جلسه 1402/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم



إکراه المکرِه لأحد الشخصین بنحو الواجب الکفائی



 
موضوع: إکراه المکرِه لأحد الشخصین بنحو الواجب الکفائی
جهت یازدهم از جهات بحث در اکراه مربوط به این است که : اگر اکراه مکرِه متوجه احد الشخصین علی نحو وجوب کفایی باشد ، آیا در این موارد اگر یکی از آن دو نفر عمل را انجام داد فعل او فعل اکراهی حساب میشود ـ تا اینکه در ارتکاب محرمات جایز باشد و در انشائات و معاملات باطل حساب بشود ـ یا نه؟
مرحوم شیخ بنحو مطلق فرمودند که : در این مواردِ اکراه احد الشخصین بر فعل واحد هر یک از آن دو نفر که عمل را انجام بدهد فعل او فعل اکراهی حساب میشود و آثار فعل اکراهی بر آن مترتب میشود.
عده از محققین مانند مرحوم ایروانی نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ تنها همین مقدار اشکال کرده بودند که : این حکم شما که بنحو مطلق فرمودید ما صدر من أحدهما مصداق فعل اکراهی است ، صحیح نیست بلکه در حکم مسئله میبایست بین جائیکه احدهما علم به این دارد که اگر فعل را انجام ندهد شخص آخر آن را انجام میدهد و بین جائیکه او چنین علمی ندارد ، تفصیل بدهیم. اگر که أحدهما علم به این داشته باشد که اگر عمل را انجام ندهد دیگری عمل را انجام میدهد ، نمیتواند مبادرت به انجام عمل بکند و اگر که قبل از دیگری عمل را انجام داد فعل او مصداق فعل اکراهی نمیشود ولی اگر که علم به این داشته باشد که دیگری از انجام عمل امتناع میکند و یا اینکه شک در این داشته باشد و مبادرت به انجام عمل بکند فعل او مصداق فعل اکراهی است.
لکن بعضی دیگر از محققین مانند مرحوم نائینی ـ در تقریرات المکاسب و البیع ـ فرموده اند که : مسئله دارای صور متعددی است که با توجه به خصوصیات هریک از این صور و آن ضابطه و ملاکی که قبلاً در تحقق فعل اکراهی بیان شده است میبایست ببینیم که فعل صادر از شخص در کدامیک از این صور مصداق فعل اکراهی است و در کدامیک از این صور فعل صادر ، مصداق فعل اکراهی نیست.
حال صور مسئله چیست ؟
مرحوم نائینی فرموده اند که : این اکراه أحد الشخصین یا در مورد امور تکلیفیه و ارتکاب محرمات است و یا در مورد وضعیات و انشاء معاملات است. و علی التقدیرین فعل مکرَه علیه یعنی فعل مورد اکراه یا فعل واحد شخصی است و یا اینکه افعال متعددی است ـ ولو که این افعال متعدد مندرج تحت واحد بالنوع باشند ولی بالاخره اشخاص متعددی از فعل هستند ـ.
وبا توجه به این مطلب در مجموع چهار صورت بوجود می آید :
صورت اول جائیست که أحد الشخصین در تکلیفیات ـ و ارتکاب المحرمات ـ بر فعل واحدِ شخصی اکراه شده باشد. مثل اینکه یک خمر واحد و معیّنی در بین وجود داشته باشد و مکرِه احد الشخصین را اکراه و اجبار بر شرب آن خمر بکند و بگوید که یکی از شما میبایست این خمر را بخورید. یا مثل اینکه مکرِه و ظالم اهل بلد و یا احد الشخصین را بر أخذ مظلوم معین و مشخصی اکراه بکند. که این فعل ، فعل واحدی است که هر یک از اهالی بلد و یا یکی از دو نفر مکرَه بر انجام این فعل واحد شده اند.
صورت دوم جائیست که أحد الشخصین در تکلیفیات بر فعل متعدد اکراه شده باشد ، یعنی آن فعل بلحاظ شخص متعدد است ولی ممکن است که بحسب نوع واحد باشد. مثل اینکه مکرِه أحد الشخصین ـ زید و عمرو ـ را اکراه بر شرب خمر بکند و خمر مشخص و معینی هم وجود ندارد بلکه خمری که در دسترس زید است غیر از خمری است که در دسترس عمرو است.
صورت سوم جائیست که احد الشخصین در وضعیات و انشاء معاملات اکراه بر اجراء معامله و بیع مال شخصیِ خارجی شده باشد. مثل اینکه مکرِه بگوید : یا توی زید میبایست این ماشین مشخص را بفروشی و یا اینکه عمر میبایست این ماشین مشخص را بفروشد.
نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که : باتوجه به اینکه مورد بحث در اکراه بر معاملات جائیست که معامله تنها از جهت عدم طیب نفس و وجود اکراه مشکل دارد ولی از مابقی جهات شرائط صحت بیع مشکلی ندارد ، لذا اکراه احد الشخصین بر انشاء معاملۀ مال واحدشخصی ـ مثل یک ماشین مشخص ـ فرض نمیشود مگر اینکه آن دو شخص هر دو سطلنت بر انجام بیع این مال خاص داشته باشند.
حال چگونه میشود که هر دو شخص نسبت به یک مال شخصی سلطنت بر بیع آن داشته باشند ؟ مثالش هم اینگونه بیان میشود که مال ، مال صغير است و پدر و جدّ پدری او زنده هستند و مکرِه میگوید که یکی از شما دو نفر میبایست این مال را به من بفروشید. و یا اینکه مال ، مال یتیم است و یتیم دو قیّم دارد و مکرِه میگوید که یکی از شما دو نفر میبایست این مال را به من بفروشد.
در منیه الطالب مثال های دیگری هم فرمودند و گفته اند که مثال برای این مورد جائیست که مکرِه به وکیل و موکل میگوید که یکی از شما میبایست این ماشین را به من بفروشد. و یا اینکه به دو وکیل یک شخص میگوید که یکی از شما میبایست این ماشین را به من بفروشید. این هم صورت سوم بود.
صورت چهارم هم جائیست که أحد الشخصین در انشائیات و معاملات اکراه بر انجام معامله ای بشود که بحسب شخص متعدد است ـ ولو که واحد نوعی باشد ـ. مثل اینکه مکرِه به دو مغازه دار بگوید که یکی از شما میبایست به من گندم بفروشید در اینجا اگر که معامله بخواهد واقع بشود زید گندم مملوک خودش را میفروشد و عمرو هم گندم مملوک خودش را میفروشد. این مثال برای متعدد شخصی بود.
مثالی که در کلام مرحوم نائینی برای متعدد شخصی زده شده است این است که فرموده اند : مثال برای اینجا جائیست که مکرِه زید و عمرو را اکراه بکند و بگوید که : یا زید میبایست خانه اش را بفروشد و یا اینکه عمر میبایست غلامش را بفروشد. که دو معامله است و یک معامله بروی یک شیء واحدِ شخصی نیست. مرحوم نائینی اینچنین مثال زده اند و بعد از این فرموده اند که : این مورد از محل بحث در مکاسب خارج است چرا که عنوان بحث در مکاسبِ مرحوم شیخ « اکراه أحد الشخصین بر فعل واحد » است و در اینجا فعل متعدد است.
لکن باتوجه به اینکه آن فعل واحدی که در متن مکاسب ذکر شده است قابلیت تعمیم به واحد شخصی و واحد نوعی را دارد لذا عبارت مرحوم شیخ شامل مثالی که ماقبل از این زدیم یعنی جائیکه مکرِه دو مغازه دار را اکراه میکند بر اینکه یکی از آنها به او گندم بفروشد ، میشود و وقتی که این مورد را شامل شد با روشن شدن حکم این مثال حکم مثالی که مرحوم مرحوم نائینی بیان کردند ـ که مکره میگوید یا زید خانه اش را بفروشد و یا عمر غلامش را بفروشد ـ هم روشن میشود. بر این اساس ولو که عبارت مکاسب شامل این مثالی که مرحوم نائینی زده اند نمیشود ولی باتوجه به اینکه عبارت شیخ قابلیت شمول نسبت به متعدد شخصی و واحد نوعی دارد و حکم آن را مشخص میکند با مشخص شدن حکم آن حکم این مثال مرحوم نائینی که متعدد شخصی است و وحدت نوعی ای هم در کار نیست ، روشن میشود.
اینها چهار صورتی بود که مرحوم نائینی برای مسئله فرض کرده اند.
مرحوم نائینی بحسب تقریرات المکاسب و البیع این صور چهارگانه را بنحو اجمال اشاره کرده اند ولی در بیان حکم این صور چهارگانه تنها حکم صورت سوم و چهارم را مطرح کرده اند و متعرض بیان حکمِ صورت اول و دوم که اکراه بر تکلیفیات و ارتکاب محرمات باشد ، نشده اند. مقرر فرموده اند که : ولو مرحوم نائینی حکم صورت اول و دوم را بیان نکرده اند ولی حکم این دو صورت از مطالبی که ایشان در قسمت اکراه بر انشائیات و معاملات بیان کرده اند ، روشن میشود.
علی ای حالٍ چهار صورت برای مسئله تصویر شد حال میبایست ببینیم که حکم هر یک از این صور چیست ؟
حکم صورت سوم که در آن أحد الشخصین بر معاملۀ شیء واحدِ شخصی اکراه شده اند ـ که مثالش جایی بود که دو وصیّ و دو قیّم یتیم مکرَه بر بیع مال مشخص یتیم بشوند ـ چیست؟ یعنی آیا اگر در اینجا از یکی از دو نفر معامله صادر بشود این معاملۀ او مصداق فعل اکراهی است و بالتبع باطل است یا نه؟
مرحوم نائینی فرموده اند که در اینصورت سوم حکم همان چیزی است که مرحوم شیخ بیان کردند به همان اطلاقش. یعنی در اینجا معاملۀ احد الشخصین فعل اکراهی حساب میشود و باطل است. در ادامه هم فرموده اند که اینجا ، جای تفصیل نیست به این شکل که تفصیل بدهیم بین جائیکه احدهما علم به این دارد که اگر عمل را انجام ندهد طرف دیگر عمل را انجام میدهد یا اینچنین علمی ندارد ، بلکه چه اینکه شخص بداند که در صورت عدم اتیان او دیگری اقدام میکند و چه نداند و چه شک داشته باشد فعل صادر از شخص مصداق فعل اکراهی است و اثر فعل اکراهی که بطلان باشد در این مورد محقق میشود. چرا که در این مورد ـ صورت سوم ـ حتی اگر یکطرف علم به صدور فعل از دیگری داشته باشد این علم او موجب نمیشود که فعلی که او انجام میدهد از عنوان فعل اکراهی خارج شود. چرا که باتوجه به اینکه در صورت سوم مورد اکراه ، فعل واحد شخصی است و این فعل واحد شخصی صدورش از کلّ منهما ممکن است لذا حتی اگریکطرف بداند که اگر عمل را انجام ندهد دیگری عمل را انجام میدهد و در عین حال مبادرت به انجام عمل بکند این کار او مصداق فعل اکراهی است و کاری است که از روی اکراه انجام شده است چرا که اگر اکراهی در کار نبود این فعل صادر نمیشد.
بعبارت دیگر : خصوصیت معاملۀ اکراهی این است که داعی شخص مکرَه برای انجام عمل خوف از وقوع در ضرر متوعدٌ علیه باشد و این خصوصیت در اینصورت سوم موجود است ولو که شخص علم به این داشته باشد که اگر او عمل را انجام ندهد دیگری این کار را انجام میدهد ، چرا که در اینصورت سوم فرض این است که مکرِه میخواهد علی ای حالٍ این فعل واحدِ شخصی انجام بشود فلذا هر یک از اینها که این کار را انجام بدهد عنوان فعل اکراهی بر او صادق است.
بحسب توضیحی که در منیه الطالب در اين قسمت آمده ست ایشان فرموده اند : باتوجه به اینکه فرض در اینصورت سوم این است که مال ، مال واحدِ شخصی است و هر دو نفر تسلط بر انجام معامله دارند ، در واقع این دو نفر بمنزلۀ فرد واحد حساب میشوند. در جائیکه یکی از دو مکرَه وکیل و مکرَه دیگر موکل باشد و یا یکی از دو مکرَه اب و مکرَه دیگر جد باشد از آنجا که مال ، مال واحد است و این دو نفر به اعتبار سلطنتشان میتوانند معامله را انجام بدهند ، در اینجا این دو بمنزلۀ شخص واحد هستند و فعل یکی از اینها فعل آخر حساب میشود.
ایشان در منیه الطالب یک توضیح اضافه ای بیان کرده اند و فرموده اند که : بین محرمات و وضعیات فرق وجود دارد. در اینصورت سوم که بحسب فرض اکراه بر وضعیات و انشائیات صورت گرفته است ما قائل به این میشویم که فعل دو نفر فعل واحد صادر میشود فلذا چه اینکه این فعل واحد از وکیل صادر بشود و چه اینکه از موکل صادر بشود علی ای حالٍ عنوان فعل اکراهی در مورد او صادق است چرا که در اینجا صدق میکند که « صدر بیعٌ لدفع ضرر المکرِه ».
ولی در محرمات به این نحو قائل نميشويم. مثلاً اگر که مکرِه أهل بلد ـ یا أحد الشخصین ـ را اکراه و اجبار بر أخذ مظلوم واحد کند ، در اینجا فعل صادراز هریک از اشخاص غیر از فعل دیگری است فلذا در اینجا ممکن است گفته شود که : اگر یکی از دو مکرَه علم به این داشته باشد که اگر او عمل را انجام ندهد دیگری عمل را انجام میدهد ، در اینصورت لازم است که توقف کند و عمل را انجام ندهد و اگر که انجام بدهد عنوان فعل اکراهی بر معاملۀ او صدق نمیکند.
البته ایشان در آخر فرموده اند که : ممکن است که بگوییم بین انشائیات و محرمات فرقی نیست و در محرمات هم حتی با وجود علم أحد الشخصین به انجام عمل از جانب دیگری بازهم اگر او مبادرت به انجام عمل کرد بر فعل او عنوان فعل اکراهی صدق میکند.
پس مرحوم نائینی فرموده اند که در صورت سوم حکم ـ که احد الشخصین اکراه بر معاملۀ واحد شخصی شده است ـ همان است که مرحوم شیخ فرموده اند یعنی در اینجا مطلقا عنوان فعل اکراهی بر معامله ای که أحد الشخصین انجام میدهد صادق است چه اینکه او که معامله را انجام داده است علم به این داشته باشد که اگر انجام نمیداد طرف آخر معامله را انجام میداد و چه اینکه اینچنین علمی نداشته باشد.
صورت چهارم جایی بود که : أحد الشخصین اکراه بر انجام معامله ای شده است که واحد شخصی نیست بلکه بلحاظ افرادِ معامله ، متعدد است. مثل اینکه مکرِه زید و عمرو را اکراه کرده است که یکی از آنها یک وعده غذا را به او بفروشد ـ که غذایی که زید میفروشد غیر از غذایی است که عمرو میفروشد ـ. مثالی که مرحوم نائینی زدند هم این بود که مکرِه بگوید یا میبایست زید خانه اش را به من بفروشد و یا اینکه عمرو غلامش را به من بفروشد.
همانطور که گفته شد مرحوم نائینی نسبت به این صورت چهارم فرموده اند که : این صورت در عبارت مکاسبِ مرحوم شیخ ذکر نشده است. چرا که مفروض در کلام مرحوم شیخ جائیست که اکراه بر فعل واحد صورت گرفته باشد در حالیکه در مثالی که ما بیان کردیم اکراه بر یک فعل واحد نیست بلکه مکرِه از هریک از دونفر کار و معاملۀ جداگانه ای را میخواهد. لکن بیان شد که میتوان فرمایش مرحوم شیخ را بگونه ای تصویر کرد که شامل واحد نوعی هم بشود و وقتی که حکم واحد نوعی ـ که بحسب شخص متعدد هستند ـ روشن شد حکم این مثالی که مرحوم نائینی بیان کردند هم روشن میشود و در حکم با همدیگر فرقی ندارند.
علی ای حالٍ بحث در این است که حکم این صورت چهارم که احد الشخصین بر معاملۀ شیء واحد اکراه نشده اند بلکه هر یک بر شیء جداگانه ای اکراه شده است ، چیست ؟ آیا اگر أحد الشخصین مبادرت به انجام عمل کرد فعل او مصداق فعل اکراهی هست یا نه؟
مرحوم نائینی فرموده اند که : حکم این صورت بحسب اختلاف فروضی و خصوصیاتی که وجود دارد مختلف است. در واقع ما میبایست ببینیم که آیا شخصی که مبادرت به انجام عمل کرده است علم به این داشته است که اگر او معامله را انجام ندهد دیگری معامله را انجام میدهد یا نه ؟ و همچنین میبایست ببینیم که آیا شخصی که مبادرت به انجام معامله کرده است علم به این داشته است که اگر او معامله را انجام ندهد دیگری هم معامله را انجام نمیدهد یا نه؟ و یا اینکه علم به هیچ یک نداشته است و او مبادرت به انجام عمل کرده است در حالیکه هم احتمال انجام معامله از جانب دیگری را میداده و هم احتمال عدم انجام معامله از جانب دیگری را میداده است. و همچنین میبایست ببینیم که آیا تنها یکطرف علم به انجام معامله از جانب دیگری دارد یا اینکه هر دو شخص علم به انجام معامله از جانب دیگری دارند. بحسب این خصوصیات و فروض مختلفی که در مسئله وجود دارد حکم مسئله هم مختلف میشود.
فرض اول جائیست که : أحدهما مبادرت به انجام معامله میکند در حالیکه علم به این داشته است که اگر او معامله را انجام ندهد شخص آخر معامله را انجام میدهد. و این علم تنها نسبت به یکطرف وجود دارد و طرف آخر اینچنین علمی ندارد.
مرحوم نائینی در بیان حکم این فرض فرموده اند : معاملۀ اینچنین شخصی مصداق فعل اکراهی نیست. اگرزید با علم به انجام معامله از جانب عمرو زودتر اقدام به انجام عمل و بیع بکند دیگر عنوان فعل اکراهی بر فعل او صادق نیست چرا که شرط فعل اکراهی این بود که : داعی برای انجام آن دفع ضرر باشد بگونه ای که اگر شخص این کار را انجام ندهد خوف این داشته باشد که ضرر متوعد علیه متوجه به او بشود. و این شرط در این فرض اول وجود ندارد چرا که در این فرض شخص میداند که در صورت عدم اقدام او به معامله شخص آخر اقدام به انجام معامله میکند و خواستۀ مکرِه را برآورده میکند و با برآورده شدن خواستۀ مکرِه ضرر متوعد علیه هم مرتفع میشود.
فرض دوم جائیست که أحدهما مبادرت به انجام عمل میکند در حالیکه میداند که اگر او اقدام به انجام عمل و معامله نکند دیگری هم اقدام به عمل و انجام معامله نمیکند. در اینحالت مشخص است که اگر زید مالش را بفروشد عنوان فعل اکراهی بر معاملۀ او صادق است. چرا که فعل او در این حالت تنها بخاطر دفع ضرر متوعد علیه ای است که مکرِه وعده داده و شخص برای دفع ضرر راه دیگری غیر از انجام معامله ندارد. فلذا بحسب این فرض دوم فعل شخص خصوصیت عقد اکراهی را دارد.
فرض سوم جائیست که أحد الشخصین مبادرت به انجام معامله میکند در حالیکه نسبت به اینکه دیگری معامله را انجام میدهد یا نه شک دارد.
مرحوم نائینی فرموده است که حکم این فرض سوم هم همان حکم فرض ثانی است یعنی در اینجا عنوان فعل اکراهی بر معاملۀ شخص صادق است و به تبع آثار فعل اکراهی که بطلان معامله باشد هم بر آن مترتب میشود. چرا که همین مقدار که شخص احتمال میدهد که دیگری معامله را انجام نمیدهد باعث میشود که « خوف وقوع در ضرر متوعد علیه » برای او بوجود بیاید و برای اکراهی بودن فعل هم ما نیاز به این داریم که داعی شخص برای انجام عمل فرار از وقوع در ضرر متوعد علیه باشد.
البته مرحوم نائینی این حکم را نسبت به جایی فرموده است که احدهمای بخصوصه شاک باشد ولی اگر هر دو شخص هم شاک باشند بازهم حکم مسئله به همین نحو است و فرقی در این جهت وجود ندارد.
فرض چهارم جائیست که هر دو شخص مبادرت به انجام معامله میکنند در حالیکه هر دو شخص میدانستند که اگرمعامله را انجام ندهند طرف آخر معامله را انجام میدهد.
مرحوم نائینی در بیان حکمِ این فرض فرموده اند که در این فرض دو حالت وجود دارد و ما در بیان حکم میبایست بین این دو حالت تفصیل بدهیم چرا که : یا اینکه این دو نفر ـ که هر دو عالم به این هستند که در صورت عدم انجام معامله دیگری معامله را انجام خواهد داد ـ دفعهً واحده و در زمان واحد اقدام به انجام معامله میکنند و یا اینکه معاملۀ این دو شخص به همراه تقدم و تأخر است.
مرحوم نائینی فرموده اند که ممکن است در بدو امر بگوییم که در هر دو حالت قائل به این میشویم که فعل هیچ یک از اینها مصداق فعل اکراهی نیست چه اینکه دفعهً واحده اقدام به انجام معامله بکنند و چه اینکه مع التقدّم و التأخر اقدام به انجام معامله بکنند. چرا که مفروض در اینجا اینست که هر یک از این دو شخص علم به انجام معامله از جانب دیگری دارد و میداند که میتواند بدون انجام معامله از ضرر متوعد علیه فرار بکند وباتوجه به این خصوصیت دیگر عنوان فعل اکراهی صادق نیست چرا که فعل اکراهی در جایی صادق است که تنها راه شخص برای فرار از ضرر متوعد علیه انجام فعلی باشد که مکرِه درخواست کرده است و در اینجا این شرط وجود ندارد.
لذا فرموده اند که : در بدو امر ممکن است بنحو مطلق بگوییم که معاملۀ هر دو شخص صحیح است و مصداق فعل اکراهی نیست چرا که در واقع این مورد از موارد امکان التفصی است ولی صحیح این است که بین دو حالتی که بیان شد تفصیل بدهیم و بگوییم که : اگر هر دو شخص در یک زمان و بنحو دفعهً واحده معامله را انجام داده باشند ، در اینصورت فعل هر دو مصداق فعل اکراهی است چرا که علی ای حالٍ این معاملاتی که اینها انجام داده اند برای فرار از ضرر متوعد علیه است والا اگر مکرِه نبود هیچ یک از اینها معامله را انجام نمیداد فلذا در اینجا عنوان « لأجل الفرار عن الضرر المتوعد علیه » صادق است.ولی اگر معاملۀ آنها در یک زمان نباشد بلکه بالتقدم و التأخر باشد در اینصورت نسبت به معاملۀ متقدم حکم میکنیم که مصداق فعل اکراهی است ولی نسبت به معاملۀ دوم حکم میکنیم که مصداق فعل اکراهی نیست و معاملۀ صحیحی است چرا که بعد از انجام معاملۀ اول دیگر ضرر متوعد علیه یقیناً مرتفع شده است.