد «محمول بالضمیمه» یا ایجاد «خارج محمول»
 
آخوند در موضع دوم ـ «ثانیتها»[1]
می گوید: «متعلق تکلیف، فعل مکلف است نه اسم و نه عنوان.» برای فهم دقیق این عبارت، باید دو کار بکنیم:
1ـ مشخص کنیم که فارق اسم و عنوان چیست؟
2ـ برخی به آخوند نسبت داده اند که او در اینجا میان مفاهیم حقیقی و اعتباری خلط کرده است، لذا باید بررسی کنیم که آیا آخوند واقعاً مرتکب این خلط شده است؟
1.11. فارق اسم و عنوان
مراد آخوند از «اسم»، اموری است که تأصل خارجی دارند، همانند اکل و ضرب.[2]
بنابراین نظر آخوند این است که در جایی که مولا می گوید: «اِضرِب»، متعلق تکلیف، «ضرب» نیست بلکه «ایجاد الضرب» است.
در مقابل اسم، اموری داریم که انتزاعی بوده و اصطلاحاً به آنها «خارج محمول» می گوییم. اگر مولا دستور به ملکیت دهد و تملیک را از کسی بخواهد، تکلیف به «ایجاد ملکیت» خورده است، نه به ملکیت که عنوانی انتزاعی است.
پس مأمورٌبه «ایجاد» است، نه اسم و نه عنوان؛ هر چند گاهی متعلق ایجاد، اسم یا عنوان باشد.
«خارج محمول» در مقابل «محمول بالضمیمه» است؛ یعنی محمول، گاهی مابه ازای خارجی دارد، و گاهی منشأ انتزاع. اولی «محمول بالضمیمه» است و دومی «خارج محمول»[3]
. بنابراین هر گاه بگوییم «جدار ابیض است» در حمل بیاض بر جدار، محمول بالضمیمه داریم، اما در حمل فوقیت و تحتیت، «خارج محمول». آخوند برای خارج محمول، این موارد را به عنوان مثال، ذکر می کند: «ملکیت»، «زوجیت»، «رقیت»، «حرّیت» و «مغصوبیت».
اما او در جای دیگری از کفایه به تفصیل بیشتری «خارج محمول» را توضیح می دهد؛ در مبحث استصحابِ احکام وضعی، ذیل قسم سوم از احکام وضعی.
1.1.1توضیح بیشترِ «خارج محمول»، ذیلِ قسم سومِ احکام وضعی در مبحث «استصحاب» کفایه
توضیح بیشتر اینکه شارع در استصحاب ما را متعبد به بقاء مستصحب می کند. سؤالی که پیش می آید این است که آیا شارع این کار را فقط در احکام تکلیفی می کند، یا علاوه بر آن در احکام وضعی نیز ما را متعبد به بقاء مستصحب می کند؟ آخوند برای پاسخ به این سؤال، ابتدائاً احکام وضعی را به سه قسم تقسیم می کند. در برخی از آنها «تعبد استصحابی» جریان دارد و در برخی جریان ندارد. اقسام سه گانه ی حکم وضعی چنین هستند:
قسم اول: احکامی که جعل تکوینی دارند، نه شرعی.
قسم دوم: احکامی که جعل بالتبع دارند. مراد از «بالتبع» همان «بالعرض» است.
قسم سوم: احکامی که جعل تعبدی استقلالی دارند.
برای قسم اول، مثال می زند به «سببیت دلوک شمس برای وجوب صلات». این سببیت، سببیتِ تکوینی است. لذا همانگونه که «زوجیت» از «اربعه» قابل انفکاک نیست، «وجوب صلات» نیز از «دلوک شمس» قابل انفکاک نمی باشد. یعنی به محض اینکه خداوند دلوک شمس را خلق می کند، «سببیتِ برای وجوب الصلاه» نیز همراه با آن خلق شده است و سببیتِ مذکور خلق جداگانه ای ندارد؛ درست همانگونه که به محض داشتن اربعه، زوجیت را خواهیم داشت. به همین خاطر است که آخوند معتقد به عدم جریان «تعبد استصحابی» در این قسم می شود، چرا که مجالی برای «تعبد» در اینجا وجود ندارد.
اما در دو قسم دیگر، تعبد استصحابی جاری است. مثلاً یکی از احکام وضعی «جزئیت سوره برای نماز» است. جزء قراردادن سوره برای نماز، کار شارع است و به اعتبار او بستگی دارد. همچنین زوجیت زن و شوهر، رقیت، حریت و ملکیت. بنابراین قابلیت جعل شرعی در آنها وجود دارد.
منتهی جزئیت به گونه ای است که جعل جداگانه برای آن لغو است چرا که همین که شارع، صلات را واجب کرده است، سوره نیز جزئیت پیدا کرده است. بنابراین در این موارد ـ قسم دوم ـ قابلیت جعل هست، منتهی جعل جداگانه آن لغو است. این دسته از احکام، جعل بالتبع ـ بالعرض ـ دارند.
قسم سوم از احکام وضعی، به نحوی اند که علاوه بر قابلیت جعل توسط شارع، عملاً هم جعل استقلالی یافته اند. هر چند شیخ انصاری قبول نداشت و قائل به جعل تبعی آنها (به تبع جعل تکلیف) بود. اما به هر حال آخوند قائل به جعل استقلالی این دسته است.
بنابراین خلاصه ی پاسخ آخوند به سؤال فوق این است که در قسم دوم و سوم، تعبد استصحابی جاری می شود.
1.1.2قسم سوم از احکام وضعی، خارج محمول هستند
اما بحث ما در قسم سوم از احکام وضعی نظیر «ملکیت» است. ملکیت از جعل شارع انتزاع می شود آن هم جعل استقلالی. اما ممکن است برخی اشکال کنند که «جِدِه» یا «ملک»، یکی از مقولات عشر است، و این با انتزاعی دانستن «ملک» توسط آخوند سازگار نیست. اگر ملک از مقولات عشر باشد، محمول بالضمیمه است و اگر از امور انتزاعی باشد خارج محمول خواهد بود. کدامش درست است؟
آخوند پاسخ می دهد که ملک، مشترک لفظی است:
1. گاهی مراد از آن، یکی از مقولات عشر است که در فلسفه به آن جده هم می گویند. در آنجا آن را تعریف می کنند به «الهيئة الحاصلة من إحاطة شي ء بشي ء»[4]
؛ همانند تنعل[5]
و تعمم[6]
. در اینجا با امری متأصل سر و کار داریم که حملش بالضمیمه خواهد بود.
2. اما گاهی مراد از ملک، امر دیگری است. تعابیری که آخوند در اینجا بکار می برد، معادلش را در نهایه الحکمه علامه طباطبایی داریم. آخوند در واقع این تعابیر را از اسفار گرفته است. او می گوید در مواردی نظیر «کون الفرس لزید» و «کون العالم لله تعالی» یا «کون القوی للنفس»، ملکیتی داریم غیر از ملکیتی که در مقولات عشر بکار می رود. در اینجا خارج محمول داریم.
1.1.3جمع بندیِ سخن آخوند در این فراز
اگر می گوییم متعلق تکلیف، ایجاد فعل است، نه عنوان و نه اسم، در واقع می خواهیم بگویم که هر جا امر ـ نظیر «إضرِب» یا «مَلِّک» ـ داریم، ایجاد یک چیزی را از ما خواسته اند، چه چیزی را؟ یا یک حقیقت متأصل نظیر «ضرب» را، یا یک حقیقت انتزاعی نظیر «ملک» را. یعنی یا ایجاد یک محمول بالضمیمه را خواسته اند نظیر ایجاد ضرب، یا ایجاد یک خارج محمول را خواسته اند نظیر ایجاد ملکیت. بنابراین بایستی توجه داشت که متعلق تکلیف، «ایجاد» است، نه «محمول بالضمیمه» و نه «خارج محمول».
1.1.4اشکال به محقق خوئی و نائینی
بنابراین بحث «طبیعی» و «فرد» نبایستی در بحث «متعلق اوامر و نواهی» مطرح می شد. بر فرض هم که صلات، معقول اولی و اسم باشد یعنی محمول بالضمیمه باشد. اشکال این است که همه ی گزاره های شرعی که این گونه نیستند. بلکه دسته ای از آنها فقط محمول بالضمیمه هستند. اما دسته ی دیگری نیز داریم که خارج محمول هستند.
بنابراین در جلسه ی قبل نشان دادیم که از نظر آخوند، متعلق تکلیف، نه اسم است و نه عنوان، بلکه «ایجاد» است. به علاوه اگر هم با شما همراهی کنیم و آن را محمول بالضمیمه بدانیم، اشکال دیگری مطرح می شود که خارج محمول هم داریم.
اما متأسفانه نائینی و به تبع او خوئی از این فرمایش آخوند در متعلق اوامر فاصله گرفته اند. و در در مجموع، سه اشکال را متوجه این آقایان می دانیم:
ـ تفکیک نکردنِ ایجاد از وجود و ماهیت
ـ تفکیک نکردنِ اسم از عنوان
ـ ماهیت نبودن اسم. (ماهیت نبودن عنوان که مصرح در عبارات آخوند است.)[7]

مباحثی که تا اینجا از کفایه بدست آوردیم، زمینه بسیار خوبی برای ورود به عبارات محقق اصفهانی و در نهایت، فهم عبارت امام(ره) خواهد شد.
1.22. بررسی اشکالِ علامه طباطبایی به آخوند: «خلط میان اعتبار و حقیقت توسط آخوند»
اما قبل از پرداختن به آنها، جهت تکمیل بحث، جا دارد به انتقادی از علامه طباطبایی نسبت به «آخوند خراسانی» و «ملاصدرا» توجه داشته باشیم. در ضمن این انتقاد، مرز میان امور مختلف حقیقی و اعتباری بهتر برای ما روشن می شود. علامه طباطبایی به آخوند خراسانی این اشکال را وارد می سازد که ایشان مرتکب خلط میان حقیقت و اعتبار شده اند.
علامه طباطبایی در نهایه الحکمه ذیل مقوله ی «جده» این سخن را مطرح می کنند. اشکال علامه به آخوند و ملاصدرا، اشکال دیگری است که البته ربطی به اشکالات فوق ندارد. در آنجا بررسی می کنیم که آیا بین حقیقت و اعتبار، خلطی رخ داده است یا نه.

[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص158.

[2] همان چیزی که در اصطلاح اهل فلسفه بدان «معقول اول» می گویند.

[3] به «خارج محمول»، در فلسفه «محمول من صمیمه» هم گفته می شود.

[4] نهایه الحکمه، ج1، ص173.

[5] احاطه ی پا توسط نعلین.

[6] احاطه ی سر توسط عمامه.

[7] آنچه در متن آمد، عین عبارت استاد بود. اما به نظر قابل قبول نیست. به احتمال قوی، از سوی استاد، سبق لسان رخ داده است.