جلسه 1395/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم



ادوات عموم و حقيقت بودن عام بعد از تخصيص

موضوع: ادوات عموم و حقیقت بودن عام بعد از تخصیص
گفتم در «لا» نافیة للجنس مانند «لا رجلَ فی الدار» احتیاج به مقدمات حکمت نداریم ولی اگر شک در قید زائد کنیم به مقدمات حکمت احتیاج داریم. بنا بر این اگر احتمال دهیم که گوینده از «رجل» مستقیما عالم را اراده کرده است در اینجا احتیاج به مقدمات حکمت نداریم زیرا چنین استعمالی غلط است و رجل باید در معنای خود رجل استفاده شود و اگر او عالم را اراده کرده باشد باید آن را با قید دیگر بیان کند.
اما اگر می دانیم که «رجل» را گفته و همان رجل را اراده کرده باشد ولی احتمال دهیم که مراد جدی او رجل عالم بوده است ولی آن را نگفته است در این صورت مقدمات حکمت را اجرا می کنیم و می گوییم که اگر مراد او رجل عالم بود می بایست آن را ذکر می کرد زیرا انسان حکیم اخلال به غرض نمی کند.
بحث در مفرد محلی به لام بود. لامی که بر مفرد جاری می شود بر دو قسم است:
گاه لام، اسمیه است مانند: «الضارب زید» که الف و لازم جانشین «الذی» می باشد. این از بحث ما خارج است. محل بحث در جایی است که الف و لام، حرفی باشد و این خداوند خود بر دو قسم است:
گاه برای عهد است مانند: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾[1]
شاهد مثال در ﴿الرَّسُولَ﴾ است که الف و لام آن عهد به همان رسولی است که در آیه ی قبل ذکر شده است. این قسم نیز از محل بحث ما خارج است.
محل بحث در الف و لام حرفی است که از آن جنس اراده شود. گاه از آن جنس اراده می شود و گاه از آن استغراق استفاده می شود. جنس مانند: ﴿إِنَ الْإِنْسانَ لَفي خُسْر﴾[2]
که مراد از آن این نیست که تمامی انسان ها (به شکل استغراق) در خسر می باشند بلکه مراد طبیعت و جنس انسان است. یعنی طبیعت انسان بر خسران است زیرا طبیعتی که هنوز ایمان نیاورده باشد بر خسران می باشد.
همچنین است در مورد «التمرة خیر من جرادة» (یعنی خرما بهتر از ملخ است.)
گاه از این الف و لام آن استغراق اراده می کنند و این به سبب قرینه می باشد مثلا در «احل الله البیع» علماء آن را حمل بر استغراق می کنند زیرا قرینه وجود دارد که مراد تمامی بیع ها می باشد زیرا خداوند در مقام قانون گزاری می باشد و قانون گزار می خواهد مردم را هدایت کند و اگر مراد او بعضی از بیع ها باشد این موجب گمراهی و سرگردانی مردم خواهد شد.
بنا بر این محل بحث یا الف و لام جنس است که نتیجه ی آن استغراق خواهد بود و گاه مستقیما استغراق را می رساند.
این مسأله در کتب قدماء به شکل دیگری بیان شده است و چند دلیل آورده اند که مفرد محلی به الف و لام افاده ی عموم می کند. این ادله بعضا در معالم ذکر شده است مثلا گفته اند که:
اولا: دیده شده است که مفرد محلی به الف و لام موصوف به جمع است مانند: «اهلک الناس الدینار الصفر و الدراهم البیض» در این مثال، «الدینار» مفرد است ولی «الصفر» جمع می باشد.
ثانیا: استثناء در ﴿إِنَ الْإِنْسانَ لَفي خُسْر الا الذین﴾[3]
دلیل بر عمومیت ﴿الْإِنْسانَ﴾ می کند.
ثالثا: «احل الله البیع» را باید بر عموم حمل کنیم زیرا الف و لام در آن برای تعریف است و آنی که تعریف بردار است تمام مراتب است و اگر از آن دست برداریم سایر مراتب که نود، هشتاد و غیره است مردد می باشد.
 
به هر حال، ما به این ادله خیلی احتیاج نداریم و تمرکز ما بر تبادر است.
تم الکلام فی الفصل الاول که در مورد الفاظ عموم بود.
 
الفصل الثانی[4]
[5]
: این فصل در دو بخش خلاصه می شود:
یکی اینکه آیا عام بعد از تخصیص مجاز است یا نه؟ اگر مولی گفت: «اکرم العالم العادل» آیا «العادل» موجب می شود که عام که «العالم» است مجاز باشد یا نه. این بحث، ادبی است.
بحث دوم این است که آیا عام بعد از تخصیص در ما بقی (که همان غیر مورد تخصیص است) حجت است یا نه؟ بنا بر این اگر مولی بگوید: «اکرم العلماء» و بعد گفت: «لا تکرم العالم الفاسق» که بحث است که آیا حجیّت عام در علماء عادل باقی است یا نه.
محقق خراسانی هر دو بحث را در یک فصل آورده است و در نتیجه بحث، مجمل شده است ولی ما آنها را از هم تفکیک می کنیم و در دو فصل جداگانه عنوان می کنیم.
 
الاول: هل العام المخصَّص حقیقة او مجاز
در اینجا سه[6]
قول است:
    1. عام مخصَّص حقیقت است. یعنی عالم، در خود عالم استعمال شده است.
    2. عام مخصَّص مجاز است. یعنی عالم، از ابتدا در عالم عادل استعمال شده است.
    3. در عام مخصَّص متصل مجاز است ولی در منفصل مجاز نیست.
ما ادله ی این سه قول را بیان نمی کنیم بلکه مختار خود را بیان می کنیم و در نتیجه ما بقی اقوال از بین می رود.
مختار ما[7]
این است که عام در حقیقت خودش باقی است، خواه مخصِّص متصل باشد یا منفصل. ما این بحث را در مخصص متصل و منفصل به شکل جداگانه بحث می کنیم.
اما در مخصص متصل[8]
قائل هستیم که عام بعد از تخصیص، حقیقت است «لاجل تعدد الدال و المدلول»
توضیح اینکه متکلم که می گوید: «اکرم العالم العادل» هم عالم و هم عادل را در معنای خودشان استعمال می کند و دلیل ندارد که عالم را از ابتدا در عالم عادل استعمال کند و این از باب تعدد دال و مدلول است یعنی دو دال داریم که عالم و است و عادل و در نتیجه دو مدلول خواهیم داشت.
همچنین است در مطلق و مقید: اگر مولی بگوید: «اعتق رقبة مؤمنة» در این مثال، رقبة در خود رقبة و مؤمنة در خود مؤمنة استعمال شده است و مولی از رقبة، از ابتدا رقبه ی مؤمنة را اراده نکرده است و این از باب تعدد دال و مدلول است.
اما اگر مخصص منفصل باشد. مثلا مولی امروز بگوید: «اکرم العالم» و شش ماه بعد بگوید: «لا تکرم العالم الفاسق» در اینجا نیز قائل هستیم که عام، حقیقت است ولی از ابزار دیگری غیر از تعدد دال و مدلول استفاده می کنیم و آن اینکه متکلم، دو اراده دارد: اراده ی استعمالیه و اراده ی جدیه.
عام را که متکلم استعمال می کند، به اراده ی استعمالیه، عام را در همان عام استعمال می کند. این اراده گاه با اراده ی جدیه هماهنگ است و آن در جایی است که هرگز برای آن عام، مخصصی ذکر نمی کند.
ولی گاه اراده ی استعمالیه ی او با اراده ی جدیه مخالف می شود و آن در جایی است که بعدا خاص را ذکر می کند و بیان می کند که مراد جدی او از اکرام علماء خصوص علماء عادل بوده است نه فاسق. بنا بر این مخصص، به اراده ی استعمالیه کاری ندارد و فقط به اراده ی جدیه ضربه می زند و کشف می کند که اراده ی جدیه ی او دایره ی کوچک تری از اراده ی استعمالیه ی او داشته است.
اراده ی استعمالیه حتی در شوخی، دروغ و تقیه، مذمت نیز وجود دارد. ولی اراده ی جدیه در این موارد وجود ندارد. بنا بر این اگر اراده ی استعمالیه و جدیه ی متکلم فرق باشد، اراده ی جدیه را با مخصص بیان می کند.
اگر سؤال شود که در جایی که اراده ی استعمالیه ی متکلم با اراده ی جدیه ی او هماهنگ نیست چرا از اول، عام را در عام استعمال می کند و بعد از شش ماه خاص را ذکر می کند و اراده ی جدی خود را بیان می نماید. در مورد خداوند که عالم به همه چیز است چرا چنین چیزی رخ می دهد. بله اگر انسان، جاهل باشد وقتی عام را استعمال می کند بعد از مدتی متوجه می شود که مثلا در فاسق، ملاک اکرام وجود ندارد و در نتیجه آن را خارج می کند ولی در مورد شارع مقدس، این کار چگونه قابل توجیه است.
صاحب کفایه در اینجا عبارتی دارد و می گوید: لضرب القاعدة.
توضیح اینکه، متکلم در مقام قانون گزاری است و می خواهد در موارد شک عامی داشته باشد که به آن تمسک کند. مثلا فاسق را خارج کرده است ولی مخاطب شاید احتمال دهد که منجم و ادیب نیز خارج شده باشند، در اینجا چون عام داریم، می توانیم به عموم آن تمسک کنیم. این در صورتی محقق می شود که مولی ابتدا، عام را در عموم استعمال کرده باشد.
نکته ی دیگر این است که قانونی داریم که عبارت است از: اصالة تطابق ارادة الاستعمالیة مع الارادة الجدیة
مثلا مولی گفته است: «اکرم العلماء» و شش ماه بعد می گوید: «لا تکرم الفساق» و ما شک می کنیم که آیا منجم هم خارج شده است یا نه. در اینجا به قاعده ی فوق تمسک می کنیم و می گوییم، اراده ی استعمالیه با اراده ی جدیه تطابق دارد مگر موردی که یقین به عدم تطابق داشته باشیم. بنا بر این در عالم فاسق یقین به عدم تطابق داریم ولی در مورد شک به قاعده ی فوق تمسک می کنیم.
در پایان اضافه می کنیم که هم در مخصص متصل و هم در منفصل دلیل بر مجاز نبودن عام، همان تعدد دال و مدلول است ولی برای اینکه بیشتر قابل فهم باشد از دو اصطلاح جداگانه در متصل و منفصل استفاده کردیم. در متصل از تعدد دال و مدلول و در منفصل از اراده ی استعمالیه و جدیه.
 


[1] مزمل/سوره73، آیه15 و 16.

[2] عصر/سوره103، آیه2.

[3] عصر/سوره103، آیه2.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص381.

[5] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص218.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص381.

[7] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص381.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص381.