جلسه 1401/09/16

بسم الله الرحمن الرحیم



اعتبار عدم امکان تفصی بالتوریة



 
موضوع: اعتبار عدم امکان تفصی بالتوریة
در این بحث که آیا برای صدق عنوان اکراه و یا برای جریان حکم اکراه عدم امکان تفصی به توریه شرط است یا نه ، مرحوم شیخ بعد از اینکه در مرحلۀ ثانیه فرمودند : عنوان اکراه در موارد امکان تفصی به توریه و غیر توریه صادق نیست ، در ادامه فرموده اند که : ما با استناد به ادلۀ خاصه قائل به این میشویم که در موارد امکان تفصی به توریه هم حکم اکراه جاری میشود.
مرحوم شیخ در اینجا به چهار دسته از روایات استناد کردند ، در جلسۀ گذشته دستۀ اول و دومی که ایشان ذکر کرده اند را بیان و بررسی کردیم و نتیجه این شد که استدلال ایشان به حدیث رفع اکراه و آن ادله ایی که دالّ بر بطلان طلاق و عتاق اکراهی هستند ، تمام نیست.
آنچه باقی مانده است روایات وارد در قضیۀ عمار و همچنین روایاتی است که دلالت بر جواز حلف و قسم کذب میکنند.
مرحوم شیخ در استدلال به این روایات فرموده اند که : در این روایات ائمه (ع) بنحو مطلق فرموده اند که در جائیکه میخواهند به زور از شما مالی دریافت بکنند شما میتوانید قسم دروغ بخورید و نفرموده اند که : اگر امکان توریه وجود داشت ، توریه بکنید و إلا قسم دروغ بخورید. این بیان مطلق نشان دهندۀ این است که در حکم اکراه فرقی بین امکان تفصی به توریه و عدم امکان تفصی به توریه نیست.
مرحوم آقای تبریزی به همان نحوی که در روایات قسم قبلی اشکال کردند نسبت به استدلال به این قسم و دسته از روایات هم اشکال میکنند و فرموده اند که : اگر از همان ابتداء نطاق دلیل ضیق باشد دیگر اختصاص پیدا کردن به فرد نادر محذوری ندارد و قابل التزام است ، آنچه که در این روایات دالّ بر جواز حلف کذب آمده این است که فرموده اند « اگر شما مکره بر کذب شدید ، در اینصورت قسم دروغ بخورید » ، اما اینکه در کجا اکراه صدق میکند دیگر این روایات نسبت به این مسئله بیانی ندارند فلذا اگر که شمای مرحوم شیخ در مرحلۀ ثانیه قائل به این شدید که عنوان و موضوع اکراه لایصدق إلا مع العجز عن التفصی ، این مطلب موجب این میشود که از همان ابتداء مفاد این روایات دال بر قسم کذب در صورت اکراه ، فرض عجز از توریه باشد و در اختصاص دلیل به مورد نادر از ابتداء هم که محذوری نیست. این یک جواب نسبت به این دسته از روایات است.
لکن ممکن است که با مراجعۀ به آن روایاتی که دلالت بر جواز حلف کذب در موارد اکراه و تقیه میکنند ، بگوییم که : عنوانی که در این روایات وارد شده است اختصاص به جائیکه عجز از توریه باشد ندارد بلکه عنوان وارد در این روایات عنوان مطلق است و موارد امکان تفصی به توریه را هم شامل میشود.
این روایات در باب دوازدهم از ابواب الأیمان ذکر شده است. صاحب وسائل در کتاب الأیمان عنوان باب دوازدهم را « جواز الحلفِ بالیمین الکاذبه لتقیّه کدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمنٍ أو ماله » قرار داده است. روایت اول آن باب ، صحیحۀ اسماعیل بن سعد اشعری عن ابی الحسن الرضا ( ع) است. فی حدیثٍ قال سألته عن رجلٍ أحلفه السلطان بالطلاق أو غیر ذلک فحلف ـ یعنی سلطان شخص را قسم داده است که زنش را طلاق بدهد و او هم قسم خورده است ـ قال (ع) : لاجناح علیه ـ یعنی این کار او محذوری ندارد و وزری بر او نیست ـ و عن رجلٍ یخاف علی ماله من السلطان فیحلف لینجوا به منه ـ یعنی شخص میترسد که سلطان مالش را بگیرد پس قسم میخورد که مثلاً این مال را ندارم که تو میخواهی آن را از من بگیری ـ قال (ع) : لا جناح علیه. و سألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی ماله؟ قال (ع) : نعم ـ یعنی شخص برای دفع ضرر از مال برادر مؤمنش هم میتواند قسم دروغ بخورد ـ . این روایت اول آن باب بود.
روایت ششم آن باب موثقۀ زراره است که مرحوم صدوق به اسنادش از ابن بکیر از زراره نقل میکند. در سند مرحوم صدوق به ابن بکیر هم افراد ثقه هستند و بخاطر وجود حسن بن علی بن فضال و همچنین بخاطر ابن بکیر که از جهت مذهب مشکل دارد ، روایت موثقه میشود.
متن روایت این است که : قال قلت لأبی جعفر (ع) : نمّر بالمال علی ـ یعنی با مال خودمان از کسانی که از ما مالیات و عُشر میگیرند ، رد میشویم ـ فیطلبون منّا أن نحلف لهم و یخلّون سبیلنا ـ یعنی از ما میخواهند که قسم بخوریم بر اینکه مالی نداریم و اگر قسم بخوریم ما را رها میکنند ـ و لایرضون منّا إلا بذلک ـ و اگربدون قسم بگوییم که مالی نداریم ما را رها نمیکنند بلکه فقط باید قسم بخوریم تا رهایمان بکنند ـ قال (ع) : فاحلف لهم فهو ـ این قسم دروغ ـ أحلّ من التمر و الزبد ـ که همان کره ایی است که از شیر گرفته میشود ـ.
در امثال این روایت آن عنوانی که ذکر شده است ، عنوان « اکراه » نیست تا اینکه نسبت به آن گفته شود که این عنوان به فرض عجز از تفصی به توریه اختصاص دارد بلکه عنوان در این روایت اینست که : « ما از کنار آنها عبور میکنیم و آنها از ما این درخواست را کرده اند و ما هم مال داریم و نمیخواهیم به آنها مالمان را بدهیم » و نسبت به این موارد امام (ع) فرموده اند که : حلف و قسم دروغ برای شما جایز است.
ما نمیتوانیم آن جوابی که نسبت به روایات دالّ بر بطلان طلاق و عتاق عن اکراهٍ دادیم را نسبت به این روایات هم بیان کنیم چرا که در آن روایات عنوان « اکراه » بود و گفته میشد که از همان ابتداء اکراه لایصدق إلا مع العجز عن التفصی ، ولی در این روایات عنوان اکراه وارد نشده است بلکه عناوین و تعابیر وارد در این روایات اطلاق دارد هم شامل موارد امکان توریه میشود و هم شامل موارد عدم امکان توریه میشود. حال باتوجه به این مطلب میگوییم که : مرحوم شیخ به این روایات اینچنین استدلال کرده اند که : در این روایات ائمه (ع) بنحو مطلق قسم دروغ را تجویز کرده اند بدون اینکه بفرمایند : اگر میتوانید توریه بکنید و اگر امکان توریه نبود حلف و قسم دروغ بخورید.
بر این اساس آن جوابی که مرحوم تبریزی بیان کردند و فرمودند : اگراختصاص دلیل بطبعه و من الابتداء باشد محذوری ندارد و قابل التزام است ، این جواب نسبت به این دسته از روایات صحیح و تمام نیست.
جواب دوم ایشان نسبت به دلیل قبلی که از جهت صغروی اشکال کرده بودند و فرموده بودند : موارد عجز از توریه موارد نادری نیستند بلکه در موارد کثیری افراد بخاطر وحشت و غفلت و ... عاجز از توریه هستند و اساساً ملتفت به توریه نمیشونند ، این جواب نسبت به استدلال به این دسته از روایات هم می آید که : در اینجا امام (ع) بنحو مطلق فرموده اند و تنبیه به اینکه اگر میتوانید توریه بکنید ، نکرده اند چرا که در نوع موارد اینگونه نیست که افراد ملتفت به توریه باشند فلذا این روایات و کلام امام (ع) منافاتی با این ندارد که بگوییم حکم به موارد عجز از توریه اختصاص دارد.
علی أی حالٍ اختصاص پیدا کردن این روایات به موارد عجز محذوری ندارد چرا که اینها موارد قلیلی نیستند.
از استدلال مرحوم شیخ به این روایات یک جواب دیگری هم در کلام مرحوم امام داده شده است و ایشان فرموده اند که : ما نمیتوانیم به این روایات استدلال بکنیم چرا که شاید وجه عدم تنبیه ائمه (ع) به توریه در این روایات این باشد که در این موارد برای نوع مکلفین توریه ممکن نیست و از آنجا که برای نوع مکلفین در این موارد توریه ممکن نیست اگر ائمه (ع) میفرمودند که شما ابتداء میبایست توریه بکنید اگر توریه ممکن نبود آن وقت قسم دروغ بخورید ، و ارتکاب حلف کذب را مقید به عدم امکان توریه میکردند ؛ این امر موجب میشد که نوع مکلفین واقع در ضرر بشوند. پس چون توریه برای نوع مردم به سهولت امکان ندارد و رعایت توریه موجب وقوع ضرر بر نوع مکلفین در این موارد حلف کذب میشود لذا در این جا ائمه (ع) تنبیه به توریه نکرده اند ولی در موارد دیگری که توریه به آسانی امکان دارد این حکم در آنجا نمی آید و نمیتوان از این روایت حکم آن موارد را هم استفاده بکنیم.
حال اینکه این موارد چه خصوصیتی دارد که در آن توریه برای نوع مکلفین آسان نیست و لزوم توریه موجب وقوع نوع مردم در ضرر میشود ؟ ظاهراً مراد ایشان این است که : در مورد این روایات که در آنها وارد شده است که ما ازکنار مالیات بگیران میگذریم ، در اینجا اگر که شخص بدون آمادگی و نقشه بخواهد توریه بکند این امر موجب این میشود که دروغ او را متوجه بشوند و گیر بیفتد و اگرکه بخواهد فکر کند و با نقشه و انتخاب الفاظِ خاص توریه بکند ، این امر هم محتاج به مکث و تأمل هست و همین امر هم موجب متوجه شدن ظالم و گیر افتادن او میشود ؛ فلذا اگرشارع رعایت توریه را در این موارد لازم بکند عملاً نوع مکلفین واقع در ضرر میشوند.
بر این اساس فرمایش مرحوم امام کلام بعیدی بنظر نمیرسد بخاطر اينکه در این موارد که اشخاص با ظلمه برخورد میکنند وآنها انسان را در ضيق قرار میدهند اگر شارع رعایت توریه را لازم بداند عملاً موجب این میشود که اشخاص واقع در ضرر بشوند ولی اگر رعایت توریه لازم نباشد و بصورت مطلق قسم دروغ جايز باشد دیگر در این ضرر واقع نمیشوند.
در نتیجه استدلال مرحوم شیخ به این روایات دستۀ سوم برای اثبات عدم اعتبار و شرطیت امکان تفصی به توریه هم تمام نیست.
دستۀ چهارم از روایات که مرحوم شیخ به آنها استدلال کرده اند ، روایات وارد در قضیۀ عمار است.
مرحوم شیخ در استدلال به این روایات فرموده اند که : اگر در اینجا توریه جا میداشت ، رسول الله (ص) میبایست عمار را متوجه این جهت میکردند که شما ابتداء توریه بکن و اگر نتوانستی اظهار کفر بکن. و اینکه رسول الله (ص) تنبیه به این جهت نکرده است نشان دهندۀ اینست که امکان تفصی به توریه در رفع حرمت نقشی ندارد بلکه تحقق اکراه ولو با امکان تفصی به توریه هم برای رفع حرمت کافی است.
مرحوم آقای خویی نسبت به استدلال مرحوم شیخ به این روایات دو اشکال کرده اند : اشکال اول ایشان این است که : وجه اینکه رسول الله (ص) در اینجا توریه را به عمار یادآوری نکرده است ، اینست که : این مطلب برای خود عمار معلوم بوده و عمار هم عملاً همین کار را انجام داده است یعنی تنها در زبان اظهار کفر کرده است و اینگونه نیست که قصد معنای لفظ را هم کرده باشد. بعبارت دیگر : جلالت و عظمت و نبوغ عمار مقتضی این است که در مثل این موارد هم حکم توریه را بلد باشد (که درجائیکه توریه امکان دارد انسان میبایست توریه بکند) و هم اینکه توریه را انجام داده باشد یعنی صرفاً الفاظ کفر را بر زبان آورده باشد بدون اینکه معانی آنها را قصد کرده باشد ، وقتی خود عمار توریه را رعایت کرده است دیگر احتیاجی به این نبود که رسول الله (ص) این مطلب را به او تنبیه بکند. پس این عدم تنبیه و متوجه نکردن عمار توسط رسول الله (ص) دلیل بر عدم تاثیر توریه نیست چرا که در اینجا عمار حکم را میدانست فلذا دیگر احتیاجی به بیان حکم برای او نبوده است. این اشکال اولی است که مرحوم خویی بیان کرده است.
لکن این اشکال قابل جواب است. به این بیان که : بله عظمت مقام عمار در تقوا و ایمان جای خدشه ندارد ولی لازمۀ عظمت عمار خصوصاً باتوجه به این نکته که آن زمان ، ابتدای رسالت بوده است و عمار تازه اسلام آورده بود ، این نیست که نسبت به این حکم شرعی هم علم داشته باشد بلکه این مطلب اول کلام است و اینگونه نیست که بگوییم او هم عالم به حکم بوده است و هم در مقام عمل حکم را اجراء کرده است.
اشکال دوم مرحوم خویی این است که فرموده اند : اینکه در این قضیه رسول الله (ص) عمار رامتوجه به توریه نکرده است و نفرموده است که ابتداء توریه بکن و اگرنشد اظهار کفر بکن ، این امر به این خاطر است که این مورد از مواردی است که توريه موجب رفع حرمت فعل نمیشود. تکلم به کلمۀ کفر و اظهار کفر بنفسه محذور دارد چرا که اظهار و تکلم به کلمۀ کفر ولو که متکلم به این الفاظ قصد معنای آنها را نکند بلکه تنها الفاظ را به زبان بیاورد ، خود این به زبان آوردن و اظهار کردن هتک نسبت به خداوند متعال حساب میشود ، فلذا در این مورد اساساً توریه اثری ندارد و مشکل با توریه حل نمیشود بلکه حل مشکل به این است که این مورد از موارد ضرر است و شخص برای حفظ نفسش میتواند این کار را انجام بدهد. ایشان فرموده اند که : این مورد مانند فحش و سبّ به مؤمن است و اگر کسی مؤمن را با الفاظ رکیکه ناسزا و فحش بدهد و بعد بگوید که من قصد نداشتم ، این ادعا از او پذیرفته نیست بلکه همین به زبان آمدن این الفاظ هتک است چه اینکه قصد معنای آنها را داشته باشی و چه قصد معنای آنها را نداشته باشی.
پس اینکه رسول الله (ص) عمار را متوجه این مطلب نکردند که تو ابتداء باید توریه بکنی و بعد از عدم امکان توریه میتوانی اظهار کفر بکنی ، این عدم تنبیه به توریه بخاطر این است که در این مورد توریه اثری در رفع حرمت ندارد.