جلسه 1401/09/29

بسم الله الرحمن الرحیم



اکراه بر جامع



 
موضوع: اکراه بر جامع
در جهت هشتم از جهات بحث در اکراه بودیم که مربوط به اکراه بر جامع بود. به این بیان که : در مواردی که جائر شخصی را بر جامعِ أحد الامرین مثل بیع إحدی الدارین و یا طلاق إحدی الزوجتین مجبور میکند ، اگرشخص یکی از افراد آن جامع را اختیارکند آیا آن فرد إختیار شده بخاطر ادلۀ بطلان اکراه محکوم به بطلان است و یا اینکه در این موارد حکم اکراه جاری نمیشود و این فرد انجام شده محکوم به صحت است؟
اشکالی که در جریان حکم اکراه در این موارد وجود داشت این بود که : در این موارد آنچه که اکراه به آن تعلق گرفته است أحدهمای لابعینه و غیرمعین است و آنچه که از طرف شخص مکرَه ایجاد شده است فرد خاص و أحدهمای بعینه است ، بنابر این آنچه که اکراه به آن تعلق گرفته است و آنچه که شخص در مقام عمل ایجاد کرده است با همدیگر متغایر هستند و در اینحالت ما نمیتوانیم از دلیل رفع اکراه بطلان این فرد ایجاد شده را استفاده کنیم بلکه مقتضای صناعت این است که در این موارد حکم به صحت کنیم چرا که اطلاقات شامل این مورد میشود و مانع که حدیث رفع باشد در اینجا پیاده نمیشود. این اشکال بود.
از این اشکال به وجوهی جواب داده شده است:
جوابی که درکلام مرحوم شهید ثانی در روضه و مسالک و همچنین صاحب مدارک آمده است ، این بود که فرمودند : ولو که در اینجا ما تعلقّ به الاکراه جامع است ولی از آنجا که تحقق این جامع ممکن نیست مگر به تحقق افراد معیّنه لذا انجام این افراد معیّنه مصداق فعل اکراهی است. بعبارت دیگر: مقوّم و شرط تحقق اکراه که عبارت بود از اینکه داعیِ بر انجام فعل خوف از ضرر متوعد علیه باشد ، در این موارد وجود دارد و لذا عنوان اکراه نسبت به فرد صادق است و دلیل رفع اکراه هم شامل آن میشود.
مرحوم شیخ هم از این اشکال جواب داده اند. ایشان هم جواب حلی و هم جواب نقضی به این اشکال داده اند:
جواب نقضی ایشان این بود که فرمودند : اگر اکراه به جامع ، اکراه به خصوصیات نباشد و در نتیجه موجب رفع اثر از افراد آن جامع نباشد لازمه اش این میشود که اکراه در هیچ موردی مبطل عقد و مسوغ ارتکاب حرام نباشد چرا که اکراه در همۀ موارد بر جامع است و نه بر افراد. این جواب نقضی مرحوم شیخ از اشکال بود.
جواب حلی مرحوم شیخ هم این بود که : در این موارد هم اکراه لغهً و عرفاً صادق است و از آنجا که عنوان اکراه نسبت به قدر مشترک بین العملین صادق است لذا آثارجامع و قدرمشترک نفی میشود.
بعبارت دیگر : اگر اثر ، اثر مشترک بین افراد جامع باشد تعلق اکراه به جامع موجب رفع این اثر مشترک میشود. بله اگریکی از این دو فعل که مصداق جامع است اثر مختص داشته باشد تعلق اکراه به جامع آن اثر مختص را رفع نمیکند لذا اگرشخص بر أحد الامرین من البیع الصحیح و البیع الفاسد اکراه شده باشد در اینجا اکراه بر قدر مشترک شده است اگرشخص بیع صحیح را انجام بدهد دلیل رفع اکراه نمیتواند حکم به بطلان معامله در این تقدیر بکند بلکه تنها آثار قدر مشترک را بر میدارد.
مثال در امور تکلیفیه هم اینست که اگرشخص بر جامع بر شرب خمر و شرب ماء اکراه بشود در مقام عمل نمیتواند شرب خمر را به بهانۀ اینکه اکراه بر آن شده است انتخاب بکند چرا که در اینجا یکی از دو مورد اثر خاص دارد که حرمت باشد و اکراه تنها نسبت به قدر مشترک شده است ولی نسبت به اثر خاص یکی از این دو فرد اکراهی نشده است. این هم جواب حلی مرحوم شیخ بود.
مرحوم خویی نسبت به این فرمایش مرحوم شیخ اشکال کرده اند. البته عباراتی که در این قسمت در مصباح وجود دارد ، عبارات مناسبی نیست ولی در تقریرات محاضرات و تقریرات تنقیح که جلد سی و ششم موسوعه میشود مطلب بصورت واضح و روشن آمده است. مرحوم خویی فرموده اند که : جواب نقضی مرحوم شیخ تمام نیست ونسبت جواب حلّی مرحوم شیخ تصریح به عدم تمامیت آن نکرده اند ولی از اشکالِ به جواب نقضی اشکال در جواب حلی مرحوم شیخ هم روشن میشود.
حال چرا جواب نقضیِ مرحوم شیخ تمام نیست؟ ایشان فرموده اند که : خصوصیاتی که در افراد جامع وجود دارد دو قسم هستند : قسم اول از خصوصیات ، خصوصیاتی هستند که دخیل در اثر هستند بلکه در حقیقت همان خصوصیات موضوع اثر هستند مثلاً اگر که شخصی را اکراه بر این بکنند که یا زنش را طلاق بدهد و یا اینکه خانه اش را بفروشد ، آنچه که موضوع اثر است همین طلاق صادر از زوج است و یا بیع صادر از مالک است. این قسم اول از خصوصیات است که دخیل در اثر هستند بلکه همان خصوصیت موضوع اثر است.
قسم دوم از خصوصیات ، خصوصیاتی است که دخیل در اثر نیستند مثلاً اگرشخصی را اکراه به بیع کردند اینکه او این بیعش را در چه زمان و چه مکانی انجام بدهد و اینکه به چه صیغۀ خاصی انجام بدهد ، اینها موضوع اثر نیستند بلکه آنچه که موضوع اثر است همین صدور انشاء بیع از مالک و یا انشاء طلاق از زوج است.
باتوجه به این مطلب اگرمرحوم شیخ نسبت به قسم دوم از خصوصیات بفرماید که : اکراه بر جامع اکراه براین خصوصیات هم بحساب می آید ،این کلام ایشان صحیح است چراکه این خصوصیات قسم دوم اساساً دیده نمیشوند بلکه آنچه که اثر دارد اصل البیع است که هم در بیعِ در این مکان و هم در بیع در مکان آخر وجود دارد.
ولی در قسم اول که خود خصوصیت موضوع اثر است و بیع بما أنه بیعٌ و طلاق بما انه طلاقٌ موضوع اثر هستند ، در این موارد دیگر نمیتوان گفت که اکراه بر جامع اکراه به خصوصیت هم حساب میشوند چرا که خصوصیات اساساً موضوع اثر نیستند بلکه در این موارد اساساً اثر مربوط به خصوصیت است و اکراه بر جامع شده است نه بر خصوصيات.
پس این نقض و اشکال شما که فرمودید : اکراه بر جامع میبایست موجب رفع حکم در فرد باشد ، نسبت به قسم دوم از خصوصیات تمام است ولی نسبت به قسم اول تمام نیست چرا که در آن موارد اثر مربوط به خصوصیت است ، در نتيجه اشکال معروف عود میکند که : آنچه موضوع اثر است ، خصوصیت است و ایجاد آن در خارج به اختیار مکلف بوده است و نسبت به آن اکراهی صورت نگرفته است. این اشکالی است که در کلام مرحوم خویی نسبت به اشکال نقضیِ مرحوم شیخ وارد شده است.
با همین بیان مشخص میشود که جواب حلی مرحوم شیخ هم تمام نیست چرا که تعبیر مرحوم شیخ این بود که : اکراه بر جامع عرفاً و لغهً اکراه بر فرد هم حساب میشوند ، نسبت به این جواب هم گفته میشود که این جواب نسبت به خصوصیات قسم دوم تمام است ولی نسبت به خصوصیات قسم اول که تمام الموضوع للأثر هستند دیگر این جواب تمام نیست.
مرحوم خویی در ادامه فرموده اند که : ما برای جواب از اشکال میبایست موارد و صور متعددی که در اکراه به جامع وجود دارد را در نظر بگیریم اگر اين موارد را درنظر بگيريم متـوجه ميشويم که بلحاظ بعضی از این صور حکم اکراه که رفع الاثر باشد ، جاری میشود ولی بلحاظ بعضی دیگر از این صور حکم اکراه جاری نمیشود.
ایشان فرموده اند که در مجموع برای تعلق اکراه به جامع پنج صورت تصویر میشود : صورت اول از اکراه به جامع این است که : اکراه به جامعِ بین دو فردی تعلق بگیرد که هر دو فرد مصداق عمل حرام هستند. به این شکل که مثلاً بگوید : یا شرب خمر بکن و یا دروغ بگو.
صورت دوم از اکراه به جامع اين است که اکراه به جامعِ بین حرام و مباح تعلق بگیرد. مثل اینکه فردی را اکراه بکنند بین اینکه یا شرب خمر بکند و یا اینکه آب تلخ بنوشد.
صورت سوم اين است که فرد را اکراه بکنند بر جامع بین معامله ای که موضوع حکم وضعی است و امر مباحی که متعلق تکلیفی است. مثل اینکه شخص را اکراه بکنند بر اینکه یا اینکه سکوت بکند و حرفی نزند و یا اینکه خانه اش را بفروشد.
صورت چهارم اين است که شخص را بر إحدی المعاملتین که هر دو موضوع حکم وضعی هستند اکراه بکنند مثل اینکه به شخص بگویند که یا خانه ات را بفروش و یا زمینت را بفروش.
صورت پنجم هم اين است که شخص را اکراه کنند بر جامع بین اینکه یا معامله ای انجام بدهد و یا اینکه کار حرامی انجام بدهد مثل اینکه او را مجبور بکنند که یا خانه اش را بفروشد و یا اینکه شرب خمر بکند.
حال اینکه آیا حکم اکراه ـ که رفع الاثرالوضعی و یا رفع حکم تکلیفی (حرمت) است ـ در این موارد جاری میشود یا نه؟ بین این صور خمسه اختلاف وجود دارد.
نسبت به صورت اول که شخص اکراه بر جامعِ بین دو فرد حرام شده است مثل اینکه یاشرب خمر بکند و یا دروغ بگوید ، گفته میشود که : دراینجا متعلق اکراه جامع است و اگر جامع موضوعِ حکمی باشد آن حکم بخاطر تعلق اکراه برداشته میشود. اما فرد و خصوصیتی که ینطبق علیه الجامع ، عنوان اکراه بر این فرد صادق نیست بر این اساس اگر ما باشیم و دلیل رفع اکراه نمیتوانیم بگوییم که در اینجا بخاطر تعلق اکراه حکم برداشته شده است چرا که آنچه که تعلق به الاکراه جامع است و آنچه که یوجد فی الخارج فرد و خصوصیت است و خصوصیت هم که مورد اکراه نبوده است. ولی در عین حال ما در اینجا قائل به جواز أحد الفعلین میشویم چرا که ولو این فعل مثل شرب خمر فی حدنفسه مورد اکراه واقع نشده است ولی مورد اضطرار هست چرا که در اینجا فرض این است که شخص اکراه بر جامع شده است و شخص نمیتواند جامع را ایجاد بکند مگر در ضمن یکی از این دو فرد و خصوصیت. پس چون شخص مقدمتاً لأرتکاب الجامع مضطر به انجام یکی از این دو فرد است لذا در اینجا حرمت برداشته میشود ولی نه بخاطر صدق عنوان اکراه بلکه بخاطر صدق عنوان اضطرار. باتوجه به بیاناتی که مرحوم خویی در موارد دیگر هم فرموده اند در اینجا که امر دائر بین دو حکم تکلیفی است دیگر آن بحث خلاف امتنان بودن جاری نمیشود ولی نسبت به صورت چهارم که مربوط به معاملات است فرموده اند که : ولو که دلیل رفع اضطرار بیع اضطراری بطبعه را شامل نمیشود ولی بیع اضطراری برای نجات از ضرر متوعد علیه را شامل میشود. که توضیح این مطلب بعداً خواهد آمد.
حال بحث در این است که در این مواردی که مکلف را اکراه بین ارتکاب دو حرام میکنند بلحاظ عملی مکلف بنحو مطلق مخیر در انجام هریک از دو حرام است یا اینکه ما میبایست بحسب موارد فرق بگذاریم؟
ایشان فرموده اند: اگرآن دو حرام از حیث أهمیت علی حدٍّ سواء باشند در اینصورت مکلف بنحو مطلق مخیر است که هریک را انتخاب بکند. ولی اگر که یکی از این دو حرام أهم از دیگری باشد و محذور اضافه ایی در او باشد از آنجا که نسبت به ارتکاب آن قسمت اضافه اضطرار وجود ندارد در اینصورت دلیل رفع اضطرار آنجا را شامل نمیشود. بر این اساس در مثالی که شخص را اکراه بر شرب الخمر أو قتل نفس محرمه کرده اند معلوم است که وظیفۀ شخص ارتکاب شرب خمر است. پس ایشان در صورت اول از صور اکراه بر جامع فرموده اند که : ولو خصوصیت و فرد اختیار شده مصداق فعل اکراهی نیست ولی بخاطر طروّ عنوان اضطرار حکم اکراه که نفی الحرمه و تجویز الفعل بود در اینجا جاری میشود.
صورت دوم جائیست که بر جامع بین حرام و مباح اکراه شده است که مثالش این بود که شخص را اکراه بکنند بر شرب الخمر یا آب تلخ و تصفيه نشده .
نسبت به این قسم فرموده اند که : در اینجا حکم حرمتِ شرب خمر برداشته نمیشود و سرجایش باقی است و اکراه بر جامع مؤثر در نفی حرمت آن نیست چرا که متعلق اکراه جامع است و فرد و خصوصیت متعلق اکراه نیست و برای نجات از ضرر متوعد علیه هم شخص اضطرار به ارتکاب حرام ندارد. فلذا در این مورد نه دلیل رفع اکراه جاری میشود و نه دلیل رفع اضطرار جاری میشود و بر این اساس اگر که شخص دراینجا شرب خمر بکند فعل حرام را مرتکب شده است. این هم حکم صورت دوم بود.
صورت سوم جائیست که بر جامع بین معامله که موضوع حکم وضعی باشد و فعل مباح اکراه شده باشد مثل اینکه شخص را اکراه کنند بر اینکه یا سکوت بکن و یا اینکه خانه ات را بفروش.
نسبت به این صورت هم فرموده اند که : اکراه بر اینچنین جامعی موجب رفع اثر از معامله نمیشود و اگر که شخص در این مورد معامله را انجام بدهد معامله او تمام و نافذ است چرا که در این موارد شخص میتوانسته با سکوت کردن ضرر متوعد علیه را از خود برطرف کند با اينحال اگر معامله را انجام بدهد این نشان دهندۀ این است که او این معامله را با طیب نفس انجام داده است.
ایشان فرموده اند که : از حکم این قسم حکم جاییکه شخص بر جامع بین معاملۀ صحیحه و معاملۀ فاسده اکراه بشود هم مشخص میشود مثلاً اگرشخص را اکراه کرده باشند بر اینکه یا خانه ات را بفروش و یا آن معاملۀ دیگری که معاملۀ غرری است را انجام بده. در اینجا هم اگر که شخص طرف صحیح معامله که بیع خانه باشد را انجام بدهد این کار او نه مصداق فعل اکراهی است و نه مصداق فعل اضطراری است. این هم بیان حکم صورت سوم بود.
صورت چهارم جائیست که شخص اکراه بر جامع بین دو معامله بشود مثل اینکه به شخص بگویند که یا زنت را طلاق بده و یا خانه ات را بفروش.
نسبت به این صورت هم مانند صورت اول گفته میشود که اکراه بر جامع موجب این میشود که فرد و معاملۀ اختیار شده توسط مکرِه باطل باشد منتهی این بطلان بخاطر صدق عنوان اکراه نیست بلکه بخاطر صدق عنوان اضطرار است چرا که در اینجا هیچ یک از این دو معامله متعلق اکراه نیست ولی در عین حال کسی که میخواهد جامع را انجام بدهد و از ضرر متوعد علیه فرار بکند چاره ایی ندارد و مضطر است که یکی از این دو معامله را انجام بدهد فلذا ارتکاب یکی از آن دو معامله مصداق فعل اضطراری است.
لایقال که نسبت به فقرۀ « رُفع ما اضطروا الیه » گفته شده است که این فقره شامل معاملۀ اضطراری نمیشود ، فلذا در اینجا نمیتوانید با استناد به این فقره قائل به بطلان معاملۀ اضطراری بشوید.
ایشان در جواب این اشکال فرموده اند که : بین اضطرار ها فرق وجود دارد. در مواردی که شخص بطبعه مضطر به معامله میشود و مثلاً بخاطر معالجۀ فرزندش مضطر به فروش خانه اش میشود دلیل « رفع ما اضطروا الیه » شامل این مورد نمیشود چرا که رفع صحت و بطلان این معامله خلاف امتنان بر شخص است.
ولی در محل بحث که شخص مقدمهً لدفع ضرر متوعد علیه معامله را انجام میدهد و برای فرار از ضرر جائر مضطر به انجام معامله شده است فقرۀ « رفع ما اضطروا الیه » شامل این مورد میشود و معامله را باطل میکند چرا که بطلان معامله خلاف امتنان بر شخص نیست. این هم بیان حکم صورت چهارم بود.
صورت پنجم هم این بود که شخص بر جامع بین متعلق حکم تکلیفی(حرمت) و موضوع حکم وضعی اکراه بشود مثل اینکه به شخص گفته بشود که یا شرب الخمر بکن و یا اینکه خانه ات را بفروش.
در این مورد میبایست ببینیم که آیا اولاً شخص در اینجا میتواند قسم و فرد حرام که شرب خمر باشد را اختیار بکند یا نه؟
و ثانیاً اگر شخص انجام معامله که موضوع حکم وضعی بود را اختیار کرد دراینصورت حکم به بطلان و فساد آن معامله میشود یا نه؟
نسبت به حکم تکلیفی فرموده اند که : در اینجا جایز نیست که شخص شرب خمر بکند. چرا که در اینجا در واقع شخص اکراه بین جامع بین حرام و مباح ـ یعنی فروش خانه ـ شده است. فلذا این صورت پنجم بلحاظ حکم تکلیفی حکم همان صورت دوم را دارد که در آن شخص اکراه بر جامع بین حرام و مباح شده بود.
ولی اگربخواهیم مسئله را بحسب حکم وضعی حساب بکنیم ، میگوییم که : وجه بطلان معامله که در صور قبلی بیان شده است در اینجا هم جریان دارد چرا که در اینجا که شخص اکراه بر جامع بین الامرین شده است ولو نسبت به شخص و فرد بیع الدار اکراه نشده است ولی عنوان اضطرار نسبت به این بیع الدار صدق میکند. در واقع اینجا حال شخص مردد بین سه حالت است : یا اینکه میبایست هیچ یک از این دو را اختیار نکند که در اینصورت واقع در ضرر میشود. یا اینکه فعل حرام را اختیار بکند که ارتکاب آن هم بخاطر مفسده ای که دارد مصداق ضرر بحساب می آید. و یا اینکه آن امر مباح که بیع الدار باشد را انجام بدهد.
در اینجا عنوان اضطرار به بیع الدار برای فرار از آن دو ضرر دیگر صادق خواهد بود و بر این اساس در اینجا حکم به بطلان میکنیم.
این حاصل فرمایش مرحوم خویی در حلّ مشکلۀ اکراه بر جامع بود و نتیجۀ کلام ایشان این شد که : در هیچ یک از این صور خمسه از جهت عنوان اکراه حکم به رفع الاثر و جواز الارتکاب نمیشود ولی در بعضی از این موارد بخاطر صدق عنوان اضطرار حکم به بطلان عمل میشود که همان حکم اکراه است. و در بعضی از موارد هم هیچ یک از عناوین اضطرار و اکراه صادق نیست درنتيجه حکم به صحت معامله و عدم جواز ارتکاب فعل حرام میشود.
اشکالی که متوجه به فرمایش ایشان است این است که : به همان نحوی که شما در مورد اکراه بر جامع فرمودید که اکراه بر جامع ، اکراه بر فرد بخصوصه نیست نسبت به دلیل اضطرار هم این کلام می آید و گفته میشود که در اینجا این فردی که شخص اختیار میکند مورد اضطرار شخص نیست بلکه شخص در اینجا اضطرار به احد الامرین دارد و اضطرار به احد الامرین نهایتاً اثر جامع را رفع میکند و نه اثر خصوصیت و فرد را.
همانطور که در اصول هم در بحث اضطرار به احد الاطراف علم اجمالی در کلام مرحوم خویی این مطلب آمده است که : در موارد اضطرار به أحدهما عنوان اضطرار بر فرد اختیار شده صادق نیست. و مقتضای این بیان این است که در اينجا هم از راه عنوان اضطرار نتوان مشکل محل بحث را حل کرد بلکه حل مشکل میبایست از طریق دیگری باشد.