جلسه 1395/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم



فرق عام و اطلاق و بحث ادوات عموم

موضوع: فرق عام و اطلاق و بحث ادوات عموم
گاه سخن از عام استغراقی است[1]
و گاه سخن از عام بدلی[2]
مثلا می گویند: «اکرم العلماء» عام استغراقی است و برای عام بدلی مثال می زنند به ﴿أَيًّا ما تَدْعُوا﴾[3]
بعد می گویند که در مطلق نیز نظیر این وجود دارد و مطلق گاه افاده ی عموم استغراقی می کند مانند: «احل الله البیع» و گاه افاده ی عام بدلی می کند مانند: «اعتق رقبة». حال سخن در این است که بین این دو چه فرقی می باشد.
در اینجا دو گونه فرق بیان کرده اند:
مشهور قائل هستند که دلالت عام، به وضع است یعنی واضع «اکرم العلماء» را بر عام استغراقی وضع کرده است و «أیا ما تدعوا» را بر عام بدلی وضع کرده است. اما دلالت مطلق، از طریق وضع نیست بلکه اگر حکم روی طبیعت رود مانند: «احل الله البیع» عقل می گوید که چون بیع حلال است بین این بیع و بیع دیگر فرق نیست و طبیعت در همه هست. بنا بر این دلالت آن بر عموم به قرینه است که همان حکم عقل می باشد. اما در مطلق بدلی که سخن در ایجاد طبیعت است، عقل می گوید که طبیعت با یک مصداق نیز موجود می شود.
آیت الله بروجردی نظر دیگری دارد و آن اینکه تقسیم اطلاق به شمولی و بدلی تقسیم باطلی است. اطلاق نه شمولی است نه بدلی. معنای اطلاق فقط این است که «ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع» است و فرقی بین «احل الله البیع» و «اعتق رقبة» فرقی نیست. شمول و بدل ارتباطی به اطلاق ندارد بلکه از قرینه مشخص می شود مانند حکم عقل در توضیح قبل که اگر حکم روی طبیعت رود، تمامی افراد آن را شامل می شود و اگر گفتند که طبیعت را ایجاد کن، این با یک مصداق هم محقق می گردد.
تم الکلام فی المقدمات الستة.
 
اذا علمت ذلک فنقول:
الفصل الاول: فی ادوات العموم[4]

برای عموم چهار ادوات بیان کرده اند:
    1. النکرة الواقع بعد «لا» النافیة
    2. کلمة «کل» و کلمة «جمیع»
    3. الجمع المحلی باللام مانند: «اکرم العلماء»
    4. المفرد المحلی باللام مانند: «احل الله البیع»
اما الکلام فی النکة اذا وقعت بعد «لا»
در مطول و سیوطی و مانند آن آمده است و از آن بهره می گیریم و در اصول نیز بحث می کند. مسأله ی واحده گاه چون غرض های تعددی بر آن مترتب است در چند علم مورد بحث قرار می گیرد.
در سیوطی آمده است که «لا» گاه نافیه للجنس است که مانند «إنّ» عمل می کند. مانند: «لا رجلَ قائم» و در الفیه در مورد آن آمده است:
عمل انّ اجعل للا فی النکرة***مفردة جائتک او مکررة
و گاه «لا» از باب «لا» و «ما» مشبهة به لیس است که اسم را رفع و خبر را نصب می دهد. هر دو لا افاده ی عموم می کند.
در معالم بحثی وجود دارد و آن اینکه اصولیون اختلاف دارند که آیا لفظی برای عموم وضع شده است یا نه:
قول اول: مشهور قائل هستند که در لغت عرب الفاظی وجود دارد که برای عموم وضع شده است.
قول دوم: در الفاظ عرب، لفظی برای عموم نداریم و تمامی الفاظ برای خصوص وضع شده است.
قول سوم: الفاظی وجود دارد که مشترک بین عموم و خصوص است. سید مرتضی این قول را پذیرفته است.
اما دلیل قول اول[5]
تبادر است و آن اینکه مردم از نکره بعد از لا عموم متوجه می شوند و هکذا در «اوفوا بالعقود». بنا بر این بهترین دلیل تبادر است.
دلیل دوم این است که واضع برای این لفظی را وضع می کند که حاجت ها و نیازهای مردم را رفع کند. از این رو گاه نیاز بر این است که همه ی افراد را لحاظ کنیم مانند «اکرم العلماء جمیعا» بنا بر این واضع برای رفع نیاز باید کلمه ای برای عموم وضع کند.
دلیل قوم دوم: خصوص، قدر متیقن است و اگر مولی بگوید: «اکرم العلماء» قدر متیقن آن فقهاء هستند و اما اینکه ادباء را شامل است یا نه مشکوک می باشد و ما باید به سراغ قدر متیقن برویم.
یلاحظ علیه: این دلیل بسیار سست است زیرا بحث ما در مقام استعمال نیست بلکه در مقام وضع است. اینکه در مقام استعمال، قدر متیقن داشته باشیم دلیل نمی شود که واضع آن را بر خصوص همان متیقن وضع کرده باشد. شاید واضع آن را بر قدر متیقن و غیر قدر متیقن وضع کند ولی ما بگوییم که در خصوص قدر متیقن استعمال شده است.
ان قلت: بحث مستدل در مقام شک است یعنی اگر شک کنیم که بر خصوص وضع کرده اند یا بر عموم، در اینجا خصوص، قدر متیقن است.
قلت: اولا این بر خلاف ظاهر کلام مستدل است زیرا ظاهر کلام او در استعمال می باشد.
ثانیا: ما شک نداریم و این شک را با دلیل اجتهادی که همان تبادر است رفع می کنیم.
دلیل قول سوم: این الفاظ مشترک لفظی است و گاه بر عموم وضع شده است و گاه بر خصوص به دلیل اینکه عرب گاه آن را در عموم استعمال می کند و گاه در خصوص. مثلا مولی می گوید که علماء را به خانه ی من دعوت کن. این در حالی است که علماء در کره ی زمین فراوان است بنا بر این مراد او علماء فلان محله است که خصوص می باشد. چون در هر دو استعمال شده است و استعمال دلیل وضع است بنا بر این بر هر دو وضع شده است.
صاحب معالم کرارا این دلیل را رد کرده است و می گوید: الاستعمال اعم من الوضع. زیرا استعمال گاه حقیقی است و گاه مجازی. مثلا «زید اسد» استعمال است ولی مجازی.

[1] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.

[3] اسراء/سوره17، آیه10.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص372.

[5] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص374.