جلسه 1350/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم



شک در انجام نماز در وقت

موضوع: شک در انجام نماز در وقت
 
«مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا جَاءَ يَقِينٌ بَعْدَ حَائِلٍ (در بعضی از روایات آمده است فاذا جاء یقین بعد حائل که علامت این است که گویا این روایت صدری داشته است که در این حدیث نیامده است.) قَضَاهُ وَ مَضَى عَلَى الْيَقِينِ وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً (البته در بعضی از نسخ آمده است و یقضی العصر) فَإِنْ شَكَّ فِي الظُّهْرِ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ قَضَاهَا وَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّكُّ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فَقَدْ مَضَتْ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِنَ لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ فَلَا يَدَعُ الْحَائِلَ لِمَا كَانَ مِنَ الشَّكِّ إِلَّا بِيَقِينٍ» ما در صدر روایت ابن ادریس دو احتمال دادیم یکی این بود که مقصود از مشکوک همان ظهر باشد و مراد از یقین هم همان ظهر باشد که در این صورت ناچار بودیم روایات را توجیه کنیم.
احتمال دیگر این بود که مراد از ما تعلق به الیقین عصر باشد و مشکوک ظهر می باشد.
الان می خواهیم ادعا کنیم که روایت در تفسیر دوم ظهور دارد زیرا در روایت دو چیز فرض شده است: فرض یقین و فرض شک.
از اینکه امام علیه السلام از شک و یقین تعبیر می کند متوجه می شویم شک و یقینی در کار است و به عبارت دیگر متیقن و مشکوک وجود دارد.
خود روایت می گوید: «اذا جاء یقین بعد حائل» یعنی بعد از حائل که همان عصر است یقینی حاصل شود «قضاه و مضی علی الیقین» بعد می فرماید: «وَ يَقْضِي الْحَائِلَ وَ الشَّكَّ جَمِيعاً» در این عبارت حائل در مقابل مشکوک قرار داده شده است و این علامت این است که شک به غیر عصر تعلق گرفته است از این رو معلوم می شود که یقین به خود حائل متعلق شده است.
بنابراین ظاهر روایت این است که اگر عصر را آورده است و شک دارد که ظهر را آورده است یا نه در اینجا اگر علم پیدا کند که نماز عصرش باطل بوده است در این صورت هم باید ظهر را به جا آورد و هم عصر را.
با این تفسیر این روایت مطابق قواعد است از این رو اینکه بعضی گفته اند این روایت لا قاعده ی لا تعاد مخالف است و نباید عصر را اعاده کرد، صحیح نیست زیرا فرض روایت اینگونه است که فرد به بطلان عصر یقین دارد و در اتیان ظهر هم شک دارد و وقت هم باقی است و واضح است که در این صورت باید هر دو را اتیان کند.
حال باید دید که بین این روایت و صحیحه ی دیگر زراره که عامین من وجه است چه باید کرد.
گفتیم که صحیحه ی زراره دو فقره دارد: یکی اول وقت نماز را متعرض می شود و یکی هم از وقت فوت سخن می گوید. ابتدا می گوید اگر وقت نماز باقی است و شک در اتیان نماز کند باید نمازش را اعاده کند و اگر در وقت فوت شک کند (آخر وقت) باید اعاده کند. اطلاق این روایت اعم از این است که عصر را خوانده باشد یا نه. از آن طرف روایت ابن ادریس هم اعم از این است که شک در اول وقت باشد یا نه از این رو تعارض در جایی است که فرد در اول وقت نماز عصر را خوانده باشد. در این حال به حسب یک روایت اعاده لازم است و به حسب روایت دیگر نه. در آخر وقت هم همین نزاع جاری است.
وجه دیگری هم هست که ممکن است در ابتدا بعید به نظر برسد ولی وقتی با صحیحه ی اول زراره ملاحظه می شود شاید بتواند برای جمع بین روایتین قابل استفاده باشد. (فان شک فی الظهر فیما بینه و بین ان یصلی العصر) سابقا گفتیم یعنی اگر قبل از اینکه نماز عصر را بخواند اگر در ظهر شک کرد باید اعاده کند. احتمالی که الان مطرح می کنیم این است که اگر کسی قبل از وقت نماز عصر شک کند (یعنی وقتی که عصر خوانده می شود نه اینکه بعد از آنکه عصر را خوانده است) با این بیان چون چهار رکعت مانده به غروب وقت مختص به عصر است (و یا مطابق احتمال دیگری اگز یک رکعت از عصر را در وقت درک کند) بنابراین اگر تا قبل از آن زمان شک کند ظهر را خوانده است یا نه در این صورت باید نماز ظهر را بخواند.
با این وجود این روایت ظاهرا از لحاظ نسخه مختلف است و ما آنچه ذکر کردیم مطابق نسخه ی وسائل ذکر می کنیم که عبارت است از (و ان دخله الشک بعد ان یصلی العصر) یعنی اگر بعد از وقتی که وقت خواندن نماز عصر است اگر شک کند دیگر نباید ظهر را اعاده کند مگر اینکه یقین داشته باشد ظهر را نخوانده است.
بعد می خوانیم: «لِأَنَّ الْعَصْرَ حَائِلٌ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الظُّهْرِ» یعنی این زمان که دیگر وقت گذشته است و نماز عصر را هم نمی شود خواند اگر بعد از آن شک کند که ظهر را خوانده است یا نه دیگر نباید اعتنا کند.
به عبارت دیگر وقت عصر دو گونه است یکی وقت عصری است که حائل نیست و آن عبارت از وقتی است که مربوط به عصر است ولی بعد از آن می توان هم عصر را خواند و هم ظهر را و وقت دیگری که مربوط به عصر است وقتی است که اگر بگذرد حتی نماز عصر را هم نمی توان خواند مثلا اگر به اندازه ی نصف وقت تا غروب مانده باشد این وقت هر چند وقت عصر است ولی در آن عصر را هم نمی توان خواند. با این بیان بعید نیست که این روایت با روایت زرارة و فضیل یکی بوده است زیرا در آن دو روایت می خوانیم: «متی استیقنت او شککت فی وقتها انک لم تصلها» یا «فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیت»
بعد می خوانیم : «فان شککت بعد ما خرج وقت الفوت» خود روایت وقت فوت را تفسیر می کند به اینکه این وقتی است که اگر بگذرد دیگر نماز را نمی توان ادا کرد و نماز فوت می شود. واضح است که این وقتی است که مثلا نیم رکعت به غروب مانده است که هم وقت است و هم وقت فوت گذشته است زیرا اگر در این زمان نماز را کسی شروع کند دیگر نمی تواند آن را اداء تمام کند.
بنابراین روایت زراره و محمد بن فضیل امر را دائر بین گذشتن وقت فوت و عدم آن کرده است و روایت ما نحن فیه هم امر را دائر مدار همان می داند.
مطلب دیگر این است که کتاب هایی که از اصحاب ائمه وجود داشته است هر کدام از آن کتاب ها جداگانه مسندا به دست ما نرسیده است و خود کتاب ها هم اینگونه نبوده است که آنقدر معروف باشد تا بدانیم این کتاب یقینا مال فلان فرد است. (مثلا کافی و سایر کتب اربعه یقینا مربوط به مؤلفینشان می باشند و کسی در آن شک ندارد) اما مثلا کتاب حریز بن عبد الله که صاحب سرائر از او نقل می کند این گونه نیست و فقط باید به صاحب سرائر اعتماد کنیم. ایشان هم سند خود به کتاب حریز را نقل نکرده است. شاید نزد ایشان محرز بوده که کتاب مزبور مال حریز است بنابراین شهادت او به اینکه این کتاب از حریز است شرائط شهادت مصطلح را ندارد بلکه صرف اجتهاد و برداشت شخصی خود اوست. (اگر کتاب نزد ایشان نبود و ایشان سندی به این کتاب داشت شایسته بود که در آخر کتاب سرائر آن را ذکر کند ولی این کار را نکرده است) از این رو چه بسا قرائنی در دست داشته است که مطابق آن حکم می کرد که کتاب مزبور مال حریز است. بنابراین چه بسا قرائنی که نزد او قائم شده است اگر در دست ما بود ما آن قرائن را مکفی نمی دانستیم از این رو نمی توانیم از لحاظ سند به روایت مزبور از کتاب سرائر اکتفا کنیم.
بنابراین اصل تعارض بین این روایت و آن روایت باطل می باشد.
بله اگر تعارض بین این دو وجود داشته باشد و نتوانیم از اخبار علاجیه استفاده کنیم از این رو هر دو ساقط می شود و باید به قواعد مراجعه کنیم (مانند قاعده ی تجاوز) که عبارت بود از اینکه اگر در وقت شک کنم که نماز را خواندم یا نه باید اعاده کنم.
بله اگر اخبار علاجیه را در اینجا جاری بدانیم و ما نتوانتیم جمعی عقلایی بین این دو روایت پیدا کنیم در این صورت اگر موافقت کتاب را اعم دانستیم از اینکه کتاب خدا باشد و یا روایات اهل بیت (که در روایاتی آمده است مطالب را به روایات ما عرضه بدارید) در این حال اگر موافقت با کتاب و روایات را جزء مرجحات دانستیم در این حال روایات که مضمونش با روایت حریز موافق نیست ترجیح دارد.
بنابراین روایت حریز بن عبد الله اولا سند ندارد و ثانیا دلالتش ثابت نیست و ثالثا اگر تعارض پیش آید ترجیح با روایات مخالف است و اگر هم ساقط شود باز باید به روایات تجاوز مراجعه کنیم.
همه ی این مطالب در صورتی است که بعد از نماز عصر شک کنم که نماز ظهر را خواندم یا نه. حال باید ببینیم که اگر وقت موسع باشد ولی فرد در بین نماز عصر شک کند که نماز ظهر را خوانده است یا نه حکمش چیست.