جلسه 1395/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم



شبهه ي مصداقيه ي مخصص

موضوع: شبهه ی مصداقیه ی مخصص
بحثی که دیروز شروع کرده ایم بحث عمیقی است و باید با آمادگی قبلی سر جلسه ی درس حاضر شد و آن مسأله ی استصحاب عدم ازلی است که آیت الله خوئی آن را احیاء کرده است.
بحث در این است که در شبهه ی مصداقیه ی مخصص[1]
[2]
، می توان به عام تمسک کرد یا نه.
محقق خراسانی قائل است که اگر مخصص متصل باشد مانند: «اکرم العلماء العدول» و یا «اکرم العلماء غیر الفساق» چون مخصص معنون[3]
است استصحاب در آن جاری نیست. چون خاص موجب می شود که موضوع برای حکم مرکب باشد از عالم بودن و عادل بودن (و یا فاسق نبودن) در این صورت یکی از دو جزء که عالم بودن است محرز است ولی چون جزء دیگر محرز نیست نمی توان به عام تمسک کرد.
اما اگر به صورت استثناء یا به صورت منفصله باشد استصحاب در آن جاری است. مانند: «اکرم العالم غیر الفاسق» و یا اگر منفصله باشد می توان در شبهه ی مصداقیه ی مخصص به عام مراجعه کرد، زیرا استثناء به عام عنوان نمی دهد یعنی آن را معنون به صورت عالم بودن و غیر فاسق بودن نمی کند. استثناء فقط عده ای را خارج[4]
می کند و بس. همچنین است در مخصص منفصل که قبل از آمدن مخصص، موضوع برای عام محقق شده است و در سابق گفتیم که مخصص منفصل به ظهور عام ضربه نمی زند.
بعد یک مسأله ی فقهیه[5]
[6]
که در مورد خون دیدن مرأة است را بر آن مترتب کرده است و آن اینکه در روایت آمده است: المرأة تری الدم الی خمسین الا القرشیه[7]
. که این از باب استثناء است و موضوع مرأة است و «الا» فقط قرشیه را اخراج کرده است و موجب معنون شدن عام نمی شود. بنا بر این موضوع که مرأة بودن است بالوجدان محرز است و عنوان خاص که عدم قرشیه بودن است را با استصحاب عدم ازلی ثابت می کنیم. یعنی زمانی بود که مرأة نبود و در نتیجه قرشی بودن هم نبود. بعد یکی از آن عدم ها از بین رفته است و مرأة موجود شده است شک داریم که وصف او هم موجود شده است یا نه که آن را با استصحاب عدم ازلی کنار می زنیم.
ما به این نظریه پنج اشکال داریم:
الاشکال الاول:
موضوع در «المرأة تری الدم الی خمسین الا القرشیة» چیست؟ سه[8]
احتمال وجود دارد.
    1. المرأة غیر القرشیة تری الدم الی خمسین (موجبه ی معدوله)
    2. المرأة هی التی لم تکن قرشیة تری الدم الی خمسین (موجبه ی سالبة المحمول)
    3. اذا لم تکن المرأه قرشیة تری الدم الی خمسین (به شکل سالبه ی محصله)
زنی که از پنجاه گذشته و هنوز خون می بیند در اولی و دومی حالت سابقه ندارد.
همچنین اگر در آن استصحاب عدم ازلی را جاری کنیم، اصل مثبت می باشد با آن که استصحاب عدم است، وجود ثابت نمی شود.
بنا بر این ناچاریم که بگوییم موضوع برای «تری الدم» سومی است.
الاشکال الثانی: قسم سوم نیز نمی تواند موضوع باشد. زیرا در تهذیب المنطق آمده است: لابد[9]
فی الموجبة من وجود الموضوع حقیقة فخارجیة او مقدرا فحقیقیة او ذهنا فذهنیة. یعنی قضیه ی موجبه، احتیاج به موضوع دارد و این موضوع یا خارجیه است مانند: «نُهب من فی العسکر و قُتل من فی الدار»، یا حقیقیه باشد مانند: «المستطیع یجب علیه الحج» و یا ذهنیه باشد مانند: «الانسان نوع»
این در حالی است که سالبه ی محصله نمی تواند موضوع برای تری الدم باشد. زیرا سالبه ی محصله به گونه ای است که صدقش متوقف بر وجود موضوع در خارج نیست و «اذا لم تکن المرأة قرشیة» با زمانی که زن، خلق نشده بود هم سازگار است و لازم نیست که همواره موضوعش وجود داشته باشد. بنا بر این «تری الدم» احتیاج به موضوعی در خارج دارد تا خون ببیند و حال آنکه سالبه ی محصله با عدم موضوع نیز سازگار است بنا بر این قابلیت موضوع شدن برای موجبه را ندارد.
الاشکال الثالث[10]
: متیقن در سومی غیر از مشکوکه است. متیقن عبارت از فقدان موضوع بود ولی مشکوک ما موضوعی است که موجود می باشد و فقط نمی دانیم وصف قرشی بودن را دارد یا نه. بنا بر این متیقن، سالبه به انتفاء موضوع است ولی مشکوکه ی ما سالبه، به انتفاء محمول می باشد.
الاشکال الرابع[11]
: آیت الله بروجردی می گفت که ما در استصحاب که همان «لا تنقض الیقین بالشک» است باید به سراغ عرف رویم. در عرف اگر کسی به عدم ازلی اعتنا نکند به او نمی گویند که او یقین را با شک نقض کرده است. بنا بر این استصحاب عدم ازلی، نمی تواند مصداق «لا تنقض الیقین بالشک» باشد.
الاشکال الخامس: در میان عرف، بین موجبه بودن «اکرم العلماء العدول» یا معدوله باشد: «اکرم العلماء غیر الفساق» و یا استثناء باشد «اکرم العلماء الا الفساق» هیچ فرقی نیست و عرف بین آنها فرقی نمی گذارد.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص414.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص223.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص415.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص415.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص416.

[6] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص223.

[7] وسائل الشیعة، شیخ حر عاملی، ج2، ص335، ابواب الحيض، باب31، شماره 2295، ح2، ط آل البیت.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص417.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص420.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص421.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص421.