جلسه 1350/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم



خلل واقع در نماز به جهت برخی از اجزا و شرایط رکوع و سجود

موضوع: خلل واقع در نماز به جهت برخی از اجزا و شرایط رکوع و سجود
 
اگر کسی در نماز به ارکان نماز خللی وارد کند مثلا در سجده فقط سر به مهر گذاشته باشد ولی یکی از دست هایش را بر زمین نگذاشته و یا بر چیزی که سجده بر آن صحیح نبود سجده کرده باشد و یا در سجده بدنش استقرار و طمانینه نداشته باشدو یا مثلا در رکوع به حدی که شارع تعیین کرده است خم نشده باشد، و یا ذکر رکوع و سجده را نگفته باشد و امثال آن. باید دید که آیا مقتضای قاعده اعاده است یا آنکه صحت را می رساند.
در این مورد 5 احتمال متصور است:
احتمال اول: موارد فوق از قیود معتبره در نماز محسوب می شوند مثلا استقرار در صلاة اعتبار شده است ولی محلش سجود و رکوع و امثال آن است در این صورت استقرار در خود رکوع شرط نشده است بلکه در اصل نماز شرط شده است.
احتمال دوم: اینها از شرایطی باشد که در خود این ارکان معتبر شده باشد نه در اصل نماز مثلا در رکوع و سجود معتبر شده است که باید ذکر گفت و یا بدن آرام باشد. همانطور که اگر کسی در نماز ستر نداشته باشد به او نمی گویند که نماز را اتیان نکرده است بلکه می گویند نماز را صحیح به جا نیاورده است هکذا در مورد سجده هم بگوئیم که خودش یک واجب است که و آن قیود از باب شرایط سجده باشند که اگر کسی آن را اتیان نکند بگویند که سجده را صحیح انجام نداده است.
احتمال سوم: این موارد در نظر شارع از مقومات محسوب شوند یعنی شارع، رکوع متقید به انحنای کذائی را تشریع کرده است و هکذا سجده ای که هفت موضع در آن بر زمین باشد. مقوم بودن آن موارد به این معنا است که شارع اینها را به شکل وحدت مطلوب حساب کرده باشد که اگر سجده انجام دهد ولی در آن یکی از آن قیود محقق نشود اصل سجده محقق نشده باشد.
در احتمال قبلی همان طور که گفتیم اگر یکی از آن قیود محقق نباشد عرفا می گویند که سجده محقق شده است ولی به شکل ناقص از این رو اگر کسی رکوع را انجام دهد بدون یکی از آن شروط عرف نمی گوید که نماز او به دلیل عدم رکوع باطل است بلکه می گوید نمازش باطل است به دلیل عدم تحقق شرطی از شروط رکوع. ولی در احتمال ثالث اصل رکوعی که مطلوب شارع است محقق نشده است.
در نظر ابتدایی به نظر می رسد که اگر احتمال اول را قبول کنیم و بگوئیم که آن شرائط در خود نماز اخذ شده است و رکوع و یا سجده فقط ظرف تحقق آن شرائط است در اینجا فرد رکوع و سجده را به شکل کامل انجام داده است زیرا آن قیود ارتباطی به خود رکوع نداشته است و آنی که ناقص است فقدان شرطی است که در نماز معتبر شده است نه فقدان شرطی که در رکوع معتبر می باشد از این رو رکوع به شکل کامل انجام گرفته و از این رو این در مستثنی منه لا تعاد الصلاة الا من خمس قرار می گیرد. نماز او همانند کسی است که مثلا در نماز از باب سهو یا جهل، ستر را ترک کرده باشد.
اگر احتمال سوم را قبول کنیم که این قیود در رکوع و سجده از باب مقومات و وحدت مطلوب باشد واضح است که در نظر شارع فرد مذکور رکوع و یا سجودی انجام نداده است و نماز به دلیل عدم اتیان به رکوع باطل است.
اگر احتمال دوم را در نظر بگیریم و بگوئیم که رکوع معتبر است و فقط شرایط معتبر در آن نیامده است در اینجا دو احتمال است:
احتمال اول این است که مراد از لا تعاد الصلاة الا من خمس همان خمسی است که شارع با تمام قیود و شرایط در نماز معتبر کرده است که اگر آن قیود نباشد به رکوع صدمه وارد می شود در این صورت باز نماز باطل است زیرا آن رکوعی که شارع در نماز معتبر کرده است اتیان نشده است و هرچند رکوع مزبور از نظر عرف رکوع است ولی لا تعاد رکوع عرفی را شامل نمی شود از این رو فرد باید نماز را به دلیل اینکه تارک رکوع است اعاده کند.
احتمال دوم این است که لا تعاد همان رکوع و سجود عرفی را شامل شود در این صورت نماز فرد با رکوع و سجود است و آنچه ترک شده است قیود رکوع و سجود است که با نبود آن رکوع و سجود از رکوع و سجود بودن خارج نمی شود از این رو نماز صحیح است و اعاده ندارد.
حال اگر شک کنیم که کدام یک از این احتمالات را باید اخذ کرد در این صورت دیگر نمی شود به لا تعاد اخذ کرد زیرا لا تعاد در همه ی احتمالات حضور ندارد زیرا اگر به عمل مذکور از نظر شرعی رکوع و سجده بگویند مستثنی منه در لا تعاد آن را شامل می شود و نماز صحیح است و اگر نگویند به دلیل لا تعاد نماز باطل است حال اگر ندانیم که کدام احتمال صحیح است در اینجا باید به حسب حکم عقل احتیاط کنیم و نماز را اعاده کنیم.
نقول: لا تعاد الصلاة الا من خمس ذیلی داشت و آن این بود که «الْقِرَاءَةُ سُنَّةٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّةٌ وَ لَا تَنْقُضِ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ». مراد از سنت در اینجا به این معنا است که اینها را خداوند در کتاب خود فرض نکرده است بلکه این فروضات به لسان پیامبر به ما رسیده است. این موارد هر چند به شکل وحی از سوی خداوند نازل شده است ولی این وحی ها چون قرآنی نیست و خود کلام خدا به وجوب آنها دلالت ندارد از این رو به آن سنت می گویند و اگر چیزی در قرآن واجب شده بود به آن فریضه می گویند. حال اگر چیزی سنت باشد و لسان نبی مفروض شده باشد در آن تخفیفی می توان لحاظ کرد. حال با توجه به این ذیل باید دید که چه چیزی از فرائض الله است و چه چیزی از فرائض النبی.
با توجه به این نکته آن چیزهایی که در رکوع و سجود معتبر است همانند اذکار رکوع و امثال آن سنت است نه فریضه و در روایت است که وقتی سوره ی اعلی نازل شد پیامبر از خداوند خواست که آن را در رکوع قرار دهد. ولی خود سجده و رکوع از باب و ارکعوا مع الراکعین و یا و اسجدوا لله و امثال آن همه در قرآن است و فریضه. خلاصه آنکه قیود موجود در رکوع و سجود همه سنت است بر خلاف خود رکوع و سجود از این رو اگر کسی سهوا و یا نسیانا به آن قیود و شرایط اخلال وارد کند او ما فرضه الله را آورده است و فقط به ما فرضه النبی اخلال وارد کرده است و ذیل حدیث هم می گوید که سنت فریضه لا باطل نمی کند از این رو نماز باید صحیح باشد.
به بیان دیگر از لا تعاد الصلاة الا من خمس و با توجه به ذیل متوجه می شویم که آنی که شارع در نماز معتبر دانسته است اصل رکوع و سجود است نه شرائط آن و اگر به صدمه ای به آن شرائط وارد شود رکوع در جای خود محفوظ و صحیح است و نماز هم صحیح خواهد بود.
به بیان ثالث اگر لا تعاد موردی را که یکی از قیود و شرائط رکوع و سجده صدمه دیده است را شامل نشود و نماز باطل باشد در این صورت لا تعاد با ذیلش معارض می شود زیرا فرد اصل رکوع را آورده است.
و به بیان رابع رکوع به حسب ما فرضه الله یعنی خود ماهیت رکوع و اگر کسی ادعا کند که رکوع یعنی الرکوع مع تمام الشرائط و القیود این خود خلاف وضع است و احتیاج به دال دیگری دارد که آن را برساند و رکوع و سجود فقط از نفس طبیعت و ماهیت خبر می دهد ولی دیگر طمانینه در رکوع در معنای رکوع خوابیده نیست.