جلسه 1401/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم



فرمایش مرحوم ایروانی در مقام



 
موضوع: فرمایش مرحوم ایروانی در مقام
بحث به فرمایش مرحوم ایروانی رسیده بود. ایشان در ذیل کلام مرحوم شیخ که دراختلاف به زياده فرمودند : در اینجا احتمال دارد که قائل به صحت هر دو بیع بشویم چرا که آنچه که مکلف در خارج انجام داده است با آنچه که به او اکراه شده است با همدیگر مباینت دارند فلذا نمیتوان بوسیله دلیل اکراه حکم به اکراه این دو بیع کرد بلکه میبایست حکم به صحت هر دو کرد.
مرحوم ایروانی ذیل این فرمایش مرحوم شیخ فرموده اند که : مختار و مدعای مرحوم شیخ صحیح است یعنی ما میبایست حکم به صحت هر دو بیع بکنیم ولی وجه و دلیل این مطلب آن دلیلی نیست که مرحوم شیخ بیان کرده اند بلکه وجه صحت هر دو بیع این است که : در اینجا لا اشکال در اینکه أحد البیعین خارج از اکراه است چرا که آنچه که مکرِه میخواسته یکی از این دو بیع است و وقتی که یکی از این دو بیع خارج از اکراه بود و عن طیب نفسٌ واقع شده بود این امر باعث میشود که بیع دیگر هم غیر اکراهی و صادر عن طیب نفس حساب بشود چرا که اگر مکرَه تنها همان أحدهمایی که خارج از اکراه بود را انجام میداد مکرِه جائر دیگر از اکراه دست برمیداشت و قانع میشد و این امر موجب میشود که بیع دوم هم بیع لا عن اکراهٍ حساب بشود. بتعبیر ایشان بیعی است که بلامقتضٍ یقتضیه است. و مراد ایشان از مقتضی اکراه است.
همانطور که در جلسه قبل بیان شد در حقیقت آن حکمی که خود ایشان نسبت به بیعهما تدریجاً بیان کردند که در آنجا با بیع اول حتی اگر عن طیب نفسٍ صادر شده باشد دیگر موضوع اکراه مرتفع میشود و شخص به هر داعی ای که بیع ثانی را انجام بدهد آن بیع یقیناً صحیح است ، همان مطلب را ایشان به اینجا کشانده است و نکته حکم به صحت در اینجا را اينطور فرمود که : بیع احدهما یقیناً خارج از اکراه است و این باعث میشود که ضمیمه آن هم خارج از اکراه باشد. این فرمایش مرحوم ایروانی بود.
مناقشه ای که نسبت به این فرمایش مرحوم ایروانی وجود دارد این است که : باید بین رضای مکرَه به بیع أحدهما با قطع نظر از اکراه است و بین رضاء مکرَه به بیع أحدهما با توجه به اکراه و در طول اکراه تفصیل بدهیم.
باتوجه به اینکه در محل بحث مفروض این است که مکرَه با قطع نظر از اکراه جائر هیچ قصد و رضائی نسبت به بیع أحد الفرسین ندارد و اینگونه نیست که او با قطع نظر از اکراه میخواسته است که یکی از دو کتاب و یا دو فرس را بفروشد بلکه او در طول اکراهِ جائر و برای تخلص از ضرر متوعد علیه این دو بیع را انجام داده است ، باتوجه به این خصوصیت نسبت به بیع أحد الکتابین عنوان بیع اکراهی صادق است چرا که ممیز و خصوصیت بیع اکراهی این بود که آنچه که در خارج انجام میشود بخاطر خوف از وقوع در ضرر متوعد علیه و برای فرار از ضرر متوعد علیه انجام بشود ،این خصوصیت که مقوم اکراه است نسبت به بیع احد الکتابین صادق است چرا که اگر اکراه نبود دیگر شخص هیچ یک از این دو کتاب را نمیفروخت. بله نسبت به أحدهمای آخر گفته نمیشود که عقد اکراهی است چرا که زائد بر مورد اکراه است و لذا بیع عن طیب نفسٍ حساب میشود ، ولی اینکه بیع آن أحدهمای آخر بیع اکراهی نیست بلکه بیع عن طیب نفسٍ است باعث نمیشود که آن بیع کتاب دیگر هم از عنوان بیع اکراهی خارج بشود و بیع عن طیب نفسٍ بحساب بیاید ، چرا که خروج از عنوان بیع اکراهی به این است که داعی بر انجام بیع و عمل فرار از ضرر متوعد علیه نباشد و حال اینکه ما نسبت به احد البیعین میبینیم که این عنوان فرار از ضرر متوعد علیه صادق است.
بله اگر با قطع نظر از اکراه و قبل از اکراهِ جائر خود مالک راضی به فروش احد الکتابین بود و قصد فروش آن را داشت و بعد از این مکرِه جائر بگوید که تو باید یکی از این دو کتاب را بفروشی ، در اینصورت چه اینکه مکلف یکی از این دو کتاب را بفروشد و چه اینکه هر دوی آنها را بفروشد حکم به صحت بیع او میشود و دیگر عنوان بیع اکراهی نسبت به بیع او صادق نیست. در جایی که شخص خودش از قبل قصد فروش یکی از آنها را داشته است و بعد از اکراه هم او یکی از آن ها را بفروشد در اینجا عنوان بیع اکراهی صادق نیست چرا که ولو مکرِه گفته بود که تو میبایستی یکی از این دو کتاب را بفروشی ولی خود او با قطع نظر از اکراه هم قصد فروش داشت فلذا عنوان بیع اکراهی بر این بیع احد الکتابین صادق نیست وعقد او استناد به اکراه داده نمیشود.
همچنین اگر در اینجایی که شخص قبل از اکراهِ مکرِه راضی به بیع احدهما بود و قصد بیع آن را داشت بیاید و بعد از اکراه مکرِه هر دو را بفروشد در این مورد هم نسبت به هیچ یک از این دو بیعی که او انجام داده است عنوان بیع اکراهی صادق نیست چرا که او نسبت به أحدهما که طیب نفس داشت فلذا عنوان بیع اکراهی بر آن صادق نیست و نسبت به بیع کتاب دوم هم ولو که طیب نفس نداشته است و از قبل آن را نمیخواسته است ولی چون فرار از ضرر متوعد علیه با ایجاد همان فرد موردِ طیب نفس خودش هم حاصل میشد و او از ضرر خلاص میشد لذا نسبت به بیع دوم هم عنوان بیع اکراهی صادق نیست.
بنابراین فرمایش مرحوم ایروانی در موردی که شخص از قبل نسبت به بیع أحدهما طیب نفس داشته باشد تمام و صحیح است ولی محل بحث این مورد نیست بلکه محل بحث جایی است که شخص با قطع نظر از اکراه قصد فروش هیچ یک را نداشته است و بخاطر اکراه قصد فروش کتابها را کرده است.
نتیجه این شد که : در صورت اول که اختلاف بین مصب و متعلق اکراه با آنچه که مکرَه خارجاً انجام میدهد به زیاده است اینگونه نیست که حکم به صحت کلا البیعین و یا حکم به بطلان کلا البیعین بشود بلکه در اینجا حکم به صحت احدهما و بطلان آخر میشود با همان توضیحی که قبلاً بیان شده است و برای تعیین هم به دلیل قرعه مراجعه میشود. این بیان حکم صورت اول از صور اختلاف بین متعلق و مصب اکراه با وقع من المکرَه فی الخارج بود که اختلاف در آن به زياده بود.
صورت دوم جائیست که اختلاف به نقیصه باشد ، یعنی : مکرِه جائر بر مجموع اموری اکراه کرده است ولی مکرَه در خارج تنها بعضی از آن امور را انجام میدهد مثلاً مکرِه اکراه بر فروش دو کتاب کرده است ولی مکرَه تنها یک کتاب را میفروشد و تمام خواستۀ مکرِه را انجام نمیدهد. حال بحث در این است که : آیا این بعضی که مکرَه انجام داده است محکوم به صحت است و یا محکوم به بطلان است؟
مرحوم شیخ در مکاسب فرموده است که : مرحوم علامه در تذکره نسبت به این فرض هم اشکال کرده است یعنی ممکن است که در اینجا حکم به صحت این بیع بعض بکنیم و ممکن است حکم به بطلان شود . وجه اشکال هم این است که : وقتی اکراه بر بیع کلّ العبد شده بود و شخص مثلاً نیمی از آن را فروخته است و یا اینکه اکراه بر بیع دو کتاب شده بود و شخص یک کتاب را فروخته است ، آنچه را که شخص انجام داده است غیر ما تعلّق به الاکراه است.
لکن خود مرحوم شیخ در حلّ این مسئله فرموده است که : در اینجایی که شخص بعضی از ما تعلق به الاکراه را فروخته میبایست حکم به بطلان این بیع البعض بکنیم چرا که یا اینکه داعی و قصد شخص بر بیع بعض این است که او الان نصف عبد را بفروشد و نصف دیگر را در زمان دیگر انجام بدهد ـ و در حقیقت قصد او امتثال امر مکرِه به تدریج است ـ و در اینصورت این عقد اجراء شده یقیناً عقد اکراهی است چرا که او در مقام امتثال اکراه این کار را انجام داده است ؛ و یا اینکه داعی و قصد شخص بر بیع بعض این است که میخواهد با همین بیع البعض مکرِهِ جائر را راضی بکند ،ولو که جائر بیع الکل را خواسته بود ولی شخص بعض را به رجاء رضایت مکرِه انجام میدهد و میداند که اگر کلاً با او مخالفت نکند و بعضی از خواستۀ او را هم امتثال بکند او راضی میشود. در اینصورت هم حکم به اکراهی بودن عقد و بطلان آن میشود چرا که آنچه را که شخص انجام داده است به داعیِ اکراه مکرِه بوده است اگر اکراه مکره نبود که او هیچ قسمی از مبیع را نمیفروخت.
البته در اینجا مرحوم شیخ نکته ای را بیان کرده اند که : اگر که بایع و مکرَه بگوید که داعی و قصد من از انجام بیع بعض این بود که مکرَه را راضی بکنم ، اینکه این ادعای او مسموع بشود محل اشکال است.
و از این ذیل اینچنین استفاده میشود که در این موارد که شخص بعض ما تعلق به الاکراه را میفروشد یک شقّ سومی هم وجود دارد و آن این است که : شخصِ مکرَه این بیع البعض را نه به داعی و قصد قانع کردن مکرِه انجام داده است و نه به قصد ضمیمه کردن بعض آخر تدریجاً انجام داده است بلکه شخص میگوید که : ولو مکرِه کل را میخواهد ولی لازم نیست که ما همۀ حرف او را بپذیریم بلکه ولو که او قانع هم نشود من همین مقدار را انجام میدهم يعنی بدون اعتناء به اکراه مکرِه بعض را فروخته است .
از ذیل کلام مرحوم شیخ بدست می آید که این شق سوم هم وجود دارد و حکم آن هم صحت بیع البعض است چرا که در اینصورت است که این کلام مرحوم شیخ (که فرموده اند : اگر بایع مکرَه ادعا بکند که من به قصدِ و رجاء قانع کردن مکرِه انجام داده ام در پذیرش ادعای او نظر وجود دارد) ؛ معنا پیدا میکند. و إلا اگراین شق سوم هم محکوم به بطلان بود دیگر معنا ندارد که ما به بایع مراجعه بکنیم و ببینیم که کدامیک از این دو شق را اختیار کرده است بلکه قطعاً حکم به بطلان آن میکردیم. پس از اینکه مرحوم شیخ در ذیل فرموده است که : لکن فی سماع دعوی البایع مع عدم الامارات نظر ، معلوم میشود که در کنار آن دو شق قبلی یک شقّ سومی هم وجود دارد که حکم آن صحت بیع است.
در حقیقت نسبت به آنچه که بایع مکرَه در اینجا انجام داده است ـ با قطع نظر از گفتۀ او ـ سه احتمال وجود دارد : محتمل است که از قبیل شق اول باشد که حکم به بطلان آن میشود. همچنین محتمل است که از قبیل شق دوم باشد که بازهم حکم به بطلان آن میشود. و محتمل است که از قبیل شق سوم باشد که در اینصورت حکم به صحت آن میشود. حال که امر مردد بین این سه امر شد آیا با رجوع به بایع میتوان تعیین کرد که ما وقعَ چه چیزی است ؟ و آیا قول بایع در این مورد مسموع است یا نه؟
مرحوم شیخ فرموده است که قول بایع در اینجا مسموع نیست.
نسبت به کلام مرحوم شيخ در حکم به بطلان در شقّ اول و دوم عده ای از اعلام به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده اند. اصل اشکال در کلام مرحوم ایروانی است و در کلام مرحوم خویی هم این اشکال آمده است.
اشکال این است که : تعلق اکراه به جمیع و متعدد اگرعلی نحو الاستغراق باشد در اینصورت فرمایش مرحوم شیخ در آن دو شقّ اول صحیح است یعنی نسبت به آن بیع احد الکتابین خصوصیات عقد اکراهی صادق است چرا که اگر اکراهی نبود شخص اقدام به بعض بیع نمیکرد. اگر اکراه به نحو استغراق معنا بشود اینچنین میشود که : مکرِه گفته بود که هر دو نصف را بفروش ولی شخص تنها نصف اول را فروخته است. در اینجا این بیع نصف مصداق بیع اکراهی است.
ولی اگراکراهِ مکرِه که به متعدد تعلق گرفته بود از باب مجموع بما هو المجموع بود و یا بتعبیر مرحوم خویی از باب فروش بعض اول به شرط ضمیمه شدن بعض آخر باشد. به این معنا که کتاب اول بنحو مطلق و بنحو استغراق مورد نظر نبوده است بلکه گفته است که این دو کتاب را با هم بفروش. اگر این حیثیت مجموعیت مورد نظر مکرِه بوده است و در اینجا شخصِ مکرَه بیاید و بعض را بفروشد در اینصورت ما وقع من المکرَه در خارج عین ما تعلق به الاکراه نیست بلکه امر آخری است. چرا که آنچه که متعلق اکراه بود بیع کتاب الف به شرط ضمیمه شدن کتاب ب بود و شخص مکرَه آمده است و کتاب الف را به شرط لا فروخته است (خصوص کتاب الف را فروخته است) ، این کاری که از او صادر شده است چون برخلاف متعلق اکراه است دیگر عنوان فعل اکراهی بر آن صادق نیست. فلذا در اینجا نمیتوان گفت که این بیع از جهت اکراه باطل است.
این کلام مرحوم ایروانی و مرحوم خویی بود ، منتهی مرحوم ایروانی در اینجا به همین مقدار بسنده کرده اند و گفته اند که در اینجا معاملۀ بعض معاملۀ صحیح خواهد بود. لکن مرحوم خویی بحسب آنچه که در محاضرات است فرموده اند که : اگر که اکراه بر مجموع بما هو المجموع و بر بیع الف به شرط ضمیمه شدن بیع ب باشد و شخص بیع الف را به شرط لا انجام بدهد در اینجا عنوان بیع اکراهی صادق نیست ولی در عین حال میبایست حکم به بطلان آن بکنیم ولی نه بخاطر دلیل اکراه. ایشان فرموده اند که : موجب البطلان نسبت به امثال این عقد دو دلیل است : دلیل اول اکراه است که از حدیث رفع استفاده میشود و دلیل دوم هم عدم طیب نفس است که از آیۀ تجارهً عن تراض استفاده میشود. در محل بحث که شخص بعض را فروخته است او نسبت به این فروش بعض طیب نفس ندارد چرا که اگراکراه نبود او این بیع را انجام نمیداد. پس ولو که بر ما وقع من المکرَه عنوان عقد اکراهی صادق نیست ولی عنوان عقد لا عن طیب نفسٍ بر آن صادق است و در صحت عقد ـ استناداً به آیۀ تجارهً عن تراض ـ لازم است که عن طیب نفسٍ باشد. این بیان فرمایش مرحوم ایروانی و مرحوم خویی بود.
در اینجا یک تفصیل دیگری در حاشیۀ مرحوم مظفر بر مکاسب وجود دارد. و آن تفصیل عبارتست از اینکه : در فرض اکراه بنحو مجموعی معلوم است که ما وقع من المکرَه غیر از ما تعلق به الاکراه است ولی میبایست حتی در فرضی که اکراه علی نحو الاستغراق باشد ـ که در آن مورد مرحوم ایروانی و مرحوم خویی پذیرفتند که در آنجا حکم به بطلان بیع میشود و آن مصداق عقد اکراهی است ـ هم بین دو شقی که مرحوم شیخ بیان کرده اند تفصیل بدهیم. شق اولی که مرحوم شیخ بیان کردند این بود که شخصِ مکرَه بیع البعض را انجام داده است به قصد اینکه بعداً بعض آخر را هم بفروشد و در کل خواستۀ مکرِه را امتثال کند. نسبت به این شق گفته میشود که فرمایش مرحوم شیخ صحیح است چون ما وقع فی الخارج مصداق عقد اکراهی است.
اما شق دومی که مرحوم شیخ بیان کردند این بود که شخصِ مکرَه بیع البعض را انجام میدهد به رجاء اینکه مکرِه به همین مقدار راضی بشود ، نسبت به این شق گفته میشود که : ولو مرحوم شیخ در اینجا صریحاً فرموده اند که این مورد هم بیع اکراهی حساب میشود ولی حق این است که این مورد مصداق عقد اکراهی نباشد ، در این مورد عنوان اکراه صادق نیست چرا که خصوصیت عقد اکراهی این است که داعیِ برانجام معامله منحصراً همان اکراه مکرِه باشد ولی اگر این داعی به داعیِ دیگری منضم بشود و یا اینکه داعیِ اکراه سبب یک داعیِ دیگر بشود که آن داعیِ دیگر در ایجاد عقد اثر بکند ، این فایده ایی ندارد. و این شق دوم از مواردیست که ایجاد عقد به نفس اکراه مستقلاً استناد داده نمیشود.