جلسه 1442/07/30 قمری ـ التبعيه/المطهرات /كتاب الطهارة

بسم الله الرحمن الرحیم



التبعيه/المطهرات /كتاب الطهارة



 
موضوع: كتاب الطهارة/المطهرات /التبعیه
 
الموضوع / المطهرات / التاسع التبعیّة / تبعيّة الأسير للمسلم
الثاني: إنّ مقتضى دليل نفي الحرج هي طهارة أسير المسلم بالتّبعيّة .
وفيه اوّلاً: لا حرج في الاجتناب عن النّجاسة كما في الكبير المسبيّ
وثانياً: أنّ التّبعيّة أعمّ مورداً من الحرج ولا يختصّ بمورد الحرج ، مكان الدّليل أخصّ من المدّعى ؛ لأنّ المدّعي هو أنّ التّبعيّة مطهّرة سواء كان مورده لحرج أم لا ؟ والدليل مختصّ بمورد الحرج.
وثالثاً: أنّ نفي الحرج موجب لرفع وجوب الإجتناب ولا يثبت الطّهارة وقد ذهبوا إلي أنّ دلالة قاعدة "لا حرج "نفيٌ و رفعٌ لاإثبات و وضعٌ كما ثبت في محلّه فراجع .
الثالث: أنّ السيرة قائمة علي معامله السّابّين مع المسبيّين من صغار الكفّار معاملة الإسلام .
و فيه : أنّ السيرة لم يكن ثابتاً لعدم قرينة على أنّ سيرة المسلمين التّبعيّة بل لعلّ المسلمين لم يترائي الكفّار سواءً كما قال به كتابه العزيز[1]
: "لَيْسُوا سَواءً مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ " ويترائي بعض الكفّار نجساً و يعامل مع بعض آخر معاملة المسلم كالمنافق والكافر غير الحربي والنّصارى واليهودي والصابئي وو..
الرابع: وهذا الوجه منسوب الى الإسكافي والشّيخ والقاضي الشّهيد قدّس سرّهم ، وهو أنّ تبعيّة [2]
الإسلام للمسلم السّابي في الإسلام كتبعيّة ولد الكافر له في الإسلام .
وفيه: أنّ إستصحاب نجاسة الأسير قائم على خلاف التّبعيّة لأن الأسير كان نجسا قبل الأسر لأجل كفره فإذا شك في أنّ التّبعيّة بعد الأسر هل يكون مطهّرة له أو لا ؟ يستصحب نجاسته السابقة المتيقّنه .
الخامس: كون نجاسة الأسير السابقه للأسير بما هو تابع لأبويه و بعد إسارته تابع للمسلم السّابيّ فالموضوع تغيّر فلا مجال للإستصحاب لإشتراط وحدة الموضوع للقضيّة المتيقّنه والمشكوكة في جريانه وهو منتف هنا و المرجع حينئذٍ قاعدة الطّهارة.
و فيه: ما لا يخفى من الوهن ؛إذ التّبعيّة على قسمين ؛
قسم منهما: هو التّبعيّة الخارجيّة كالولد تابع لأبويه ،والولديّة خارجيّة باقية بحالها و ترتفع حتى بعد الموت أي موت أبيه
وقسم آخر: هو التّبعيّة الإضافيّة كتبعيّة الأسير للمسلم ، فإرتفاعها لا يوجب تغيّر الموضوع ،و الموضوع هو الأسير، إن أضاف إلى أبيه فهو كافر ونجس و إن أضاف إلى المسلم و هو مسلم و طاهر فلا مجال للرجوع الى قاعدة الطّهارة .
وبالجملة: دليل النّجاسة و هو الإجماع قاصر عن شمول أسير المسلم لأنّه دليل لبّيٌّ وله قدر المتيقّن و مورد المتيقّن منه هو الّذي أضاف إلى أبويه الكافرين لا إضافته إلى المسلم السّابيّ.
 

[1] - آل عمران ؛ 113.

[2] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج21، ص136.