جلسه 1401/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم



اختلاف مصب الاکراه و الفعل المکرَه به



 
موضوع: اختلاف مصب الاکراه و الفعل المکرَه به
در مقام بررسی صورت اول از صور اختلاف بین مصب اکراه با آن فعلی که مکرَه در مقام عمل اختیار میکند ، بودیم. صورت اول عبارت بود از اختلاف به زیادی به این معنا که آنچه که مکرَه در مقام عمل انجام داده است زائد و اضافۀ بر آنچیزیست که اکراه به آن تعلق گرفته است.
مرحوم شیخ نسبت به این صورت فرمودند که : در بدو امر نسبت به این صورت دو فرض تصویر میشود : فرض اول جائیست که اکراه بر واحد معیّن تعلق بگیرد ولی مکرَه در مقام عمل آن واحد معین را به اضافۀ شیء دیگری بفروشد.
فرض دوم هم جائیست که اکراه بر واحد لابعینه و أحدهما تعلق بگیرد ولی مکرَه در مقام عمل هر دو شیء و کلیهما را بفروشد. خود این فرض دوم هم دو شق داشت چرا که فروش کلا الشیئین مثلاً کلا العبدین یا به تدریج و در ضمن دومعامله است و یا اینکه این فروش کلا العبدین دفعهً و در ضمن یک معامله است.
بحث از حکم فرض اول که اکراه بر واحد معیّن شده است ولی شخص مکرَه فرد آخری را به آن ضمیمه کرده است در جلسۀ قبل مطرح شد.
بحث به فرض دوم رسیده بود که اکراه بر واحد لابعینه و أحدهما شده است ولی مکرَه در مقام عمل هر دو فرد را میفروشد. شق و قسم اول این فرض دوم جایی بود که شخص مکرَه دو شیء را به تدریج و در ضمن دو معامله میفروشد ، مرحوم شیخ حکمی را که نسبت به این قسم استظهار کرده بودند این بود که : در اینجا بیع اول باطل است چرا که ما أکره علیه نسبت به آن صادق است ولی بیع دوم صحیح است و عنوان معاملۀ اکراهی بر آن صادق نیست. این حکمی بود که مرحوم شیخ نسبت به این قسم استظهار کرده بودند.
ولی ایشان در ادامه بعنوان احتمال فرموده بودند که : ممکن است که در اینجا گفته شود که میبایست برای تعیین معاملۀ اکراهی و باطل به سراغ خود مکرَه برویم و ببینیم که داعیِ او برای انجام کدامیک از این دو معامله اکراهِ مکرِه بوده است. و وجه رجوع به مکرَه هم اینست که این امر مگر بوسیلۀ رجوع به او مشخص نمیشود ، فلذا ما به مکرَه مراجعه میکنیم و هر یک از این دو بیع را که به داعی اکراه انجام داده بود را حکم به بطلانش میکنیم.
همانطور که در جلسۀ قبل بیان شد نسبت به این قسمت و احتمالی که مرحوم شیخ در اینجا مطرح کرده اند اشکال شده است. مرحوم ایروانی و مرحوم خویی فرموده بودند که : آن معاملۀ دوم یقیناً صحیح است چه اینکه داعیِ شخص برای انجام آن اکراه مکرِه باشد و چه اینکه او بیع اول را به داعی اکراه انجام داده باشد و بیع ثانی را با طیب نفس انجام داده باشد ، چرا که بعد از واقع شدن بیع اول ـ چه به داعی اکراه واقع شده باشد و چه با طیب نفس واقع شده باشد ـ خواستۀ مکرِه جائر تأمین شده است و اکراه موضوعاً مرتفع شده است و اگربعد از ارتفاع موضوع اکراه و در حالیکه اکراهی در کار نیست بیعی صورت بگیرد دیگر وجهی ندارد که حکم به بطلان آن شود بلکه یقیناً حکم به صحت آن میشود. بنابراین این احتمال که ما بخواهیم برای تعیین معاملۀ اکراهی به مکرَه مراجعه بکنیم ، احتمال تمام و موجهی نیست.
در جلسۀ گذشته بیان شد که : این اعلام تنها متعرض بیع دوم شده اند و فرموده اند که بیع دوم حتماً بیع صحیحی است. اما اینکه حکم بیع اول چگونه است ؟ متعرض آن نشده اند و معنای این عدم تعرضشان نسبت به حکم آن این است که فرمایش مرحوم شیخ را قبول کرده اند که میبایست نسبت به بیع اول حکم به بطلان بکنیم چرا که در آن زمان هنوز اکراه موجود بوده و مرتفع نشده بود.
نسبت به این قسمت کلام ایشان گفته شد که جای این تعلیق وجود دارد که : بله این فرمایش شما نسبت به بیع ثانی تمام است و دلیل رفع اکراه یقیناً آن بیع ثانی را شامل نمیشود ولی اینگونه نیست که ما بتوانیم مطلقا حکم به صحت بیع اول بکنیم بلکه ما برای حکم به صحت و یا عدم صحت آن میبایست به خود مکرَه مراجعه بکنیم و ببینیم که آیا داعی او بر انجام این بیع اول اکراهِ جائر بوده است و یا اینکه آن را با طیب نفس انجام داده است؟ اگر او بیع اول را به داعی اکراه و برای فرار از ضرر متوعد علیه انجام داده باشد در اینصورت حکم به بطلان آن میکنیم ولی اگر که او بیع اول را با طیب نفس انجام داده است و بیع دوم را به داعیِ اکراه فروخته است ، در اینصورت دیگر نمیتوان حکم به بطلان آن بیع اول کرد بلکه میبایست نسبت به آن هم حکم به صحت بکنیم چرا که در اینجا دیگر دلیل رفع اکراه جاری نیست ، ولو در اینجا اکراهِ مکرِه موجود بود ولی داعیِ مکرَه برای انشاء این بیع اول اکراه و فرار از ضرر متوعد علیه نبوده است بنابراین نمیتوان حکم به بطلان آن کرد.
بر این اساس ما میبایست فرمایش مرحوم شیخ در احتمال دوم را تصحیح کنیم به این شکل که بگوییم : در این موارد بیع دوم یقیناً صحیح است ولی اینکه بیع اول صحیح است یا نه؟ برای تعیین این قسمت به خود مکرَه مراجعه میکنیم و میبینیم که داعیِ او برای انجام بیع اول چه بوده است اگرآن را به داعیِ اکراه و فرار از ضرر متوعد علیه انجام داده است در اینصورت حکم به بطلان آن میکنیم ولی اگر که او بیع اول را با طیب نفس انجام داده است ولی بیع دوم را به داعی اکراه انجام داده است در اینصورت دیگر نمیتوان حکم به بطلان بيع اول کرد بلکه نسبت به آن هم میبایست حکم به صحت بکنیم.
به این ترتیب معلوم میشود که در این جایی که شخص بر أحدهمای لابعینه اکراه میشود ولی هر دو شیء را به تدریج و در ضمن دو معامله میفروشد بمقتضای صناعت حکم در این مورد موافق با آنچیزیست که در تحریر الوسیله وارد شده است. مرحوم سید اصفهانی در مسئلۀ سوم اختیار فرموده اند که : « لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی نحو التخییر فکلّ ما وقع منه لدفع ضرره یقع مکره علیه ولو أوقعهما معاً ـ یعنی اگر اکراه بر أحدهمای تخییری شده باشد ولی شخص هر دو را بفروشد ـ فأن کان تدریجاً فالظاهر وقوع الاول مکرهً علیه دون الثانی » این عبارت وسیله است.
مرحوم امام نسبت به این قسمت استثنایی بیان کرده اند و فرموده اند که : « إلا إذا قصد ـ المکرَه ـ إطاعهَ المکرِه بالثانی فیقع الاول صحیحاً ـ یعنی مگر در جائیکه مکرَه بیع دوم را به قصد اکراه انجام داده باشد و بیع اول را با طیب نفس و رضایت انجام داده باشد در اینجا دیگر بیع اول صحیح است و نمیتوان حکم به بطلان آن کرد ـ فهل الثانی یقع صحیحاً أو لا ؟ وجهان أوجههما الاول ـ اما اینکه آیا بیع ثانی صحیح است یا نه ؟ اوجه صحت بیع ثانی است چرا که نسبت به آن موضوع اکراه رفع شده است ـ »
نقصی که در عبارت ایشان است این است که ایشان میبایست این مطلب را اضافه میکردند که ما برای حکم به صحت و یا بطلان بیع اول میبایست به خود مکرَه مراجعه بکنیم و ببینیم که آیا داعی او برای انجام بیع اول اکراه بوده است و یا اینکه او بیع اول را با طیب نفس انجام داده است؟ این بیان حکمِ شق اول فرض ثانی بود.
شق دوم ازفرض ثانی این است که : شخص بر بیع احدهمای لابعینه اکراه شده است ولی در مقام عمل او هر دو شیء مثلاً هر دو عبد را دفعهً با همدیگر و در ضمن یک معامله میفروشد.
حال بحث در این است که حکم این مسئله چیست؟ همانطور که اشاره شد مرحوم شیخ در اینجا دو احتمال را مطرح کرده اند : احتمال اول صحت معاملۀ هر دو شیء است و احتمال دوم هم بطلان معاملۀ هر دو شیء است و وجه بطلانِ معاملۀ هر دو شیء هم این است که : ولو بحسب مقام ثبوت معاملۀ یکی از این دو شیء ـ عبد ـ صحیح است و معاملۀ شیء آخر باطل است ولی چون تعیین طرف صحیح امکان ندارد لذا بحسب مقام عمل نمیتوانیم به معامله در هیچ یک از اطرافش ترتیب اثر بدهیم بلکه میبایست عملاً حکم به بطلان هر دو معامله بکنیم. این بیان مرحوم شیخ بود که تنها این دو احتمال را بیان کرده اند و فرموده اند که در بین این دو احتمال اقوی همان احتمال اول یعنی صحت معامله و بیع در هر دو طرفش است.
لکن ما اگر که بخواهیم مسئله را در مجموع حساب بکنیم در این مسئله سه احتمال وجود دارد : احتمال اول صحت معامله نسبت به هر دو شیء است وجه این احتمال هم این است که در اینجا مصب اکراه با آنچه مکرَه در خارج انجام داده است مختلف است لذا وجهی برای جریان دلیل رفع اکراه و بطلان معامله وجود ندارد و بايد حکم به صحت هر دو معامله کنیم.
احتمال دوم این است که معامله نسبت به أحدهمای لابعینه ـ که مورد اکراه قرار گرفته است ـ باطل و نسبت به دیگری صحیح است و راهِ تعیین طرف صحیح از باطل هم وجود دارد. حال یا با رجوع به خود مکرَه و از باب اینکه مورد از موارد کلی فی المعین است حکم را مشخص میکنیم ـ کما اینکه مرحوم خویی اینچنین فرموده اند ـ و یا اینکه با رجوع به أدلۀ قرعه آن أحدهمای لابعینه که بر آن اکراه شده است را مشخص میکنیم ـ کما اینکه مختار مرحوم امام در کتاب البیع این است ـ.
احتمال سوم هم این است که حکم کنیم به اینکه معامله نسبت به هر دو طرف باطل است. و برای این حکم به بطلان هر دو طرف میتوان به دو دلیل استدلال کرد : یک دلیل این است که : ادلۀ صحت بیع در اینجا هر دو طرف را نمیتواند شامل بشود و أحدهما را هم نمیتواند شامل بشود چرا که در اینصورت یا میبایست أحدهمای معین را شامل بشود که لاترجیح لأحدهما علی الآخر. و یا میبایست أحدهمای لابعینه را شامل بشود که همان اشکال معروف به آن وارد میشود که « احدهمای لابعینه لاوجود له و لاماهیه له » و مصب حکم و موضوع احکام قرار نمیگیرد. و یا اینکه ادلۀ صحت میبایست شامل هردو طرف بشود که این هم صحیح نیست چرا که فرض این است که در اینجا یک اکراهی در کار بوده است و باتوجه به اینکه بیع بخاطر اکراه صورت گرفته است آنچه که مکرَه انجام داده است بکلیته مباین با ماتعلّق به الاکراه نیست بلکه ما یتعلق به الاکراه است به همراه یک زیاده و اضافه ، فلذا ما نمیتوانیم در اینجا قائل به صحت هر دو معامله بشویم و این با دلیل رفع اکراه منافات دارد.
مرحوم اصفهانی در اینجا فرموده اند که ما این مسئله را که نگاه بکنیم میبینیم که مقتضی صحت و مانع صحت هر دو در این دوطرفِ بیع وجود دارد ولی در عین حال ما نمیتوانیم حکم به صحت هر دو بکنیم چرا که با دلیل رفع اکراه مناسبت ندارد. همچنین حکم به صحت احدهمای معین نمیتوانیم بکنیم چرا که ترجیح بلامرجح است. و همچنین حکم به صحت أحدهمای لابعینه نمیتوانیم بکنیم چرا که أحدهمای لابعینه لاواقع له و لاوجود له و مصب حکم و اثر نمیباشد. بنابراین ما در اینجا میبایست ملتزم به بطلان هر دو طرف معامله بشویم و ولو که مقتضی برای صحت احدهمای از این دو طرفِ بیع وجود دارد ولی ادلۀ صحت نمیتواند هیچ یک از اینها را شامل بشود. این وجه اول قول سوم است که از فرمایشات مرحوم اصفهانی بدست می آید.
وجه دوم برای این قول سوم یعنی بطلان هر دو طرف بیع آن وجهی است که از کلام مرحوم شیخ بدست می آید. ایشان فرمودند که : بله ما در اینجا اگر بخواهیم بمقتضای صناعت مسئله را حساب بکنیم ادلۀ صحت معامله ـ مانند اوفوا بالعقود و احل الله البیع ـ أحدهمای لابعینه را شامل میشود و از این جهت مشکلی ندارد ولی از آنجا که غیر از قرعه و قول خود مکرَه معیّنی در اینجا وجود ندارد و هیچ یک از این ها هم صلاحیت تعیین را ندارد لذا عملاً حکم به بطلان بیع در هر دو طرف میشود از جهت اینکه اثباتاً نمیتوان بر ما هو الصحیح من الطرفین ترتیب اثر داد.
پس در مجموع سه وجه و سه قول در مسئله وجود دارد :
قول اول صحت معامله در هر دو طرف معامله است که مختار مرحوم شیخ است و فرموده اند که اقوی همین قول و احتمال است. مرحوم امام در تحریر هم همین فرمایش مرحوم شیخ را اختیار کرده اند.
قول دوم بطلان معامله در هر دو طرف معامله است که مختار عده ای از اعلام مانند مرحوم اصفهانی ، مرحوم حکیم در منهاجشان ، مرحوم خویی در منهاجشان و همچنین مابقی تلامذۀ مرحوم خویی که در منهاجشان متعرض به این مسئله شده اند ، است.
قول سوم هم صحت معامله نسبت به أحدهمای لابعینه مع امکان التعیین است. این قول هم مختار مرحوم خویی در بحثهای استدلالی مانند مصباح و محاضرات است ایشان فرموده اند که : در این مسئله حکم به صحت احدهما میشود و برای تعیین آن به خود مکرَه مراجعه میکنیم از باب اینکه در بیع کلی فی المعین تعیین اینکه مبیع چه چیزی باشد در اختیار بایع است و همان طور که در بیع صاع من صبره با رجوع به بایع آن صاع مشخص میشود ، مانحن فیه هم از همان قبیل است.
صحت احدهمای لابعینه با تعین احدهمای لابعینه بوسیلۀ قرعه هم مختار مرحوم امام است که بعد از طرح کلام مرحوم اصفهانی که أحدهمای لابعینه نمیتواند موضوع احکام قرار بگیرد فرموده است که : اینچنین نیست و از جهت عرفی این احدهمای لابعینه موضوع احکام هست و دلیل قرعه هم این مورد را شامل میشود و در ادلۀ قرعه اطلاق وجود دارد و حتی این مواردی که عند الله هم واقع معینی ندارند را هم شامل میشود.
این بیان اقوال در مسئله و ریشه و وجه اختلافی است که در این مسئله وجود دارد.
حال با توجه به این خصوصیاتی که در کلام اعلام بوده است و بعنوان منشأ برای اختلاف در این مسئله قرار گرفته اند میبایست ببینیم که مقتضای صناعت در این مسئله چیست ؟
اینکه در مثل کلام مرحوم شیخ آمده بود که : اقوی این است که ما در این مسئله قائل به صحت هر دو معامله بشویم چرا که ما تعلق به الاکراه با آنچه که مکرَه در مقام عمل اختیار کرده است تباین دارند. اشکال نسبت به آن با همان مطلبی که از مرحوم اصفهانی نقل شده است معلوم میشود. چرا که در اینجا اینگونه نیست که آنچه که در خارج واقع شده است تماماً و بکلیّته مباین و برخلاف اکراه باشد بلکه اختلاف آنچه که توسط مکرَه در خارج واقع شده است با مصب اکراه اختلاف به زیادی است و مکرَه تنها یک چیزی اضافه کرده است و اینگونه نیست که مصب اکراه را انجام نداده باشد بلکه مصب اکراه را انجام داده است ولی در کنار آن شیء ثانی را هم فروخته است. فلذا اینکه ما در اینجا ملتزم به این بشویم که هر دو صحیح است چرا که هیچ یک از اینها عن اکراهٍ واقع نشده است ، این قول تمام و صحیح نیست و اکراه یقیناً نسبت به یکی از آنها در تحققش نقش داشته است. این اشکال قول اول است.
همچنین اینکه بگوییم معامله نسبت به هر دو طرف باطل است به این دلیل که هر دو مورد اکراه بوده است و دلیل اکراه بذاته هر دو بیع را شامل میشود ، این قول هم صحیح نیست چرا که آنچه که بر او اکراه شده است أحدهمای لابعینه بود و مکرِه جائر تنها یک طرف را میخواسته است ولی این شخص هر دو را معامله کرده است. بنابراین اگرکسی برای بطلان هر دو طرف معامله این دلیل را بیاورد اين دليل و تمام نیست.
آنچه باقی میماند این است که : آیا فی حدنفسه ادلۀ رفع اکراه و اطلاقات صحت معامله از جمله احل الله البیع و اوفوا بالعقود و ... میتوانند شامل احدهما بشوند یا نه؟
نسبت به دلیل اکراه قبلاً بیان شد که : در موارد اکراه بر جامع اگر که یک فرد از مصادیق جامع ایجاد بشود دلیل رفع اکراه حتماً آن را میتواند بردارد. با همان توضیحات و بحثهایی که قبلاً بیان شد.
ولی آیا دلیل صحت معامله که اوفوا بالعقود و احل الله البیع باشد میتواند احدهمای لابعینه را شامل بشود یا نه؟ در این قسمت بحث متمرکز در آن مطلبی است که مرحوم اصفهانی بیان کرده است.