جلسه 1397/07/08

بسم الله الرحمن الرحیم



امر /متعلق اوامر و نواهي /نظريه آخوند

محتويات
1متعلق امر، ایجاد کدام «طبیعت» و «ماهیت» است؟
1.1نکته تکمیلی برای بیان نظر آخوند
1.2تعابیر غلط اندازِ آخوند
1.3نظر واقعی آخوند
1.4سرّ بکارگیری تعابیر غلط انداز توسط آخوند
1.5یکی از ثمرات قول مختار آخوند
1.6آنچه خواهد آمد ...

 
 
موضوع: امر /متعلق اوامر و نواهی /نظریه آخوند
خلاصه مباحث گذشته:
متن خلاصه ...
 
1متعلق امر، ایجاد کدام «طبیعت» و «ماهیت» است؟
 
1.1نکته تکمیلی برای بیان نظر آخوند
گفتیم پس از اینکه متلعق طلب را نه «طبیعی من حیث هی» دانستیم، نه «طبیعی به قید وجود»، بلکه متعلق طلب را «ایجاد الطبیعه» دانستیم، بایستی ببینیم آیا «طبیعی و ماهیت من حیث هی هی» که آن را متعلق طلب نمی دانیم آیا همان «ماهیتِ فلسفی» است؟ مراد از ماهیت فلسفی، همان «ماهیتِ بالمعنی الاخص» است که در مبحث «اصالت وجود یا ماهیت» در مقابل «وجود» مطرح می شود.
پاسخ به این پرسش در دعوایی که ما با آقایانِ حوزه ی نجف داریم، بسیار اثرگذار است. در سه جا می توان از تعابیر آخوند برای پاسخ به این سؤال استفاده کرد.
1.2تعابیر غلط اندازِ آخوند
انصاف این است که ظاهر تعبیر آخوند در اولین موضع، موهِم این است که مراد او از «طبیعت» و «ماهیت»، همان «ماهیت فلسفیِ» در مقابل وجود است. او در «دفعُ وَهمٍ»[1]
ابتدا مدعای خود را تکرار می کند که «شئ موجود» مورد امر و نهی نیست؛ چه طبیعت را متعلق امر بدانیم، و چه فرد را. بلکه طالب، صدور وجود را از مکلف طلب می کند. به عبارتی ما با جعل بسیط کار می کنیم. یعنی مولا موجودشدنِ مثلاً صلات را طلب می کند.
سپس در ادامه می گوید: متعلق امر و نهی، «طبیعی» نیست چرا که «طبیعی من حیث هی لیست الا هی». سپس این نکته را خاطرنشان می کند که این سخن البته بنا بر مبنای مختارش ـ یعنی اصالت وجود ـ است؛ چرا که «ماهیتِ من حیث هی هی لیست الا هی» و تا موجود نشود، منشأ اثر نیست. دقیقاً به خاطر همین تعبیرِ آخوند است که به ذهن مخاطب چنین القاء می شود که مراد آخوند از «طبیعت»، همان «ماهیتِ بالمعنی الاخص» است.
او در تکمیل بحثش می گوید اگر اصالت ماهیتی هم بشویم، باز مطلب همین است؛ چرا که اصالت ماهیتی نیز «ماهیتِ من حیث هی هی» را منشأ اثر و دارای اصالت نمی داند، بلکه «ماهیت موجود در خارج» را منشأ اثر می داند. به عبارتی هر دو طرف دعوا در دعوای اصالت وجود یا ماهیت، قبول دارند که «ماهیت من حیث هی هی» منشأ اثر نیست و نمی تواند متعلق امر و نهی باشد.
به هر حال این تعابیر آخوند سبب شده که عده ای تصور کنند که مراد او از «طبیعت» و «ماهیت»، همان «ماهیت فلسفیِ» در مقابل وجود است که در دعوای «اصالت وجود یا ماهیت» محل بحث است.
1.3نظر واقعی آخوند
اما عبارتی که آخوند در بحث «اجتماع امر و نهی» آورده، احتمال فوق را منتفی می کند و نشان می دهد که آخوند گویی در اینجا از باب همراهی با ممشای قوم این تعابیر را بکار برده است. در ادامه توضیح خواهیم داد که چرا او با ممشای قوم همراهی کرده است.
آخوند در مقدمه ی چهارمی که در بحث «اجتماع امر و نهی» برای بیان قول مختار خود مطرح می کند، به صراحت بیان می کند که مرادش از «ماهیت»، ماهیتِ فلسفی نیست. توضیح اینکه در نزاع «اجتماع امر و نهی» می دانیم که دو عنوان صلات و غصب بر «مجمع»[2]
صدق می کند. حال سؤال این است که آیا به واسطه ی صدق جداگانه ی دو عنوان صلات و غصب بر مجمع می توان قائل شد که شارع هم بدان امر کرده، هم از آن نهی نموده است؟
آخوند برای بیان پاسخ مختار خود به این پرسش مقدماتی را ذکر می کند. از جمله در مقدمه ی چهارم می خواهد مشخص کند که دقیقاً امر و نهی شارع به چه چیزی خورده است؟ همانگونه که در فرازهای فوق در ضمن مواضع سه گانه بررسی شد، آخوند متعلق امر را «ایجاد الماهیه» دانست. حال او در «مقدمه ی چهارم» می خواهد روشن کند که مرادش از «ماهیت»، امثال صلات و غصب نیست.[3]

عبارت آخوند در «مقدمه ی چهارم» چنین است: «أنه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلا ماهية واحدة و حقيقة فاردة لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلا تلك الماهية»[4]
؛ ماهیتِ فلسفی یا ماهیت بالمعنی الاخص چیزی نیست جز «ما یقال فی جواب ما هو». بنابراین مجمع چون یک وجود دارد، یک ماهیت بیشتر ندارد. بنابراین ماهیتِ این مجمع واحد، نه صلات است و نه غصب.
آخوند اضافه می کند حال که صلات، ماهیت مجمع نیست، نمی توان بحث «طبیعی» و «فرد» را مطرح کرد.[5]
این همان نکته ای است که نزد حوزه ی نجف مغفول واقع شده است. آنها متأسفانه بحث «طبیعی» و «فرد» را برای صلات و افرادِ صلات مطرح کرده اند![6]

خلاصه اینکه دعوای اصالت وجود و ماهیت را بایستی روی همان وجود و ماهیتِ مجمع پیاده کرد نه روی «صلات»! روی وجود و ماهیتِ مجمع است که بایستی بحث کرد که اصالت با کدامشان است.[7]
آخوند نتیجه می گیرد که بنابراین صاحب فصول که دعوا را مبتنی کرده بر دعوای اصالت وجود یا ماهیت کار اشتباهی کرده است.[8]

1.4سرّ بکارگیری تعابیر غلط انداز توسط آخوند
حق این است که آن تعبیری که آخوند در بحث متعلق امر و نهی آورد و غلط انداز بود، نیز در مقام دعوایش با صاحب فصول بود، منتهی آنجا چون آخوند دستش پر بود و می خواست بگوید به هر حال «ماهیت من حیث هی هی» علی کلا القولین اعتباری است و نمی تواند متعلق امر و نهی باشد، ولو صلات، ماهیت فلسفی باشد.
به عبارتی سرّ بکار بردن آن تعابیر توسط آخوند، و عدم بکاربردن تعبیر دقیق در آنجا خاطرجمعی آخوند در نزاعش با صاحب فصول بود. او در واقع می خواسته بگوید حتی اگر کسی قائل به اضعف القولین شود ـ یعنی اصالت ماهیتی شود، و صلات را هم مصداق ماهیتِ فلسفی بداند ـ باز هم نمی تواند صلات من حیث هی هی را متعلق امر شارع بداند!
1.5یکی از ثمرات قول مختار آخوند
آخوند در مقدمه چهارم، پس از اثبات اینکه صلات، ماهیتِ فلسفی نیست توضیح بیشتر می دهد که چون صلات، ماهیت فلسفی نیست لذا جنس و فصل منطقی برای آن مطرح نمی شود. عین عبارت او چنین است: «كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل في الخارج و عدم تعدده ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس و الفصل له و أن مثل الحركة في دار من أي مقولة كانت لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها وقعت جزءا للصلاة أو لا كانت تلك الدار مغصوبة أو لا»[9]

آن حرکات رکوعی، سجودی، قیام و قعود و ... از جهت فلسفی بالاخره در یک مقوله ای قرار می گیرد؛ کم، کیف، این یا وضع. اما در هر مقوله ای که باشد غصبی بودن یا نبودنِ دار سبب تغییرِ آن ماهیت نمی شود. کما اینکه فرقی نمی کند که آیا بدان حرکات، صلات گفته شود یا گفته نشود. بنابراین نه ماهیتِ بالمعنی الاخص این حرکات، صلات یا غصب است، نه مقوله ی این حرکات به خاطر اطلاق یا عدم اطلاق صلات یا غصب دچار تغییر می شود. بلکه حق این است که مجمع دارای یک وجود و یک ماهیت است که مقوله ی خاصی بر آن صدق می کند، و عنوان «صلات» و عنوان «غصب»، دو مفهوم اند که بر این مجمع صدق می کنند و البته دخیل در ماهیتِ آن نیستند.
خلاصه ی کل این بحث این شد که این عبارات رسای آخوند به خوبی نشان می دهد که در بحث متعلق امر و نهی، با امثال صلات و غصب سر و کار داریم که ماهیت و طبیعتِ حرکات خارجی را تشکیل نمی دهند!
1.6آنچه خواهد آمد ...
جمع بین مقدمه ی دوم و چهارم که هر دو دو مبنای مختار آخوند هستند بیانی دارد که فردا بدان می پردازیم.

[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص139.

[2] همان حرکاتی است که از شخص صادر شده است و از سویی عنوان «صلات» بر آن صدق می کند و از سوی دیگر عنوان «غصب». بنابراین مراد از «مجمع» محل جمع دو عنوان مذکور است که عبارت است از فعل خارجی مکلف.

[3] و فارق اساسی نظر ما با نظر آقای خوئی و شهید صدر دقیقاً در همین نکته است.

[4] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص159.

[5] عین عبارت آخوند چنین است: «فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كل منهما ماهية و حقيقة و كانت عينه في الخارج كما هو شأن الطبيعي و فرده فيكون الواحد وجودا واحدا ماهية و ذاتا لا محالة» (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص159.)

[6] جلسه ی بعد قانونی که در مورد طبیعی و فرد جاری است را مطرح خواهیم کرد.

[7] «... فالمجمع و إن تصادق عليه متعلقا الأمر و النهي إلا أنه كما يكون واحدا وجودا يكون واحدا ماهية و ذاتا و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية» (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص159.)

[8] «و منه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة كما توهم في الفصول» (کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص159.)

[9] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص159.