جلسه 1395/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم



حجيّت عام در مخصص مجمل

موضوع: حجیّت عام در مخصص مجمل
الفصل الرابع: فی حجیة العام بالمخصص المجمل[1]
[2]

تفاوت این فصل که نتایج فقهی بسیاری دارد با فصل قبل در این است که در فصل قبل بحث در این بود که آیا تخصیص زائد وارد شده است یا نه و به اصطلاح، شک در اصل تخصیص بود یعنی تخصیصی به عام وارد شده است ولی نمی دانیم عام در ما بقی حجت است یا نه یعنی شک در تخصیص زائد است ولی در این بحث، اصل تخصیص مسلم است ولی سخن در این است که مفهوم مخصص بین اقل و اکثر مردد است و در نتیجه مخصص مجمل می باشد. مثلا مولی گفته است: «اکرم العالم غیر الفاسق» و ما نمی دانیم «فاسق» در لغت عرب فقط به مرتکب کبیره گفته می شود که در نتیجه مرتکب صغیره تحت عام داخل باشد و یا اینکه «فاسق»، مرتکب صغیره را هم شامل می شود که در نتیجه صغیره در تحت عام داخل نباشد. بنا بر این شک در سعه یا ضیق مخصص است.
اذا علمت هذا فاعلم:
ان المسألة علی قسمین:
    • اجمال مخصص گاه دائر بین اقل و اکثر است مانند «فاسق» در مثال مزبور که مردد است بین اقل که مرتکب کبیره است و اکثر که مرتکب کبیره و صغیره می باشد.
    • گاه اجمال، دائر بین متباینین است مثلا مولی گفته است: «اکرم العالم غیر زید» و ما نمی دانیم مراد او «زید بن عمرو» است یا «زید بن بکر».
ان صور المسألة اربعة[3]
:
زیرا در هر یک از دو مورد فوق، مخصص یا متصل است یا منفصل. بنا بر این چهار صورت می شود.
    1. المخصص المتصل المردد بین الاقل و الاکثر: «اکرم العلماء غیر الفساق»
    2. المخصص المنفصل المردد بین الاقل و الاکثر: مولی در یک روز گفت: «اکرم العلماء» و شش ماه بعد گفت: «لا تکرم العلماء الفساق»
    3. المخصص المتصل المردد بین الاقل و الاکثر: «اکرم العلماء غیر زید» و زید بین دو نفر مردد است.
    4. المخصص المنفصل الدائر بین المتباینین: مولی در یک روز می گوید: «اکرم العلماء» و شش ماه بعد می گوید: «لا تکرم زیدا العالم»
اما القسم الاول[4]
: اذا کان المخصص متصلا و دائرا بین الاقل و الاکثر: «اکرم العلماء غیر الفساق»
در اینجا سه مطلب قطعی است و شک در مطلب چهارم است:
    1. مسلما عام در عالم عادل حجت است.
    2. مسلما خاص هم در کبیره حجت است.
    3. مسلما خاص در صغیره حجت نیست زیرا از باب شک در موضوع و مصداق است و نمی دانیم صغیره فاسق هست یا نه.
    4. شک داریم عام در صغیره حجت است یا نه.
بحث در چهارمی می باشد.
فنقول:
عام در این مورد حجت نیست زیرا اگر بخواهیم احتجاج کنیم ابتدا باید موضوع را احراز کنیم و موضوع مرکب از دو چیز است که عبارتند از: «عالم» و «غیر فاسق». هرچند عالم بودن محرز است ولی فاسق بودن مرتکب صغیره محرز نیست زیرا لغت «فاسق» برای ما مجمل است. بنا بر این موضوع محرز نیست. به همان دلیلی که خاص در صغیره حجت نیست به همان دلیل عام نیز در صغیره حجت نمی باشد.
و ان شئت قلت: مخصص متصل دو چیز را از بین می برد: هم ظهور عام را از بین می برد و هم حجیّت عام را. بنا بر این نمی توان به عموم عام در صغیره احتجاج کرد. نتیجه اینکه عالمی که گناه صغیره می کند نه خاص در مورد او حجت است نه عام.
اما القسم الثانی: اذا کان المخصص منفصلا و دائرا بین الاقل و الاکثر: مولی در یک روز گفت: «اکرم العلماء» و شش ماه بعد گفت: «لا تکرم العلماء الفساق»
خاص مسلما در صغیره حجت نیست زیرا تا موضوع را احراز نکنیم نمی توانیم در مورد آن حکم کنیم و انما الکلام در این است که آیا عام در مرتکب صغیره حجت است یا نه.
محقق خراسانی و استاد ما امام قدس سره قائل هستند که هرچند مخصص متصل، در مرتکب صغیره حجت نیست ولی در مخصص منفصل در مرتکب صغیره حجت است.
دلیل آنها این است که مخصص متصل هم ظهور عام را از بین می برد و هم حجیّت را ولی وقتی مخصص، منفصل می شود نمی تواند ظهور عام را از بین ببرد و فقط حجیّت عام را خدشه دار می کند. بنا بر این ظهور عام هم کبیره را شامل می شد و هم صغیره را و با دلیل منفصل، ظهور عام در کبیره از بین رفت ولی ظهور آن در صغیره همچنان باقی است.
یلاحظ علیه: باید تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه را احراز کنیم. مسلما اراده ی استعمالیه در «اکرم العلماء» هم کبیره را شامل است و هم صغیره را. بعد مسلما مرتکب کبیره از تحت عام خارج شده است و در آن تطابق دو اراده وجود ندارد ولی در مورد صغیره نمی توان گفت که آن دو اراده تطابق دارند زیرا این در جاری است که بتوانیم عنوان را احراز کنیم. عنوان هرچند کلمه ی «العلماء» است ولی بعد از آمدن مخصص، عنوان، مرکب از «عالم» و «غیر فاسق» می شود. در این موضوع که مرکب است هرچند عالم بودن محرز است ولی دومی محرز نمی باشد و چون محرز نیست دیگر تطابق اراده ی استعمالیه با جدیه احزار نمی شود.
به عبارت دیگر: در مخصص متصل، موضوع هم استعمالا و هم جداً مرکب است ولی در منفصل، موضوع استعمالا بسیط است ولی جداً مرکب می باشد.
اشکال نشود که مخصص خودش در صغیره حجت نیست حال چگونه می تواند جلوی حجیّت عام را در صغیره بگیرد. زیرا می گوییم: این گونه نیست که اگر مخصص خودش در صغیره حجت نباشد نتواند عام را نیز از حجیّت بیندازد زیرا خاص موجب می شود که موضوع در عام که بسیط بود، مرکب شود و در نتیجه یک جزء از آن احراز نشود و نتوان حکم وجوب اکرام را در مورد آن جاری کرد.
 

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص394.

[2] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص220.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص394.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص395.