جلسه 1401/07/19

بسم الله الرحمن الرحیم



مناقشه در استدلال به صدر آیه تجارة عن تراض



 
موضوع: مناقشه در استدلال به صدر آیه تجارة عن تراض
نسبت به تقریب استدلال به صدر آیه مناقشاتی وارد شده است :
مناقشه اول :
در این استدلال مفروغ عنه گرفته شده است که مراد از باطل ، باطل عرفی است و حال آنکه ما نباید عنوان باطل را در این موارد حمل بر باطل عرفی کنیم بلکه مقصود از باطل ، ما یکون باطلاً عند الشارع است و اگر کسی بگوید این ادعای شما ، بر خلاف قاعده است بدان خاطر که عناوین وارد در لسان خطاب شرعی که دارای معنای عرفی هستند ظاهر آن است که به همان معنای عرفی استعمال شده است والا اگر به معنای دیگری اراده شود باید اعلان و تذکر می داد . ، در جواب می گويیم بله قاعده مذکور صحیح است ولی این قاعده در جایی تمام است که آن عنوان مأخوذ در خطاب از عناوین اعتباری و قانونی نباشد . والا اگر عنوان قانونی در کلام مقننی وارد شود که متکلم در مقام قانون گذاری است آن عنوان حمل میشود بر معنای معتبر عند المتکلم و المقنن .
عناوین قانونیه که به اختلاف مقنین مختلف می شود اگر در خطاب مقننی و متکلمی اخذ شده باشد حمل می شود بر معنایی که در نزد مقنن ثابت است . بر این اساس ، در آیه شریفه که عنوان باطل ذکر شده چون بطلان و صحت از عناوین قانونیه است لذا حمل بر معنای ثابت در نزد همان مقنن متکلم می شود .
بر اساس این اشکال ، مقصود از باطل ، باطل شرعی است .وبرای استدلال به آيه ابتدا باید احراز شود بطلان شرعی را . در مثل بحث ما که شک داریم که آیا عقد اکراهی باطل شرعی است و یا خیر ، با فرض شک ، دیگر نمی توان به آیه استناد کرد چون می شود از قبيل تمسک به دليل در شبهه مصداقيه خود دليل .
جواب از مناقشه :
از مناقشه می توان جواب داد . بله استنثای وارد در این قاعده ، به صورت کلی درست است ولی اعمال این استثنا شرطی دارد .که آن است که خطابی که در آن عنوان قانونیه آمده است اگر حمل بر عنوان قانونی شود خطاب لغو نگردد و الا باید حمل بر معنای عرفی شود .
بر این اساس ، در آیه احل الله البیع ، نمی توان مقصود از بیع را بیع شرعی دانست . بدان خاطر که این خطابات ، در مقام امضا و تنفیذ معاملات واقع شده است و در این مقام ، اگر بیع را بیع شرعی بدانیم ، این خطاب به این معنا می شود بیع صحیح و نافذ ، نافذ است . و مفادش می شود قضیه به شرط محمول که خالی از فايده است.
عنوان باطل نیز از این قبیل است . این آیه در مقام تصحیح و تنفیذ معاملات است . آن سببی که باطل عند الشارع است و سببیت برای نقل و انتقال ندارد معلوم است که شارع آن را تنفیذ نمی کند و قضیه به شرط محمول می شود .
مناقشه دوم :
با استفاده از کلام مرحوم امام در کتاب البیع دراستدلال به آيه اشکال می شود به اينکه ولو مقصود از باطل ، باطل عرفی است ولی یک مقید لبی در ارتکاز همه مخاطبین در مورد اطلاق وجود دارد و آن قید عبارت است از این که به سبب باطل عرفی مال همدیگر را تملک نکنید الا آن موردی که از نظر عرف باطل است ولی شارع آن را صحیح اعتبار کرده است .
لذا با وجود چنین مقیدی ، در هر موردی که شک داریم که این عمل که عند العرف باطل عرفی است آیا از نظر شرعی هم باطل است و یا عند الشارع صحیح می باشد به خاطر شک در قید و خصوصیت ، تمسک به دلیل در هر یک از موارد شک ، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه می شود.
جواب اول از مناقشه :
با توجه به کلمات مرحوم امام ممکن است از اين مناقشه پاسخ داد به اينکه :
تخصیص و تقیید مفاد آيه به نحوی که گفته شد قابل قبول نیست و استهجان دارد . بله شارع می تواند بعض مصادیق معامله که عند العرف باطل است شارع آن را امضا کند و نافذ قرار دهد ولی نافذ قرار دادن آن ، در حقیقت به این بر می گردد که باطل نیست . یعنی موضوعاً در آن تصرف می کند . و از عنوان باطل ، آن را خارج می کند. نه اینکه با فرض باطل بودن ، در عین حال بخواهد در حکم آن تصرف کند و آن را نافذ قرار دهد .
نقد جواب :
صرف اينکه تقييد مفاد آيه از باب تخصيص صحيح نيست و استهجان دارد مشکل را حلّ نمی کند چون در مواردی که شارع تصرف می کند در مثل لا تأکلوا اموالکم بينکم بالباطل ،و تصرف شارع از قبیل انعدام موضوع و یا ایجاد موضوع مخالف است .حقیقت آن به ورود بر می گردد . اگر مثلاً عقد اکراهی که باطل عرفی است و شارع حکم به صحت آن کرده است در حقیقت آن را از موضوع بطلان خارج کرده و آن را در حیطه غیر بطلان قرار می دهد .
وقتی تصرف شارع به ورود برگشت و ما در مورد شک احتمال تصرف را داديم اين احتمال باعث می شود که وجود موضوع در محل شک را احراز نکنيم در نتيجه اشکال تمسک به دليل در شبهه مصداقيه خود دليل بر می گردد .

جواب دوم از مناقشه :
گرچه به خاطر تقييد مفاد آيه به عدم تنفيذ شارع (يا از باب تخصيص يا از باب ورود مورد شک شبهه مصداقيه آيه شريفه می شود ولی با تمسک به استصحاب عدم ازلی حال موضوع منقّح می شود که باقی تحت عام است و ازافراد مخصص نيست .
نقد جواب :
در مباحث قبلی در تمسک به اطلاقاتی به مانند اوفوا بالعقود و احل الله البیع مطرح شده است با توجه به اينکه اینها قیدی دارند «إلا ما حرم حلالاً و حلً حراماً» آيا در موارد شک می توانیم تمسک کنیم ویا خیر ، آنجا بعضی ها با تمسک به استصحاب عدم ازلی خواستند مشکل شبهه مصداقیه را حل کنند . چون نمی دانیم این عقد ما ، محلل حرام است و یا نیست ، استصحاب عدم ازلی می گويد اين عقد آن وقت که محقق نشده بود محلل حرام و محرم حلال نبود و الآن کما کان .
در مناقشه نسبت به این حل ، یک اشکال از مرحوم امام و یک اشکال از مرحوم خوئی در مباحث گذشته مطرح شده بود . اشکال مرحوم امام این بود که ما استصحاب عدم ازلی را قبول نداریم و لذا از راه استصحاب عدم ازلی نمی توانیم عنوان خاص را در این موارد نفی کنیم .
مرحوم خوئی هم فرموده اند هرچند ما استصحاب عدم ازلی را قبول داریم ولی در اين موارد استصحاب عدم ازلی جاری نمی شود به خاطر جريان اصل حاکم ، البته باید بین موارد شک تفصیل دهیم در بعض موارد شک ما در حکم تکلیفی است و در بعض موارد شک ما در حکم وضعی است . اگر شک ما در حکم وضعی باشد ، قبل از استصحاب عدم ازلی ، استصحاب اصالت فساد در معامله مقدم بر استصحاب عدم ازلی است و اگر شک ما در حکم تکلیفی باشد در این موارد اصالت الحل جاری می شود و با جریان اصالت حل نوبت به استصحاب عدم ازلی نمی رسد .
اشکالات مذکور در جریان استصحاب عدم ازلی در آن مبحث در این مبحث فعلی نیز ج