جلسه 1350/09/07

بسم الله الرحمن الرحیم



خلال در افزایش رکعات

موضوع: خلال در افزایش رکعات
 
بحث در اضافه در رکعات است. بر اساس اطلاق موثقه ی ابی بصیر که می گفت: (مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ) هر نوع زیاده ای در نماز موجب بطلان می باشد چه زیادی عمدی باشد و یا سهوی و یا از باب جهل به حکم و هر شکل دیگر در هر حال زیادی رکن، رکعت و سایر اجزاء موجب اعاده است. ما گفتیم که وجوب اعاده کنایه از بطلان نماز است.
همچنین صحیحه ی زراره که می گفت: «عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلَاتِهِ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَةً لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا كَانَ قَدِ اسْتَيْقَنَ يَقِينا»گفتیم که در روایت تهذیب و استبصار کلمه ی (رکعة) وجود ندارد ولی در روایت مجلسی و صاحب وسائل و خود کافی این کلمه وجود دارد.
حال اگر روایت کافی را ترجیح دادیم و گفتیم که یا به سبب حکم و موضوع و یا به سبب روایات دیگر که می گوید به خاطر سجده ی زائده لازم نیست نماز را اعاده کرد ولی به سبب رکعت زیاده باید اعاده نمود به هر حال در این روایت دو احتمال وجود دارد:
احتمال اول این است که استیقن موضوعیت داشته باشد و بخواهد بگوید که اگر فرد علم پیدا کرد که یک رکعت اضافه کرده است (و مثلا بعد از نماز هم باشد) نماز را باید اعاده کند ولی اگر شک داشته باشد اگر بعد از نماز است از باب قاعده ی فراغ اعاده ندارد و اگر در وسط نماز هم باشد به حسب این روایت اعاده ندارد زیرا بعضی از شکوک صحیحة است و قابل علاج است مانند شک بین سه و پنج و یا چهار و شش و امثال و بعضی هم قابل علاج نیست که این تفصیل که آن رکعات باطل است را در باب شکوک مطرح می کنیم.
احتمال دوم این است که روایت موثقه ی ابی بصیر متضمن حکم واقعی و صحیحه ی زراره متضمن حال شک است. بنابراین در این روایت که می فرماید (اذا استیقن) مفهومش این است که اگر شک داشته باشد و بعد از نماز باشد اعاده ندارد و در وسط نماز هم بین نوع شک تفصیل است. با این بیان این دو روایت با هم تصادمی پیدا نمی کنند.
احتمال نیز هست که در تمام موارد که یقین و علم و قطع ذکر می شود همه ی این موارد چون عناوین طریقی هستند مقصود از آنها خودشان نیست بلکه واقع است. و یقین و علم طریق به این است متوجه شوم در واقع هم زیاد کرده ام و اذا استیقن انه زاد فی المکتوبة یعنی من زاد فی المکتوبة. به بیان دیگر همان زیاد کردن واقعی موجب بطلان است نه یقین به زیاد کردن.
بنابراین عبارت چنین می شود اگر در نماز یک رکعت اضافه کرد دیگر به آن نماز اعتنا نکند و مفهوم آن این است که اگر رکعت اضافه نکرده باشد می تواند به آن نماز اعتنا کند و نمازش صحیح است.
البته در مفهوم شرط این بحث است که اگر قیودی در قضیه مطرح شده باشد آیا این قیود آیا جزء مفهوم شرط است یا اینکه خودشان هم مفهوم دارند. مثلا اگر کسی گفت ان کان عالما عادلا فکذا آیا عادلا در مفهوم هم قید است که اگر چنین باشد (که هو الحق) در بحث ما مفهوم روایت این است که اگر یک رکعت در نماز اضافه نکند نمازش صحیح است و این هم سازگار است با اینکه چیز دیگری هم زیاد نکند و یا اینکه چیز دیگری که رکعت نیست مانند قرائت یا رکوع را زیاده کند نمازش اعاده ندارد.
این روایت بلا اشکال جایی را که فرد عالما عامدا اضافه کرده باشد را شامل نمی شود. زیرا در این حال نمی گویند (اذا استیقن انه زاد). در روایت اول عالم عامد داخل بود ولی در این روایت بلا اشکال داخل نیست.
حال آیا جاهل به حکم داخل در این روایت است یا نه یعنی (اذا استیقن) جاهل عامد را شامل می شود یا اینکه مختص به ساهی است یعنی کسی که سهوا یک رکعت اضافه خواند و بعد فهمید را شامل می شود. اگر اطلاق این روایت جاهل را نگیرد، تنها فردی که در این روایت باقی می ماند حال سهو و زیادی غیر رکعت است به این بیان که روایت ابی بصیر می گفت که هر زیادی به هر حال که باشد موجب بطلان است و این روایت می گوید یک قسم خارج است و آن کسی است که یک رکعت در نماز اضافه نکرده باشد و هر چیز ما عدای رکعت است در مفهوم وارد می شود و نمازش صحیح است و اگر جهل به حکم هم در این روایت داخل نباشد تنها چیزی که در این روایت باقی می ماند حال سهو است آن هم در زیادی غیر رکعت.
روایت اول هم می گفت هر زیادی در نماز موجب بطلان می باشد. بنابراین مفهوم روایت دوم چون اخص است منطوق روایت اول را تقیید می کند و نتیجه چنین می شود: هر کسی جهلا و یا عمدا چیزی در نماز زیاده کند باید نماز را اعاده کند ولی اگر کسی سهوا و یا نسیانا چیزی را اضافه کند و آن چیزی که اضافه شده است هم رکعت باشد باز هم باید اعاده کند و الا نه.
اما روایت دوم را اعم از جهل و نسیان بگیریم و خلاصه هر چه عمد نباشد را داخل در آن بدانیم در این صورت فقط صورت عمد خارج می شود که نماز اعاده دارد و ما بقی همه در اطلاق صحیحه ی زراره وارد است. حال در این فرض موثقه ی ابی بصیر منحصر می شود به حال عمد و اضافه در رکعت.
بله ممکن است گفته شود که اگر مقید شود به حال عمد و اضافه ی رکعت این حمل روایت به فرد نادر است و مستهجن می باشد ولی ما قبلا هم گفتیم این در باب زیاده اشکال ندارد. زیرا طبق قاعده زیادی در نماز اشکال نداشت و چه بسا متدینین می گفتند که عبادت هر چه زیادتر باشد بهتر است و این مانند نقیصه نیست که وجود آن موجب عدم اتیان به مامور به می شود. بنابراین صورت زیاده این گونه نیست که نادر باشد و مستهجن.
در مقابل این دو روایت روایات دیگری هم وجود دارد:
«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ وَ كَيْفَ اسْتَيْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ فَصَلَاةُ الظُّهْرِ تَامَّةٌ وَ لْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى الرَّكْعَةِ الْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ فَيَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ»
سند این روایت ضعیف است.
این روایت در فقیه به شکل صحیحه بیان شده است: «رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْساً فَقَالَ إِنْ كَانَ لَا يَدْرِي جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ أَمْ لَمْ يَجْلِسْ فَلْيَجْعَلْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْهَا الظُّهْرَ وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ فَيُضِيفُهُمَا إِلَى الْخَامِسَةِ فَتَكُونُ نَافِلَةً» در این تفصیل اشکالاتی هست مثلا کسی پنج رکعت برای ظهر خوانده است و بخواهد آن یک رکعت اضافه بدون تکبیر جزء نافله حساب شود و فرد یک رکعت دیگر اضافه کند و بگوید این دو رکعت نافله است و حال آنکه بدون تکبیر نماز نافله ایجاد نمی شود.
دوم اینکه چیزی که فرد به عنوان نماز ظهر خوانده است تغییر عنوان پیدا کند و جزء نافله شود.
سوم اینکه این نشستن چه دخالتی در حکم دارد یعنی اگر فرد ننشیند نمازش به خاطر یک رکعت باطل نشده است بلکه به خاطر ننشستن باطل شده است و حال آنکه ما نص داریم نخواندن تشهد مانع نیست زیرا تشهد سنت است و سنت فریضه را خراب نمی کند. (البته این نکات جزء مبعدات است و اگر صحیحه در مورد آن وارد شده باشد باید به آن عمل کرد)
حال اگر اعراض مشهور از این روایات ثابت شود می توان به این روایات عمل نکرد هر چند سند این روایات صحیح است و این روایات متکرر است. در این حال هر چند این روایات با روایات قبل متعارض است ولی می توان این روایات را کنار گذاشت و هرچند شیخ در یک کتابش و بعضی از افراد مانند ابن جنید و بعضی از متاخرین به این روایت فتوا داده اند ولی چون مشهور عمل نکرده اند می شود این روایات را نادیده گرفت.
حق این است که هرچند بین این دو روایت متعارض جمع عقلایی وجود دارد ولی نمی توان به ظاهر این روایات اخذ کرد.
خلاصه اینکه زیادی در نماز حتی در صورت جهل به حکم و قصر و اتمام هم نماز باطل است و انشاء الله صورت جهل و قصر و اتمام را باید بیشتر بررسی کنیم.