جلسه 1395/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم



مباحث مقدماتي عام

موضوع: مباحث مقدماتی عام
گفتیم عام[1]
بر سه نوع است: استغراقی[2]
، مجموعی[3]
و بدلی[4]
و برای هر کدام از آنها لفظ و صیغه ای در لغت عرب هست.
در عام استغراقی افراد در عرض هم لحاظ می شوند و در «العلماء» تمامی علماء را در عرض هم لحاظ می کنیم و «العلماء» را بر آنها اطلاق می کنیم.
در عام مجموعی همه یک لحاظ دارند و لغتی که برای آن وضع شده است کلمه ی «مجموع» است.
در عام بدلی، همه ی افراد در نظر گرفته شده است ولی در طول هم هستند نه در عرض هم مانند ﴿أَيًّا ما تَدْعُوا﴾[5]

بنا بر این معیار در این سه عام، لحاظ واضع است که افراد را چگونه لحاظ کرده است. آیا آنها را تک تک در عرض هم لحاظ می کند یا مجموع آنها را و یا تک تک آنها را در طول هم.
با این حال، محقق خراسانی نظر[6]
عجیبی دارد و آن اینکه ما وضع له در عام یکی بیشتر نیست و آن این است که مفهوم لفظ عمومیت[7]
داشته باشد به گونه ای که مفرد آن بر تمامی افراد صدق کند. این معنا در هر سه نوع عام جاری است. و اگر اختلافی وجود دارد ناظر به حکم است.
این قول درست در نقطه ی مقابل ماست که گفتیم که اختلاف ناظر به لفظ است ولی او اختلاف را ناظر به حکم می داند و قائل است که لفظ در همه جا یکی است. حکم گاه به کل واحد واحد تعلق می گیرد که استغراقی می شود و گاه به مجموع تعلق می گیرد که عام مجموعی می شود و گاه به واحد علی البدل تعلق می گیرد که عام بدلی می باشد.
یلاحظ علیه: کلام محقق خراسانی سه مشکل دارد: در رتبه، ملاک و در وضع واضع مشکل دارد.
اما مشکل آن در رتبه[8]
این است که ظاهرا این سه مورد، مربوط به موضوع است یعنی موضوع است که گاه بر استغراق و گاه بر مجموع و گاه بر بدل صدق می کند. موضوع متقدم بر حکم است و نباید صفات موضوع را از حکم که متأخر است اخذ کنیم. موضوع به منزله ی جوهر است و حکم به منزله ی عرض.
البته یک اشکال غیر وارد[9]
نیز بر محقق خراسانی وارد کرده اند و آن اینکه لازمه ی فرمایش محقق خراسانی دور است و آن اینکه حکم متوقف بر موضوع است مانند توقف عرض بر جوهر در حالی که در اینجا موضوع نیز متوقف بر حکم است.
این اشکال وارد نیست زیرا موقوف علیها فرق می کند و آن اینکه حکم وجودا متوقف بر موضوع است ولی موضوع از لحاظ صفت متوقف بر حکم است (و مراد از صفات همان استغراق، مجموع و بدل است.)
اما مشکل آن در ملاک[10]
این است که اصولا، ملاک استغراق، مجموع و بدل در موضوع است یعنی گاه مفسده و مصلحت با کل واحد واحد قائم است که به آن استغراق می گویند. گاه مصلحت و مفسده با مجموع قائم است که به آن عام مجموعی می گویند و گاه با فرد مردد قائم است که به آن بدل می گویند. وقتی اینها قائم به موضوع است چرا باید به سراغ حکم رویم.
اما مشکل آن در وضع[11]
این است که واضع اغراض مردم را در نظر می گیرد و بر اساس آنها لفظ جعل می کنیم. بنا بر این گاه غرض متکلم کل واحد واحد است و گاه مجموع و گاه افراد، علی البدل. بنا بر این معقول نیست که واضع یک لفظ وضع کند که چند حکم جداگانه داشته باشد.
مثلا سیگار کشیدن اگر ضرر داشته باشد حرام است. بله اولین مرتبه ضرر ندارد ولی اگر جمع شود و به مرحله ی ضرر برسد حرام است. حال صد نخ سیگار داریم.
    • گاه نذر می کنم که کل واحد واحد را نکشم. در این صورت هر یکی را که بکشم یک کفاره بر گردنم می افتد و اگر دو تا بکشم دو کفاره باید بدهم.
    • گاه نذر می کنم که مجموع را نکشم در این صورت اگر نود و نه را بکشم کفاره ای در کار نیست و فقط اگر صدمی را بکشم باید کفاره دهم.
    • و گاه نذر می کند که یکی لا بعینه را نکشم. در این صورت اولی را که کشیدم باید کفاره بدهم زیرا لا بعینه با فرد اول محقق می شود.
 
الامر الرابع[12]
: محقق نائینی قائل است که عام بدلی جزء عمومات نیست و عام فقط یا استغراقی است یا مجموعی. عام بدلی جزء عموم نیست زیرا عموم آن است که حکم، همه را در بر بگیرد و حال آنکه در عام بدلی فقط یکی در نظر گرفته شده است.
یلاحظ علیه: این نظریه بر گرفته از نظریه ی محقق خراسانی است. بله اگر میزان، شمول حکم باشد، عام بدلی که یکی را شامل است عام نمی باشد. ولی اگر کاری به حکم نداشته باشیم و موضوع را در نظر بگیریم، همه را شامل است.
 
الامر الخامس[13]
: اذا دار الامر بین القسمین
اگر کسی نذری کرده باشد و نداند که از باب عام استغراقی بوده است یا مجموعی. اگر عام او مجموعی بوده است در مثال سیگار می تواند نود و نه تا را بکشد و صدمی را ترک کند ولی اگر عام او استغراقی بوده باشد حتی یک سیگار را هم نکشیده است.
محقق نائینی قائل است که نذر حمل بر استغراقی می شود نه عام مجموعی زیرا عام مجموعی احتیاج به کلفت و قید زائد دارد. یعنی علاوه بر اینکه افراد را در نظر می گیرد باید مجموع را هم در نظر بگیرد ولی عام استغراقی فقط افراد را در نظر می گیرد. بنا بر این بین عام استغراقی و مجموعی اقل و اکثر است و اذا دار الامر بین الاقل و الاکثر یحمل علی الاقل.
نقول: الحق التفصیل
گاه از امام علیه السلام خبری صادر شده و نمی دانیم به شکل عام استغراقی بوده است مجموعی. در این صورت باید عمل به احتیاط کرد زیرا از قبیل دوران امر بین المتباینین است. مثلا نمی دانم جمعه واجب است یا ظهر که باید احتیاط کرد و هر دو را خواند.
اما اگر عمل، عمل مخاطب باشد مثلا مخاطب می داند قسمی خورده است و قسم را شکسته است و باید کفاره دهد که کفاره ی آن عبارت است از ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمانِكُمْ وَ لكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْليكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْريرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ﴾ [14]

و من ندانم که کفاره ی سه روز روزه باید پشت سر هم باشد یا می تواند جدا از هم باشد، در اینجا از باب اقل و اکثر است و کلام محقق نائینی در اینجا صحیح است. یعنی می دانم صوم بر من واجب است ولی نمی دانم مازاد بر آن توالی هم واجب است یا نه که با مقراض برائت آن را حذف می کنیم.
 
الامر السادس[15]
: فرق بین عام و مطلق چیست؟
عام استغراقی مانند «اکرم العلماء» همه ی علماء را شامل می شود و و مطلق هم همین را می رساند مانند: «احل الله البیع»
دیگر اینکه عام بدلی مانند «أیا ما شئت» است و مطلق هم مانند آن می باشد مانند: «اعتق رقبة»
 
ان شاء الله این بحث را در جلسه ی آینده بحث می کنیم و خواهیم گفت که ما نظر آیت الله بروجردی را قبول خواهیم کرد.
 
بحث اخلاقی:
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا حَقُ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ أَنْ يَقُولُوا مَا يَعْلَمُونَ وَ يَقِفُوا عِنْدَ مَا لَا يَعْلَمُونَ.[16]

حق خدا بر عباد این است که آنچه می دانند بگویند و آنچه نمی دانند را نگویند. اگر کسی حکمی را نمی داند و بگوید که نمی دانم این علامت آن است که او حقیقت گرا است ولی اگر چیزی را که نمی داند بگوید: این علامت آن است که گفته های حقیقی قبلی او نیز بی ارزش است. کسی نباید تصور کند علامه ی دهر است و از عرش تا فرش را بلد می باشد.
از علامه طباطبایی کمتر شنیده شد بگوید: «أنا» ولی بسیار گفته است: «نمی دانم» زیرا علم او لدنّی نبوده است.
ما هر چه گرفته ایم از بشر گرفته ایم و علم بشر محدود است.
در یکی از مجلات مصری نوشته بود که انیشتین روزی در کتابخانه ی خود بود که چند طبقه داشت و با پلکان به کتاب ها دسترسی داشت. به او گفتند: نسبت دانش تو به آنچه نمی دانی چقدر است؟ گفت نسبت دانش من همان طبقه ی اول است ولی نسبت عدم دانش من تا بالای همه ی طبقه ها است.
البته بهتر بود که می گفت که نسبت آنچه نمی داند تا بالای آسمان است.
انسان اگر بداند که بعضی چیزها را نمی داند این موجب می شود که همت خود را بالا ببرد و به دنبال فهمیدن مطالب باشد.
تفتازانی فرزندی داشت که از او پرسید می خواهی به چه درجه ای برسی او گفت می خواهم به تو برسم. تفتازانی که سنی بود گفت پس به جایی نخواهی رسید. نظر من این بود که به درجه ی جعفر بن محمد برسم ولی به اینجا رسیدم.
امام قدس سره نقل می کرد که مرحوم بروجردی تازه به قم وارد شده است و به دیدن آیت الله صدر (پدر امام موسی صدر) رفته است. مرحوم صدر از آیت الله بروجردی سؤال کرد که شما چرا در حاشیه ی عروة یک تسبیحه را کافی نمی دانید و می گویید که باید سه تسبیحه باشد در حالی که در صحیحه ی زراره یک تسبیحه کافی دانسته شده است.
آیت الله بروجردی در پاسخ گفت: من فحص از معارض نکردم.
باید دقت کنیم که مانند درخت که هر چه پربار تر می باشد سر به زیر تر است ما نیز هرچند باید همت خود را زیاد کنیم ولی هر چه بالاتر می رویم سر به زیرتر باشیم.
 

[1] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص216.

[2] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.

[3] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.

[4] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص363.

[5] اسراء/سوره17، آیه110.

[6] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص364.

[7] کفاية الاصول، الآخوند الخراساني، ج1، ص216.

[8] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص364.

[9] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص364.

[10] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص365.

[11] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص365.

[12] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص366.

[13] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص367.

[14] مائده/سوره5، آیه89.

[15] المبسوط في أُصول الفقه، الشيخ جعفر السبحاني، ج2، ص368.

[16] الاصول من الکافی، شیخ کلینی، ج1، ص43، ط دار الکتب الاسلامیة.