جلسه 1442/11/15 قمری ـ فروعات/حكم الأواني /كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحیم



فروعات/حكم الأواني /كتاب الطهارة



 
الموضوع: كتاب الطهارة/حكم الأواني /فروعات
 
ثانیها: استعمال اوانی الذهب و الفضة للتوضوء و الإغتسال.
و الکلام یقع تارة من ناحیة الحکم التکلیفی و هو حرمتها و جوازها و أُخری من جانب الحکم الوضعی و هو بطلان الوضوء و الغسل و صحتهما، فسیأتی البحث عنه فی المسإلة الثالثة من شرائط الوضوء کما تقدم نظیر هذا البحث فی المسألة الاصولی من هذا الفصل.
أما الحکم التکلیفی ففیه قولان: من حرمة الوضوء و الغسل عنهما کما عن السید(ره) فی متن العروة الوثقی و هو المختار و من عدم حرمتهما کما ذهب الیه السید الخوئی(ره) و من تبعه.
و أما مستند قول الاول فهی روایات دالّة علی حرمة مطلق الاستعمال لأنّها مشتملة علی لغات یستشمّ رائحة الحرمة:
منها: لغة «فکرهما» کما تقدم الکلام حوله قبلاً.
منها: لغة «متاع» رواها موسی بن بکر عن ابی الحسن موسی(علیه السلام) قال: «آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ». [1]

بتقریب أنّ المتاع معناه مطلق ما ینتفع به، و عنه متاع البیت، حیث أنّه أنّ الإمام(علیه السلام) نَهی عن إستعمال آنیة الذهب و الفضة مطلقا سواء کان من قبیل الأکل و الشرب أو الوضوء و الغسل لأنّهما من متاع الکفار غیر الموقنین بالله و رسوله و المعاد.
و قد یشکل بأن المتاع و إن کان بمعنی ما ینتفع به إلّا أن الإنتفاع فی کل متاع بحسبه فإن الإنتفاع بالفرش الذی من أمتعة البیت بفرشه و فی اللباس بلُبسه و فی المرکب برکوبه و هکذا و من الظاهر انّ الإنتفاع بآنیتهما إنّما یکون بالأکل و الشرب فیها لأنّ الإناء إنّما یعدّ لذلک و هم الغایة المطلوبة فلا تشمل بقیّة الإنتفاعات هذا علی أنّ الروایة علی طریق الکلینی(ره) ضعیفة بسهل بن زیاد و موسی بن بکر و علی روایة البرقی بخصوص الأخیر فلیراجع و معه لا دلیل علی حرمة إستعمالاتهما عدی الأکل و الشرب و إن کانت الشهرة علی خلاف ذلک.[2]

اقول:
و أما التحقیق حول سهل بن زیاد فهو ملقب بالأَدمی الرازی یکنّی أبا السعید ذکر العلامة فی خلاصته بأنّ النجاشی ضعّفه و قال أنّه غیر معتمد علیه و أیضاً إبن الغضائری قال انّه کان ضعیفاً جداً فاسد الروایة و المذهب.[3]

و ضعّفه أیضاً الشیخ فی الفهرست و قال النجاشی «و کان أحمد بن محمد بن عیسی یشهد علیه بالغلوّ و الکذب[4]
و أخرجه من قم إلی الری و کان یسکنها»[5]
و العجب عنه ثم قال « و قد کاتب أبا محمد العسکری علی ید محمد بن عبدالحمید العطار للنصف من شهر ربیع الآخر سنة خمس و خمسین و مأتین ذکر ذلک احمد بن علی بن نوح و احمد بن الحسین رحمهما الله و ایضاً قال فی آخر ترجمته و رواه عنه جماعة».[6]

و قال الشیخ العباس القمی (قدّس سرّه) أنّه من أصحاب الهادی و العسکری(علیهما السلام) و هو ثقة.
مضافاً إلی أنّ السهل کیف کان ضعیفاً حالکون الثقات رَوَوا عنه کأحمد بن أبی عبدالله و محمد بن أحمد بن یحیی و له کتاب فی ابواب مختلفة من الفقه و هو من شیوخ الإجازات و هذه «کثیر الروایة و شیخ الإجازة و کتاب» اماراتٌ علی إتقان روایته و احکامه و نقله موجب للإطمینان و الإعتماد علیه کإسمه سهلٌ. و هذه الأمارات أهمّ من توثیق الرجالین جدّاً.
و أمّا حول کلمة «المتاع» فإنّه و إن کان الإنتفاع فی کل متاع بحسبه إلّا أن لا یکون هناک قرینة و إن کانت القرینة علی تقدیر الإنتفاع و تحسیبه بتقدیر خاص مثل کون اللباس متاعاً هو ما ینتع به من جهة اللبس و کون المرکب متاعاً من جهة الرکوب فهو یحاسب بحسبه و إلّا کانت الأمتعة مطلقة و یُعنی کل ما ینتفع به و منه الحدیث لأنّه (علیه السلام) قال: «آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ » و متاع الکفار لا یکون خاصاً بل عام یشمل الأکل و الشرب و کل ما دخیل فی رئاسة القوم و تشریفات بیت المرئیس من الکأس و تغسیل الأیدی المضیف و التزیین و غیر ذلک و لهذا أخوان یوسف(علی نبینا و آله و علیه السلام) قیدو المتاع إلی متاعهم لیشخّص ان متاعهم هو الحنطة سورة یوسف، الآیة 65.﴿«وَ لَمَّا فَتَحُوا مَتاعَهُمْ وَجَدُوا بِضاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِم »﴾ مع أنّه لا یحتاج إلی التقیید لأنّ ظهور المتاع فی غیر الإطلاق یحتاج إلی التقیید عند اللسان و التکلم و مطابق للفصاحة و البلاغة.

[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج2، ص1084، أبواب نجاسات، باب65، ح4، ط الإسلامية.

[2] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج3، ص315.

[3] رجال العلامة الحلي ، العلامة الحلي، ج1، ص228.

[4] رجال النجاشي، النجاشي، أبو العبّاس، ج1، ص185.

[5] الرجال، ابن الغضائري، ج1، ص125.

[6] إستقصاء الإعتبار، الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني، ج3، ص235.