جلسه 1401/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم



بیان مقومات اکراه



 
موضوع: بیان مقومات اکراه
در بیان ماهیت اکراه و عناصر و مقومات آن ، غیر از خصوصیت قصد ، امور دیگری بعنوان مقومات اکراه بیان شد به اینکه معامله اکراهی در صورتی مصداق عقد اکراهی می شود که این مقومات و خصوصیات را دارا باشد .
بیان شد که مرحوم شیخ در عبارت شان در حقیقت اکراه به این مقومات اشاره داشته اند و همانطور که در جلسه قبل بیان شد مرحوم همدانی بیان کرده اند که این شروط و قیود که به عنوان مقوم اکراه ذکر شده اند اینها در حقیقت شرط تحقق اکراه ، مفهوماً هست و اعتبار این قیود را از تحلیل مفهوم اکراه بدست آورده اند . چون در اکراه ، خصوصیت قهر و اجبار مدخلیت دارد و قهر و اجبار لا یتحقق الا با وجود این قیود ، روی این حساب این خصوصیات را برای عقد اکراهی برشمرده اند .
مرحوم ایروانی در ذیل کلام مرحوم شیخ ، بعد از اینکه فرمودند از عبارات مرحوم شیخ شرطیت 5 امراستفاده می شود ، اعتراف دارند به این که اعتبار این قیود و شروط از این باب است که اکراه لا یتحقق الا بوجود این امور .
ولی ایشان اشکالی که نسبت به بیان مقومات و عناصر دارند این است که به حسب آنچه مقتضای تحقیق است عنوان اکراه در صحت و فساد معامله مدخلیت ندارد. اصلا ماده کره دخالتی در صحت و فساد معامله ندارد فضلا از اينکه با هيئت باب افعال در صحت و فساد معامله دخالت داشته باشد . پس چه چیزی دخیل در صحت و فساد معامله است ؟ ایشان فرمودند که ما هو الموضوع در صحت معامله آن است که معامله از طیب نفس واقع شود یعنی قصد انشاء معامله منبعث شود از اراده وقوع مضمون معامله در خارج (مقصود از کلمه خارج ، وعاء اعتبار است ).اگر اين قصد خاص باشد معامله صحيح است والا فاسد است چه شخصی که با وعيدش ديگری را حمل بر فعل می کند در بين باشد يا نباشد ، چه ترتب ضرر بر مخالفت او مظنون باشد يا نباشد ، چه تخلص از ضرر او ممکن باشد يا نباشد . دلیل بر اعتبار و شرطیت این قصد خاص (قصد مقيد)، همان دلیلی است که برای اعتبار اصل القصد در معامله ذکر شده است . دلیل برای اعتبار اصل القصد در معامله ، عدم تحقق معامله بدونه است . عنوان معامله به آن جهت که امر انشائی است ، انشاء بدون قصد محقق نمی شود.
با توجه به کلام مرحوم ایروانی دو مرحله بحث وجود دارد :
الف) بنابراینکه اکراه موضوعیت داشته باشد ، آیا اموری که بعنوان مقومات و عناصر تشکیل دهنده اکراه در کلمات ذکر شده است قابل التزام است ؟
ب) آیا فرمایش مرحوم ایروانی که فرمودند اکراه موضوعیت ندارد تمام است یا خیر؟
در قسمت الف :
نسبت به مقوم اول :
که وجود شخصِ حامل علی الفعل باشد شرطيت آن واضح است چون در مفهوم اکراه(همانطورکه در کلام مرحوم همدانی آمده است) عنوان قهر ، اجبار و تحميل اخذ شده و مکره حالت استقلال در عمل را ندارد وبخاطر وادار کردن ديگران عمل را انجام می دهد ، اين خصوصيات درصورتی تحقق پيدا می کند که شخص ديگری باشد که فاعل را وادار به انجام فعل نمايد ، ولی اگرشخص تحميل کننده در بين نباشد ولو فاعل فعل را برای دفع مضارّ بر ترک انجام دهد عنوان اکراه صدق نمی کند .
نسبت به مقوم دوم :
که توجه اکراه به نفس معامله باشد و اينکه توجه اکراه به امری که متوقف بر معامله است اثر ندارد(مثل اکراه بر دفع مال که متوقف بر بيع دار است )دليل بر اعتبار اين مقوم هم ملاحظه خود مفهوم اکراه است ، در مورد اين مقوم، این نکته قابل ذکر است که هرچند بنظر عرف حتی اگر اکراه بر نفس معامله نباشد با این حال ، معامله رخ داده را معامله اکراهی می دانند ولی اين از موارد تسامح عرفی است که بعد از تنبیه و تذکر ،عرف از نظرش برمی گردد اگردقت شود که اکراه به امری شده است که آن امر سبب رخ دادن معامله می باشد ونسبت به خود معامله مکرِه تحميلی ندارد عرف از نظر خود بر می گردد .
همانطور که در مباحث دیگر بيان شده است در ترتیب احکام ، نظر مسامحی عرف اعتبار ندارد ، اگر نظر عرف اعتبار داشته باشد نظر عرف دقیق است نه عرف مسامحی .
توضيح ذلک اينکه بدون شک و بلاخلاف در تشخیص مفهوم الفاظ وتعيين حدود مفهوم ، نظر عرف ملاک است اما در تطبیق مفهوم بر مصداق محل بحث واقع شده است ، عده ای از محققین قائل به این هستند که در تطبیق مفهوم بر مصداق نظرعرف ملاک نیست بلکه دقت عقلی لازم است اعلامی مثل مرحوم آخوند ، مرحوم نائينی ومرحوم آقای خويی معتقدند عرف فقط در تشخيص مفاهيم مرجعيت دارد اما در تطبيق مفهوم بر مصداق نظر عرف حجيت ندارد . در مقابل عده ای از محققین (مثل مرحوم امام_ بلکه همه قميين_، مرحوم آقای تبريزی و مرحوم آقای صدر) قائل به این هستند که همانطور که در تشخیص حدود مفهوم لفظ ، نظر عرف مرجعیت دارد ، در تطبیق مفاهیم بر مصادیق هم نظر عرف مرجعیت دارد منتها نظر دقیق عرفی و نه نظر تسامحی عرف که بعد از تنبیه از نظرش برگردد . مثال برای عرف دقیق که با تنبه هم از نظرش بر نمی گردد همان لکه باقی مانده از خونی است که بعد از شستن لباس بر آن باقی مانده است . به دقت عقلیه گفته می شود که جرم خون حتماً باقی است چون معنا ندارد جرم برود و رنگ خون که عرض است باقی باشد، اين بر خلاف برهان عقلی است ولی با این حال بعد از تنبيه دادن هم عرف بر نظرش باقی است و آن را خون نمی داند صرفاً رنگ خون می داند ، اما مواردی که عرف نظری دارد ولی بعد از تنبيه از نظرش برمی گردد مثل نظری که در اوزان و مقادير دارد مثلا از روی مسامحه 995 گرم را يک کيلو حساب می کند(با اينکه يک کيلو1000 گرم است اين نظر عرف که نظر مسامحی است اعتبار ندارد مگر در موردی که دليل خاص بر اعتبار آن قائم شده باشد .
نسبت به مقوم سوم :
که اشتمال اکراه بر توعيد به ضرر بر مخالفت باشد وجه شرطيت آن اين است که ماهیت اکراه که در آن قهر و اجبار اخذ شده است لا یتحقق الا به این خصوصيت . چون در موارد اکراه فرض آن است که فاعل ، فعل را با اراده خودش انجام می دهد . این طور نیست که فعل الجاءاً صادر شده باشد . با توجه به مطلب مذکور که خود مکرَه فاعل فعل است اگر بخواهد اکراه تحقق پیدا کند صرف تهدید کردن و امر و نهی شخص بدون آنکه مقترن با توعید به «ضرر علی المخالفة» باشد عنوان اکراه صادق نیست .
البته با جمود بر لفظ وبه مقتضای ظاهر عبارت اگر بخواهیم حساب کنیم ، ظاهرش آن است که در همان گفتاری که مکرِه دارد در خود آن کلام ، اقتران به توعید باشد . اما ممکن است بگویيم که این جهت موضوعيت ندارد بلکه اگر مکرَه (ولو با قرائن خارجيه) بداند که اگر با مکرِه ، مخالفت با او شود ، این مخالفتش موجب وارد شدن ضرر خاصی به وی می شود ، کافی است که مورد را از موارد اکراه بدانیم .
نسبت به مقوم چهارم(ظن به ترتب ضرر برمخالفت ) :
ملاحظه ای که نسبت به مقوم چهارم وجود دارد آن است که عنوان اکراه صادق است در جایی را که احتمال عقلایی وجود داشته باشد که اگر شخص مخالفت با مکرِه کند ، ضرر بر مکرَه از سوی مکرِه وارد می شود . ولی این که ظن و گمان به وقوع ضرر داشته باشد( در مقابل جایی که شک داشته باشد)اعتبار آن محل تردید می باشد . به نظر می رسد مقوم چهارم را اینگونه توضیح داد که تحقق ضرر در موارد مخالفت محتمل باشد به احتمال قابل اعتنای عقلایی . ولی علم به اینکه ضرر مترتب می شود و یا حتی ظن و گمان به ترتب ضرر ، به نظر می آید که در صدق عنوان اکراه دخالتی نداشته باشد .
نسبت به مقوم پنجم :
شرطيت اين امر قابل پذیرش است چون در جایی که تخلص و فرار از مورد اکراه به سهولت امکان پذیر باشد عنوان اکراه صدق نمی کند .
 
نسبت به قسمت ب :
نسبت به این قسمت از کلام مرحوم ایروانی اشکالاتی وارد است .
اشکال اول) بر اساس آنچه که در بحث های بعدی در جهت بطلان عقد اکراهی می آید ، آنچه را که در صحت معامله معتبر است تراضی معاملی است . اما صدور معامله عن طیب نفس در صحت معامله معتبر نیست . بله در تصرفات تکوینی در مال غیر ، طیب نفس مالک معتبر است ، ولی درتصرفات اعتباری و عقود وايقاعات طيب نفس معتبر نيست ، تراضی معاملی کافی است . با توجه به اينکه تراضی معاملی در عقد اکراهی نیز وجود دارد، ولو طیب نفس وجود نداشته باشد لذا از جهت رضای معاملی عقد اکراهی مشکلی ندارد . دلیل بر بطلان عقد اکراهی همان حدیث رفع اکراه است ، لذا تعيين ماهيت اکراه و بيان مقومات آن لازم است .